حبس 83 درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی

تعادل/ 83 درصد سپرده‌هاي مردم در شهريور 94 جذب حساب‌هاي درازمدت داراي سود شده است. نگاهي به نماگرهاي بانک مرکزي مربوط به عملکرد اقتصاد ايران در نيمه اول سال 94 که به تازگي منتشر شده، نشان‌دهنده تحولات گسترده‌يي در ساختار پولي و ترکيب نقدينگي کشور است و متاثر از افزايش نقش کارت‌هاي الکترونيکي و افزايش تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده‌هاي درازمدت و کسب سود، سهم شبه پول از کل سپرده‌هاي بانکي به ‌شدت افزايش يافته و به 90درصد نقدينگي کشور رسيده است. به گزارش «تعادل» نتيجه محاسبات آماري نشان مي‌دهد که با افزايش نقدينگي به رقم 872 هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به ميزان 842هزار ميليارد تومان آن جذب سپرده‌هاي بانکي شده و تنها 30هزار ميليارد تومان بقيه نيز به صورت اسکناس در دست اشخاص باقي مانده است. سهم سپرده‌هاي ديداري يا حساب جاري و چک نيز به رقم 87هزار ميليارد تومان محدود شده و در نتيجه سهم پول شامل اسکناس و سپرده ديداري و حساب جاري و چک به رقم 118هزار ميليارد تومان محدود شده که معادل 13.5درصد نقدينگي است و سهم سپرده ديداري از کل سپرده‌ها نيز حدود 10.5درصد است. در نتيجه از مبلغ 842هزار ميليارد توماني سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌ها به ميزان 754هزار ميليارد تومان آن به صورت شبه پول شامل سپرده‌هاي درازمدت و قرض‌الحسنه اختصاص دارد که تقريبا معادل 90درصد کل سپرده‌هاي بانک‌ها و 86.5درصد نقدينگي کشور است. يعني سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آنها سود تعلق مي‌گيرد بيشترين سهم را در جذب سپرده‌هاي مردمي داشته‌اند. سپرده قرض‌الحسنه در شهريور 94 به 39620ميليارد تومان رسيده که کمترين سهم را بين حساب‌هاي سپرده به خود اختصاص داده و بر اين اساس به ميزان 715هزار ميليارد تومان يعني 85درصد سپرده‌هاي مردم جذب سپرده‌هاي درازمدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت شده که به آنها سود تعلق مي‌گيرد. به عبارت ديگر، تمايل مردم به نگهداري پول در حساب‌هاي درازمدت که به آنها سود تعلق مي‌گيرد و استفاده از کارت‌هاي الکترونيکي بانک‌ها براي دريافت سود و استفاده از موجودي آنها براي خريد و فروش باعث شده که سهم اسکناس از کل نقدينگي و استفاده در مبادلات اقتصادي به 3.5درصد و سهم پول شامل اسکناس و حساب جاري از نقدينگي و استفاده در مبادلات اقتصادي به 13.5درصد نقدينگي محدود شده است. رشد 4.8 درصدي پايه پولي در نيمه اول 94 پايه پولي که يکي از اقلام مهم رشد نقدينگي و ايجاد تورم است در سال‌هاي اخير به دنبال سياست‌هاي انضباط مالي دولت يازدهم کنترل شده و از رقم 76هزار ميليارد تومان درسال 90 به 97هزار ميليارد تومان در سال 91 و 118هزار ميليارد تومان در سال 92 و 131هزار ميليارد تومان در سال 93 افزايش يافته است. در 6 ماهه اول سال 94 نيز پايه پولي رقم 137هزار و 500 ميليارد تومان را ثبت کرده و در نيمه اول امسال معادل 5780 ميليارد تومان معادل 4.8درصد رشد کرده است. رشد 16 درصدي پايه پولي در 1.5 سال اخير در دو سال اخير پايه پولي از رقم 118هزار ميليارد تومان در سال 92 به 131هزار ميليارد تومان در سال 93 و 137هزار و 500 ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي 1.5سال گذشته معادل 19هزار ميليارد تومان يا 16درصد رشد کرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که تحت تاثير سياست‌هاي انضباط مالي دولت يازدهم، رشد پايه پولي تنها 16درصد رشد کرده و کنترل شده است. افزايش 17درصدي ضريب فزاينده در 2سال اخير نکته جالب اين است که با وجود کنترل پايه پولي، نقدينگي از رقم 639هزار ميليارد تومان در سال 92 به 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي 1.5سال اخير با افزايش 233هزار ميليارد توماني معادل 36.4درصد رشد کرده است. به عبارت ديگر، با وجود رشد 16درصدي پايه پولي، نقدينگي 36.4درصد و معادل 20.4درصد بيشتر رشد کرده است. دليل اين اتفاق، افزايش ضريب فزاينده از عدد 5.4 در سال 92 به 6.35 در شهريور 94 است که در دو سال گذشته 0.95واحد و نزديک به يک واحد افزايش يافته و به معناي 17.6درصد رشد ضريب فزاينده ظرف 1.5سال گذشته است. ضريب فزاينده در طول 5سال اخير از 4.6 در سال 90 به 6.35 در شهريور 94 رسيده و 1.75واحد افزايش يافته که به معناي رشد 38درصدي ضريب فزاينده در طول 5 سال اخير است. رشد نقدينگي ميزان نقدينگي که شاخصي مهم در تحليل بازار پولي و مالي کشور است نشان مي‌دهد که از رقم 640هزار ميليارد تومان در سال 92 و سال پاياني دولت قبل به عدد 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي 1.5سال اخير به ميزان 232هزار ميليارد تومان معادل 36درصد رشد کرده است. اگرچه دولت يازدهم در مرداد ماه 92 دولت را تحويل گرفته اما اثر سياست‌هاي مالي و بودجه‌يي، نياز شديد واحدهاي اقتصادي به نقدينگي در شرايط تحريم و... امکان کنترل رشد نقدينگي را به دولت يازدهم نداده است و گرچه دولت يازدهم تلاش کرد که از ابتدا سياست انضباط مالي و کنترل پايه پولي را مبنا قرار دهد، اما رشد نقدينگي تحت تاثير عوامل مختلف ازجمله رشد ضريب فزاينده ادامه يافته است. در نتيجه برخي کارشناسان، عملکرد دولت يازدهم را از سال 93 مبناي ارزيابي قرار مي‌دهند و البته در سال 92، اتفاق مهمي در محاسبه آمار نقدينگي در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده‌يي از رشد نقدينگي به خاطر محاسبه نقدينگي تعدادي از بانک‌ها و موسسات اعتباري شامل ايران زمين، رسالت، خاورميانه، کيش، ايران و ونزوئلا، قوامين، کوثر و عسکريه و اضافه کردن آنها به آمار ساير بانک‌ها رخ داده است. در سال 93 بخش عمده‌يي از رشد نقدينگي 142هزار ميليارد توماني کشور حاصل افزايش ضريب فزاينده پولي از 5.4 به 5.96 بوده و سهم رشد پايه پولي به ميزان 13هزار ميليارد توماني اندک بوده است. در نيمه اول سال 94 نيز اگرچه پايه پولي به ميزان 6350ميليارد تومان افزايش يافته، اما رشد ضريب فزاينده از 5.96 به 6.35 و بالا رفتن 0.39 واحدي آن دليل عمده افزايش نقدينگي به ميزان 90هزار ميليارد تومان طي 6ماهه اول سال است. رشد بالاي شبه‌پول در 5سال اخير طي 5سال گذشته، تحت تاثير گسترش بانکداري الکترونيک و دسترسي مردم به کارت‌هاي الکترونيکي و نگهداري پول خود در بانک‌ها و دريافت سود، استفاده مردم از اسکناس و چک کمتر شده و درنتيجه بخش عمده‌يي از پول خود را در بانک‌ها در سپرده‌هاي دراز مدت نگهداري کرده و تمايل به دريافت سود بيشتري داشته‌اند و هنگام خريد کالا نيز از طريق حساب‌هاي مختلف و کارت‌هاي الکترونيک دسترسي سريع‌تري به پول خود در کارت‌هاي بانکي داشته‌اند و درنتيجه به تدريج تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده‌هاي درازمدت و دريافت سود بيشتر شده است. براين اساس، رقم شبه‌پول که بخش عمده آن حساب‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت داراي سود است، از 264هزار ميليارد تومان در سال 90 به 754هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي اين مدت490هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. اين در حالي است که نقدينگي 518هزار ميليارد تومان و کل سپرده‌هاي بانک‌ها 514هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر، شدت رشد شبه‌پول و حساب‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت بيش از رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي بانک‌ها بوده است و در حالي که رشد نقدينگي در سال‌هاي 90 تا شهريور 94، به ميزان 146درصد و رشد سپرده‌هاي بانک‌ها 156درصد بوده، رشد شبه‌پول 185درصد و بالاتر از نقدينگي و سپرده‌هاي بانک‌ها بوده است. رشد سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت نيز در اين مدت از 230هزار ميليارد تومان در سال 90 به 701هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و به ميزان 205درصد رشد کرده است. براين اساس، روشن است که رشد سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت داراي سود، به مراتب بالاتر از رشد شبه پول، رشد سپرده‌هاي بانک‌ها و رشد نقدينگي بوده است و به تدريج بخش بيشتري از نقدينگي، سپرده‌هاي بانک‌ها و شبه‌پول جذب سپرده‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت شده که به خاطر سود بالاتر، همچنين دسترسي مردم به کارت‌هاي الکترونيک، رشد بالاتري نسبت به نقدينگي و سپرده‌ها داشته است. اين موضوع باعث شده که سهم شبه‌پول از کل سپرده‌ها از 80درصد در سال 1390 به نزديک 90درصد در شهريور 94 رسيده است. سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آنها سود تعلق مي‌گيرد نيز از 70درصد کل سپرده‌هاي بانک‌ها در سال 1390 به 83درصد کل سپرده‌ها در شهريور 94 رسيده و 13درصد افزايش داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد که به تدريج تمايل مردم به نگهداري پول در بانک‌ها براي دريافت سود بيشتر شده و پول کمتري به صورت اسکناس، سپرده جاري و قرض‌الحسنه نگهداري مي‌کنند. کارشناسان معتقدند که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ساير سپرده‌ها از جمله حساب جاري دوباره احيا خواهد شد و بيشتر در بخش مبادلات، توليد، صنعت، بورس و... به کار گرفته خواهد شد. از جمله حذف حساب‌هاي پشتيبان در حساب جاري امري ضروري است؛ زيرا برخي صاحبان منابع، پول خود را در حساب پشتيبان داراي سود نگهداري مي‌کنند و هرگاه چک و گردش حساب جاري داشته باشند همان روز از حساب داراي سود خود کم و در حساب جاري واريز مي‌کنند تا چک را پاس کنند. در حالي که در ساير کشورهاي جهان، حساب پشتيبان براي حساب جاري وجود ندارد و دولت و بانک‌ها اگر علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال هستند، بايد نرخ سود را به گونه‌يي معقول کنند که پول براي توليد و تجارت و اشتغال‌زايي استفاده شود و کمتر به قصد دريافت سود در حساب بانکي حبس شود. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar