آفتاب/ طي هفته گذشته بهاي طلا در پي وخامت اوضاع بحران مالي در ايالت متحده با کاهش مواجه شد تا در کنار بازارهاي سرمايه در اين کشور، و ضعف دلار، طلا نيز روند نزولي را در پي بگيرد. اين در حالي است که اتفاقات هفته آينده ميتواند تأثيري اساسي در بهاي طلا داشته باشد که مهمترين اين اتفاقات نشست کميته بازار آزاد فدرال است.
پس از حدود يک هفته کاهش بهاي اونس جهاني طلا، در پي شدت گرفتن بحران مالي در ايالات متحده، گزارش اخير از نرخ بيکاري ماهيانه آمريکا که اشاره ميکرد که در ماه گذشته بيش از ۱۴۰ هزار شغل در ايالات متحده ايجاد شده است، منجر به رشد مجدد بهاي طلا شد.
اين گزارش که روز جمعه از سوي وزارت کار ايالات متحده انتشار يافت اشاره داشت که با ايجاد ۱۴۶ هزار شغل در ماه نوامبر، نرخ بيکاري ايالات متحده با ۰.۲ درصد کاهش به ۷.۷ درصد رسيده است و در مجموع اين ميزان شغل ايجاد شده بسيار بيشتر از برآورد ۸۵ هزار شغل بوده است. تأثير اين گزارش بلافاصله بر بهاي اونس جهاني طلا خود را نشان داد.
در همين حال در هفته جاري قرار است کميته بازار آزاد فدرال اقدام به برگزاري نشست ماه دسامبر خود کند که از هم اکنون توجه سرمايه گذاران بازارهاي مالي و طلا را به خود جلب کرده است. انتظارات حاکي از آن است که طي اين نشست که روزهاي سه شنبه و چهارشنبه قرار است برگزار شود، فدرال رزرو اقدامات جديد محرک اقتصادي را اعلام کند که تأثيراتي بر بازار طلا خواهد داشت.
از سوي ديگر، در يک نظر سنجي اغلب سرمايه گذاران بر اين باورند که طي هفته آينده بهاي جهاني طلا افزايش خواهد يافت. بر اين اساس که ۶۲.۵ درصد از شرکت کنندگان در اين نظر سنجي معتقدند که روند بها طي هفته آينده صعودي، ۲۰.۸ درصد معتقد به روند نزولي و ۱۶.۷ درصد نيز معتقد بودند که بها همچنان نوساني خواهد بود.
اما ديدگاه تحليلگران در خصوص نشست کميته بازار آزاد فدرال متفاوت است. در حالي که برخي معتقدند که اقدام به سياستهاي جديد محرک اقتصادي ميتواند تأثيرات بسياري بر افزايش بهاي طلا داشته باشد، اما عده اي ديگر اين تأثيرات با نا چيز ميدانند.
مارک چندلر، رئيس موسسه بروان برادرز هريمن، معتقد است که نه آمار کاهش نرخ بيکاري و نه خروجي حاصل از نشست کميته بازار آزاد فدرال نميتواند تأثيري بر افزايش بهاي طلا داشته باشد. زيرا آمار نرخ بيکاري بيش زا آنکه ناشي از ايجاد شغل باشد ناشي از خروج نيروي کار از اقتصاد است و نتيجه سرخوردگي بيکاران از يافتن شغل.
از سويي وي معتقد است که نهايت امکاني که در حال حاضر براي فدرال رزرو وجود دارد، اين است که اقدام به خريد اوراق قرضه و داراييهاي بلند مدت دولتي کند که چندان اثري حداقل در کوتاه مدت براي طلا نخواهد داشت.
از آن سوي ريچارد بيکر، تحليلگر يوروکا ماينر معتقد است که در هفته آينده بهاي طلا روند افزايشي خواهد داشت. وي معتقد است که: هم نرخ بيکاري و آمار آن در ماه نوامبر دلار و طلا را تقويت کرده و هم خروجي ناشي از نشست کميته بازار آزاد فدرال ميتواند با اتخاذ سياستهاي محرک جديد بهاي طلا را افزايشي کند. وي اين اقدام را منجر به آن ميداند که بهاي اونس به رقم ۱۷۱۵ دلار باز گردد که ميانگين کمترين و بيشترين رقم ماه نوامبر است.
آنچه بيش از همه منجر به عدم اتفاق نظر تحليلگران در بازار طلا بر سر روند بهاي طلا است، وضعيت پيچيده مالي در آمريکا و معضلات اتحاديه اروپا بر سر حل و فصل بحران بدهيها است. در اين ميان هرچند براي کوتاه مدت اين اتفاق نظر وجود ندارد اما، اغلب تحليلگران سال آينده را به دليل ورود بانکهاي مرکزي به سياستهاي محرک، سالي خوب براي بهاي طلا ميدانند.
به گزارش تابناک، بر اين اساس که صرف نظر از اقدامات فدرال رزرو براي نجات مالي آمريکا، اکنون بانک مرکزي چين نيز شديداً به اجراي سياستهاي محرک اقتصادي نزديک است و بعد از بانک مرکزي ژاپن ميتواند دومين بانک آسيايي مجري سياست محرک باشد. همچنين کامرزبانک در آلمان نيز اخيراً پيش بيني کرده است که بانک مرکزي اروپا در پي کاهش پيش بيني خود از رشد اقتصادي اتحاديه در ۲۰۱۳ اقدامات بيشتري را در دستور کار خود قرار خواهد داد که همه اينها ميتواند نويد آينده اي مثبت براي طلا را بدهد.