فارس/ ابهام در قرارداد «محرمانه» پژو در شرايطي مطرح است که در کنار سکوت فرانسويها، هزينه روياليتي براي محصول «مرده» ۱۸ ساله پژو، طلب قديمي ايران در مورد خط توليد پژو ۲۰۷ و تعهد پژو براي ارائه خدمات آموزشي، به پاي غرامت گذاشته شده است.
پرداخت غرامت 427 ميليون و 600 هزار يورويي به ايران موضوعي است که هر چند از سوي مدير عامل ايران خودرو در راستاي تطهير قرارداد جديد با پژو و براي کاستن از فشار افکار عمومي مطرح شده اما مديران پژو تاکنون نسبت به اين مسئله سکوت کرده و هيچ اظهار نظري نکردهاند.
شايد اين سکوت فرانسويها به خاطر اين باشد که اصولاً نميتوان نام «غرامت» را براي موارد عنوان شده از سوي مديرعامل ايران خودرو در مورد مسائل مد نظر در قرارداد پژو گذاشت و احتمالاً مواردي که از سوي مديرعامل ايران خودرو مطرح شده جزء مواردي است که طبق مذاکرات دو شرکت ايراني و فرانسوي، بايد از سوي پژو به ايران خودرو داده ميشد.
به گفته هاشم يکه زارع مدير عامل ايران خودرو، در قرارداد پژو پرداخت غرامت 427 ميليون و 600 هزار يورويي به ايران پيش بيني شده که 116 ميليون يورو از اين خسارت مربوط به مسائل حال و گذشته است و 311 ميليون و 600 هزار يورو نيز در مسائل آينده ديده شده است.
وي ميگويد: از 116 ميليون يورو خسارت مربوط به مسائل جاري و گذشته، 25 ميليون يورو بابت دريافت قطعات مجاني از پژو محاسبه خواهد شد که البته بخشي از آن دريافت شده است.
اين موضوع در شرايطي مطرح ميشود که قيمت قطعات پژو 206 در سايت شرکت پژو تغيير کرده و نسبت به سالهاي 2011 و 2012 افزايش يافته است. به همين دليل در مذاکرات انجام شده براي انعقاد قرارداد بين ايران خودرو و پژو، طرف ايراني عنوان کرده بود که افزايش قيمت قطعات را نميپذيرد و قيمت قطعات بايد بر اساس نرخهاي سال 2011 و 2012 محاسبه شود و مابهالتفاوت قيمتها را به پژو پرداخت نخواهد کرد.
* خط توليد پژو 207، طلب قبلي ايران که به حساب غرامت گذاشته شد
يکي ديگر از مواردي که به عنوان غرامت دريافتي از سوي مدير عامل ايران خودرو مطرح شده، پرداخت 11 ميليون يورو بابت تجهيزات خط توليد پژو 207 است که اين خط توليد به صورت مجاني به ايران اعطا ميشود.
اين در حالي است که پژو 207 خط توليد خاص و مستقلي ندارد و تفاوت اين محصول با پژو 206 در چراغها، گلگيرهاي جلو و سپر است که اين قطعات به علاوه قطعات پژو 206 در اختيار ايران خودرو قرار ميگيرد و مونتاژ ميشوند.
علاوه بر اين، چند سال پيش و در آستانه توليد پژو 207، مديران ايران خودرو از پژو خواستند تا در اين زمينه سرمايهگذاري کنند اما مسئولان پژو نپذيرفتند و در نهايت قبول کردند که قالبهاي قطعات پژو 207 را به ايران بدهند.
در اين ميان، تحريم صنعت خودرو ايران صورت گرفت و در پي آن رابطه پژو با ايران قطع شد. در نتيجه اين مسئله به سرانجام نرسيد. حال پرداخت طلب قبلي ايران در اين زمينه به حساب پرداخت غرامت از سوي پژو گذاشته شده است.
* محاسبه غرامت از محل روياليتي براي محصول «مرده» 18 ساله
محاسبه 69 ميليون يورو بابت روياليتي (امتياز مونتاژ خودرو) يکي ديگر از مواردي است که به گفته مديرعامل ايران خودرو قرار است به عنوان غرامت از طرف پژو به ايران پرداخت شود.
يکه زارع گفته بود: شرکت پژو طبق قرارداد بابت توليد خودرو با برند پژو در ايران خودرو قبل و بعد از تحريمها بايد 69 ميليون يورو به عنوان روياليتي (امتياز مونتاژ خودرو) از ايران خودرو دريافت ميکرد که در توافق انجام شده، قرار شد اين مبلغ پرداخت نشود.
اين در حالي است که طبق عرف در قراردادهاي جهاني، اگر بيش از 10 سال از توليد يک خودرو بگذرد، آن محصول «مرده» محسوب ميشود و هزينهاي بابت روياليتي براي توليد آن پرداخت نميشود،زيرا در طول 10 سال، هزينه مربوط به مدارک فني و طراحي خودرو پرداخت مي شود و پس از 10 سال ديگر هزينهاي به صاحب برند خودرو پرداخت نخواهد شد و اصولاً چنين محصولي بعد از گذشت 10 سال، ارزش اعتبار تکنولوژيکي ندارد.
در عين حال، هيچ شرکت خودروسازي به منظور ماندگاري در بازار رقابتي خودرو، توليد يک محصول را بيشتر از 10 سال ادامه نميدهد. در چنين شرايطي توليد پژو 405 به لطف بازار انحصاري خودرو کشور حدود 18 سال است که ادامه دارد.
يکه زارع همچنين به فارس گفته بود: در توافق با پژو به نتيجه رسيديم که براي 2 ميليون دستگاه خودرويي که خودمان بر روي پلتفرمهاي پژو توليد کردهايم روياليتي 30 يورويي پرداخت شود که با محاسبه 70 يورويي که از اين محل روي هر کدام از اين 2 ميليون خودرو پرداخت نميکنيم، ميتوان به رقم 140 ميليون يورو خسارت پرداختي از اين محل از سوي پژو اشاره کرد.
به گفته مدير عامل ايران خودرو، بابت توليد محصولات پژو در ايران طبق قرارداد قبلي، رقم روياليتي به 140 يورو رسيده بود که قرار شد تا هر زمان که پژو 405، پژو 206 و پژو 207 در ايران توليد ميشد بابت اين خودروها 10 يورو پرداخت شود که با در نظر گرفتن تيراژ سال آينده کل درآمد حاصل از اين محل 140 ميليون يورو محاسبه ميشود.
به اين ترتيب، روياليتي 10 يورويي بابت محصولات از رده خارج پژو همچنان به اين شرکت پرداخت خواهد شد. در حالي که اصولاً نبايد هزينهاي بابت اين موضوع پرداخت شود.
* تعهد پژو براي ارائه خدمات آموزشي، به پاي غرامت گذاشته شد
يکي ديگر از موارد ذکر شده از سوي مديرعامل ايران خودرو، حضور کارشناسان پژو در ايران به مدت يک سال به منظور توليد محصولات اين شرکت فرانسوي در کشور است.
به گفته يکهزارع، شرکت پژو متعهد شده که خدمات کارشناسي به ارزش 4 ميليون يورو به ايران خودرو ارائه دهد و در اين راستا در مدت يک سال، کارشناسان پژو در ايران خودرو مستقر خواهند شد تا براي محصولات توليدي پژو در ايران در جهت بهبود کيفيت اقدام کنند.
وي ميگويد: نزديک به يک ميليون و 600 هزار يورو نيز جهت آموزش کارشناسان ايران خودرو در فرانسه در نظر گرفته شده و علاوه بر اين، قرار است در زمينه محصولات فعلي نيز با ارزش يک ميليون يورو کار شود به طوري که پژو اين محصولات را در اختيار ايران خودرو قرار دهد تا بر روي آنها کار کنيم.
در اين بخش از توافق ايران خودرو و پژو، حضور کارشناسان فرانسوي در ايران در حالي به پاي غرامت گذاشته شده که در همه قراردادهاي خارجي عرف اين است که تا زمان به توليد رسيدن يک محصول، کارشناسان شرکت عرضه کننده کالا با هزينه خود در کشور مقصد مستقر شده و توليد را راهاندازي ميکنند.
از سوي ديگر، اعزام کارشناس به کشور عرضه کننده محصول و آموزش به آنها نيز جزء اصول قراردادها است و نمونه آن را در قرارداد ابتدايي مربوط به توليد پژو 206 نيز مشاهده کرديم که حدود 70 نفر از کارشناسان ايراني خط مونتاژ، رنگ و بدنه براي آموزش با هزينه پژو به يکي از سايتهاي اين شرکت در انگليس اعزام شدند.
در عين حال، مبلغي که بابت کار بر روي محصولات فعلي پژو در ايران مطرح شده، اين سوال را ايجاد مي کند که چه کار ويژه اي قرار است بر روي محصولات از رده خارج پژو صورت گيرد؟
* ابهام در سهم پژو در آينده بازار خودرو ايران
قرارداد بازگشت پژو به ايران در حالي منعقد شده که آمار و اطلاعات دقيقي در مورد برنامه توليد محصولات پژو در ايران داده نشده و تنها به اين موضوع بسنده شده که قرار است 200 هزار دستگاه محصول پژو توسط شرکت مشترک ايران خودرو و پژو به توليد برسد.
همچنين يکه زارع گفته است که سهم پژو از بازار ايران خودرو در ايران 15 درصد خواهد بود.
اين در شرايطي است که همين الان حدود 350 هزار دستگاه از توليد 500 هزار دستگاهي ايران خودرو به محصولات پژو اختصاص دارد که حدود 70 درصد بازار اين شرکت را شامل ميشود.
به اين ترتيب، اگر قرار باشد توليد محصولات پژو در ايران خودرو ادامه يابد و علاوه بر اين، 200 هزار دستگاه محصول مشترک نيز توسط شرکت جديد مشترک به توليد برسد، سهم 15 درصدي پژو از بازار ايران خودرو جاي تأمل دارد.
اطلاعات ارائه شده در مورد قرارداد پژو و عدم انتشار عمومي متن اين قرارداد که وزير صنعت و مدير عامل ايران خودرو، آن را محرمانه خواندهاند در حالي با انتقادات زيادي همراه است که به نظر ميرسد در اين قرارداد بحثي در مورد تعهد پژو به پايبندي به مفاد قرارداد مطرح نشده و مشخص نيست که اگر باز هم پژو يک شبه ايران را ترک کند، چه جبراني براي خسارت ايجاد شده، پرداخت خواهد کرد.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar