نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

توقف فروش نقدی خودرو با هدف افزایش دوباره قیمت‌ها

منبع
بروزرسانی
توقف فروش نقدی خودرو با هدف افزایش دوباره قیمت‌ها
با گذشت ۱۰ روز از افزايش ۲ تا ۱۶ ميليون توماني قيمت خودروهاي داخلي هنوز خودروسازان، فروش نقدي محصولات خود را آغاز نکرده‌اند که برخي، دليل آن را تلاش اين شرکتها براي دريافت مصوبه افزايش مجدد قيمت‌ها عنوان مي‌کنند. سازمان حمايت 10 روز پيش با تقاضاي ايران خودرو و سايپا براي افزايش قيمت محصولاتشان موافقت کرد و در کميته قيمت‌گذاري خودرو مقرر شد که خودروسازان با قيمتهاي جديد، فروش نقدي محصولات خود را آغاز کنند اما ظاهراً عطش پايان ناپذير شرکت‌هاي خودرو‌ساز به افزايش قيمت باعث شده تا فروش توليداتشان را همچنان متوقف نگه ‌دارند و در تلاش براي دريافت مصوبات جديد جهت افزايش قيمت دوباره محصولاتشان باشند. يک مقام آگاه در يکي از شرکتهاي خودروسازي در اين مورد به فارس مي‌گويد: خودروسازان معتقدند تاکنون خودرو را با ارز 1226 تومان توليد کرده‌اند و حال که بايد از ارز مبادله‌اي 2500 توماني استفاده کنند، قيمت تمام شده توليد‌اتشان افزايش مي‌يابد که به همان نسبت بايد قيمت فروش را نيز بالا ببرند. وي ادامه مي‌دهد: خودروسازان دنبال افزايش قيمت هستند و سعي دارند مسئولان سازمان حمايت را براي افزايش دوباره قيمت محصولاتشان متقاعد کنند. به اين ترتيب شرکتهاي خودروساز در حالي افزايش نرخ ارز را بهانه‌اي براي رشد قيمت توليداتشان کرده‌اند که از بازاري انحصاري در عرضه محصولاتشان برخوردارند و با وجود افزايش نرخ ارز، قيمت خودروهاي وارداتي نيز افزايش يافته‌است که با اعمال ارز غيرمرجع براي واردات اين نوع خودروها، باز هم قيمت آنها بيشتر از نرخ‌هاي فعلي خواهد بود و اين مسئله انحصار بازار را براي خودروسازان داخلي بيشتر از قبل خواهد کرد. * توليد با ارز مرجع، فروش با ارز آزاد در عين حال، شرکت‌هاي خودروساز داخلي همواره بر کاهش ارزبري توليدات خود و افزايش داخلي سازي آن تأکيد داشته‌اند که اين موضوع با بهانه‌هاي جديد آنها در مورد افزايش نرخ ارز و تقاضاي رشد قيمت محصولاتشان متناقض است. از سويي‌ها به گفته احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان «پرداخت ارز مرجع به خودروسازان از تير‌ماه امسال قطع شده است» که با توجه به اين مسئله بايد گفت شرکت‌هاي خودروساز حداقل طي سه ماه ابتدايي امسال نيز فرصت داشته‌اند تا قطعات مورد نياز خود را با ارز 1226 توماني وارد کنند که البته اين واردات نيز بابت توليد چند ماه خودروسازان کفاف مي‌دهد. اين در حالي است که طبق آمار وزارت صنعت، از ابتداي امسال توليد شرکتهاي خودروساز با کاهش چشمگيري همراه بوده که اين رشد منفي در 5 ماهه ابتدايي امسال 36 درصد و در شش ماهه امسال 42 درصد گزارش شده است. بررسي آمار نشان مي دهد که خودروسازان با وجود خريد قطعات با نرخ ارز مرجع حاضر به توليد نبوده و منتظر مانده‌اند تا پس از دريافت مجوز افزايش قيمت، توليد خود را از سر گيرند تا بتواند آن را با قيمت بالا و بر اساس ارز آزاد يا مبادله‌اي عرضه کنند. اين کاهش تيراژ توليد علاوه بر کاهش بهره‌وري شرکت‌ها و افزايش هزينه تمام شده آنها، باعث تشديد قيمت‌ها در بازار آزاد و رونق دلال بازي در خريد و فروش خودروها شده است. * جريمه‌هايي که ظاهراً کارساز نيست در اين ميان، خريداران که با عدم عرضه خودرو به قيمت مصوب روبرو هستند همچنان در سردرگمي به سر مي‌برند و با توجه به صعود قيمت‌ها در بازار آزاد، براي خريد از دلالان نيز مردد هستند. هر چند به نظر مي‌رسد کنترل بازار و نظارت بر نحوه عملکرد خودروسازان وظيفه سازمان حمايت است اما تنها چيزي که در کنار سکوت سازمان حمايت مشاهده مي‌شود هشدار معاون بازرسي اين سازمان به نمايندگي‌هاي شرکتهاي خودروساز است که ضمن پذيرش توقف عرضه توسط خودروسازان، گفته است: براي اين تخلف خودروسازان پرونده تعزيراتي تشکيل داده‌ايم. در عين حال، معاون بازرسي سازمان صنعت استان تهران نيز از تشکيل پرونده براي 40 نمايندگي ايران خودرو و سايپا خبر داده و گفته است: نمايندگي‌هايي که خودرو عرضه نمي‌کند، جريمه شده‌اند. همچنين مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران از جريمه 200 ميليارد توماني يک شرکت خودروساز متخلف خبر داده است. هر چند در گذشته نيز اخباري مبني بر جريمه شدن شرکت‌هاي خودروساز منتشر شده اما به نظر مي‌رسد اين جريمه‌ها چندان کارساز نبوده و تأثيري در عملکرد خودروسازان ندارد. چنانچه با وجود هشدارهايي که به خودروسازان داده شده، هنوز فروش محصولات خود را آغاز نکرده‌اند و با اين کار، عطش بازار را افزايش داده و جهش قابل توجه قيمت‌ها را ايجاد کرده‌اند. در چنين شرايطي مردم منتظر واکنش قابل قبولي از سوي "سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان" هستند تا همانطور که براي "حمايت از توليدکنندگان" با افزايش قيمت خودروها موافقت کرد، جهت "حمايت از مصرف کنندگان" نيز بازار خودرو را ساماندهي کند و خودروسازان را مجبور کند تا به وظيفه خود در قبال خريداران عمل کنند.