اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ايسنا/ هيئت وزيران، آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - مصوب 1375- را اصلاح کرد. متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است: آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - مصوب 1375- موضوع تصويب نامه شماره 123379/ت17496ه مورخ 28/ 11/ 1375 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- متن زير به عنوان ماده (2) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود: ماده 2 مکرر- اصول اخلاق حرفه اي که همه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زير مي باشد: 1- رجحان منافع عمومي، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع. 2- انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي که با حقوق عمومي، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد. 3- رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان کار و خودداري از هر اقدامي که با منافع قانوني صاحبان کار مغايرت داشته باشد. 4- احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد. 5- اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد. مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه هاي مهندسي موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تشکل هاي قانوني و رسمي مرتبط باحرفه، با تصويب وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي شود. تبصره 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به مواد آزمون هاي اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع ماده (5) آيين نامه افزوده مي شود. تبصره 2- در هر سازمان استان با انتخاب هيئت مديره کارگروهي متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پاي بندي به اخلاق حرفه اي در رشته هاي اصلي مهندسي تحت عنوان کارگروه ترويج و پايش اخلاق حرفه اي تشکيل مي شود. اين کارگروه ها در چارچوب ترتيباتي که شوراي مرکزي معين و ابلاغ مي کند عهده دار وظايف زير خواهند بود: 1- آموزش و ترويج اصول اخلاق حرفه اي و نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به اعضاي سازمان استان. 2- پايش مستمر و ارزيابي ادواري ميزان رعايت اخلاق حرفه اي و همه گيري رعايت آن به وسيله اعضاي سازمان استان و تشخيص موانع توسعه آن و پيگيري رفع آنها و ارسال آن براي انتشار عمومي در ارکان نظام مهندسي در سطح کشور. 3- پيشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغيير و تکميل مصاديق و معيارهاي رفتار حرفه اي اخلاقي به شوراي مرکزي براي ارايه به وزارت راه و شهرسازي. 2- در ماده (3)، واژه "اجرا"، پيش از عبارت هاي "کنترل، نظارت و نظاير آن" و "کنترل و نظارت" اضافه مي شود. 3- متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (7) اضافه مي شود و بند (ح) قبلي به عنوان بند (خ) تلقي مي شود: ح- کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت. 4- در بند (الف) ماده (46) عبارت "نقل مکان" به عبارت "تغيير اقامتگاه" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود: تبصره 2- احراز شرايط و مدارک عضويت در نظام مهندسي استان به عهده هيئت مديره است. هيئت مديره موظف است اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي شرايط عضويت را با اخذ مدارک لازم به عضويت نظام مهندسي استان بپذيرد. در صورت احراز هريک از شرايط فوق، به صورت مستند، اين عضويت توسط هيئت مديره نظام مهندسي استان پس از دو اخطار کتبي، هريک به فاصله پانزده روز، قطع مي شود.  5- تبصره (1) ماده (52) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه مي شود: تبصره 1- هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداکثر از دو عضو ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن راي وکالت بگيرد. وکالت نامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل بيست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظيم و امضا شده باشد. اعضايي که حق رأي خود را تفويض مي کنند بايد کارت عضويت خود را براي حضور در مجمع عمومي ضميمه وکالت نامه کنند و نمي توانند جداگانه در مجمع عمومي و راي گيري شرکت نمايند. تبصره 3– نحوه تشکيل و اداره مجمع عمومي طبق شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي مرکزي توسط هيئت عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تأييد مي شود. 6- در ماده (54)، عبارت "(20) روز" به عبارت "(30) روز" اصلاح مي شود. 7- ماده (59) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 59- احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند (3) ماده (11) قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي، موضوع بند (6) ماده يادشده، براي داوطلبان عضويت در هيئت مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي باشد: الف- حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي: 1- نداشتن محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي، يا گذشت (7) سال از زمان صدور راي قطعي مذکور. 2- نداشتن محکوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت هاي حرفه اي بيش از يک بار. 3- نداشتن سابقه ورشکستگي به تقصير يا تقلب در فعاليت هاي حرفه اي خود يا بيش از دو بار خلع يد در پيمانکاري عمراني خود. 4- عدم تخطي از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه اي مذکور در ماده (2) مکرر و نظام نامه آن به نحوي که منجر به محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر شده باشد. تبصره - اثبات تخطي از اصول مذکور مستلزم ارايه دليل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب براي پاسخ نسبت به آن مي باشد.  ب- صلاحيت علمي: 1- دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يکي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان که درخواست عضويت براي آن را در هيئت مديره دارد. عناوين رشته ها از جهت اصلي يا مرتبط بودن مدرک تحصيلي توسط کميسيون موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. تبصره- مدارک پيوسته بالاتر از کارشناسي در تمام رشته هاي اصلي يا مدرک ناپيوسته بالاتر از کارشناسي در رشته هاي اصلي که فاقد دوره کارشناسي در ايران در زمان فراغت از تحصيل تا (10) سال پس از تصويب قانون بوده يا داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته هاي اصلي ديگر باشد، پذيرفته خواهد بود. 2- گذراندن سه دوره آموزشي مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط به حرفه مهندسي پس از دوره کارشناسي و اخذ گواهينامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازي. پ- صلاحيت حرفه اي: 1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه يک معتبر در رشته اي که داوطلب خواهان عضويت در هيئت مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحيت پايه يک. 2- اشتغال به يکي از امور فني زير در رشته مهندسي که براي آن درخواست عضويت در هيئت مديره دارد در (5) سال مداوم آخر يا (10) سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبي: يک- انجام طراحي، محاسبه، نظارت، عمليات اجرايي، توليد و نصب، نقشه برداري، راهبري، نگهداري، کنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي و کارشناسي و مانند اين عناوين. دو- مديريت مستقيم همراه با مشارکت حرفه اي در فعاليت هاي فوق. سه- آموزش و تحقيق در زمينه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا. تبصره 1- براي داوطلباني که به دليل رياست نظام مهندسي استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه اي در تمام يا بخشي از (5) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (5) سال فعاليت حرفه اي يا آموزشي و تحقيقي در سال هاي متصل به زمان داوطلبي بدون احتساب دوران رياست نظام مهندسي استان الزامي است. تبصره 2- داشتن حداقل يک سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است. تبصره 3- به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي همزمان کارکنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمي باشد. تبصره 4- داشتن شرايط ماده (11) قانون و اين ماده در تمام دوره عضويت در هيئت مديره الزامي است و هرگاه عضو هيئت مديره شرايط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضويت در هيئت مديره از کليه سمت هايي که به اعتبار اين عضويت احراز کرده، ساقط مي شود. 8- در ماده (60)، عبارت "با توجه به حائزين اکثريت آرا در همان رشته (قبل از تعيين علي البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرايط" حذف و عبارت "اعضاي مذکور هيئت مديره شامل اعضاي اصلي و علي البدل مي باشد." به انتهاي تبصره (2) ماده (60) اضافه مي شود: 9- در تبصره (4) ماده (72)، بعد از عبارت "در همان رشته يا گروه نباشد" عبارت "، از اعضاي علي البدل رشته هاي ديگر به ترتيب آراي ماخوذه در زمان برگزاري انتخابات تعيين مي شود به نحوي که" اضافه مي شود و حرف "و" قبل از عبارت "تعداد اعضاي" حذف مي شود. 10- بندهاي (18)، (30) و (31) ماده (73) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زير به ماده (114) اضافه و شماره و عنوان ساير بندها در مواد مذکور به ترتيب اصلاح مي شود: ف- تهيه و تنظيم نظام نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تشکيلاتي، کمسيون هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظام نامه هاي ساختاري نظام مهندسي استان ها به طور همسان براي سراسرکشور. 11- در ماده (75)، بعد از واژه "نمايندگي" عبارت "و اداره" اضافه مي شود. 12- ماده (79) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 79- هريک از گروه هاي تخصصي داراي يک هيئت رييسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بين داوطلبان در رشته مربوط که شرايط آنان به ترتيب زير احراز مي شود به وسيله اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به ترتيب اکثريت آرا براي سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است. اعضاي هيئت رييسه گروه هاي تخصصي بايد داراي کليه شرايط داوطلبان عضويت در هيئت مديره بوده و ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمي و حرفه اي شاخص در رشته خود باشند. بررسي احراز شرايط مذکور به وسيله کارگروه هاي پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شوراي مرکزي خارج از اعضاي اين شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان و يک عضو آن رييس نظام مهندسي استان ذي ربط خواهد بود. اعضاي کارگروه هر رشته غير از رييس نظام مهندسي استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفي مي-شود. دبيرخانه کارگروه هاي سنجش در شوراي مرکزي مستقر مي باشد و وزارت راه و شهرسازي برفعاليت آنها نظارت خواهد نمود. هيئت رييسه گروه تخصصي، هيئت مشورتي علمي و حرفه اي بوده و در موضوعات تخصصي مرجعيت دارد. 13- متن زير به عنوان ماده (82) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود: ماده 82 مکرر- الف- بازرسان نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (11) قانون براي اعضاي هيئت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند. ب- اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (11) قانون براي اعضاي هيئت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند. 14- در ماده (85)، عبارت "دبيرخانه نظام مهندسي استان" به عبارت "دبيرخانه شوراي انتظامي استان" و درتبصره (4) ماده مذکور واژه "مي تواند" به عبارت "مکلف است" اصلاح مي شود. 15- در ماده (86)، عبارت "دبيرخانه نظام مهندسي استان که دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود،" به عبارت "دبيرخانه شوراي انتظامي استان" اصلاح مي شود. 16- ماده (90) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 90- مجازات هاي انتظامي به قرار زير است: الف- مجازات هاي انتظامي اصلي: درجه يک - اخطار کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان. درجه دو- توبيخ کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان. درجه سه - محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه چهار- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه پنج- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه شش- محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان ها و استفاده از پروانه اشتغال. ب- مجازات هاي انتظامي تبعي: 1- سلب امتياز کسب شده در مواردي که کسب امتياز حرفه اي يا سازماني از قبيل عضويت در سازمان استان و ارکان آن يا اخذ و ارتقاي پايه پروانه اشتغال از طريق انجام تخلف انتظامي باشد، در صورت محکوميت قطعي درجه سه به بالا. 2- محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيئت مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حکم مجازات انتظامي درجه سه تا درجه پنج و محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان، شوراي مرکزي و شوراي انتظامي نظام مهندسي به مدت دو برابر مدت محروميت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي محکومان به مجازات انتظامي درجه هاي چهار و پنج و محروميت دايم از انتخاب شدن يا تصدي تمام سمت هاي مذکور در اين بند براي محکومان به مجازات انتظامي درجه شش. تبصره 1- شوراي انتظامي مکلف است محکوميت به مجازات هاي انتظامي تبعي را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند. تبصره 2- اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن يا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد. تبصره 3- محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعيت راي انتظامي مي توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند. درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رييس شوراي مرکزي، موضوع توسط رييس شوراي مرکزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي شود. مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي شود. تبصره 4- مجازات انتظامي اشخاص حقوقي که به صورت محروميت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود مانع اعمال مجازات انتظامي بر مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي که به طور مستقيم و مؤثر در تخلف شخص حقوقي دخيل بوده اند، نيست. تبصره 5- اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي ‌مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت‌ محروميت‌ هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد. 17- ماده (91) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 91- تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه اي و تخلفات انضباطي زير است و انجام آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي يا نظام کارداني ساختمان، مستوجب محکوميت به مجازات هاي انتظامي در محدوده حداقل و حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر يک مي باشد که متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بي پروايي و بي مبالاتي تعيين و مورد صدور حکم قرار مي گيرد: الف- تخلفات حرفه اي: 1- عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آيين کارها و آيين نامه هاي لازم الرعايه و استانداردهاي اجباري در انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترک فعل که مخالف يا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقيماً يا توسط عوامل تحت مديريت، کنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج. 2- عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه اي که به موجب قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوي که موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب کار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محيط زيست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج. 3- تحميل هزينه هاي عرفاً فاحش غيرضروري به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذي نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار. 4- اشتغال به حرفه هاي مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام کاري که شرايط رواني - به تشخيص قطعي مراجع قضايي- يا شرايط قانوني يا مدرک صلاحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا شرايط جسمي يا امکانات مالي و فني لازم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وي براي انجام آن کار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال همزمان به دو يا چند شغل يا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانين، مقررات يا ماده (2) مکرر اين آيين نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. تبصره - انجام خدمات مهندسي به عنوان کارآموز يا استخدامي براي مهندسي که داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت مي گيرد، مشمول اين بند نمي باشد. 5- ارايه خدمات يا مشارکت در ارايه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداري ها و دهياري ها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج. 6- تصدي همزمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر ديگري وظيفه نظارتي دارد، به مجازات انتظامي درجه دو تا چهار. 7- تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام شده و صورت وضعيت يا مدارک فني و مالي مشابه، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. 8- امتناع از اظهارنظر کارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي که از طريق مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه. 9- تعلل در تنظيم و تسليم به موقع گزارش هايي که به موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذ -ي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه. 10- صدور گواهي يا اداي شهادت فني خلاف واقع يا اعلام نظر رسمي و داوري و کارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صلاحيت لازم به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. 11- عدم رعايت بي طرفي در داوري يا کارشناسي يا عدم اعلام جهات رد به طرفين اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. 12- سپردن انجام کار حرفه اي به اشخاص فاقد صلاحيت فني، حرفه اي و اخلاقي لازم براي انجام آن کار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. 13- قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شرکت تحت مديريت يا محل اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.  ب- تخلفات انضباطي: 1- نقض مقررات انضباطي وضع شده به وسيله و در محدوده اختيارات مراجع قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو. 2- درج يا نشر يا نقل قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول اخلاقي و شئون حرفه اي در رسانه هاي گروهي و شبکه هاي اجتماعي و پيام انبوه از درجه دو تا درجه پنج. 3- سوءاستفاده از عضويت يا موقعيت هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج. 4- تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هيئت مديره، شوراي انتظامي يا بازرسان نظام مهندسي استان به وسيله آن عضو يا اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار. 5- انجام اقداماتي که موجب ايجاد اخلال در انجام وظايف قانوني و جاري سازمان نظام مهندسي ساختمان و ارکان آن شود يا نامه پراکني يا سخنراني که موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت ساير مهندسان شود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار. 6- بي توجهي به مفاد شيوه نامه ها، بخشنامه ها، اطلاعيه ها و اخطاريه هاي قانوني و مانند آنها، ابلاغي مراجع ذي ربط قانوني که مکلف به رعايت آنها بوده، يا مبادرت به انجام کارهايي که در مقررات کاري از آن منع شده، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه چهار. 7- تمکين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه. 8- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل کسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه سه. 9– مراعات نکردن کامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همکاران مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول کار حرفه اي متعلق به ديگري به نام خود يا کارفرما يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج. 10– قرار دادن محصول کار حرفه اي خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه. 11- اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به شخصي که به فعاليت اقتصادي يا مهندسي فريبکارانه يا غيردرستکارانه مبادرت مي‌ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج. 12- عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه هاي خصوصي مورد استفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الکترونيک خود به نحوي که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو. 13- استنکاف از امضاي نقشه هايي که انفراداً يا به صورت گروهي به منظور اجرا تهيه و ارايه مي کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دريافت نکند، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو. 14- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه اي و مدارک لازم براي دريافت پروانه اشتغال به کار و تصاوير آنها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش. 15- دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه اي يا براي گرفتن يا براي واگذاري کار يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آنها در امور فني و مهندسي، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش. 16- سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطلاع کارفرما براي گرفتن امتياز يا حق الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندسي از وي به مجازات انتظامي از درجه يک تا سه. 17- تباني در ارايه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزايده هاي مرتبط با طرح هاي ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش. 18- ارايه مدارک تقلب آميز يا سابقه يا صلاحيت حرفه اي خود يا ديگري يا تقلب در آزمون ها يا توسل به راه هاي متقلبانه يا اظهارات خلاف واقع براي کسب امتياز شغلي و حرفه اي يا احراز سمت يا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (14) بند (ب) اين ماده، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. 19- ورشکستگي به تقصير و تقلب در فعاليت حرفه اي به موجب حکم قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج. 20- مبادرت مأموران کليه نهادهاي کنترل و بازرسي ساختمان ازجمله شاغلان در شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت هاي عهده دار کنترل طراحي و بازرسي ساختمان و طرح هاي شهرسازي و ترافيکي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان با مدارک فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحبکاران يا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج. 21- انجام کار حرفه اي يا خريد خدمات حرفه اي بدون قرارداد کتبي به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو. 22- نقض ساير الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه اي مذکور در نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاق مهندسي ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (2) مکرر که در بندهاي ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتکاب به آنها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه يک تا درجه دو. 23- استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکوميت انتظامي قطعي به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محکوميت به دو برابر. 24- اعلام نکردن يا کتمان محکوميت انتظامي خود در مواردي که فقدان آن شرط انجام کار يا گرفتن امتياز حرفه اي است، به مجازات انتظامي درجه دو تا سه به علاوه سلب امتياز کسب شده تا حدي که قابل سلب است. تبصره 1- چنانچه اعضاي ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، اين عضويت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد. تبصره 2– شوراي انتظامي مي تواند در مواردي که وقوع تخلف را ناشي از ضعف اطلاعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و مقررات تشخيص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشي يا کارآموزي خاص در مدت معين و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحيت حرفه اي او را محدودتر کند. تبصره 3– در مواردي که تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور راي محکوميت انتظامي منوط به قطعيت حکم کيفري صادره از مراجع قضايي است. تبصره 4- چنانچه شوراهاي انتظامي در حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در جريان وقوع جرم غيرقابل گذشت قرار گيرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمايد. تبصره 5– احکام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسي در مورد اعضاي سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده يا اعتبار پروانه آنان منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود و در زمان صدور يا تمديد پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود. تبصره 6- اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محکوميتي که متضمن لغو اعتبارنامه ها و يا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رييس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه يا حکم در زمان اجرا خواهد بود. 18- در ماده (97)، عبارت "دبيرخانه نظام مهندسي استان" به عبارت "دبيرخانه شوراي انتظامي استان" اصلاح مي شود. 19- در تبصره ماده (100)، عبارت ظرف "سه ماه" به واژه "بلافاصله" اصلاح مي شود. 20- ماده (101) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 101- جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده هاي انتظامي به شرح زير است و هر يک از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هريک از شرايط زير در يک پرونده شکايت، درخصوص خود، بايد قبل از آغاز رسيدگي به شکايت، کتباً مراتب را به رييس شوراي انتظامي استان و رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعلام کرده و از جريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيدگي به آن شکايت و صدور راي در آن کناره گيري نمايد. هر يک از طرف هاي شکايت نيز مي توانند ايراد رد را مطرح کنند: 1- وجود رابطه استخدامي يا قراردادي يا مشارکت انتفاعي بين هر يک از طرف هاي شکايت با عضوي از شوراي انتظامي استان يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي. 2- عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در شوراي انتظامي. 3- عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در هيئت مديره انتخاب کننده عضو شوراي انتظامي به عضويت آن شورا. 4- عضو شوراي انتظامي پيش از آن در شکايت مطروحه به عنوان عضو شوراي انتظامي، داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد. 5- عضو شوراي انتظامي يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي يا شرکاي تجاري و قراردادي وي داراي نفع شخصي در موضوع شکايت مطروحه باشند. 6- قبل از طرح شکايت انتظامي بين عضو شوراي انتظامي و يکي از طرف هاي شکايت يا همسر يا فرزند وي دعواي انتظامي يا حقوقي يا جزايي مطرح شده باشد و از تاريخ صدور حکم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد. تبصره 1- چنانچه در شکايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يک عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رييس شوراي انتظامي استان کتباً به رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي شود و وي رسيدگي به آن شکايت را به شوراي انتظامي هم عرض متشکل از پنچ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استان ها که يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي شوند، ارجاع مي کند. شوراهاي انتظامي هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يک سه سال است که قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي باشند. تبصره 2- هرگاه عضو شوراي انتظامي ايراد رد خود را قبول نکند و در جريان رسيدگي و صدور حکم شرکت کند، اين راي حتي بدون درخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تا زمان تاييد به وسيله شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اجرا نخواهد بود. تبصره 3- آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديد نظر و نحوه ابلاغ و اجراي احکام قطعي، با تصويب و ابلاغ وزير راه و شهرسازي، ملاک عمل کليه مراجع مربوط خواهد بود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ کرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد