جزئیاتی از اتهامات شگفت آور یک اخلالگر اقتصادی

. به گزارش جهان، در اين بين بر کسي پوشيده نيست که ميزان تاثيرگذاري سوء اقدامات مجرمانه همه اين افراد در اقتصاد کشور و نيز ميزان تاثر افکار عمومي جامعه از اين تبهکاري ها به يک ميزان نيست. آنچه از دستگاه قضايي انتظار مي‌رود آن است که ضمن برخورد سريع و قاطع تر در برخورد با دانه درشت ها و مفاسد کلان، افکار عمومي را در جريان بگذارد تا مردم به قاطعيت و عزم نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي دلگرم شده و حساب افراد فاسد را عموم فعالان و مديران پاک دولتي جدا کنند. در عين اطلاع‌رساني هاي اخير مسئولان محترم قوه قضائيه، اخبار دريافتي از منابع موثق حاکي از آن است که يکي از کساني که مدتي است به اتهام اخلال در نظام ارزي کشور بازداشت شده است از بزرگترين قاچاق چيان غرب و شمالغرب کشور بوده است که در اوايل دهه 70 به نانوايي اشتغال داشته و داراي تحصيلات در حد ابتدايي مي باشد. با اين وجود وي توانسته از طريق قانون شکني‌هاي متعدد و مفاسد کلان اقتصادي ثروت نامشروع فراواني بدست آورد؛ در حدي که هم اکنون يکي از بزرگترين سرمايه داران کشور است و صرفاً يکي از چند ده حساب ريالي وي در شبکه بانکي کشور، داراي گردش حساب مالي بيش از 340 هزار ميليارد ريال در طول يک سال بوده است. اين فرد در حالي در طول دو سال اخير داراي چندين ميليارد دلار فعاليت ارزي بوده که اساساً مجوز صرافي نداشته است! به محض دريافت اطلاعات بيشتر از اين پرونده کلان فساد اقتصادي طي روزهاي آتي اطلاع رساني لازم بعمل خواهد آمد.