عباس قبادي گفت: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره اين بوده تا قبل از زمان کاشت محصول گندم، قيمت خريد تضميني آن براي فصل برداشت آتي مشخص شود، که خوشبختانه امسال با تلاش و تدبير کارگروه قيمتگذاري محصولات کشاورزي که متشکل از معاون اول رئيسجمهور و معاون نظارت راهبردي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير جهاد کشاورزي است، نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي به خصوص گندم، جو و علوفه، در راستاي حمايت از توليد داخل و تشويق کشاورزان به کاشت بيشتر اين محصولات، تعيين و ابلاغ شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تجارب گذشته، به طور قطع و يقين قيمت خريد تضميني گندم در مقايسه با قيمت ساير محصولات کشاورزي در سال آتي بيشتر خواهد بود، به گونهاي که استفاده از اين محصول براي خوراک دام به صرفه نخواهد بود و گندم به مصارف کارخانجات آرد سازي جهت توليد نان خواهد رسيد؛ لذا پيشبيني ميشود کشاورزان به توليد بيشتر اقدام کنند.
وي تصريح کرد: قيمت خريد تضميني گندم براي خريد در فصل برداشت آتي براي گندم معمولي با 4 درصد افت مفيد و 2 درصد افت غيرمفيد 5 هزار و 500 ريال و گندم دوروم با همين افت 5 هزار و 800 ريال تعيين شده است که نسبت به قيمت خريد تضميني 4 هزار و 200 ريالي سال گذشته از رشد 25 درصدي برخوردار است.
قبادي از تصميمات تشويقي و حمايتي رئيس جمهور از بخش توليد و کشاورزي خبر داد و اعلام کرد: رئيسجمهور در زمان تائيد قيمت مصوب خريد تضميني گندم، با تاکيد بر پرداخت جايزه توليد به کشاورزاني که گندم بيشتر و با کيفيت توليد ميکنند، شخصا موضوع پرداخت جايزه را برمصوبه افزود.
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران اظهار داشت: با توجه به اينکه در شرايط تحريم قرار داريم، تنها راه مقابله با تحريم، حمايت از کالاهاي توليد داخل است؛ لذا در خصوص کالاهاي استراتژيکي مانند گندم و برنج با توليد با کيفيت اين محصولات، بارزترين مصداق عيني اقتصاد مقاومتي را رقم خواهيم زد.
وي افزود: افزايش 25 درصدي قيمت خريد تضميني گندم و اختصاص پاداش به توليدکنندگان گندم با کيفيت، در راستاي توليد آرد و نان کيفي، کاهش ضايعات نان، کاهش مصرف آرد و گندم و همسو با سياست حفظ ذخاير استراتژيک کشور است.
قبادي در خصوص موجودي ذخاير گندم و برنج نيز اعلام کرد: با تلاشها و اقدامات صورت گرفته در راستاي انجام وظايف و ماموريتهاي محوله به اين شرکت، در حال حاضر در زمينه تامين و ذخيرهسازي اين دو کالاي استراتژيک در کشور مشکلي وجود ندارد و به اين لحاظ در ثبات نسبي به سر ميبريم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ميزان ذخيره گوشت مرغ کشور جهت تنظيم بازار اين کالا، حدود 35 هزار تن است که پاسخگوي نيازهاي تنظيم بازار است.
وي با تاکيد بر اينکه برنجهاي خريداري شده در سال گذشته و سال جاري زراعي، ذخيرهسازي شده است؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمبود برنج در کشور نداريم، ضمن اينکه به منظور تنظيم بازار، خريد برنج از منابع توليد داخل و خارج را در دستور کار قرار دادهايم.
وي تصريح کرد: ذخاير روغن و شکر در کشور در حد مطلوب است به گونهاي که ميزان ذخيره استراتژيک روغن در سالجاري به نسبت 10 سال اخير بينظير است.
منبع: خبرگزاري مهر