روایت تسنیم از بدهکاری که طلبکار شد

تسنيم/ پسر اسطوره فوتبال ايران که اواخر سال ۹۳ از شرکت بازرگاني دولتي برنج و شکر نسيه در قبال رهن يک ملک خريده بود، با گذشت يک سال و نيم ۲۵ميليارد تومان پول دولت را پس نداده و اخيراً هم با تنظيم شکايتي در دادگاه خواستار ابطال سند رهني شده است. شرکت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهيني برنج به بيش از 11 شرکت به‌ارزش 108 ميليارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولي پس از چندين بار تمديد سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهني، هنوز بخش عمده اين پولها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد کارمزد قانوني، ميزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بيش از 120 ميليارد تومان است. سازمان بازرسي کل کشور مهر ماه سال 94 در نامه‌اي به مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ضمن اشاره به وصول نشدن چک‌هاي بدون تاريخ خواستار ارائه مستندات قانوني فروش مدت‌دار (نسيه)، مستندات قانوني دريافت چک بدون تاريخ و همچنين اصل اسناد ترهين و نظريه کارشناس دادگستري در اين خصوص شده بود. ديوان محاسبات کشور نيز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌اي به مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي در خصوص فروش اعتباري برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثيقه ملکي و چک، اعلام کرد، طي بررسي‌هاي صورت گرفته نه‌تنها اکثر چکهاي دريافتي برگشت خورده است بلکه هيچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباري نيز به حيطه وصول در نيامده است. يکي از شرکتهاي خريدار برنج به‌نام "ر.س.ا." متعلق به "م.پ." پسر يکي از اسطوره‌هاي فوتبال ايران است که بيش از 25 ميليارد تومان برنج و مقاديري شکر در سال 93 از شرکت بازرگاني دولتي ايران خريداري کرده ولي با گذشت حدود يک سال و نيم هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و شکر نکرده است. بر اساس اسنادي که در اختيار خبرگزاري تسنيم هست، مالک اين شرکت سال گذشته علاوه بر عدم ايفاي به‌موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات دولت و پس از چندين دوره تمديد پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تني چند از نمايندگان مجلس توصيه‌نامه‌اي براي دادن مهلت شش‌ماهه گرفت و مديران شرکت نيز علي‌رغم الزام آور نبودن سفارش‌ها به وي شش ماه مهلت دادند. وي همچنين اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با يکي از وزرا خواستار مهلت يک‌ساله براي بازپرداخت بدهي‌اش شد که البته آقاي وزير در نامه خود به شرکت بازرگاني دولتي، اعطاي مهلت را به پرداخت نقدي بخشي از بدهي مشروط ساخته بودند که به اين نامه هم توجهي نشد. شرکت بازرگاني دولتي پس از چندين بار تأخير در اخذ پول بيت المال، بالاخره در سال جاري ملک ترهين شده از سوي اين شرکت را به اجرا گذاشت تا شايد به پول بيت المال برسد. در گزارش اخيري که در خصوص اجراي اسناد ترهيني مربوط به خريداران برنج در سال 1393 به مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ارائه گرديد، در خصوص شرکت "ر.س.ا." آمده است: "پس از مراجعه به دفترخانه و ارائه درخواست اجراييه با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2% کارمزد قانوني وفق قانون بودجه سال «1393» و ايرادات متعدد از سوي دفترخانه و ثبت لواسان و اعاده برگه‌هاي اجرا به دفترخانه که به‌کرّات ثبت ايراد مي‌گرفت (و در برخي موانع متأسفانه عدم همکاري دفترخانه و ثبت)، النهايه پس از حضور روزانه نماينده دفتر حقوقي، اداره اجرا، درخواست اجراييه را پذيرفت. لذا پس از تشکيل پرونده و طي مراحل قانوني از جمله اخذ استعلام ثبتي ملک، مشخصات، پلاک و ارائه به اجراي ثبت، مراتب به خوانده ابلاغ شد تا نسبت به تأديه بدهي اقدام نمايد، لذا چون ملک در لواسان قرار داشت کليه امور در همان اداره انجام و با توجه به عدم پرداخت بدهي از سوي مديون و طي تشريفات قانوني، موضوع به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع شد و اين دفتر پس از پرداخت علي الحساب کارشناسي، کليه مدارک را در اختيار کارشناس قرار داد تا کارشناسي کند. هم‌اينک گزارش کارشناسي تحويل اجرا شده است و پس از پرداخت مابقي دستمزد کارشناس و در صورت عدم اعتراض طرفين و نبود هرگونه مانع قانوني مزايده برگزار خواهد شد". بر اساس سند جديدي که به‌تازگي به دست ما رسيده، باخبر شديم، ملکي که شرکت "ر.س.ا." متعلق به "م.پ." به‌عنوان رهن در قبال خريد برنج‌ها به شرکت بازرگاني دولتي معرفي کرده، مشکل‌دار است و مالک اين ملک که از بستگان درجه يک "م.پ." هست، از شرکت بازرگاني دولتي شکايت کرده و خواستار ابطال سند رهني شده است. با همه اين تفاسير، (عدم بازپرداخت 25 ميليارد تومان پول دولت در يک سال و نيم گذشته، سود قابل توجهي که از اين پول نصيب خريدار شده و بروز مشکل قانوني براي بازپس‌گيري اين پول از ناحيه دولت)، آقاي "م.پ." و پدرش اخيراً در نامه‌اي به رئيس جمهور با طرح اين ادعا که در اين معامله دچار ضرر و زيان شده است، خواستار مهلت 4ساله براي بازپرداخت تنها اصل بدهي (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 ميليارد تومان شدند که يکي از معاونت‌هاي رئيس جمهور در هامش اين نامه به مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي نوشت که مساعدت شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد