آجرهای دیوار تورم روی هم چیده می‌شوند؛/قدرت خرید افراد باز هم کاهش یافت

از آغاز سال جاري، روند افزايشي نرخ تورم کشور ديده مي‌شود. بنا به گزارش بانک مرکزي، در اين هنگام از سال، نرخ تورم برابر با 21.8 درصد بوده و اکنون با يک ضريب افزايشي تقريباً ثابت به 24 درصد رسيده است، حال آن که هيچ گونه کار يا برنامه‌اي براي جلوگيري از اين روند افزايشي در سياست‌هاي دولت و مجلس به چشم نمي‌خورد. به گزارش «تابناک»، بانک مرکزي امروز سرانجام پس از ديرکردي چشمگير، نرخ تورم شهريور ماه را اعلام کرد؛ حال آن که همگان در هفته نخست مهر ماه، منتظر شنيدن نرخ تورم ماه گذشته بودند. بنا بر اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه امسال، به 24 درصد رسيده است، به گونه‌اي که شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريور ماه 1391 به عدد 8/348 رسيد. بنا بر اين گزارش، از فروردين ماه سال جاري ـ‌ که نرخ تورم بيش از 21 درصد اعلام شد‌ ـ تا شهريور ماه، معادل 3.2 درصد به نرخ تورم کشور افزوده شده است. در اين باره بايد گفت که در عرض شش ماه، افزايش 3.2 درصدي نرخ تورم، موضوعي است که به شدت نيازمند رسيدگي است. اينها همه در حالي است که بحران‌هاي اخير اقتصادي در کشور، همچون بحران ارزي، همه مشغوليت ذهني و فکري مسئولان دولت و مجلس را از آن خود کرده و در اين ميان، نرخ تورم همچنان به روند صعودي خود ادامه مي‌دهد. همچنين اعلام نرخ تورم از سوي بانک مرکزي، گويا به يک عادت تبديل شده است؛ بدون توجه به اينکه اين ارقام که هر ماهه درصدي بر آن افزوده مي‌شود، پيامدهاي مخرب اقتصادي و اجتماعي به همراه دارد. مسئولان بدون توجه به معنايي که در پشت اين اعداد و ارقام نهفته است، نرخ تورم را اعلام مي‌کنند و گويا صرف اعلام نرخ تورم، بخشي از وظايف قانوني آنهاست و نه کنترل آن. اين گزارش در ادامه آورده است، نرخ تورم که از آغاز سال جاري، برابر با 21.8 درصد عنوان شده است. در ارديبهشت ماه با افزايش 0.4 درصدي به 22.2 درصد، در خرداد ماه با افزايشي 0.2 درصدي به 22.4 درصد، در تير ماه با افزايش 0.5 درصدي به 22.9 درصد، در مرداد ماه با افزايش 0.6 درصدي به 23.5 درصد و سرانجام در شهريور ماه با افزايش 0.5 درصدي به 24 درصد رسيده است. همان‌ گونه که ديده مي‌شود، در شش ماهه اخير، رشد تورم يک رشد هميشگي با ميانگيني 0.4 درصدي بوده است. اما آخرين بار که در سال‌هاي اخير، نرخ تورم ماهيانه از 24 درصد گذشته، مربوط به آذر ماه سال گذشته است که پس از آن و در دي ماه بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم، نزديک 21 درصد (20.9) کاهش پيدا کرده، ولي اکنون در شهريور ماه بار ديگر نرخ تورم به 24 درصد رسيده است. افزايش بي‌رويه بهاي کالاهاي مصرفي و وارداتي با اولويت‌بندي کالاها براي دريافت ارز وارداتي، از مرداد ماه، اتفاقي خاص در کالاهاي مصرفي وارداتي و برخي کالاهاي اساسي ـ که مواد اوليه آنها وابسته به واردات است ـ رخ داده، به گونه‌اي که بهاي اين کالاها که ديگر به نرخ ارز مرجع دسترسي ندارند، به شکل سرسام‌آوري در حال افزايش است و از اين پس نيز افزايش خواهد يافت. به باور کارشناسان، اين امر ناشي از سياست ارزي اخير دولت است که با اجتناب از ارز تک نرخي، اقدام به پياده‌سازي يک نظام چند نرخي ارز با راهکار اتاق مبادلات ارزي کرده است. فعالان اقتصادي بر اين باورند که اين گرفتاري ناشي از نظام چند نرخي است که فروشندگاني که به ارز مبادله‌اي يا آزاد دسترسي دارند، بهاي محصولات خود را افزايش مي‌دهند. به اين دليل که توان جايگزيني محصولات را داشته باشند. البته راه اصولي براي مقابله با اين پديده از ديد کارشناسان، ايجاد فضاي رقابتي با نظام تک نرخي ارز و از بين بردن رانت و انحصار است. اکنون دولت با دو پديده مخرب يعني، افزايش بهاي ارز و همچنين روند تصاعدي نرخ تورم روبه‌روست. هرچند گويا بحران ارزي براي دولت، از اولويت بيشتري برخوردار است و کارهايي در راه کنترل بازار ارز انجام داده ـ که البته انتقادات فراواني به آن وارد است ـ در بحبوحه بحران ارزي، آنچه به دست فراموشي مي‌رود، نرخ تورمي است که همچنان افسار گسيخته افزايش مي‌يابد. اين در حالي است که پيامدهاي مخرب و آثار اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ تورم، آن هم با اين سرعت چشمگير، دست‌کمي از بحران ارزي ندارد، ولي انگار مسئولان، برنامه خاصي براي مقابله با توفان تورمي در کالاهاي اساسي و مصرفي ندارند! /تابناک