«پرداخت یارانه‌های نقدی از عوامل دامن زدن به تورم شده استتوکلی: وجود نقدینگی نامناسب عامل نوسانات ارز/

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مهم‌ترين عامل نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي اخير را «تعلل در چاره‌جويي‌ در اين‌باره» دانست. به گزارش ايسنا، احمد توکلي در همايشي که تحت عنوان «روزگار سپري شده آقاي ريال» براي بررسي نوسانات بازار ارز در دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي برگزار شد، با اشاره به آثار آن‌چه «کاهش 55 درصدي ارزش پول ملي» در چند سال آينده خواند، ابراز عقيده کرد: توقف سرمايه‌گذاري‌ها و سفته‌بازي از جمله نتايج ياد شده است که به معناي تقاضاهاي بي‌جا در برابر سوددهي ناشي از فروش گران‌تر ارز است. وي در ادامه درباره اقداماتي که مردم در چنين شرايطي به آن روي خواهند آورد، گفت: از جمله اين‌ها اقدام براي حفظ ارزش پول‌هاي‌شان که چنين اقدامي منجر به پديده‌اي خواهد شد که از آن تحت عنوان «پول داغ»در اقتصاد ياد مي‌شود و به معناي فرار از پولي است که ارزش آن رو به کاهش است. وي با تاکيد بر ضرورت اعتماد مردم در ادامه خواستار کم‌گويي و صديق بودن مسوولان در مصاحبات شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان آمارهايي مربوط به ساير کشورها اظهار کرد: خريد و فروش ارز به دليل سودآوري فرايندي است که در اقتصاد ايران با توجه به نبود بازار رقابتي غيرممکن مي‌نمايد و صحبت از بورس‌بازي در ايران اقدامي غيرعملي است. وي با اشاره به ميزان درصد واردات در کشور خاطرنشان کرد: رقم‌هاي موجود در اين زمينه شاهدي بر اين مساله است که راه‌هاي بسياري براي فرار از تحريم‌ها وجود دارد و بحران‌هاي کنوني ناشي از وجود تحريم‌ها نيست. وي معتقد است: از عواملي که موجب نوسانات نرخ ارز شده‌اند، مي‌توان به وجود نقدينگي نامناسب با توليد ملي و استفاده بيش از اندازه از ارز نفتي در بودجه نام برد. توکلي هم‌چنين با اعتقاد به اين‌که «پرداخت يارانه‌هاي نقدي از عوامل دامن زدن به تورم شده است»، «دادن سبدي از کالاهاي اساسي به شکل کوپن و سهميه‌بندي» را راهکاري مناسب دانست. وي هم‌چنين به «سير صعودي خواسته‌هاي مردم در جهت خريدهاي پيش از موقع به جهت ترس از افزايش قيمت‌ها» را موجب افزايش تقاضا و «نفروختن اجناس توسط فروشندگان به جهت همان توهم افزايش قيمت» را عاملي دانست که فاصله بين عرضه و تقاضا را بالا برده و موجب دامن زدن به تورم مي‌شود و افزود: در چنين شرايطي نااطميناني افزايش پيدا کرده و باعث خواهد شد تا تجار به تامين کالا نپردازند،به واردات آسيب وارد شده و انجام صادرات گران تمام شود. وي مسائلي چون «تصحيح نرخ ارز، افزايش رقابت‌هاي خارجي، از بين نبردن ذخائر ارزي،تثبيت نرخ ارز براي مدت يک تا دو سال و بازگرداندن اعتماد در فضاي اقتصاد» را راه حل‌هايي عنوان کرد که مي‌توان در شرايط کنوني به آن پرداخت. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار کنار گذاشتن «ارز مرجع» شد و ادامه داد: دولت تا حد توان بايد به اقداماتي بپردازد که کالاهاي اساسي ارزان به دست مردم برسد و نرخ ارز براي اين کالاها نيز همان نرخ بازار رسمي باشد. وي در پايان با انتقاد به برخي از اقدامات مجلس نيز گفت: بايد منتظر عواقب بي‌توجهي‌ها در سال‌هاي آتي باشيم و از واردات کالاهاي لوکسي که ارز دولتي به خود اختصاص مي‌دهند بپرهيزيم تا بتوان کالاهاي اساسي و ضروري را با قيمت کمتري در دسترس قرار داد.