جزئیات یک توافق ارزی جدید /صادر کنندگان ارز خود را به صرافی ها نفروشند

با وجود گذشت مدت زيادي از اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي براي تخصيص ارز، تکليف کالاهاي اولويت‌ 9 و 10 تاکنون نامشخص بود، اما ظاهرا به زودي قرار است در اين باره تصميم جديدي اتخاذ شود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس تصميم قبلي قرار بر اين شد که کالاهاي اولويت 1 و 2 ارز مرجع و اولويت‌هاي 3 تا 8 ارز مبادله‌اي دريافت کنند، اما هم‌چنان کالاهاي اولويت 9 و 10 بلاتکليف مانده‌اند. پيش از اين يکي از منابع تامين ارز در مرکز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز، ارز حاصل از صادرات صادر‌کنندگان اعلام شده بود که ظاهرا تاکنون از اين محل چيزي وصول نشده است. اطلاعات خبرنگار ايسنا حاکي از آن است که قرار است با تعيين تکليف ارز حاصل از صادرات، اين منابع جديد به واردات کالاهاي 9 و 10 تخصيص يابد. علت عدم ارائه‌ ارز حاصل از صادرات از سوي صادر‌کنندگان به مرکز مبادله اين بوده که ظاهرا مرکز مبادله مي‌خواهد ارز اين عده را با قيمت مبادله‌اي خريداري کند، در حالي که در صرافي‌ها همين ارز با قيمت آزاد خريداري مي‌شود. اختلاف قيمت 800 تا 1000 توماني نرخ ارز در مرکز مبادله و صرافي‌ها باعث شده که صادر‌کنندگان ارز خود را به صرافان بفروشند و اين اقدام تهديداتي در مقابل حجم عظيم ارز حاصل از صادرات ايجاد کرده است. بنا بر پيشنهادي که از سوي صادر‌کنندگان به دولت ارائه شده، گويا قرار است ارز حاصل از صادرات با قيمت توافقي به وارد‌کنندگان فروخته شود، اما روند اجرايي اين کار قرار است در مرکز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز انجام شود. در اين رابطه معاون اول رييس جمهور در مراسم روز ملي صادرات وعده داد که در چهارشنبه - سوم آبان - اولين جلسه نمايندگان دولت با نمايندگان صادرکنندگان برگزار خواهد شد و راهکارهاي هماهنگي بيشتر بررسي مي‌شود. براين اساس، صادر‌کنندگان با تزريق ارز خود به منابع وارد‌کنندگان، از يک سو از خروج ارز به صورت قاچاق يا تبديل آن به کالاي قاچاق جلوگيري مي‌کنند و از سوي ديگر منابع لازم براي وارد‌کنندگان تامين مي‌شود. در اين بين برخي اعتقاد دارند که براي تسهيل شدن امر بايد مراودات رو در روي صادرکنندگان و واردکنندگان بيشتر از اينها شود. به عنوان نمونه محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن، از جمله اين افراد است که با تاکيد بر ضرورت ايجاد مکاني براي ملاقات عرضه کنندگان و متقاضيان ارز گفته که صادرکنندگان قصد کمک به کشور را دارند، اما بايد اجازه داد تا آن‌ها خودشان سازوکار اين کمک راتعيين کنند. اين توافق به مفهوم آن است که احتمالا نرخ ارز جديدي در مرکز مبادله ايجاد خواهد شد و آن هم نرخ توافقي ميان صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان است. از سوي ديگر با اين روش ارز مورد نياز وارد‌کنندگان با اطمينان خاطر تامين خواهد شد و ديگر صرافان يا دلالان ارز نقشي در تامين ارز براي واردات نخواهند داشت. جديد‌ترين اطلاعات حاکي از آن است که ارز تامين‌شده از سوي صادر‌کنندگان قرار است به واردات کالاهاي گروه 9 و 10 که هم‌اکنون از دريافت ارز محروم‌اند، اختصاص يابد. رييس سازمان توسعه تجارت نيز ارائه چنين پيشنهادي از سوي صادرکنندگان به دولت را تاييد کرده است. به گفته صافدل اين پيشنهاد نيز در کنار چند پيشنهاد ديگر هم‌اکنون در حال بررسي است. /بولتن