با آغاز به کار کمیته ارزیابی نامزدها در وین/نوذری نامزد ایران

کميته ارزيابي نامزدهاي دبير کلي اوپک از صبح امروز در وين آغاز به کار کرد. اين کميته ويژه که وظيفه ارزيابي 4 نامزد دبير کلي اوپک را بر عهده دارد قرار است نتايج ارزيابي خود را در اختيار اعضاي 12 گانه اين سازمان قرار دهد تا با راي نهايي اين اعضاء در آذرماه سال جاري دبير کل اوپک انتخاب شود.بولتن نيوز: کميته ارزيابي نامزدهاي دبير کلي اوپک از صبح امروز در وين آغاز به کار کرد. اين کميته ويژه که وظيفه ارزيابي 4 نامزد دبير کلي اوپک را بر عهده دارد قرار است نتايج ارزيابي خود را در اختيار اعضاي 12 گانه اين سازمان قرار دهد تا با راي نهايي اين اعضاء در آذرماه سال جاري دبير کل اوپک انتخاب شود. ارزيابي اين کميته صرفا جهت کمک به اعضاي اصلي براي انتخاب و راي نهايي مي باشد و نتايج اين ارزيابي به تنهايي هيچگونه پشتوانه اجرايي نخواهد داشت. نامزدهاي مورد ارزيابي در اين کميته عبارتند از غلامحسين نوذري از ايران ، ويلسون پاستور وزير نفت اکوادور، سمير غضبان وزير اسبق نفت عراق و ماجد المنيف نماينده عربستان سعودي در اوپک که در روزهاي اول و دوم آبان ماه جاري در کميته ارزيابي حضور يافته و هر يک از آنان که بتواند در اجلاس آذرماه اعضاي اوپک، اکثريت آراء را به دست آورد، جايگزين البدري در اين سازمان خواهد شد. دبير کلي اوپک در سال هاي اخير از اهميت زيادي برخوردار بوده است، زيرا اعضاي اين سازمان توانسته اند با همکاري و هماهنگي يکديگر نقش اصلي را در بازار نفت و انرژي ايفا نمايند و دبير کلي اين سازمان با توجه به نقش کليدي اين سمت در پيشبرد اهداف مشترک کشورهاي عضو از اهميت شايان توجهي برخوردار است. هر چند که ايران نفوذ وسيعي در سطوح پايه اي اين سازمان دارد و بسياري از سمت هاي کليدي اوپک را در حال حاضر متخصصان ايراني اشغال کرده اند، تصميم گيران صنعت نفت بر آن شده اند که نماينده خود را براي احراز سمت دبير کلي اين سازمان نيز معرفي نمايند تا اين رقابت بدون حضور دومين کشور صادرکننده نفت اوپک برگزار نشود. سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) در سپتامبر ۱۹۶۰ ميلادي در بغداد تاسيس شد. تاسيس اوپک زماني مطرح شد که شرکت هاي نفتي و خريداران اصلي نفت خاورميانه بدون مشورت با کشورهاي توليد کننده نفت، قيمت نفت را پايين آورده بودند و اين قيمت روند نزولي در پيش گرفته بود. در سال ۱۹۶۰ اجلاسي در بغداد تشکيل شد و ۵ کشور ايران، عربستان، عراق، ونزوئلا و کويت سازمان اوپک را پايه گذاري کردند، به طور خلاصه مي توان گفت هدف اصلي اين کشورها مبارزه با انحصار شرکت هاي نفتي بزرگ و ايجاد وحدت بين کشورهاي صادر کننده نفت بود. در سال هاي اخير به خاطر مساعدت، همکاري و هماهنگي اعضاي اوپک، تاثيرگذاري اين سازمان در بازار نفت و قيمت ها روند به نسبت مطلوبي را در پيش گرفته و بار ديگر توجه ناظران و تحليلگران بين المللي به اهميت اين سازمان و نقش آن در بازار نفت جلب شده است. اين نهاد که در مورد نحوه بهره برداري از منابع طبيعي پايان پذير و غير قابل جايگزين کشورهاي عضو تصميم مي گيرد، بايد هر چه بيشتر تقويت شود. در اين سازمان، مقام دبير کلي از سمت هاي کليدي محسوب مي شود و دبيرکل توانمند، مجرب، خوشنام و کارا مي تواند به اوپک تحرک بيشتري ببخشد. ايران از ابتداي تاسيس اوپک تاکنون هميشه نقش تاثيرگذاري در تصميمات اين سازمان داشته است. به عنوان نمونه به پيشنهاد ايران در سال ۱۹۷۵ در پاريس، صندوق بين المللي اوپک با هدف کمک به کشورهاي فقير و جهان سوم تشکيل شد. کار اين صندوق اين بود که به کشورهاي فقير وام هاي کم بهره و يا بلاعوض مي داد و موجودي آن در آغاز کار ۸۰۰ ميليون دلار بود؛ اما پس از گذشت دوره اي نه چندان طولاني اين رقم به ۱ ميليارد و ۶۰۰ ميلون دلار افزايش يافت و تاکنون همچنان به فعاليت خود جهت کمک به برخي کشورهاي توسعه نيافته ادامه مي دهد. در سال 1960 که فواد روحاني از سوي ايران به مدت 3 سال (1961-1964) به عنوان دبير کل انتخاب شد و بعد از آن مقرر شد که کشورها بر اساس حروف الفباي انگليسي به دبيرکلي اوپک منصوب شوند، مدت زمان دبير کلي نيز به دو سال تقليل پيدا کرد. بعد از انتخاب تمامي اعضاي به اين شيوه بار ديگر مقرر شد، دبير کل با اجماع کشورهاي عضو انتخاب شود. حالا براي همه دنيا روشن است که اوپک سازماني است که سياسي‌ترين و استراتژيک‌ترين کالاي جهان را مديريت مي‌کند، بنابراين تصدي پست دبيرکلي اوپک براي 12عضو آن به يک ماموريت مهم تبديل شده است؛ اگرچه دبيرکل اوپک در تصميم‌گيري‌هاي اصلي اوپک حق راي ندارد، اما زمينه سازي و همفکري براي تصميم‌‌گيري در برهه هاي حساس امري است که به عهده دبيرکل اين سازمان نهاده شده است. بنابراين دبيرکل اوپک علاوه بر سابقه مديريتي در کشور خود بايد از توان ويژه در ديپلماسي نفتي و تاثيرگذاري بر تصميمات اوپک برخوردار باشد. به نظر مي رسد آنچه نقش دبيرکلي را براي ايران و ديگر کشورهاي عضو اوپک و حتي ساير کشورهاي جهان با اهميت کرده است، کسب وجهه و برخورداري از اين امتياز ويژه در سطح جهاني است. از سال 1983 ميلادي؛ يعني بعد از اينکه هر کدام از کشورهاي عضو اوپک توانستند براي يک بار سمت دبيرکلي اوپک را تصاحب کنند، انتخاب دبيرکل بر اساس اجماع وزرا صورت گرفته است. از آن سال تاکنون دو قدرت اول اوپک، يعني ايران و عربستان هنوز نتوانسته اند براي بار دوم اين سمت را به دست بگيرند. از همين رو مهندس قاسمي؛ وزير نفت ايران، براي اين دوره دبيرکلي اوپک، مهندس "غلامحسن نوذري" وزير نفت دولت نهم ايران که چهره‌اي مقبول نزد رسانه‌هاي جهاني و هيات‌هاي بين‌الملل به شمار مي رود، را به عنوان نامزد ايران براي اين سمت در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) معرفي کرده است. همزمان با آغاز شمارش معکوس براي برگزاري نشست پيش روي وزيران نفت عضو اوپک، چهار کشور ايران، عربستان‌سعودي، عراق و اکوادور براي تصاحب صندلي دبيرکلي اوپک برنامه‌ريزي کرده‌اند. درحالي که از سوي ايران، غلامحسين نوذري براي حضور در دبيرخانه اوپک در وين آماده شود، کابينه عراق غضبان 67 ساله را براي احراز پست دبير کلي اوپک معرفي کرده است. وي هم‌اکنون مشاور ارشد نخست‌وزير عراق است. غضبان در سال‌هاي 2004 تا 2005 ميلادي وزير نفت عراق بوده است. همچنين عراق دو بار تاکنون توانسته است سمت دبيرکلي اوپک (يک بار جانشين دبيرکل) را به خود اختصاص دهد. اين درحالي است که عربستان پيش از اين مجيد المنيف را براي احراز اين پست معرفي کرده بود. از سوي ديگر، همزمان با آغاز رقابت ايران و عربستان سعودي، اکوادور به عنوان کوچک‌ترين توليد کننده نفت اوپک نيز در حال معرفي نامزدي براي جايگزيني با عبدالله البدري ليبيايي است و "ويلسون پاستور" وزير نفت اين کشور را براي احراز اين پست معرفي کرده است. دبيرکلي اوپک بالاترين مقام اجرايي اوپک است که هم‌اکنون در اختيار عبدالله البدري ليبيايي قرار دارد. دوره مسؤوليت وي تا پايان سال‌جاري ميلادي به پايان مي‌رسد و اعضا بايد گزينه جايگزيني را براي وي بيابند. اعضاي اوپک قرار است در نشست آتي خود که در وين برگزار مي‌شود، درباره انتخاب دبيرکل جديد اوپک بحث کنند. در ماده 28 اساسنامه اوپک در خصوص انتخاب دبيرکل آمده است: کنفرانس، دبيرکل را براي يک دوره سه ساله منصوب خواهد کرد که اين مدت تصدي ممکن است يکبار براي همين دوره زماني تمديد شود. اين انتصاب براساس معرفي نامزد توسط کشورهاي عضو و پس از بررسي و مقايسه صلاحيت هاي نامزدها به عمل خواهد آمد. در اساسنامه اوپک حداقل شرايط شخصي براي احراز مقام دبيرکل اين گونه ذکر شده است: دارا بودن 35 سال سن، دارا بودن درجه ليسانس از دانشگاهي معتبر در يکي از رشته هاي حقوق، اقتصاد، علوم، مهندسي يا مديريت بازرگاني، 15 سال تجربه که چند سال از آن بايد در سمت هايي که به طور مستقيم با صنعت نفت رابطه دارند و 5 سال از آن در سمت هاي مديريت يا مسئوليت هاي اجرايي بلند پايه صرف شده باشد. دارا بودن تجربه در شرکت هاي وابسته به دولت و زمينه هاي بين‌المللي صنعت نفت، که مهندس نوذري؛ نماينده ايران در اين دوره واجد تمامي شرايط فوق مي باشد. در مواد ديگر اساسنامه تصريح شده است: دبيرکل بايد تبعه يکي از کشورهاي عضو سازمان باشد و پس از انتخاب در مقر سازمان مستقر شود. دبيرکل در مقابل هيئت عامل، مسئول کليه فعاليت هاي دبيرخانه خواهد بود و وظايف ادارات مختلف از طرف و تحت اجازه و مديريت وي، انجام خواهد شد. دبيرکل در کليه جلسات هيئت عامل شرکت داشته و در صورتي که دبيرکل قادر به شرکت در جلسات هيئت عامل نباشد، مقام مسئول دبيرخانه در چنين جلساتي به نمايندگي از طرف دبيرکل شرکت خواهد کرد. در ماده 29 اساسنامه اوپک نيز وظايف دبيرکل اوپک شامل سازماندهي واداره کار سازمان، مراقبت در انجام وظايف و تکاليفي که بر عهده ادارات مختلف دبيرخانه گذاشته شده است، تهيه گزارش جهت ارائه به هر جلسه هيئت عامل در مورد مسائلي که مستلزم ملاحظه و تصميم گيري است، مطلع نمودن رئيس و ساير اعضاي هيئت عامل از کليه فعاليت هاي دبيرخانه و مطالعات انجام شده توسط آن و پيشرفت اقداماتي که در جهت تحقق قطعنامه هاي کنفرانس صورت گرفته است، مراقبت در انجام به موقع وظايفي که ممکن است کنفرانس يا هيئت عامل برعهده دبيرخانه محول نموده باشند، ذکر شده است. ايران اين بار براي دست يابي به دبير کلي اوپک با دستي پر به ميدان آمده و يکي از چهره هاي کارآمد صنعت نفت خود را براي تصدي اين کرسي کليدي معرفي کرده است، غلامحسين نوذري کانديداي ايران براي سمت دبير کل اوپک، در سال 1333 در کازرون استان فارس متولد شد. وي داراي مدارک فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران (71-68)، مهندسي کاربردي نفت از دانشگاه صنعت نفت (68-64)، ليسانس مهندسي خاک شناسي از دانشگاه اهواز (61-55) است. وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در دولت نهم (88-86)، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره چهارم و پنجم (79-71)، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي (74-71)، عضو کميسيون نفت و نايب رئيس اول کميسيون نفت (74-71) و عضو کميته تلفيق بودجه مجلس (79-71) سوابق سياسي، مديريتي و حاکميتي مهندس نوذري را شامل مي شود. شايد سوابق اجرايي وي بتواند بيشتر نظر اعضاي اوپک را جلب کند، زيرا در اين سوابق مديرعامل شرکت ملي نفت ايران (86-84)، رئيس هيئت مديره شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب (86-84)، رئيس هيئت مديره شرکت هاي ملي نفت و گاز پارس، نفت مرکزي، شرکت مهندسي و توسعه نفت و فلات قاره ايران (86-84)، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران (86-81)، رئيس هيئت مديره شرکت ملي حفاري ايران (86-82)، عضو هيئت مديره و مدير طرح هاي افزايش توليد نفت خام در مهندسي و توسعه نفت (82-79) به چشم مي خورد. فعاليت هاي بين المللي مهندس نوذري در حوزه انرژي نيز به اين شرح است: حضور موثر در تشکيل مجمع کشورهاي صادر کننده گاز (GECF)، ايفاي نقش سازنده در نشست وزيران اوپک، راهبري و مديريت قوانين خصوصي سازي در صنعت نفت ايران، ايجاد و راهبري پروژه بورس نفت ايران، مديريت و راهبري پروژه هاي انتقال منابع نفت و گاز کشورهاي آسياي ميانه به خليج فارس، مديريت و راه اندازي بزرگترين سامانه هوشمند سوخت در منطقه خاورميانه، راهبري پروژه اصلاح ساختار شرکت ملي نفت ايران (طرح نصر) و حضور و ارائه مقالات و سخنراني هاي متعدد در اجلاس هاي بين المللي حوزه نفت و گاز جهان. برنامه‌هاي نامزد ايران براي دبيرکلي اوپک با تأکيد بر تضمين عرضه انرژي به شرح زير است: • تعهد براي تأمين عرضه پيوسته انرژي جهان • اثرگذاري مثبت بر رشد اقتصاد جهاني • بهبود درک متقابل ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان • ارتقاي سطح همکاري‌ها ميان اعضاي اوپک و غيراوپک • ارتقاي سطح عملکرد دبيرخانه سازمان • تضمين عرضه مطمئن نفت از سوي کشورهاي عضو اوپک (شانا)