بخشنامه‌ای که فعالان اقتصادی را خوشحال کرد

به گزارش مهر، بانک مرکزي دستورالعمل اجرايي بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تهيه و ابلاغ کرده است. اين دستورالعمل به استناد بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در راستاي اجراي بند 7 يکهزار و يکصد و چهلمين صورتجلسه مورخ 2/3/1391 شوراي پول و اعتبار تهيه گرديده است. جزئيات اين دستورالعمل به شرح ذيل است: "ماده 1- تعاريف گستره تعاريف زير محدود به اين دستورالعمل است بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موسسه اعتباري: بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي که به موجب قانون تاسيس و يا مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده اند. مشتري/ مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي که در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي فعاليت مي نمايند و در بازپرداخت تسهيلات دريافتي از موسسات اعتباري به دلايل موجه دچار مشکل شده اند. بدهي: آن بخش از بدهي هاي ارزي و ريالي طبقه بندي شده در سرفصل سررسيد گذشته و معوق بر اساس دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري ( موضوع بخشنامه شماره مب /2823 مورخ 5/12/1385) تا تاريخ ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده 2- تشخيص دلايل موجه بر عهده موسسه اعتباري مي باشد. ماده 3- تعيين تکليف بدهي هايي که در سرفصل مشکوک الوصول قرار مي گيرند در اختيار هيئت مديره موسسه اعتباري مي باشد. ماده 4- صرفا تسهيلت ارزي اعطايي از محل منابع داخلي موسسات اعتباري مشمول بند يادشده خواهد بود. تبصره: تقسيط بدهي ناشي از تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و بخشودگي جرايم تاخير متعلقه بر اساس دستورالعمل هاي مربوط خواهد بود و مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشد. ماده5- تقسيط بدهي هاي موضوع اين دستورالعمل فقط براي يکبار با تاييد هيئت مديره موسسه اعتباري ميسر مي باشد. تبصره- بدهي هاي تقسيطي طي ساليان گذشته بر اساس ساير ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي بانک مرکزي و مصوبات هيئت وزيران مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشد. ماده 6- مبلغ اصل و سود تسهيلات بدون احتساب جرايم تاخير، تجميع و به عنوان تسهيلات جديد در نظر گرفته مي شود. ماده 7- موسسه اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره مي تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهيلات اعطايي اقدام نمايد. بخشش جريمه تاخير پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان پذير مي باشد. چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي گردد. ماده 8- هيئت مديره موسسه اعتباري مي تواند به منظور سهولت در تصميم گيري و تقسيط بدهي ها، اختيارات خود را بر اساس ميزان بدهي به سرپرستي ها و شعب تفويض نمايند. ماده 9- موسسه اعتباري مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکي ارسال نمايد." کد خبر:141106 -