یک کارشناس پولی و بانکی اعلام کرد :۳ عامل اصلی نوسانات ارزی در ایران/سهم اندک اشتباهات بانک مرکزی
تسنيم
بروزرسانی
تسنيم/ محمد کريمي در پاسخ به اين سوال که چه عواملي باعث شده تا ظرف يکي دوسال گذشته، شکاف بين قيمت رسمي و قيمت بازار آزاد انواع ارزهاي خارجي افزايش يافته و سيستم چند نرخي در بازار ارز حاکم شود و آيا چنين پديده اي ناشي از تشديد تحريمهاي بانکي برضد ايران بوده است؟، گفت: تحليل پديدههايي مانند نرخ ارز، بايد با در نظر گرفتن تمامي ابعاد اقتصاد کلان باشد. اعتقاد بنده اين است که ريشهي اصلي وضعيت نامناسب فعلي بازار ارز، عمدتاً به عواملي خارج از بازار ارز مربوط ميشود. در واقع ممکن است ايرادهايي به سياست ارزي بانک مرکزي وارد باشد، اما سهم اشتباههاي بانک مرکزي در ايجاد وضعيت فعلي، چندان زياد نيست و بخش اصلي مشکلات جاري بازار ارز، بازتاب وقايعي است که در بخشهاي ديگر اقتصاد رخ داده و هماکنون تأثيرات آن را در بازار ارز مشاهده ميکنيم.
وي افزود: زماني که شرايط براي سرمايه گذاري مولد مناسب نيست، سرمايه گذاران به طور طبيعي ميکوشند سرمايه هاي خود را به بازارهاي مطمئنتر منتقل کنند. در نتيجه طبيعي است که بازارهايي مثل بازار طلا و بازار ارز دچار شوک قيمتي ناشي از افزايش تقاضا شوند. به طور ويژه تصميم دولت دهم براي افزايش شديد و ناگهاني قيمت انرژي مصرفي توليد کنندگان و در نتيجه ايجاد مشکل براي فعاليتهاي توليدي، از ريشه هاي مهم هجوم سرمايه هاي سرگردان به بازار ارز محسوب ميشود.
اين اقتصاددان معتقد است: اگر افزايش قيمت انرژي براي توليد کنندگان به صورت تدريجي انجام ميشد، توليد کنندگان تا به اين حد دچار مشکل نميشدند و طبيعتاً يکي از نتايج اين بود که وضعيت فعلي هم در بازار ارز به وجود نمي آمد.
کريمي در پاسخ به اين سوال که پس شما معتقديد افزايش تحريم هاي بانکي ايران نقشي در وضعيت آشفته ي بازار ارز نداشته است؟ گفت: به طور قطع تعامل نامنصفانهي برخي کشورها با ايران در عرصه ي سياست خارجي، در تشديد وضعيت نابسامان بازار ارز تأثيرگذار بوده است. اما همان طور که عرض کردم، فرآيند انحراف سرمايه هاي بزرگ به سمت بازار ارز که ايجاد وضعيت نامناسب فعلي را به دنبال داشته، بيشتر ناشي از تصميم هايي است که به نامساعد شدن فضاي کسب و کار و سرمايه گذاريهاي توليدي منجر شده است که مهم ترين اين تصميمها، به افزايش شوک آور قيمت انرژي مصرفي توليد کنندگان مربوط ميشود.
وي تصريح کرد: از طرف ديگر متأسفانه پس از اجراي طرح هدفمندي نيز،دولت به آن بخشي از قانون هدفمندي يارانهها که مربوط به اختصاص بخشي از درآمدهاي طرح هدفمندي براي حمايت از توليد کنندگان بود، عمل نکرد و خود اين مسأله در تشديد خروج سرمايه ها از بخشهاي توليدي مؤثر بود. در حال حاضر تقريباً تمامي درآمد دولت بر اثر افزايش قيمت انرژي، براي پرداخت حقوق به خانوارهاي ايراني اختصاص يافته است.
اين کارشناس پولي و بانکي ادامه داد: به طور قطع وجود وضعيت چند نرخي در بازار ارز کشور، بد است و باعث سوءاستفاده هاي مالي و رانتخواري ميشود. اما اعتقاد دارم که ريشه هاي اصلي اين وضعيت، در خارج از بازار ارز قرار دارد و نميشود بدون درمان آن ريشه هاي اصلي، انتظار داشته باشيم فقط با تغيير سياستهاي ارزي بانک مرکزي، همه چيز اصلاح شود.
خبرنگار تسنيم در ادامه پرسيد، نرخ تورم در ايران بسيار بالاتر از ميانگين جهاني قرار دارد. به عبارت ديگر هزينه هاي توليدکنندگان ايراني در طول 9 سال اخير، حدوداً 3 الي 4 برابر شده است. در نقطه ي مقابل به دليل تورم بسيار ناچيز در بسياري از کشورها، ثابت ماندن قيمت دلار در ايران از سال 1381 تا به امروز باعث گرديده است که قيمت محصولات توليدي اين کشورها در بازار ايران، افزايش ناچيزي داشته باشد. طبيعتاً در اين اوضاع، توليد کنندگان ايراني قادر به رقابت با رقباي خارجي نخواهند بود. آيا با اين وجود، همچنان شما معتقديد که بانک مرکزي نبايد قيمت رسمي فروش دلار را افزايش دهد؟
کريمي در پاسخ به اين سوال گفت: بنده با اين تحليل موافق نيستم. قيمت دلار در سال 80، برابر با 175 تومان بود که از آن زمان تا به حال، چند برابر شده است. تا زماني که فضاي کسب و کار کشور مساعد نشود و موانع زيادي براي سرمايه گذاري هاي توليدي وجود داشته باشد، بسيار بعيد است که افزايش قيمت ارز به افزايش صادرات منجر شود. به علاوه افزايش قيمت رسمي فروش دلار، با توجه به اين که حدود 80 درصد از واردات کشور به کالاهاي سرمايه اي و مواد واسطه اي اختصاص دارد، ميتواند هزينه هاي توليد کنندگان را افزايش داده و وضعيت سرمايه گذاريهاي توليدي را باز هم بدتر کند.