بخشنامه بودجه سال 92 ابلاغ شد

"با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) و با عزم و وفاق ملي و کوشش بيشتر براي تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،سال 1392 به عنوان نهمين سال از دوره بيست ساله سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و سومين سال از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه،درحالي شروع مي شود که دولت براي انجام وظايف حاکميتي،تجربه هاي گرانبهايي را براي استفاده از فرصت ها و مديريت بر هزينه ها کسب کرده است.بخشي از اين وظايف،درقالب اجراي سياستهاي مالي است که از طريق بودجه و با توجه به شرايط کشور و الزام ساناد بالادستي،عملياتي مي شود. پيش بيني مي شود که در سال آتي،اقتصاد جهاني کماکان با رکورد نسبي مواجه بوده و لدا قيمت جهاني انرژي نفت افزايش قابل توجهي نخواهد داشت.همچنين ادامه فشارها و تحريم هاي نابرابر و غير عادلانه،کشور را با شرايطي مواجه خواهد نمود که بايد تلاش کرد تا با تبديل کردن آن به فرصت و پياده سازي و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي،بسترهاي مناسب براي ايفاي وظايف دولت براي حمايت از توليد ملي،کار و سرمايه ايراني و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تحقق تومان پيشرفت و عدالت ايجاد گردد.در اين راستا، استفاده از ظرفيت هاي داخلي اقتصاد در به کار گيري دقيق تر و منطقي تر منابع محدود بودجه عمومي و در عين حال مشارکت وسيع تر بخش غير دولتي داراي نقشي اساسي مي باشد. البته موفقيت در اين مسير و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نيازمند وفاق،همدلي و حمايت همه ارکان نظام و دستگاههاي اجرايي و مردم است. اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده اي از آيين نامه ها،دستورالعمل ها،بسته هاي اجرايي،نظام نامه ها و اسناد راهبردي مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،دستگاههاي اجرايي بايد تمام تلاش و کوشش خود را بنمايند تا اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه براي هر بخش و اهداف کمي برنامه نظير رشد اقتصادي 8 درصد، در طول برنامه،نرخ بيکاري 7 درصد و ضريب جيني 35/0 درصد در انتهاي برنامه و نيز کاهش تورم،ثبات در بازار ارز،هدايت منابع سرگردان به امرتوليد و سرماي گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتردر سال 1392، تحقق يابد. دستيابي به اين اهداف منوط به اجراي دقيق برنامه ها و سياست ها از يک طرف و به کار گيري بهينه منابع و امکانات براي ارتقا بهره وري منابع و عوامل توليد توسط کليه دستگاههاي اجرايي با مشارکت وسيع بخش غير دولتي در عرصه هاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و فناوري از طرف ديگر است. با توجه به ويژگي هاي بيان شده در تدوين لايحه بودجه سال 1392،توجه به مشارکت بخش غير دولتي به خصوص در اجراي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي،متنوع سازي روش هاي تامين منابع مالي بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادي هريک از روش ها،اجراي بودجه ريزي به روش عملياتي در راستاي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقويت انضباط مالي و صرفه جويي در سرلوحه کار دولت بوده و لازم است دستگاههاي اجرايي کشور در تهيه بودجه پيشنهادي خود به اين امور توجه کافي نمايند. لذا اصلاح سيستم ها و روش ها حذف و تعديل هزينه هاي غير ضرور و موازي کاري ها،افزايش کارايي استفاده از منابع فيزيکي،مالي و انساني،مهندسي مجدد طرحها و پروژه ها براي ارزش افزايي تقويت نظارت بر اجراي برنامه ها،طرح ها و فعاليت هاي زيرمجموعه بسيار با اهميت خواهد بود. از اين رو،لازم است تمامي دستگاههاي اجرايي کشور راهبردها و سياستهاي ابلاغي براي بخشنامه بودجه سال آتي را به طور دقيق و عملياتي در تدوين بودجه در نظر بگيرند. 1- راهبردهاي اساسي و جهت گيري هاي کلي لايحه بودجه سال 1392 دستگاههاي اجرايي مکلفند راهبردها و جهت گيري هاي کلان ذيربط مندرج در اسناد بالادستي از جمله سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه،قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته هاي اجرايي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوين بودجه پيشنهادي سال 1392 خود مد نظر قرار دهند.اهم راهبردهاي مذکور براي سال آينده به شرح ذيل مي باشد: 1-1 ارتقا بهره وري عوامل توليد شامل نيروي کار،سرمايه،انرژيؤآب و خاک؛ 1-2 بهبود فضاي کسب و کار،افزايش رقابت وحمايت از حضور فعال بخش غير دولتي 1-3 اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اي دولت و قطع وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گالز تا پايان برنامه پنجم توسعه 1-4 اصلاح نظام اداري در جهت افزايش کارايي،کوچک سازي دولت،تمرکز زدايي از حوزه هاي اداري و اجرايي و بازنگري در وظايف دستگاههاي ملي و استاني با جهت گيري کاهش تصدي گري دستگاههاي اجرايي و تفکيک کامل وظايف حاکميتي از تصدي گري به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي(سياستگذاري،هدايت و نظار)؛ 1-5 تقويت ارتباط ميان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طريق بسته هاي اجرايي(موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه) 1-6 تعميق ارزهشاي اسلامي و باورهاي ديني،اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت هاي قرآني از طريق حمايت از بخش غير دولتي 1-7 تقويت حضور بخش غير دولتي در راستاي اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي 1-8 ارتقا کمي و کيفي بازارهاي مالي با تاکيد بر کارآيي،شفافيت و سلامت 1-9 حرکت در جهت تحقق کامل نظام جامعه رفاه و تامين اجتماعي 1-10 توصعه صادرات غير نفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه گذاري 1-11 حمايت از ارتقا سرمايه انساني کارآمد و تحقيق و پژوهش به ويژه در امور ظرفيت سازي 1-12 تداوم تلاش ها براي تهيه بودجه به روش عملياتي 1-13 استفاده از منابع مالي پايدار و تنوع بخشي به ابزارهاي مختلف مالي براي تامين منابع سرمايه گذاري مولد؛ 1-14 کاهش تمرکز افزايش اختيارات استانها در راستاي تعادل منطقه اي 2- سياست هاي اجرايي لايحه بودجه سال 1392 2-1 منابع لايحه بودجه سال 92 1-2-1 ارتقا ظرفيت و کوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از محل منابع بودجه با افزايش پايه هاي مالياتي،ايجاد پايگاه موديان مالياتي و شفاف سازي مبادلات اقتصادي از طريق استفاده از سامانه هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف 1-2-2 پرداخت کليه حقوق قانوني دولت و انجام تکاليف مقرر مربوط به سود سهام شرکت ها در سال 1391 و سالهاي قبل در چارچوب بند(ج) ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه 1-2-3 استفاده بهينه از منابع ناشي از نفت و گاز در چارچوب سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه و ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه 1-2-4 استفاده حداکثري دستگاههاي اجرايي از ظرفيت هاي قانوني براي افزايش منابع درآمدي خود 1-2-5 تداوم واگذاري شرکت هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و پيش بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي سازي در چارچوب ماده 29 قانون مذکور 1-2-6 واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري (نيمه تمام،تکميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني وط رحهاي سرماهي گذاري شرکت هاي دولتي از محل منابع داخلي)و همچنين فروش اموال منقول و غير منقول مازاد؛ 1-2-7 اتسفاده از ابزار اوراقصکوک اسلامي و اوراق مشارکت ارزي و ريالي در بازيارهاي مالي و داخلي و خارجي براي تامين منابع مالي طرحهاي عمراني سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي که داراي اولويت و توجيه اقتصادي و فني و مالي مي باشند. 1-2-8 تلاش در جهت مشارکت هاي مردمي و منابع خيرين با استفاده از ابزارهاي تشويقي 1-2-9 پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها 1-2-10 ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي و حضور فعال بخش غير دولتي در عرصه سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال 1-2-11 تامين بخشي از منابع مالي طرحها با مشارکت بخش غير دولتي از جمله ظرفتي ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(102) قانون بودجه سال 1391 و استفاده از تامين مالي بين المللي (فاينانس ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادي و انعقاد قراردادهاي اجاره بلند مدت و خريد خدمت 1-2-12 وصول مطالبات ناشي از مالکيت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرحهاي انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه 1-2-13 وصول مطالبات معوق حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده؛ 2-2 مصارف لايحه بودجه سال 1392 1-2-2 بودجه هزينه هاي لازم است کليه دستگاههاي اجرايي در تنظيم بودجه هزينه اي خود و به منظور حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاهها، واگذاري امور تصدي گري به بخش غير دولتي و تقويت جايگاه حاکميتي، صرفه جويي در هزينه ها،توانمند سازي در بخش غير دولتي،توسعه دولت غير الکترونيک و ايجاد زمينه هاي عدالت اجتماعي،سياستهاي اجرايي ذيل را مورد توجه قرار دهند: 1-2-2-1 گسترش نظام هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش کارايي و بهبود خدمات رساني -اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان دستگاه هاي اجرايي با عنايت به مواد (‌٢٢) و (‌5٨) قانون مديريت خدمات کشوري و در راستاي افزايش بهره‌وري؛ -رعايت اصل صرفه جويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينه‌هاي غير ضرور و جهت گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف؛ -حمايت از بخش کشاورزي و صنعتي به منظور پايداري توليد، افزايش صادرات و رقابت پذيري؛ -حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع نوين؛ -گسترش زمينه‌هاي ارتقا کيفي آموزش‌ها در کليه سطوح و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد و دانش مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري؛ -ايجاد و گسترش زمينه‌هاي لازم براي اجراي نقشه جامع علمي کشور و بهبود شاخص‌هاي علمي و فن‌آوري با تاکيد بر حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضا محور و شرکت‌هاي دانش بنيان در زمينه تجاري سازي دانش و فن‌آوري؛ - جهت دهي هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي به سمت انجام وظايف و فعاليت هاي اصلي حاکميتي آنها و حذف فعاليت هاي غير ضرور بودجه سرمايه اي - ساماندهي طرح ها و پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و اولويت بندي در اختصار اعتبار به آنها با تاکيد بر طرح ها و پروژه هاي نيمه تمامي که به افزايش توليد کالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي شوند به ويژه طرح ها و پروژه هايي که در سال 1392 خاتمه مي يابند. - پرهيز از پيشنهاد طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد در صورت خاتمه طرح هاي در دست اجرا، طرح هاي جديد با استفاده از سازوکار ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه وبند 102 قانون بودجه سال 1391 به اجرا درخواهند آمد. - عدم پيش بيني اعتبار براي طرحها و پروژه هاي داراي پيشرفت فيزيک بالا ي95 درصد و پيشنهاد اعتبار به صورت ديوان براي موارد مذکور. بودجه شرکت هاي دولتي - برآورد بودجه شرکت هاي دولتي منطبق با اهداف کمي و در حيطه وظايف و فعاليت هاي اصلذي اساسنامه اي آنها - الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي اجرايي مبني بر اعلام اسامي شرکت هاي واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50 درصد رسيده است به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور. - بازنگري در منابع ومصارف شرکت هاي دولتي با رويکرد ارتقاء‌بهره وري عوامل توليد از طريق اصلاح روش ها و کارآمد سازي منابع مالي وا نساني - اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي شرکت هاي دولتي که از منابع داخلي صورت مي گيرد با تاکيد بر طرح ها و پروژه هاي نيمه تمامي که به افزايش توليد کالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي شود به ويژه ططرح هايي که درسال 1392 خاتمه مي يابند و يا محل اجراي آنها در مناطق محروم است - پرهيز از شروع طرح ها و پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد از محل منابع داخلي - احصاي وظايف حاکميتي در شرکت هاي دولتي و انتقال آن به دستگاه هاي مربوطه و الزام به واگذاري وظايف تصدي گيري در چارچوب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي - شرکت هاي دولتي در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور موظفند تمامي در آمدها وجوه دريافتي و ساير منابع تامين اعتبار را صرفا در حسابهاي متمرکز معرفي شده توسط خزانه داري کل واريز و گزارش عملکرد اين اقدام رابه همراه بودجه پيشنهادي خود به معاونت ارايه نمايند خزانه داري کل موظف است نسبت به بستن ساير حسابهاي متعدد شرکتهاي دولتي اقدام نمايد. کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمت کشوري مکلفند در چارچوب راهبردها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست هاي آن نسبت به تهيه بودجه سال 1392 خود واخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شرکت هاي دولتي اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوق الذکر در موعد مقرر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1392 آنان اقدام خواهد کرد. پيوست‌هاي بخش‌نامه بودجه پيوست‌هاي اين بخش‌نامه عبارتند از: ‌١-ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه ‌٢-دستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي واستاني ‌٣-دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شرکت‌هاي دولتي 4- دستورالعمل بودجه ريزي عملياتي موضوع ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه محمود احمدي نژاد رييس جمهور" /مهر