چرا ترکمنستان شیر گاز خود رابه روی ایران بست؟

مسؤولان شرکت ترکمن گاز روز يکشنبه 12 دي ماه سال 95 باوجود مذاکرات فشرده بين مسؤولان شرکت ملي گاز ايران با اين شرکت به يکباره گاز صادراتي خود را به ايران قطع و به تعطيلات کريسمس رفتند. بلافاصله پس از اين اقدام، مسؤولان شرکت ملي گاز ايران با انتشار بيانيه‌اي ضمن درخواست از مشترکان براي صرفه جويي در مصرف توضيحاتي را نسبت به چرايي اين رفتار ترکمن‌ها داد. اطلاعيه شرکت ملي گاز درباره قطع گاز وارداتي از ترکمنستان به ايران در اطلاعيه شرکت ملي گاز آمده بود: به آگاهي ملت شريف ايران مي رساند براساس قراردادي که از بيست سال پيش ميان شرکت ملي گاز ايران و شرکت ترکمن گاز منعقد شده است بخشي از گاز مصرفي مناطق شمالي با واردات از اين کشور تأمين مي شود. اما در طول اين مدت هراز گاهي رفتارهايي مغاير با اصول قرارداد از شرکت ترکمني سر زده است که مهمترين آن قطع جريان گاز در اوج سرماي سال 86 بود که متأسفانه منجر به پذيرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزايش 9 برابري قيمت گاز شد. در 3 سال اخير و با تلاش‌هاي صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خريد گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات براي چگونگي بازپرداخت بدهي هاي گذشته با حفظ ادعاهاي ايران مبني بر خسارت کمي و کيفي نيز آغاز شد که در مذاکرات اخير مورد توافق طرفين قرار گرفت. اما شرکت ترکمن گاز بطور ناگهاني و خارج از توافق بعمل آمده به صورت غير منطقي و در اقدامي مغاير با چهارچوب قرارداد بار ديگر با آغاز فصل سرما با اين ادعا که بايد مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دريافت کند، از صبح امروز اقدام به قطع گاز ارسالي به ايران کرده است. از آنجا که اين رفتار شرکت ترکمن گاز خلاف قرارداد في مابين دو شرکت مي باشد، ما همچنان بر موضع به حق خود پافشاري نموده و ضمن درخواست از عموم مردم براي مصرف بهينه گاز، اعلام مي داريم در سايه سخت کوشي پرسنل زحمتکش صنعت نفت در سه سال اخير ميزان توليد گاز به حدي افزايش يافته که ديگر نيازي به واردات نداشته و صرفاً با صرفه جويي در نيروگاه‌ها، صنايع و بخش خانگي در فصل زمستان مي‌توان آن را جبران کرد. همچنين به آگاهي مي‌رسانيم همکاران ما در صنعت نفت و شرکت گاز تمهيدات لازم را براي جلوگيري از بروز مشکل در شبکه گاز خانگي استان‌هاي شمالي در دوره سرما در نظر گرفته‌اند و با ياري خداوند و همراهي مردم اين دوره سرما نيز با حداقل مشکل سپري خواهد شد. پس از انتشار اين اطلاعيه، وزارت امور خارجه ترکمنستان بيانيه اي را در واکنش به ادعاهاي مطرح شده توسط شرکت ملي گاز منتشر کرد. بيانيه اول وزارت امور خارجه ترکمنستان در اين بيانيه که نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار خبرگزاري فارس قرار گرفت، آمده است: در روزهاي اخير در رسانه‌هاي جمعي ايران و ساير کشورها خبرهاي ضد و نقيض در ارتباط با روابط بين ترکمنستان و ايران در زمينه خريد و فروش گاز منتشر شده‌ است. در برخي اين خبرها نوشته شده است که گويي «طرف ترکمني از يکم ژانويه سال 2017 ميلادي صادرات گاز به ايران را غافلگيرانه و مغاير با توافقنامه دوجانبه» قطع کرده است که در رسانه هاي ديگر نيز تائيد شده است که «ترکمنستان قرارداد 5 ساله صادرات گاز به ايران» منعقد کرده است. وزارت امور خارجه ترکمنستان در اين زمينه اعلام مي‌دارد که چنين اخبار و گزارشاتي صحت ندارند. درحقيقت از سال 1997 ميلادي ترکمنستان به موجب قرارداد، گاز طبيعي را به ايران صادر مي‌کرد و کليه شرايط و تعهدات قراردادي خود را به صورت جدي رعايت و اجرا کرده است. با اين حال، متاسفانه، شرکت ملي گاز ايران از سال 2013 ميلادي ،تعهدات لازم جهت پرداخت بدهي خود بابت گازهايي که پيشتر به جمهوري اسلامي ايران صادر شده را انجام نداد و در نتيجه ميزان بدهي ايران افزايش يافت البته اين موضوع نيز مشکلاتي را در زمينه تامين مالي جهت اجراي کارهاي فني و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که براي صادرات بلند مدت گاز به ايران تمرکز يافته، ايجاد کرده است. در طول سال 2016 ميلادي به صورت رسمي بارها اين وضيعت به طرف ايراني اعلام و احتمال محدوديت انتقال گاز ترکمنستان به طرف ايراني اطلاع داده شده است. ضمنا تاکيد شده که تاخير در پرداخت نقدي طلب شرکت ملي گاز ترکمنستان، در حالي است که اين نهاد براساس اصول خودکفايي تامين مالي فعاليت مي‌کند و عدم تامين مالي مي‌تواند منجر به تعطيلي فعاليت فني برخي ميادين و چاه هاي گازي، تجهيزات و دستگاه هاي مربوطه از جمله ايستگاه تقويت فشار گاز و ساير سيستم هاي ضروري که در انتقال گاز ترکمنستان به ايران به کارگرفته شده‌، باشد. بيانيه شرکت ملي گاز ايران در عين حال موضع به اين جا ختم نشد و بيانيه شرکت ملي گاز ايران در پاسخ به بيانيه وزارت امورخارجه ترکمنستان صادر شد. در اين بيانيه آمده است: روابط عمومي شرکت ملي گاز ايران در پاسخ به اطلاعيه صادره مورخ 3 ژانويه 2017 وزارت محترم خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ايران موارد زير را به استحضار عموم مي رساند: 1) شرکت ملي گاز ايران در طول سال هاي اخير،مطالبات جاري وبخشي از بدهي قبلي خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بيش از4.5ميليارد دلار گرديده ، با حسن نيت و از طرق مختلف پرداخت نموده است . بنابراين آنچه به عنوان بدهي شرکت ملي گاز ايران مطرح مي باشد ، مربوط به سال هاي تحريم بوده ، ضمن اينکه در آن دوره نيز اگرچه امکان پرداخت مستقيم به دليل تحريم هاي بين المللي مقدور نبوده اما مبالغ متنابهي با توافق طرفين در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گرديده و نيز صدها ميليون دلار براي صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملي گاز ضمانت نامه صادر شده است . 2) به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهي ها، شرکت ملي گاز به علت تخلفات عديده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکيفيت و کميت گاز تحويلي که شرکت اخير را مشمول جرايم مقرر در قرارداد مي نمايد ، به جدّ متقاضي مذاکره و تصميم گيري در اين موارد نيز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است. 3) در هرحال شرکت ملي گاز ايران بر اين باور است که راه حل اختلافات حقوقي، قراردادي و مالي بين اين شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشني پيش بيني شده و دو طرف بايد منحصرا از مسير تعيين شده در آن براي حل اختلافات خود اقدام نمايند. بر اين اساس شرکت ملي گاز ايران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو مي دانسته که با توجه به اينکه اين رويه به رغم ده ها ساعت مذاکره و پيگيري هاي مستمر اين شرکت ، تاکنون نتيجه اي در بر نداشته است لذا شرکت ملي گاز ايران ، فرايند ارجاع اختلافات به داوري بين المللي را در دستور کار خود قرار داده است. 4) لازم به تاکيد است که بر اساس مفاد صريح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتي در صورت وجود بدهي يا تاخير در پرداخت ، مجاز به قطع جريان گاز نبوده و چنين اقدامي نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اينست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بين المللي، شريکي قابل اطمينان نيست. 5) با توجه به اينکه شرکت ملي گاز ايران بر اين باور است که اختلافات مالي و حقوقي مطرح شده صرفا بين دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملي گاز ايران مي باشد ، لذا انتظار براين است که مقامات محترم سياسي ترکمنستان اجازه دهند که طرفين در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاري به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اينکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعواي حقوقي بين دو شرکت ، خلاف صريح مفاد قرارداد موجود نيز مي باشد. 6)موضع رسمي شرکت ملي گاز ايران در خصوص قطع جريان صادرات گاز به وسيله شرکت ترکمن گاز، قبلا در تاريخ 1 ژانويه 2017 از طريق تارنماي اينترنتي اين شرکت منتشر گرديده و با توجه به آزادي بيان براي رسانه ها در جمهوري اسلامي ايران ، شرکت ملي گاز ايران مسئوليتي در قبال ساير مطالب انتشار يافته در رسانه ها در اين مورد و صحت و سقم آن ها ندارد. ماجراي صدور بيانيه ها و مناظره از راه دور بين شرکت ملي گاز ايران و وزارت امور خارجه ترکمنستان به اينجا ختم نشد به طوريکه دفتر مطبوعاتي وزارت خارجه ترکمنستان در پاسخ به شرکت ملي گاز ايران بيانيه جديد را صادر کرد. در اين بيانيه که نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار خبرگزاري فارس قرار گرفت، آمده است: وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکيد مي‌کند ،اطلاعيه شرکت ملي گاز ايران به دور از انصاف صادر شده زيرا در اين اطلاعيه همه ايرادات متوجه کشور ترکمنستان است، در صورتي که اين موضوع صحت ندارد. وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکيد مي‌کند ،اطلاعيه شرکت ملي گاز ايران به دور از انصاف صادر شده زيرا در اين اطلاعيه همه ايرادات متوجه ترکمنستان است، در صورتي که اين موضوع صحت ندارد. در ادامه بيانيه آمده است، در اطلاعيه شرکت ملي گاز ايران، نقض قرارداد از طرف شرکت ملي گاز ترکمنستان در ارتباط با کيفيت و حجم گاز ارسالي مورد انتقاد قرار گرفته است که اين موضوع حقيقت ندارد. در ادامه اين بيانيه ادعا شده است، يکي از اصول اصلي قرارداد، تعهد به پرداخت بدهي در موعد مقرر بوده است در صورتي که شرکت ملي گاز ايران طي چند سال متمادي اين بند از قانون را نقض و ضمنا در اين خصوص، شرکت به طرف ترکمني هيچگونه خسارت مالي پرداخت نکرده است. در همين حال، وزارت امور خارجه ترکمنستان مدعي شد، به ابتکار طرف ترکمني به صورت منظم ملاقات و مذاکراتي با نمايندگان وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران برگزار شده است و همواره سعي در رفع موانع موجود نيز بوده است. همچنين در بيانيه وزارت خارجه ترکمنستان آمده است، طرف ترکمني بارها پيشنهاداتي را جهت نه تنها حل و فصل مسائل مذکور در ارتباط با انتقال گاز براساس قرارداد بلند مدت، بلکه در زمينه گسترش تعاملات ترکمنستان و ايران در عرصه گاز مطرح و ارائه داده است. بيانيه نيز اين موضوع را متذکر شده است که ادعاي دخالت وزارت خارجه ترکمنستان به اختلافات حقوقي 2 شرکت، دور از واقعيت است زيرا براي همگان معلوم است که يکي از وظايف اصلي دستگاه سياست خارجي هر کشوري، صيانت و حفاظت از منافع کشور (از جمله منافع اقتصادي) حقوق شهروندان خود و اشخاص حقوقي مي‌باشد. باج‌خواهي دو ميليارد دلاري ترکمنستان در فصل سرد براي بررسي اين موضوع به 14 روز قبل از تاريخ قطع گاز صادراتي ترکمنستان به ايران باز مي گرديم. در تاريخ 29 آذرماه يک مقام مسؤول در وزارت نفت به خبرنگار فارس گفت: ترکمنها به دنبال 2 ميليارد دلار اضافه پرداخت هستند وي تصريح کرد: ترکمنستان قصد دارد با احتمالا قطع گاز صادراتي خود، ايران را براي براي پرداخت 2 ميليارد دلار بابت ما به التفاوت افزايش قيمت گاز وارداتي از اين کشور تحت فشار قرار دهد. وي با بيان اينکه موضوع ادعاي ترکمن‌ها مربوط به افزايش چند برابري قيمت گاز وارداتي در دولت قبل است، افزود: اين موضوع فاقد مبناي قراردادي است و طرف ترکمن بايد اين موضوع را در دادگاه پيگيري کند نه اينکه با گروکشي و در فصل زمستان تلاش کند تا حرف زور بزند. اين موضوع واکنشهاي مختلفي را در محافل سياسي و اقتصادي داشت به طوريکه با اين شرايط که اين منبع آگاه اظهار کرده بود هيچ ايراني راضي به باج دادن به ترکمن‌ها براي دريافت گاز نبود و نيست. با اين حال حميدرضا عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز ايران براي مذاکره با ترکمنها به عشق آباد رفت تا از طريق مذاکره اين موضوع را حل و فصل کند. در طول سفر دو روزه عراقي به ترکمنستان خبرهاي ضد و نقيض در خصوص بدهي ايران به ترکمنستان در رسانه هاي داخلي منتشر مي شد تا جايي که برخي اعلام کردند به احتمال بسيار زياد مذاکرات شکست خواهد خورد و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران دست‌خالي از عشق آباد باز خواهد گشت. اما به يکباره شامگاه جمعه 10 دي ماه در رسانه هاي داخلي اعلام شد که ايران با ترکمنستان در خصوص ادامه واردات گاز به توافق رسيده و تفاهم نامه صادرات گاز تا 5 سال آينده نيز امضا شده است. حتي برخي از رسانه هاي داخلي روز شنبه با تيترهاي مختلفي مانند «برجام گازي زنگنه»، «مذاکرات گازي جواب داد؛ ترکمنستان کوتاه آمد» به استقبال مديرعامل شرکت ملي گاز رفتند. اما کمتر از 24 ساعت بعد از اين گفت‌وگو ها، ترکمن گاز به يکباره گاز خود را به سوي ايران قطع کرد و به تعطيلات کريسمس رفت. ترکمنها: ايران پول گازبها را نداد گاز را قطع کرديم همانطور که ملاحظه شد مسؤولان صنعت نفت مدعي هستند که ترکمنستان به دليل درخواست اضافه گازبها اقدام به قطع گاز کرده است اما در طرف مقابل ترکمنها مي گويند آنچه که موجب به قطع گاز شده است عدم پرداخت گاز بها از سوي ايران است. در همين رابطه يک ديپلمات ترکمنستاني در گفت‌وگو با رسانه رسمي اين کشور که در داخل کشور نيز ترجمه شده است اعلام کرد ترکمنستان به دنبال سياسي کردن موضوع نيست بلکه موضوع قطع گاز صادراتي يک موضوع کاملا اقتصادي است. وي ادامه داد: در قرارداد هم آمده است که ايران ملزم به پرداخت گاز بها است و در قراردادهاي اقتصادي خريد و فروش تا وقتي پول داده نشود کالا دريافت نخواهيد کرد. آيا ايران پول گاز ترکمنستان را نمي داد؟ اگر به ابتداي گزارش بازگرديم و اطلاعيه شرکت ملي گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتي از ترکمنستان را مرور کنيم در بخشي از اين اطلاعيه آمده است «رفتارهايي مغاير با اصول قرارداد از شرکت ترکمني سر زده است که مهمترين آن قطع جريان گاز در اوج سرماي سال 86 بود که متأسفانه منجر به پذيرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و ا فزايش 9 برابري قيمت گاز شد. در 3 سال اخير و با تلاشهاي صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خريد گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات براي چگونگي بازپرداخت بدهي هاي گذشته با حفظ ادعاهاي ايران مبني بر خسارت کمي و کيفي نيز آغاز شد.» براين اساس اول آنکه علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملي گاز ايران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزايش 9 برابري قيمت گاز صادراتي پذيرفتند. دوم نيز پول درخواستي شرکت ملي گاز در سه سال گذشته نيز پرداخت شده است. با اين شرايط اما وزير محترم نفت در سال 93 هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکيد کرده بود به اين معنا که بخشي از پول گاز وارداتي از ترکمنستان از طريق صدور کالا و خدمات در حال انجام است. از طرف ديگر يک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسين نوذري در شرکت ملي گاز ايران مشغول به کار بود اعلام کرده است سال 86 وزارت نفت با مديريت آقاي نوذري به عنوان وزير وقت نفت و آقاي کسايي زاده به عنوان مدير عامل شرکت ملي گاز، به علت افزايش قيمت جهاني گاز و بالا بردن قيمت گاز توسط روسيه در آن زمان و همچنين در اوج سرما، افزايش قيمت گاز وارداتي را تنها براي حداکثر يک دوره 6 ماهه پذيرفتند که پول گاز بها نيز در ان دوران کاملا پرداخت شد. اما موضوع تنها به اينجا ختم نمي شود بلکه باوجود ادعاهايي که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوي شرکت ملي گاز ايران در سه سال گذشته مطرح شده است، نکته مهمي است، ظاهرا شرکت ملي گاز ايران به دليل تحريم هاي بانکي نتوانسته است حدود 8 ماه پول گاز دريافتي از ترکمنستان را پرداخت کند و به همين دليل واردات گاز از اين کشور در ماه هاي اخير از 20 ميليون متر مکعب در روز به حدود 2.5 ميليون متر مکعب رسيده است. در پايان اين گزارش بايد يادآور شد که اولا درصورت صحت موضوع عدم توانايي پرداخت گاز بها از سوي ايران شرکت ترکمن گاز براساس قرارداد حق قطع گاز را نداشت و بايد طبق مفاد قرارداد به داوري مراجعه و از اين کار ايران شکايت مي کرد. بنابراين،اين حق براي ملت ايران محفوظ است که شرکت ملي گاز ايران نسبت به اين رفتار ترکمنها به داوري بين المللي شکايت کرده و از حقوق ملت ايران دفاع کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد