دنياي اقتصاد/بارها افرادي از من پرسيدهاند نرخ ارز واقعي چند است؟ و پاسخ کوتاه من هميشه اين بوده: همين نرخي که در بازار خريد و فروش ميشود، نرخ ارز واقعي است.
اما فراخوان اخير دکتر مسعود نيلي براي بحث و همانديشي در زمينه سياستهاي ارزي (سرمقاله دنياي اقتصاد در 14 مهر 92)، بهانهاي شد تا سعي کنم در قالب يادداشت کوتاه پيش رو، نکاتي را به اين پاسخ اضافه کنم: اگر براساس نظريههاي اقتصادي بخواهيم نرخ ارز را تعيين کنيم، مکانيزم بازار يعني عرضه و تقاضاي موثر مردم براي خريد ارز باعث تعيين نرخ ارز واقعي ميشود.
اما اگر بخواهيم مبناي اين تعيين قيمت را از منظر تئوريهاي اقتصادي پيدا کنيم، به نظر ميرسد بايد 6 عامل را در نظر گرفت:
1- در تعيين تقاضاي ارزي مردم، عامل «انتظارات تورمي» يعني پيشبيني مردم در مـورد افزايش يا کاهش رشد قيمتها يک عامل تعيينکننده است.
علاوه بر جنبههاي اقتصادي بايد جنبههاي رواني مردم نسبت به آينده از جمله مسائل سياسي را نيز به آن اضافه کرد. اين عامل ميتواند منجر به افزايش تقاضا براي خريد ارز جهت سفتهبازي، افزايش خريد ارز به دليل پيشبيني احتياطي نياز آينده به ارز يا افزايش خريد ارز با هدف انباشت سرمايه بهصورت دارايي ارزي کوتاهمدت باشد. البته بايد گفت تقاضاي واقعي مردم براي واردات کالا و خدمات و خروج سرمايه از کشور عوامل اصلي تقاضاي ارز هستند. طبيعتا افزايش تقاضا براي واردات، در صورت ثابت بودن عرضه ارز يا عدم امکان استفاده از ذخاير ارزي، به افزايش نرخ ارز منجر خواهد شد.
2- عرضه ارز از محل «صادرات کالا و خدمات» و «ورود سرمايه» صورت ميگيرد. از آنجا که بخش عمده صادرات ما را نفت تشکيل ميدهد، کاهش يا افزايش صادرات نفتي تاثير بسزايي در نوسانات عرضه ارز و در نتيجه تغييرات نرخ ارز در بازار ميگذارد. در کشورهايي که سرمايهگذاري خارجي نسبت مهمي از ورود ارز را تشکيل ميدهد، نوسانات ميزان ورود سرمايه خارجي ميتواند تاثير زيادي بر عرضه ارز داشته و نوسانات قيمتي شديد در بازار ارز ايجاد کند.
3-با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلي هر کشور با ميانگين نرخ تورم ساير کشورها، اين عامل در تقاضا و عرضه ارز اثر گذاشته و منجر به تعديل نرخ ارز خواهد شد. در چنين حالتي اگر کشوري مانند ايران که نرخ تورمي بسيار بالاتر از ميانگين تورم جهاني دارد، به سمت سياستهاي تثبيتي نرخ ارز برود، منجر به «کاهش ذخاير ارزي» يا مجبور شدن به «استقراض از بازارهاي مالي کشورهاي ديگر» يا «ايجاد بازار سياه ارز در کشور» خواهد شد. البته بايد اين توضيح را هم اضافه کرد که اقتصاددانان بين تعادل کوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز تفاوت قائل هستند.
در بلندمدت، تعادل نرخ حول محور «نظريه برابري قدرت خريد» (Purchasing Power Parity) در نوسان است، اما براي تحليل نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت بايد به عوامل ديگر به ويژه انتظارات مردم نسبت به تورم، شرايط سياسي و اقتصادي توجه کرد. براي مثال «اميدواري عامه مردم نسبت به ثبات اقتصادي و سياسي» ميتواند فاصله بين نرخ ارز براساس نظريه برابري قدرت خريد و نرخ تعادلي بازار براساس عرضه و تقاضا را کاهش دهد و آنها را به يکديگر نزديک و حتي يکسان کند.
4- در رابطه با اينکه در شرايط فعلي براي کاهش نوسانات نرخ ارز و ايجاد ثبات در بازار ارز چه بايد کرد، پاسخ از ديدگاه اقتصاددانان چندان پيچيده و مشکل نيست. اين راهکارها از نظر اکثريت اقتصاددانان عبارتند از:
اول) اتخاذ سياستهاي پولي و مالي جهت کنترل نقدينگي و کسري بودجه دولت که در نهايت کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت
دوم) سياستگذاري صحيح براي افزايش رشد اقتصادي از طريق به وجودآوردن شرايط مساعد براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي
5- در شرايطي که ما با تورم بسيار بالايي مواجه هستيم، جلوگيري از به وجود آمدن «مارپيچ تورمي» ضرورت دارد. منظور از مارپيچ تورمي، شاخصبندي (Indexing) حقوق و دستمزد و برخي پرداختها به نرخ تورم است، به نحويکه به ميزان نرخ تورم افزايش يابند که اين ريسک وجود دارد که اين امر منجر به افزايش بيشتر نرخ تورم شده و اين روند ادامه يابد...
6- يکي از مهمترين اولويتهاي فعلي سياستهاي ارزي ما، بايد حرکت به سمت يکسانسازي نرخ ارز براي جلوگيري از فساد و سوءاستفاده و ايجاد ثبات و اطمينان در اقتصاد کشور باشد. حرکت در چارچوب 6 نکته ذکرشده، بستگي به اراده سياسي دولتها در زمينه متوقف ساختن سياستهاي مردمپسند در کوتاهمدت دارد.
به ويژه ضرورت دارد که تعادل بين درآمدهاي حاصل از کاهش يارانههاي حاملهاي انرژي و ميزان پرداخت يارانه نقدي به مردم برقرار شده و پرداختهاي مربوط به مسکن مهر که منجر به افزايش بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي و رشد نقدينگي گشته، سامان يابد.
اما نکته پاياني بسيار مهم، بحث اجرايي اين سياستها به لحاظ تقدم و تأخر است. سياست ضد تورمي بايد در اولويت اول قرار گيرد و به همين دليل سياستهاي کاهش کسري بودجه دولت و کنترل رشد نقدينگي در تقدم هستند. ثبات بازار ارز و يکسانسازي نرخ ارز بعد از اين مرحله قرار ميگيرند. توسعه روابط بينالمللي و ايجاد اطمينان از شرايط ثبات سياسي در داخل کشور، به اجراي سياستهاي کلان اقتصادي و رسيدن به اهداف مهمي از جمله رشد اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري کمک شاياني ميکند. در ضمن برخي افراد سياسي و غيراقتصادي افزايش ارزش پول ملي را بدون توجه به شرايط اقتصادي کشور توصيه ميکنند و آن را عاملي از نظر بالا رفتن پرستيژ ملي ميدانند.
اين توجيه از نظر اقتصادي به تنهايي براي افزايش ارزش پول ملي کافي نيست و حتي در بسياري از مواقع، کاهش ارزش به صلاح اقتصاد کشور است، زيرا اين امر ميتواند موجب افزايش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صنايع داخلي براي رقابت با کالاهاي وارداتي و خدمات خارجي شود و در عينحال ورود بيشتر سرمايه خارجي به کشور را به دنبال داشته باشد. به ويژه با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلي در مقايسه با اکثريت کشورهاي ديگر، افزايش نرخ دلار يک ضرورت براي جلوگيري از واردات بيرويه به کشور بوده و موجب تقويت توانايي رقابتي توليدات داخلي ميشود.