مهر/ معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزرات جهاد کشاورزي از ابلاغ مصوبه بخشودگي سود تسهيلات بانکي تا سقف يک ميليارد ريال براي بدهکاران بخش کشاورزي خبر داد.
به نقل از وزارت جهاد کشاورزي، عبدالمهدي بخشنده با بيان اينکه بدهکاراني که تسهيلات تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان دريافت کردهاند به استناد تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ فقط ملزم به پرداخت اصل بدهي هستند، اظهار داشت: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جريمه تأخير نيز بايد از سوي بانکها بخشيده شود.
وي اضافه کرد: سود تسهيلات بانکي تا سقف يک ميليارد ريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات بانکي بخشوده ميشود و جريمه ديرکرد متعلقه نيز در زمان تسويه بدهي بخشوده خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزرات جهاد کشاورزي با بيان اينکه در سالهاي گذشته به دلايل متعددي توليدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهيلات خود نشدهاند و اين مساله مشکلاتي را براي توليد و از جمله توليدکنندگان بخش کشاورزي ايجاد کرده است، خاطرنشان ساخت: دولت در راستاي رونق بخشيدن به توليد و کمک به رفع مشکلات و موانع توليدکنندگان تلاش کرد با همکاري بانکها، زمينه بخشودگي بدهي بدهکاران بانکي را فراهم کند.
بخشنده با اشاره به آئين نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ هيات وزيران و دستورالعمل اجرايي ابلاغي از سوي بانک مرکزي در خصوص نحوه بخشش سود تسهيلات معوق شده بدهکاران تا سقف يک ميليارد ريال، گفت: بخشودگي فقط مشمول افرادي ميشود که بدهي آنان مربوط به بانکهاي دولتي باشد و پرداخت بدهي بايد يکجا و نقدي انجام شود.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزرات جهاد کشاورزي با بيان اينکه اولويت اصلي بخشودگي بدهي با تسهيلات يارانهاي است که دولت براي حمايت از حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي تعيين کرده است، خاطرنشان ساخت: اولويت بعدي، شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطايي به آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه سه سال گذشته ميشود.
وي با اشاره به اينکه مانده مطالبات غيرجاري با اولويت روستائيان و مناطق محروم خواهد بود، يادآور شد: بخشش سود و جرائم متعلقه و وجه التزام فقط بابت يک فقره از تسهيلات دريافتي صورت ميگيرد.
بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهي که قبل از تاريخ ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزي توسط بانکهاي عامل از مشمولان دريافت شده است، شامل دستورالعمل نميشود.
وي افزود:همچنين معيار تشخيص مانده بدهي مشمولين، آخرين قراردادي است که بين بدهکار و بانک عامل منعقد شده است.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزرات جهاد کشاورزي تصريح کرد: از محل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۸ هزار ميليارد ريال براي افزايش سرمايه دولت در بانک کشاورزي منظور شده و مبلغ ۵۸ هزار ميليارد ريال نيز بابت تسويه بدهي دولت به بانک يادشده اختصاص يافته است.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد