باشگاه خبرنگاران/ در شرايط رکودي بازار مسکن ،72هزار بنگاه معاملات در مقابل يک ميليون و700 هزار واحد مسکوني خالي کم آورده اند .
مسکن پس از خوراک و پوشاک از اساسي ترين نيازهاي زيستن انسان است و افراد جامعه ي بشري با هر قشر و گروهي به ماوا، مامن و يک الگو براي زيست و ادامه حيات نيازمند هستند.
چند سالي ميشود که رکود در حوزه مسکن اتفاق افتاده و هم از حيث رفاه عمومي و هم از حيث اثرگذاري بر توليد ملي، نگراني سياستگذاران اين حوزه بهخصوص مسکن شهري را برانگيخته و آنها را به تکاپو براي اتخاذ تصميمات مؤثر و کارا در اين حوزه واداشته است اما آنچه که در اين زمينه قبل از اتخاذ سياست مهم است، ريشهيابي دلايل رکود است.
تحليل ها نشان مي دهد، در شرايط رکودي بازار مسکن 1.7 ميليون خانه خالي در کشور موجود است که حتي 72 هزار بنگاه معاملات مسکن فعال در کشور که بيشترين آنها در استانهاي تهران، البرز، خراسان رضوي، مازندران و گيلان واقع شده هم نتوانستند از اين تعداد خانه خالي کم کنند .
بر اساس اطلاعات آمار، قيمت مسکن در ايران 21 برابر سطح درآمد سالانه يک خانوار است که از اين نظر ايران در ميان 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.
در اين شرايط سوالي ذهن مخاطبان را درگير خود کرده است که اصولاً کشورهاي پيشرفته در بخش مسکن، چگونه عمل کردند که جوانان آنان به راحتي صاحب خانه مي شوند؟
جواب بسيار ساده است و کارشناسان بارها اعلام کرده اند: در اين کشورها هيچ خانواده اي تمايل به داشتن خانه دوم ندارد، چون داشتن خانه يعني هزينه، در اين کشورها تمام کساني که داراي کوچکترين ملک يا خانه يا اموال غير منقول هستند، حتي مزرعه و ويلاي خارج شهر و روستاها بايد ماليات در حدود يک درصد قيمت سال گذشته آن ملک را بدهند، به علاوه بايد هزينههايي ديگري نيز متقبل بشوند،مانند هزينههاي ثابت برق، آب، گاز و شارژ يا رسيدگي به باغچه خانه و برف روبي پياده رو که اگر اين کار را انجام ندهند توسط شهرداري محل جريمه ميشوند. اين قوانين حتي براي خانه هاي خالي نيز صدق مي کند، ولي در مقابل در ايران بهترين، بي دردسرترين سرمايه گذاري خريد خانه و خالي نگاه داشتن آن است.
البته در کشور اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در تاريخ ۹۴/۴/۳۱ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹۴/۵/۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و به دنبال آن رئيس جمهور در تاريخ ۹۴/۵/۱۹ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد. اين قانون داراي ۶۰ بند اصلاحي است که از ابتداي سال ۹۵ اجرايي شد و قرار بود وزارت راه و شهرسازي با راه اندازي سامانه اخذ ماليات از خانه هاي خالي آن را تحويل سازمان امور مالياتي براي اجراي قانون دهد که همچنان اين سامانه راه اندازي نشده و در هاله اي از ابهام به سر مي برد و با اين وجود کارشناسان معتقدند براي مالکاني که قصد اجاره يا فروش واحد مسکوني خود را ندارند فرار از ماليات کار سختي نيست و مالکان ممکن است با کشيدن پرده، چيدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه براي چرخش کنتور، اداره ماليات را گول بزنند که اين خانه خالي نيست و به نظر ميرسد راهکار جدي براي مقابله با اين اقدامات احتمالي وجود ندارد.
بر اساس اين گزارش شايد بعد از ماليات بر واحد هاي خالي واسطه گري هم در بازار مسکن مهم باشد .
در سال ۱۳۸۵ به ازاي هر ۴۹۲ خانوار و ۳۵۰ واحد مسکوني يک بنگاه مسکن وجود داشته که با رشد چشمگير واسطهها، اين ميزان در سال ۹۰ به يک بنگاه به ازاي هر ۳۰۰ خانوار و ۲۱۴ واحد مسکوني رسيده است. متوسط معاملات صورت گرفته ازسوي هر بنگاه نيز سالانه ۴۱ فقره است.
البته 12درصد بنگاههاي تهران خدمات تامين مالي ارائه ميکنند که عمدتا ربوي است و نمايندگي يک مشاور املاک براي دو طرف معامله نوعي تضاد منافع ايجاد ميکند و درنتيجه اغلب واسطهها در شرايط رونق به سمت حمايت از عرضهکننده و تشويق به افزايش قيمت ميل ميکنند؛ در حالي که در شرايط رکود از متقاضيان مسکن جانبداري به عمل مي آيد تا با کاهش قيمت معامله سر بگيرد.
از اين رو عملکرد بسياري از بنگاههاي معاملات املاک در حال حاضر از کارکردهاي مورد انتظار فاصله دارد و خلاء سيستم نظارتي جامع و مستقل در اين بخش يکي از عوامل عملکرد قابل نقد است و الگوي خدمات واسطههاي ملکي بايد به نحوي تغيير کند که فرد بهصورت اختياري از اين خدمات استفاده کند و هزينههاي آن را بپردازد نه اينکه ملزم باشد حتي بدون دريافت خدمات مشاوره، صرفا براي عقد قرارداد حق واسطهگري را بپردازد.
حال بايد ديد تعيين تکليف 100 ميليارد دلار که در خانه هاي خالي حبس شده اند چه زماني انجام ميشود و اين گره ي کور به دست ماليات باز ميشود يا گزينه اي ديگر... !!
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد