دولت ژاپن بسته محرک اقتصادی جدید تصویب کرد/این بسته می تواند رشد اقتصادی ژاپن را بیش از 0.1 درصد افزایش دهد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي آسوشيتد پرس، تصويب اين طرح محرک اقتصادي و مالي در حالي است که اقتصاد ژاپن با روند نزولي قيمتها در ماههاي گذشته روبرو شده و اين مساله تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي سومين اقتصاد بزرگ جهان داشته است . بر اساس اين گزارش تصويب بسته محرک مالي و اقتصادي 5.3 ميليارد دلاري از سوي دولت ژاپن دو برابر بيشتر از برآوردهاي اوليه کارشناسان اقتصادي است . کارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي اين بسته محرک اقتصادي مي تواند رشد اقتصادي ژاپن را بيش از 0.1 درصد افزايش دهد . تصويب بسته محرک مالي از سوي دولت توکيو در حالي است که پارلمان اين کشور با دولت بر سر راهکارهاي کاهش کسري بودجه در سال مالي 2013 ميلادي اختلاف نظر شديدي دارند . نخست وزير ژاپن به دولت دستور داده است تا اقدامات لازم را براي تحريک رشد اقتصادي اين کشور اتخاذ کند . شاخص قيمت مصرف کننده در اقتصاد ژاپن طي ماه سپتامبر بار ديگر با کاهش 0.1 درصدي روبرو شده است . اين مساله فشارها بر بانک مرکزي ژاپن را نيز افزايش داده است تا سياستهاي انبساطي پولي جديدي را اجرا کند . بحران مالي و بدهي منطقه يورو و کاهش رشد اقتصادي چين تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي ژاپن داشته است که به شدت به صادرات وابسته است . در حالي که نرخ بهره بانکي ژاپن نزديک به صفر است کارشناسان اقتصادي خواستار اجراي برنامه خريداري اوراق قرضه از سوي بانک مرکزي ژاپن هستند . به اعتقاد کارشناسان اقتصادي سياستهاي محرک اقتصادي جديد دولت ژاپن با هدف کاهش ارزش ين و حمايت از صادرکنندگان خواهد بود . وزارت دارايي ژاپن اعلام کرد ميزان صادرات اين کشور در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 10.3 درصد کاهش داشته است .بر اساس اين گزارش تشديد بحران مالي و بدهي منطقه يورو و تنشهاي سياسي با چين تاثير منفي زيادي بر افت صادرات ژاپن داشته است . کسري تجاري ژاپن در ماه گذشته به بيش از 558.6 ميليارد ين معادل 7.2 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم در مدت مشابه سال قبل به کمتر از 3.7 ميليارد دلار رسيده بود .