وزارت اقتصاد پاسخ احمدی‌نژاد را داد

ايسنا/ وزارت امور اقتصادي و دارايي به ادعاهاي مطرح شده از سوي رئيس جمهوري پيشين ايران پاسخ داد. در روزهاي منتهي به بهار سال ۱۳۹۶ و در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، رئيس جمهور سابق ايران ادعاهايي را درباره وضعيت اقتصادي ايران در دولت يازدهم و دولت نهم و دهم مطرح کرده است که معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي در گزارشي به اين ادعا پاسخ گفته است. در متن گزارش وزارت اقتصاد که در اختيار ايسنا قرار گرفته، آمده است: بررسي و تحليل متغيرهاي پولي، اعتباري و مالي به عنوان متغيرهاي مياني که در نهايت رفتار متغيرهاي کليدي اقتصاد ملي را سامان مي‌دهند، از درجه اهميت بسزايي برخوردار است. ليکن در اصول اوليه گزارش‌نويسي تأکيد مي‌شود که بررسي عملکرد متغيرهاي اقتصادي، نيازمند بهره‌گيري از تحليل‌هاي تکنيکال و رويکردهاي ساختارگرايانه با تحقق پيش‌فرض دايناميکي و وارد کردن عامل زمان براي درک بهتر شرايط پيراموني است. با تحقق چنين رويکردي است که مي‌توان به تحليلي منطقي و قابل قبول دست يافت. بديهي است اتخاذ رويکرد مبتني بر داده‌هاي گلچين شده و روايت قلب شده از واقعيت جهت القاي شرايط مطلوب اقتصادي به عامه، فاقد وجاهت منطقي بوده و امري است که متأسفانه به کرّات و بويژه در مقاطع انتخاباتي از سوي برخي از سياسيون به بوته نقد گذاشته مي‌شود. جنس تحليل موجود در بيانه رييس جمهور سابق نيز هم‌پوشاني وسيعي با رويکرد پوپوليستي موصوف شده دارد. بگونه‌اي که در بيانيه‌هاي مذکور، تحليل‌هاي ناقصي در خصوص عملکرد اقلام منابع و مصارف خزانه‌داري، بدهي‌هاي دولت و کالاهاي اساسي در مقاطع زماني انتخاب شده‌اي پرداخته شده است. در بخش ديگري از اين گزارش درباره بيانيه اول احمدي نژاد آمده است: ۱. در بخشي از اين بيانيه (بند ۲) چنين عنوان شده که در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ يعني زمان آغاز به کار دولت فعلي، بيش از يک هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان (۱۶۰۰۰ ميليارد ريال) در حسابهاي جاري خزانه و معادل همين مقدار در ساير حسابها و حساب فروش شرکتها وجود داشته است. در اين ارتباط لازم به ذکر است مطابق با اطلاعات دريافتي از خزانه‌داري کل کشور، مجموع وصولي‌هاي خزانه تا تاريخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۷۱۰۰۰ ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان معادل ۲۱۱۰۰۰ ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي، ۱۰۷۰۰۰ ميليارد ريال از محل واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي (درآمدهاي نفتي) و ۵۳۰۰۰ ميليارد ريال نيز از محل واگذاري داراييهاي مالي وصول گرديده است. اين در حالي است که اعتبارات مورد نياز جهت پوشش اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي در دوره مذکور در مجموع معادل ۷۸۴۰۰۰ ميليارد ريال مي‌باشد که از اين ميزان مي‌بايست معادل ۴۷۸۰۰۰ ميليارد ريال بابت اعتبارات اجتناب‌ناپذير هزينه‌اي، ۲۱۰۰۰۰ ميليارد ريال براي طرح‌هاي عمراني و مابقي معادل ۹۶۰۰۰ ميليارد ريال جهت تسويه تعهدات مالي دولت پرداخت مي‌گرديد، ليکن به جهت کمبود منابع در مقطع فوق، تراز خالص بودجه عمومي دولت در اين دوره با ۴۱۳۰۰۰ ميليارد ريال کسري مواجه بوده است. جهت تأمين بخشي از نيازهاي مالي بودجه، دولت ناچار به استفاده از تن‌خواه‌گردان خزانه شد و پرداخت بخش عمده ديگري از اعتبارات به ماه‌هاي بعد موکول گرديده است که اين امر بالطبع روند اجراي وظايف حاکميتي دولت به‌ويژه در ارتباط با طرحهاي عمراني در نيمه اول سال را با چالش مواجه کرد. در ادامه اين گزارش تصريح شده است که يکي از مباحث مطرح شده در متن اولين بيانيه (بند ۳)، عملکرد مطلوب تخصيص منابع و فعال بودن طرح‌هاي عمراني در سال ۹۱ (سال مورد تصدي دولت دهم) بوده است. در اين ارتباط، بررسي عملکرد نظام مالي دولت مطابق با حسابهاي خزانه‌داري کل کشور، حاکي از آن است که عليرغم سهم ۴۰ درصدي درآمدهاي نفتي در کل منابع عمومي دولت، تنها ۳۶ درصد از درآمدهاي نفتي به اعتبارات طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته است و مابقي براي تأمين اعتبارات هزينهاي پرداخت گرديده است. مضافاً آنکه اعتبارات عمراني نسبت به سال ۱۳۹۰، از رشد منفي ۴۵ درصد برخوردار شده است. نکته حائز اهميت ديگر در ارتباط با عملکرد طرح‌هاي عمراني آن است که در سال ۱۳۹۱ و دوره تصدي سال‌هاي قبل از آن به دليل تخصيصهاي ضعيف و عليرغم برخورداري دولت از درآمدهاي بي‌سابقه نفتي، مطابق با گزارش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ۱۳۹۱) و گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي (تعيين تکليف طرح‌هاي عمراني نيمه تمام در سال ۱۳۹۲) تعداد ۲۸۷۷ طرح عمراني نيمه‌تمام ملي و ۲۷۳۶۲ پروژه استاني به دولت يازدهم تحميل شده است. لازم به ذکر است طي هشت ساله مذکور (۹۱- ۱۳۸۴) به طور متوسط هر سال سهم دولت از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملي، سهم وزارت نفت و همچنين حساب ذخيره ارزي) معادل ۴۳ ميليارد دلار بوده است که اين رقم تقريباً ۳ برابر متوسط عملکرد درآمدهاي نفتي سهم دولت در دوره (۸۳- ۱۳۷۶) بوده و ۸۷ درصد بيشتر از درآمدهاي نفتي وصولي (به‌طور متوسط سالانه معادل ۲۳ ميليارد دلار) دولت طي سالهاي ۹۴- ۱۳۹۲ است. همچنين گزارش‌هاي خزانه‌داري حاکي از آن است که طي دوره ۹۱-۱۳۸۴، صرفاً ۴۴ درصد درآمدهاي نفت به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته و متوسط رشد اعتبارات طرح‌هاي عمراني ۲۲ درصد بوده است. اين در حالي است که در سالهاي ۹۴- ۱۳۹۲ علي‌رغم کاهش درآمدهاي نفت اعتبارات مذکور به‌طور متوسط از رشدي معادل ۲۵ درصد برخوردار گرديده است. انتظار بر اين بود در دوره‌اي که ارتقاي درآمدهاي نفت وجود داشت، زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور ازجمله تأمين بودجه طرح‌هاي عمراني به‌ويژه طرح‌هاي نيمه‌تمام از پيشرفت قابل ملاحظه‌اي برخوردار شد، درحالي‌که نه تنها اين مهم محقق نشد بلکه بار مالي قابل توجهي از طريق انتقال طرح‌هاي عمراني فاقد توجيه اقتصادي و بعضاً در قالب بدهي‌هاي سرسام‌آور به پيمانکاران، به دولت بعدي منتقل شد. شايان ذکر است بخش عمدهاي از تنگناها و نارسايي‌هاي ايجاد شده به شرح مذکور ناشي از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در سال ۱۳۸۷ است. انحلال تنها نهاد برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي کشور و همچنين ادغام سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني در استانداري‌ها، اگرچه با هدف رفع بروکراسي‌هاي اداري و تسريع و تسهيل در نظام تخصيص اعتبارات مدنظر قرار گرفت، ليکن اتخاذ رويکرد مذکور در شرايطي که درآمدهاي نفتي دولت از بالاترين عملکرد در تاريخ صادرات نفت ايران برخوردار بوده است، زمينه بروز عدم شفافيت، عدم نظارت و بالطبع تشديد بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت را در دوره مذکور فراهم کرد که ماحصل آن رشد روزافزون هزينه‌هاي جاري دولت (به‌طور متوسط معادل ۱۹ درصد طي دوره)، شروع طرح‌هاي عمراني فاقد توجيه اقتصادي، رشد پايين اقتصادي (به‌طور متوسط معادل سه درصد طي دوره) و تورم بالا (به‌طور متوسط معادل ۱۷ درصد طي دوره) بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در بند (۴) بيانيه اول، به اين نکته اشاره شده است که دولت فعلي در سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۱۴۷۵۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته است که توسط خزانه براي هزينه دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص يافته است و اين رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ بيش از ۴۰ درصد رشد داشته است و به بهانه کمبود درآمد بسياري از پروژه‌هاي عمراني تعطيل شده است. در اين ارتباط ذکر دو نکته حائز اهميت است؛ نخست آنکه رشد ۴۰ درصدي منابع عمومي دولت در سال ۱۳۹۲ حاکي از کاهش وابستگي به نفت و توانمندي دولت در وصول منابع پايدار مالي از جمله منابع مالياتي و رويکرد دولت در گسترش پايه‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي جهت کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد در مواجهه با کاهش درآمدهاي نفتي بوده است. به نحوي که بخش قابل توجهي از رشد اشاره شده مربوط به افزايش ۲۵ درصدي منابع مالياتي و همچنين افزايش ۱۲۲ درصدي وصولي منابع از محل واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي و کاهش فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت نسبت به سال ۱۳۹۱ است. نکته حائز اهميت ديگر آنکه عملکرد اعتبارات طرح‌هاي عمراني در سال شروع دولت فعلي (۱۳۹۲) علي‌رغم تشديد تنگناهاي ناشي از تحريم‌هاي مالي و نفتي بين‌المللي و همچنين تسري اثرات رکود اقتصادي سال ۱۳۹۱ (رشد منفي ۶.۸ درصدي اقتصاد کشور در اين سال) به سال ۱۳۹۲، بيش از ۴۸ درصد رشد داشته است و اظهار اين مطلب که به بهانه کمبود درآمد بسياري از پروژه‌ها تعطيل شده قابل توجيه نيست. در ادامه مطرح شده است: به‌طور کلي و با عنايت به موارد مذکور بايد اذعان کرد به جهت شرايط خاص حاکم بر بازار جهاني نفت خام، نظام ماليه دولت در سالهاي مربوط به فعاليت دولتهاي نهم و دهم از ويژگي‌هاي متمايزي نسبت به دولتهاي قبل و بعد از خود برخوردار بوده است؛ به نحوي که اين امر باعث شده دولت در دوره هشت ساله مذکور از بي‌سابقه ترين درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بهره‌مند گردد، مضافاً اينکه کشور با تنگناهاي ناشي از تحريم‌هاي مالي و نفتي بين‌المللي نيز مواجه نبود. موضوعي که مي‌توانست در صورت برخورداري از نظام تدبير، در جهت رشد و شکوفايي اقتصادي مورد استفاده قرار بگيرد. ليکن ظرفيت حاصل شده در اين دوره به جهت انحلال نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي کشور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) و اجراي طرح‌هاي بدون پشتوانه کارشناسي همچون اعطاي تسهيلات بدون برنامه براي طرحهاي زودبازده اقتصادي، طرح مسکن مهر، ناکارآمدي طرح هدفمندي يارانه‌ها و ... موجب تحميل بار مالي فراوان بر عهده دولت يازدهم از منظر ايفاي تعهدات ايجاد گرديده در دولت‌هاي نهم و دهم شد. اين در شرايطي است که دولت يازدهم در آستانه شروع به کار خود در سال ۱۳۹۲ با شديدترين تحريم‌هاي بين‌المللي و در ادامه با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه بوده است. بخش ديگري از اين گزارش به ادعاها مطرح شده از سوي احمدي نژاد در بيانيه دوم پرداخته و تصريح شده است: بر اساس بيانيه دوم رئيس‌جمهور سابق چنين عنوان گرديده است که دولت يازدهم در آستانه مذاکرات هسته‌اي اعلام نموده است که در روز تحويل دولت انبارهاي کالاهاي اساسي به‌ويژه گندم خالي بوده و در برخي مناطق فقط براي سه روز و ديگر کالاها حداکثر يک هفته ذخيره وجود داشته اين در حالي است که بنا بر آمار رسمي سازمان غله در هفته قبل از ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ بيش از ۳۲۰۰ هزار تن گندم در سيلوهاي وزارت بازرگاني موجود بوده و دولت دهم براي افزايش امنيت تأمين انواع کالاهاي اساسي، در زمان تحويل دولت حداقل نياز شش ماه کشور را خريداري و بخش مهمي از آن را ذخيره کرده بود. در اين خصوص مواردي به شرح ذيل ميبايست مدنظر قرار گيرد: ۱ - بررسي ميزان ذخاير کالاهاي اساسي در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که هم‌زمان با استقرار دولت يازدهم مي‌باشد، گوياي آن است که ميزان ذخيره دولتي گندم در تاريخ ۱۹/۵/۱۳۹۲ در حدود ۳۵۸۳.۴ هزار تن، نسبت ذخيره به مصرف ماهانه اين محصول استراتژيک در حدود ۳.۹ واحد و ميزان کفايت به روز آن در حدود ۱۱۷ روز بوده است. يکي از دلايل بالا بودن موجودي گندم در آن مقطع، هم‌زماني آن با فصل برداشت و اوج برداشت در داخل کشور بوده است، بديهي است که عملکرد آن بايد عدد بالايي نشان دهد. اين در حالي است که در چهار ماه قبل موجودي آن کمتر از دو ميليون تن بوده به‌طوري که در تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ ميزان موجودي گندم در حدود ۱.۸ ميليون تن گزارش شده است. همچنين نسبت ذخيره به مصرف ماهانه برنج، روغن خام و شکر در تاريخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ به ترتيب در حدود ۰.۵۵، ۱۶.۸ و ۰.۶۹ واحد بوده و ميزان کفايت به روز اين اقلام نيز به ترتيب معادل ۱۷، ۵۰ و ۲۱ روز بوده که کمتر از دوره سه ماهه تکليفي ستاد تدابير ويژه اقتصادي بوده است. در خصوص ذخاير گوشت قرمز، گوشت مرغ و نهاده‌هاي دامي نيز در تاريخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وضع به‌مراتب بدتر بوده به‌طوري که ميزان کفايت به روز ذخاير گوشت قرمز کمتر از ۲ روز، گوشت مرغ در حدود ۹ روز، جو ۲۸ روز، ذرت ۲۵ روز و کنجاله سويا ۳۱ روز بوده که همانند ساير کالاهاي اساسي (به‌استثناي گندم) کمتر از دوره ۳ ماهه تکليفي ستاد تدابير ويژه اقتصادي است. در ادامه آمده است: در ارتباط با اقدامات انجام گرفته توسط دولت دهم در افزايش امنيت تأمين انواع کالاهاي اساسي در شرايط تحريم و خريداري و ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي براي تأمين نيازهاي کشور حداقل براي دوره شش‌ماهه نيز شايان توجه است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ ميزان خريد توافقي کالاهاي اساسي توسط دولت از خارج در خصوص گندم، برنج، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله سويا کمتر از ۳ ماه نياز مصرفي و در خصوص شکر و روغن خام بين ۳ تا ۴ ماه نياز مصرفي کشور بوده که بخش قابل توجهي از آن در شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۲وارد کشور شده و بخشي نيز احتمالاً منجر به خريد قطعي نگرديد. از اين جهت در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ميزان خريدهاي خارجي کالاهاي اساسي توسط دولت کمتر از ۶ ماه نياز مصرفي کشور بوده است. بخشي از اين گزارش به تبيين چالش ها و تنگناهايي که در زمينه واردات کالاهاي اساسي دولت يازدهم در آغاز به کار خود با آن مواجه بود، پرداخته و تصريح کرده است: با توجه به تشديد تحريم‌هاي نفتي در فوريه ۲۰۱۳ ميلادي (برابر با بهمن ۱۳۹۱) و بلوکه شدن درآمدهاي نفتي ايران در کشورهاي خريدار نفت، عملاً تأمين منابع مالي خريدهاي خارجي در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با محدوديت‌هاي اجرائي و عملياتي بيشتري مواجه شده بود، به طوري که طي اين دوره، روش‌هاي تعيين شده جهت تأمين مالي مقادير خريداري شده شامل؛ نقدي، تهاتر، گشايش اعتبار اسنادي و حواله بوده است و گشايش اعتبار اسنادي سهم کمتري نسبت به روش‌هاي نقدي و تهاتر داشته است. اين در حالي است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به جهت امکان گشايش اعتبار اسنادي (LC) روش تأمين مالي مقادير خريداري ‌شده از سهولت بيشتري برخوردار بوده و چالش اساسي در زمينه تأمين مالي نيازهاي اساسي کشور (با توجه به درآمدهاي ارزي سرشار کشور در سالهاي ۹۱- ۱۳۸۴ ) بويژه در اوايل سال ۱۳۹۱ وجود نداشته است. تحريم‌هاي ايالات ‌متحده آمريکا در فوريه ۲۰۱۳ ميلادي مبني بر منع تسويه بدهي‌هاي کشورهاي خريدار نفت ايران جز از طريق فروش کالاهاي آن کشور و به دنبال آن بلوکه شدن درآمدهاي نفتي ايران در کشورهاي خريدار نفت و محدود شدن مبادلات تجاري ايران با فروشندگان اصلي کالاهاي اساسي که معامله نفتي با ايران نداشتند، محدود شدن تعداد شرکت‌هاي فروشنده کالاهاي اساسي به کشور به دليل اختلالات دائمي در فرآيند تسويه مطالبات آن شرکت‌ها، هم‌پيوندي ضعيف بسياري از فروشندگان داخلي کالاهاي اساسي با زنجيره توليد و تجارت که تمايل به مشارکت در امر واردات کالاها داشتند. تأمين مالي تورمي خريد خارجي کالاهاي اساسي، پررنگ شدن نقش دولت در فرآيند تأمين، افزايش هزينه‌هاي تبعي خريد، نکول فروشندگان، تراکم کالا در بنادر، عطش خريد و ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي توسط شهروندان و افزايش رفتارهاي فرصت‌طلبانه از مهم‌ترين چالش‌هاي مربوط به تنظيم بازار کالاهاي اساسي کشور در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ و همچنين در اواخر سال ۱۳۹۱ بوده است. بخش ديگري از اين گزارش به ادعاهاي مطرح شده از سوي احمدي نژاد در بيانيه سوم وي که درباره بدهي هاي بانکي دولت سخن گفته بود پرداخته و بيان کرده است: در اولين بخش از متن بيانيه سوم، خالص بدهي‌هاي (مانده بدهي‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي به بانک مرکزي) بخش دولتي (شامل دولت و شرکت‌هاي دولتي) به بانک مرکزي در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ (پايان دولت قبل) و آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلي) مورد مقايسه قرار گرفته است و در پايان چنين نتيجه‌گيري شده که بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از ۱۴۵۰ درصد رشد داشته است و يا بدهي دولت فعلي به بانک مرکزي در مقايسه با دولت قبل ۱۵.۵ برابر شده است. در اين ارتباط چند نکته به شرح ذيل مي‌بايست مدنظر قرار بگيرد: نخست آنکه مبناي محاسبات در ابتداي بيانيه مربوط به بدهي بخش دولتي است، ليکن در انتهاي بخش اول بيانيه و در تفسير ميزان رشد ۱۴۵۰ درصدي، صرفاً بدهي دولت (و نه شرکت‌هاي دولتي) مبناي عمل قرار گرفته است که اين مقايسه فاقد توجيه کارشناسي است. نکته ديگر آن است که اطلاعات بدهي‌ها در مقاطع ماهانه مشخص طي سال مورد مقايسه قرار گرفته است که بالطبع اين حجم از بدهي‌ها، شامل اعتبارات مربوط به تنخواه‌گردان خزانه که پايان سال تسويه مي شود، نيز مي‌باشد. لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومي، دولت مجاز است براي رفع احتياجات نقدي خزانه (حداکثر به ميزان سه درصد بودجه عمومي) از حساب تنخواه‌گردان بانک مرکزي در همان سال استفاده و تا پايان سال تسويه کند، لذا تغييرات بدهي‌ها در طي سال عمدتاً ناشي از تغييرات اين حساب است. بررسي‌هاي انجام‌گرفته حاکي از آن است که بخش عمده بدهي دولت به بانک مرکزي مربوط به استفاده دولت از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه‌گردان است و مبنا قرار دادن تغييرات بدهي دولت در ماه‌هاي مياني سال (به جهت تسويه بدهي‌هاي مربوط به تنخواه‌گردان بانک مرکزي تا پايان سال)، نمي‌تواند ملاکي براي ارزيابي رفتار مالي دولت در اين خصوص تلقي شود. طبق آمار بانک مرکزي ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان اسفند ۱۳۹۲ معادل ۱۵۹ هزار ميليارد ريال بوده که اين رقم در پايان آبان ۱۳۹۵ معادل ۲۵۴.۲ هزار ميليارد ريالاست (بدون احتساب رقم تنخواه‌گردان بانک مرکزي) و حدود ۵۹ درصد رشد داشته است. اين در حالي است که بخش ديگري از دلايل افزايش ميزان بدهي‌هاي دولت در دوره مذکور عمدتاً ناشي از اسناد به تعهد دولت همچون سفته‌هاي پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه است که اين جزء فاقد آثار پولي و تزريق پول پرقدرت بانک مرکزي است. در توضيح اين مورد بايد اذعان کرد اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌هاي دولتي است که بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشره منظور گرديده است. ضمن اينکه بخشي از سفته‌هاي پشتوانه به دليل حق عضويت ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني است. لازم به ذکر است اسناد به تعهد دولت در مرداد سال ۱۳۹۲ و همچنين آبان ۱۳۹۵ به ترتيب معادل ۲۴.۲ و ۱۲۷.۲ هزار ميليارد ريال بوده است که با کسر اين ارقام از مجموع بدهي‌ها در مواعد مذکور، بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي نه تنها با افزايش مواجه نمي‌گردد، بلکه با تعديلات انجام گرفته به شرح مذکور از ۱۳۵ هزار ميليارد ريال در اسفند (۱۳۹۲با ۶ درصد کاهش) به ۱۲۷ هزار ميليارد ريال در آبان ۱۳۹۵ کاهش يافته است. لذا ادعاي افزايش ۱۴۵۰ درصدي بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي با توجه به ايرادات و اشکالات مبناي محاسبات بدهي‌ها به شرح فوق، بسيار اغراق‌آميز و دور از واقعيت و در راستاي تشويش اذهان عمومي مورد استناد قرار گرفته است. -۲‌در بخش ديگري از بيانيه، چنين عنوان گرديده که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي طي دوره ۹۵-۱۳۹۲ حدود ۲ برابر شده است. در اين خصوص لازم به توضيح است که طبق آمار بانک مرکزي ميزان اصل بدهي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي در اسفندماه ۱۳۹۲ حدود ۷۹۹ هزار ميليارد ريال بوده که اين رقم در مهرماه ۱۳۹۵ به ۹۷۵ هزار ميليارد ريال افزايش داشته که حاکي از رشد ۲۲ درصدي است و افزايش ۲ برابري بدهي بانک‌ها طي سال‌هاي اخير غير واقعي و واجد تأمل است. نکته حائز اهميت آن است که ميزان اصل و کارمزد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳۶۵ هزار ميليارد ريال است که بخشي از آن ناشي از کارمزد و جرائم تعويق بدهي‌هاي قبلي بانک‌ها به جهت اجراي سياست‌هاي نادرست دولت گذشته و تحميل تعهدات دولت بر عهده بانک‌هاي دولتي به موجب مصوبات سفرهاي استاني رئيس‌جمهور و وزراي سابق و نامه‌ها و توصيه‌هاي مقامات وقت مي‌باشد که در حال حاضر بانک‌ها را با معضلات و مفسده‌هاي متعددي مواجه کرده است. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش تصريح شده است: بر اساس آمارهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بالاترين رقم ثبت ‌شده براي متغير بدهي‌هاي خارجي از سال ۱۳۷۲ تاکنون مربوط به سال ۱۳۸۶ است که اين ميزان از بدهي‌هاي خارجي حتي از ميزان بدهي‌هاي خارجي سال‌هاي جنگ و دوران بازسازي پس از جنگ که با قيمت‌هاي اندک و نازل نفت خام و درنتيجه درآمدهاي ارزي محدود همراه شده بود نيز بيشتر است. نکته ديگر آنکه با وجود بالاترين قيمت‌هاي تاريخي نفت خام و بي‌سابقه‌ترين سطح درآمدهاي ارزي در تاريخ کشور، بدهي‌هاي خارجي از سال ۱۳۸۸ لغايت ۱۳۸۹ مجدداً روند صعودي به خود گرفت؛ اما در سال ۱۳۹۰ به بعد اين بار نه از ناحيه تدبير و درايت مسئولان که به ‌دليل اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي علي‌الخصوص تحريم‌هاي مالي و بانکي و محدوديت‌ در اخذ وام و اعتبارات خارجي، موجب کاهش بدهي‌هاي خارجي کشور گرديد؛ به‌گونه‌اي که بر اساس آمار بانک مرکزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي کشور در سال ۱۳۹۱ به کمتر از نصف سال ۱۳۹۰ کاهش يافته است. چه‌بسا در صورت عدم وضع تحريم‌هاي مالي و بانکي و وجود امکان استقراض بيشتر از خارج، در کنار نرخ تورم، رشد اقتصادي منفي، رکود تورمي و ... شاهد ثبت رکورد تاريخي منفي ديگري بوديم. -۴‌در قسمت اخير بيانيه دوم چنين ادعا شده است که بدهي‌هاي گسترده‌اي طي دو سال اخير تحت عنوان اوراق بدهي توسط دولت فعلي ايجاده شده است. در اين خصوص لازم به توضيح است که انتشار اوراق بدهي طي دو سال اخير به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي به ارث رسيده از دولت گذشته به بخش غير دولتي به‌ويژه پيمانکاران و مشاوران طرح‌هاي عمراني است و خلق بدهي جديد تلقي نمي‌گردد. به عبارت ديگر دولت يازدهم با اهتمام به ساماندهي و مديريت بدهي‌هاي دولت اقدام به انتشار اوراق بدهي کرده تا با مولدسازي بدهي‌هاي دولت، بستر لازم براي ارتقاي نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي و به‌تبع آن بهبود رونق اقتصادي را فراهم آورد. -۵‌ در خصوص رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي و ادعاي برخورداري دولت يازدهم از منابع ارزي بجا مانده از عملکرد دولت دهم در آغاز خدمت، لازم به ذکر است که تحميل تحريم‌هاي نظام سلطه از سال ۱۳۹۰ و بروز پيامدهاي منفي آن بر کاهش درآمدهاي ارزي از يک سو و از سوي ديگر عدم دسترسي به منابع اندک تحقق يافته عملاً شرايطي را رقم زد که به رغم ثبت دارايي‌هاي خارجي در ترازنامه بانک مرکزي، عملاً امکان بهره‌برداري از منابع مذکور وجود نداشت. مؤيد اين ادعا آن است که طي سال‌هاي ۹۲-۱۳۹۱ همزمان با انتشار عدم تعادل در بازار ارز، عدم برخورداري بانک مرکزي دولت دهم از منابع ارزي کافي، زمينه کاهش عرضه ارزهاي خارجي در بازار و در ادامه تحميل افت کم نظير ارزش پول ملي را موجب شد. بديهي است در صورت برخورداري و دسترسي دولت دهم از منابع ارزي کافي، عملکرد بانک مرکزي دولت وقت تا حدودي از وضعيت نامناسب حاکم بر آن فاصله مي‌گرفت. در ادامه به جهت شفافيت بيشتر شرايط حاکم بر وضعيت بدهي‌ها طي سال‌هاي ۹۱- ۱۳۸۴ نکات ذيل قابل توجه است: بر اساس آمارهاي بانک مرکزي ميزان بدهي دولت به سيستم بانکي در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۳۵۶۰۷.۷ ميليارد ريال بوده که اين رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹۱۰۳۵۴.۴ ميليارد ريال افزايش يافته ‌است که اين امر به معناي رشد تقريباً ۴ برابري بدهي دولت به سيستم بانکي طي سال‌هاي مذکور مي‌باشد. لازم به ذکر است افزايش بدهي دولت به شبکه بانکي بدون اجراي هيچ‌گونه استراتژي و برنامه مدوني براي بازپرداخت آن، علاوه بر کاهش توان نظام بانکي در تأمين منابع مالي سالم اقتصادي، به جهت ايجاد اختلال در جريان منابع و مصارف بانک‌ها، به افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي و آثار نامطلوب از جمله پايداري تورم در دوره مذکور منجر گرديده است. از سوي ديگر عدم بازپرداخت به موقع بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي همچون پيمانکاران و نهادهاي عمومي غير دولتي (از جمله صندوق‌هاي بيمه‌اي) منجر به بروز موانع و مشکلاتي در فضاي کسب و کار کشور گرديد، مضافاً آنکه تشديد کسري تراز مالي سازمان‌هاي حمايتي را به دنبال داشته است. مشکل اساسي اينجاست که اين حجم از بدهي‌ها همراه با جرائم آن به دولت فعلي منتقل گرديده است و حالا اين دولت علي‌رغم کمبود منابع مالي، توانسته با ارائه اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۵، اقدامات مشخصي را براي کاهش بخشي از معضل مذکور عملياتي کند. در دوره دولت‌هاي نهم و دهم به موازات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها علي‌رغم بهبود منابع نفت، انتظار مي‌رفت که عملاً دولت از دست‌اندازي به منابع بانک مرکزي پرهيز نمايد، ليکن در عمل به واسطه اعمال سياست‌هاي ناسازگار، استقراض از منابع بانک مرکزي به کرّات صورت پذيرفت که تأمين بخشي از منابع طرح هدفمندسازي يارانه‌ها (حدود ۵۷۰۰۰ ميليارد ريال) از جمله اين دست‌اندازي‌ها به منابع بانک مرکزي مي‌باشد. اين در شرايطي است که دولت فعلي با آغاز به کار خود از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و با وجود شکل‌گيري توقعات و انتظارات جامعه از دريافت‌هاي نقدي منابع هدفمندي يارانه‌ها و به‌رغم تضييقات و محدديت‌هاي مالي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي و آثار تبعي تحريم‌هاي بين-المللي، در راستاي ارتقاي انضباط مالي، از تکرار رويه غلط دولت گذشته در دست‌اندازي به منابع بانک مرکزي براي تأمين کسري منابع هدفمندي يارانه‌ها اجتناب ورزيد. همچنين بررسي وضعيت بدهي‌هاي بانکي دولت در ابعاد اقتصاد کلان کشور طي دوره دولت نهم و دهم با استفاده از شاخص‌هاي مربوطه نيز نشان مي‌دهد که نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم ارزيابي وضعيت بدهي‌هاي عمومي، از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزايش داشته است. همچنين نسبت بدهي‌هاي (غيرتجميعي) بانکي دولت به کسري بودجه نيز طي سال‌هاي مورد نظر روند افزايشي قابل ملاحظه‌اي داشته است، به‌نحوي که از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۵۳ درصد در سال ۱۳۸۹ و در نهايت به ۴۶۲ درصد در سال ۱۳۹۱ افزايش يافته است. اين امر عمدتاً ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹و ايجاد بدهي‌هاي ضمني در قالب احکام قوانين بودجه سنواتي و يا تحميل برخي تعهدات بر عهده دولت به جهت تغيير شرايط اقتصادي و يا اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خارج از فرآيند قوانين بودجه سنواتي مي‌باشد، اين در حالي است که خزانه دولت در مواعد مذکور از وفور درآمدهاي نفت لبريز شده بود. مديريت بدهي‌هاي دولت در دوره تصدي دولت نهم و دهم به جهت فقدان سياستگذاري اثربخش و همچنين مشکلات ساختاري مربوط به اتکاي نظام تأمين مالي دولت به منابع نفتي از يکسو و ناکارايي هزينه‌هاي دولت از سوي ديگر، از سامان و کارايي لازم برخوردار نبوده است. علاوه بر اين فقدان اراده لازم براي بازپرداخت و تسويه بدهي‌ها و همچنين تشديد فشار بر شبکه بانکي در قالب طرح‌هاي زودبازده اقتصادي، طرح مسکن مهر با توجه به انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور، زمينه براي انباشت حجم قابل توجه بدهي‌ها و تعهدات عمومي و تحميل آن به دولت‌هاي بعدي را به دنبال داشته است. نکته قابل توجه آنکه انباشت بدهي‌ها در دوره مذکور در شرايطي اتفاق افتاده که به سبب فضاي حاکم بر بازار جهاني نفت خام در آن سال‌ها، دولت از بالاترين درآمدهاي نفتي برخوردار بوده و با محدوديت‌هاي بين‌المللي در زمينه صادرات نفت خام و نقل و انتقالات ارزي مواجه نبوده است، در سايه اين درآمدها دولت مي‌توانست به تسويه و پايدارسازي بدهي‌ها اقدام کند، متأسفانه اين اقدام صورت نگرفت و تا حال حاضر فضاي کسب و کار کشور آسيب‌هاي ناشي از آن را به دوش مي‌کشد. در سال‌هاي ۹۱-۱۳۸۴ با تغيير رويکرد سلطه‌گرايانه دولت، اعمال استقراض غيرمستقيم بخش دولتي از منابع بانک مرکزي به شکل بي‌سابقه‌اي رقم خورد. مکانيزم شکل‌گيري اين رويکرد زيان‌بار مبتني بر تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني از منابع تجهيزي بانک‌ها و نوعاً با کارکرد مقبوليت سياسي بود. براي نمونه در طرح مسکن مهر، بانک عامل اين پروژه (بانک مسکن) جهت انجام تکاليف دستوري دولت در زمينه تأمين مالي سنگين اين پروژه گريزي جز استقراض مستقيم از منابع بانک مرکزي و تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي غيرکارشناسي دولت وقت نداشت. طرح‌هايي که علي‌القاعده مي‌بايستي منابع مالي مورد نياز آن در قالب بودجه‌هاي سنواتي تدارک ديده مي‌شد. اشاعه اينگونه سياست‌ها که مبتني بر نهادينه شدن درجات بالاي سلطه مالي دولت در بازار اعتبارات بود عملاً زمينه شکنندگي نظام بانکي در مقابل شوک‌هاي بيروني نظير تحريم‌هاي اقتصادي نظام سلطه را موجب گرديد. ماحصل شرايط صدرالذکر رشد بي‌سابقه اضافه برداشت‌هاي نظام بانکي از منابع بانک مرکزي در سال‌هاي ۹۱-۱۳۸۴ بود. بدهي‌هايي که بخش قابل توجهي از آن محصول تحميل تکاليف دولت، برداشت‌هاي شبانه و خلاف معيارهاي نظارتي و يا هزينه ايجاد بسترهاي فسادآلود در نظام بانکي بود. بديهي است عدم بازپرداخت بدهي‌هاي بانک‌ها به بانک مرکزي، زمينه احتساب جريمه سود را براي سنوات آتي در بر داشت. نبود نظام مدون و يکپارچه براي ثبت و پايش حجم بدهي‌هاي دولت و فقدان نظام پاسخگويي طي دوره دولت‌هاي نهم و دهم موجب گرديد که تصوير روشن و قابل استنادي از ابعاد مختلف بدهي‌ها بويژه بدهي‌هاي دولت در دوره مذکور در دسترس نباشد و علي‌رغم وضعيت بغرنج در اين حوزه، متأسفانه تلاش و اقدام مثمر ثمري در راستاي ساماندهي حجم بدهي‌هاي عمومي طي دوره مذکور انجام نشده است. به نحوي که در اين دوره هيچ‌گونه گزارش رسمي از کل بدهي‌هاي دولت منتشر نشده و تنها آمار قابل استناد آمار منتشره بانک مرکزي در خصوص حجم بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به نظام بانکي کشور است و از ساير اقلام سبد بدهي به‌ويژه بدهي دولت به پيمانکاران و مشاوران طرح‌هاي عمراني و بدهي قابل توجه دولت به سازمان‌هاي حمايتي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بدهي به مؤسسات عمومي غيردولتي، آمار مستندي در دسترس نيست. اين در حالي است که ساماندهي بدهي‌هاي عمومي از جمله رويکردهاي اصلي دولت يازدهم به شمار مي‌رود و در اين ارتباط ضمن ايجاد مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي در ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدامات گسترده‌اي در خصوص احصاء و ثبت بدهي‌هاي دولت و بازپرداخت و تسويه و گزارش‌دهي بدهي‌ها انجام شده است. بطوريکه تا اين تاريخ در ۵ مرحله گزارش رسمي از حجم بدهي‌هاي احصاء شده و از حجم مطالبات دولت به مسئولين ارائه شده است و براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ نيز گزارش مبسوطي از بدهي‌ها ضميمه شده است. طي سال‌هاي ۹۱-۱۳۸۴، ثبت بدهي‌ها در نظام مالي دستگاه‌هاي دولتي فاقد سيستم‌هاي حسابداري منطبق با استانداردهاي متداول بين‌المللي بوده است و با توجه به اينکه نظام حسابداري دستگاه‌هاي اجرايي بخش دولتي تا پايان سال ۱۳۹۳ بر مبناي نقدي تعديل شده بوده، ثبت و گزارش ارقام بدهي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و کل دولت صورت نگرفته بود. لذا با تلاش و همت دولت يازدهم و با ايجاد نظام حسابداري تعهدي مبتني بر استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در کليه دستگاه‌هاي اجرايي از ابتداي سال ۱۳۹۴ به تدريج بسترهاي لازم براي تبادل اطلاعات حسابداري تعهدي به ويژه آمار و اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت فراهم شده است. بدين ترتيب پايه‌هاي اصلي اجراي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري در بخش عمومي کشور توسط دولت فعلي انجام شده که تداوم آن توسط دولت‌هاي بعدي نيز باعث شفافيت و پاسخگويي بهتر در بخش عمومي خواهد شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد