جزئیات طرح جدید 11 ماده ای ارزی مجلس

به گزارش مهر، اوايل مردادماه سال جاري رئيس کميسيون اقتصادي مجلس طرح ۹ ماده اي را براي ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور و به ويژه ثبات نرخ ارز در بازاربه مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه کرده بود که هم اکنون مفاد اين طرح با انجام اصلاحاتي به ۱۱ ماده افزايش يافته است و در مرحله تصويب قرار دارد. جزئيات طرح ۱۱ ماده اي ارزي مجلس تحت عنوان "طرح ساماندهي تخصيص ارز در شرايط اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدملي" به شرح زير است؛ ماده ۱- در راستاي حمايت از توليد ملي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي کشور و کاهش نيازهاي ارزي و تکيه بر توانايي هاي داخلي و حذف نيازهاي غير ضروري ارزي، دولت مکلف است به مدت سه سال و با قابليت تمديد، کميته هاي تخصيص ارز را تشکيل دهد. تبصره - آيين نامه موضوع اين ماده و تعيين مسئول کارگروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بانک مرکزي طي ۲ ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده ۲- دولت مکلف است طي مدت اجراي اين قانون، نسبت به برنامه ريزي کوتاه مدت و بلندمدت براي ايجاد زمينه و يا افزايش ظرفيت توليد داخلي کالاهاي عمده وارداتي از طرق مختلف از جمله پيشنهاد اعطاي معافيت مالياتي، تضمين خريد محصولات و نظاير آن حداکثر ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام نموده و فهرست کالاهاي مذکور را ظرف ۱ ماه به کميسيون هاي اقتصادي، برنامه، بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و همچنين کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ماده ۳- دولت مکلف است به منظور ايجاد ثبات اقتصادي و حمايت از توليد ملي، تامين ارز براي واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهاي اساسي و استراتژيک و مواد اوليه و واسطه اي ضروري محدود نمايد. نرخ مرجع در طول اجراي اين قانون، نرخي است که دولت در لوايح بودجه سنواتي پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. تبصره ۱- نرخ مرجع در سال جاري، معادل نرخي است که بانک مرکزي تاکنون به عنوان نرخ مرجع اعلام کرده است، دولت مي تواند در صورت نياز از طريق ارائه لايحه الحاق يک بند به قانون بودجه ۱۳۹۱ نسبت به اصلاح نرخ مذکور اقدام نمايد. تبصره ۲- دولت مکلف است نسبت به تامين ارز براي تعهدات ايجاد شده از جمله اعتبارات اسنادي گشايش شده و ثبت سفارشات تعهد شده تا قبل از تصويب اين قانون اقدام نمايد. تبصره ۳- دولت مکلف است در طول اجراي اين قانون نرخ رشد نقدينگي سالانه را متناسب با پيش بيني نرخ رشد اقتصادي و هدف گذاري نرخ تورم تک رقمي تعيين نمايد. تبصره ۴- فهرست کالاهاي موضوع اين ماده حداکثر ۱ ماه پس از تصويب اين قانون توسط کارگروهي متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. به منظور روزآمد بودن اين فهرست لازم است در مقاطع سه ماهه توسط دولت مورد بررسي مجدد قرار گرفته و تغييرات آن به اطلاع عموم برسد. تبصره ۵- گمرک ايران مکلف است تشريفات ترخيص کالاهاي موضوع اين ماده را طي آيين نامه اي به حداکثر يک هفته برساند. تبصره ۶- سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان دامپزشکي و ديگر دستگاههاي ذي ربط، مکلف اند به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي موضوع اين ماده به نحوي برنامه ريزي نمايد که تشريفات بازرسي و تاييد مراحل استاندارد را طي آيين نامه اي حداکثر ظرف يک هفته انجام دهد. ماده ۴- وزارتخانه هاي توليدي مربوط به کالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳) اين قانون مکلفند عملکرد ۳ ماهه تامين کالاهاي مذکور را به تفکيک ظرفيت اسمي و بهره برداري شده توليد داخلي، ميزان ارزبري توليدات داخلي ، ميزان واردات ( ترخيص شده، در حال ترخيص ، در حال حمل) ميزان موجودي استراتژيک، ميزان مصرف، ميزان کسري احتمالي و پيش بيني شرايط هشداردهنده در ۳ ماهه پيش رو را تهيه و با رعايت طبقه بندي محرمانه به ساير دستگاههاي متولي امر، هيئت دولت، شوراي اقتصاد و کميسيون هاي اقتصادي، برنامه، بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. تبصره ۱- دولت مکلف است با مشارکت بخش غيردولتي، نسبت به ذخيره سازي کالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳) اين قانون با توجه به نياز مصرفي داخلي و امکان سنجي تامين کالا از داخل و خارج کشور اقدام نمايد. تبصره ۲- درصورتي که ميزان ذخيره کالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳) اين قانون با توجه به پيش بيني مصرف و توليد ، تامين کننده يک دوره سه ماهه نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طريق توليد داخلي و واردات، هرگونه کسري دراين زمينه را تامين کند. بانک مرکزي موظف است با همکاري وزارتخانه ذي ربط نسبت به تخصيص فوري و خارج از نوبت ارز مورد نياز براي واردات اقدام نمايد. تبصره۳- دولت مي تواند توافق نامه هايي را با اتاق تعاون و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به منظور استفاده از ظرفيت هاي آنان جهت کمک به تامين مستمر کالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳) اين قانون منعقد نمايد. ماده ۵- دولت موظف است در خصوص واردات کالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳) اين قانون از طريق سياستهاي تشويقي و نظارتي تدابيري را اتخاذ نمايد که زمينه هاي انحصار واردات درخصوص اين کالاها حذف شود. آئين نامه اجرايي اين ماده ۳ ماه از تصويب اين قانون توسط شوراي رقابت تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده ۶- تنظيم قيمت بازار کالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳) اين قانون بايد به گونه اي باشد که قيمت کالاهاي مذکور بر اساس قيمت هاي مصوب سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان تعيين شود. تبصره- توليد کنندگاني که از ارز با نرخ مرجع استفاده مي نمايند مکلفند کالاهاي خود را در صورت اعلام نياز وزات صنعت، معدن و تجارت با قيمت هاي مورد تاييد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به وزارتخانه مذکور بفروشند. دولت مي تواند در صورت نياز نسبت به توزيع کالاهاي موضوع اين ماده از طرق مختلف اقدام و مکلف است بر فرايند توزيع آن نظارت نمايد. ماده ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي موظفند فهرست کالاهاي غير مجاز براي ثبت سفارش واردات را به صورت روزانه و عمومي در سامانه اي که به اين منظور ايجاد مي گردد، اعلام نمايد. تبصره- در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور به شرط عدم وجود هرگونه ممنوعيت و مشروط به اخذ تمامي گواهي ها و مجوزهاي قانوني، گمرک جمهوري اسلامي ايران مي تواند با اخذ حقوقي معادل دو برابر حقوق ورودي رديف تعرفه مربوط نسب به ترخيص کالا اقدام نمايد. ماده ۸- بانک مرکزي مکلف است سامانه الکترونيکي رهگيري تخصيص، جابجايي و مصرف ارز را حداکثر ظرف ۲ ماهه از تصويب قانون راه اندازي نمايد. ساير دستگاه ها موظفند هرگونه همکاري لازم را با بانک مرکزي دراين زمينه به عمل آورند. تبصره- اشخاصي که ارز دريافتي را احتکار و يا در بازار آزاد بفروشند و يا درهر محلي غير از محل مصرف اصلي آن مندرج در سيستم بانکي هزينه کرده باشند به ميزان دو برابر ا رز دريافتي مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و درصورت عدم پرداخت جرايم مذکور به مجازاتهايي از قبيل ابطال کارت بازرگاني و محروميت از فعاليت هاي تجاري محکوم خواهند شد. اين مجازاتها مانع از مجازات مربوط به ساير قوانين نمي باشد. ماده ۹- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير لازم را براي افزايش سود سپرده هاي ارزي در راستاي جذب حداکثري منابع ارزي توسط نظام بانکي اتخاذ کند. آئين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ۲ ماه پس از تصويب اين قانون با تصويب شواري (عالي) پول و اعتبار توسط بانک مرکزي ابلاغ مي شود. ماده ۱۰- بانک مرکزي موظف است ميزان موجودي ارز، طلا و ذخاير بين المللي و گردش ارز تخصيص يافته را در قالب گزارش ‌ايي ۳ ماهه و با رعايت طبقه بندي براي (رئيس) قوه مقننه ارسال کندد. ماده ۱۱- اجراي دقيق اين قانون براي کليه سازمانها، شرکتها، دستگاهها و واحدهاي مربوط از جمله آنهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است الزامي بوده و متخلفين از اين قانون حسب مورد به کميسيون برخورد با تخلفات اداري و ديوان عدالت اداري معرفي مي شود.