زمزمه احیای پیمان‌سپاری ارزی

پدرام سلطاني گفت: زمزمه احياي پيمان‌سپاري ارزي در حالي به گوش مي‌رسد که مرکز مبادلات ارزي هر روز با تقاضاي بيشتري از سوي واردکنندگان براي دريافت ارز مواجه مي‌شود، اين در حالي است که از سوي ديگر، دولت به ارز صادرکنندگان چشم دوخته و از آنها مي‌خواهد که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزي عرضه کنند. به گزارش مهر، نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: به اين منظور، نگاه اول در وزارت اقتصاد در جريان بررسي است و روش‌هايي که در اين نگاه وجود دارد، مشابهت بسياري با پيمان‌سپاري ارزي دارد. به اين معنا که دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قيمت مشخص در اختيار دولت يا هر جايي که او معين مي‌کند؛ قرار دهد. وي تصريح کرد: نگاه دوم دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که شيوه احياي پيمان‌‌سپاري را قبول ندارد و مي‌خواهد از طريق تعامل دوسويه با صادرکننده، روشي را براي ورود ارز آن به جريان تامين مالي واردات پياده کند. سلطاني اظهار داشت: جالب است که هر يک از اين دستگاه‌ها در يک دولت، مستقل از يکديگر در حال جلسه گذاشتن و بررسي نگاه خود هستند؛ مانند کاري که درباره بورس ارز انجام شده و در حالي که بانک مرکزي به شدت مخالف اين کار بود، جاهاي ديگر به پياده‌سازي اين کار اقدام کرده بودند. وي تصريح کرد: قطعا در شرايط تحريمي موجود، استفاده از روش‌هايي شبيه پيمان‌سپاري ارزي هم به لحاظ تکنيکي و هم به لحاظ تاثيري تقريبا غيرممکن است؛ ضمن اينکه از نظر تکنيکي روشن است در شرايط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد يا بسيار دشوار است، حالا اين دشواري وقتي چند برابر مي‌شود که واردکننده‌اي بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بيرون منتقل کند. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: از نظر تاثيري هم چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبيت يا همان مبادله‌پذيري بيشتر و کمتر بودن هزينه‌‌ها، از ارز مرکز مبادلات ارزي برتر است، قاعدتا اين ارز گران‌تر از ارز مرکز يادشده قيمت مي‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قيمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات مي‌شود. وي توضيح داد: بر اساس محاسبات، مرغوبيت ارز صادرکنندگان تا 25 درصد بيشتر از ارز مرکز مبادلات است؛ به اين معنا که ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحويل است؛ اما ارز صادرکنندگان در هر کشوري قابل کارسازي است، همچنين مرکز مبادلات ارزي، کارمزد قابل توجهي براي انتقال ارز دريافت مي‌کند که اين کارمزد در تحويل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دريافت ارز از صادرکنندگان در نوبت ماندن و تنظيم اسناد و کاغذبازي ندارد. سلطاني گفت: لذا ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزي کم‌هزينه‌تر است و لذا گران‌تر نيز هست. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قيمت واقعي کند، درواقع از صادرات ماليات خواهد گرفت که در اين صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان اميدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گيرد.