عضو کمیسیون برنامه و بودجه: قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده با شیب ملایم افزایش یابد

ايسنا / يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت که قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده بايد با شيب ملايمي افزايش يابد و در قبال آن براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير تدبير شود. غلامعلي جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نحوه پيش‌بيني هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده گفت: من دولت را به رعايت قانون توصيه و فکر مي‌کنم دولت بايد شجاعانه ورود پيدا کند، قانون را که در مجموع قانون درستي است، اجرا کند و از جوسازي نترسد. وي افزود: اگر واقعيت پرداخت نقدي براي مردم تبيين شود که چه خسارت بزرگي به کشور وارد مي‌کند من مطمئنم مردم خودشان خواهند گفت که اين يارانه نقدي را نمي‌خواهند. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: بحث هدفمند کردن يارانه‌ها با موضوع کمک به اقشار ضعيف براي جبران گران شدن حامل‌هاي انرژي هيچ ربطي به هم ندارند و هدفمندي بايد به قدرت به راه خود ادامه دهد چرا که اين ديگر گزينه انتخابي ما نيست چرا که ما چاره‌اي جز حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداريم زيرا منابعي براي تامين آن وجود ندارد قبلا دولت پولي را به جاي مردم پرداخت مي کرده و اکنون ديگر نمي‌تواند اين پول را پرداخت کند و اين يعني هدفمندي يارانه‌ها. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: در حال حاضر جز حذف يارانه حامل‌هاي انرژي و رساندن آن به قيمت واقعي چاره‌اي نيست و چگونگي کمک به اقشار آسيب‌پذير هم گزينه بعدي است که در قانون برايش تدبير شده بود اما متاسفانه بي‌قانوني ما را به اين جا کشاند. براي کمک به اين اقشار نيازي نيست که حتما به آنها پول پرداخت شود بلکه مي‌توان از کمک‌هاي غيرنقدي براي حمايت از آنها استفاده کرد که اثر تورم‌زايي هم ندارد. جعفرزاده با بيان اينکه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 مي‌تواند با شيب کندي عملياتي شود، اظهار کرد: اگر در جايي ديديدم که تورم بالاست، ممکن است اين شيب را کندتر کنيم و اگر ديديم اوضاع آرام است مي‌توان اين شيب را تندتر پيش‌بيني کرد اما توقف هدفمندي تقريبا غيرممکن است.