ادامه جلسات حل و عقد در اتاق بازرگانی ایران نهاوندیان رفتنی است یا ماندنی؟

ايسنا /130 سال از راه‌اندازي اتاق بازرگاني ايران مي‌گذرد. در تمام طول اين مدت افراد زيادي از حاج محمد حسن امين الضرب گرفته تا پيران امروز اتاق بازرگاني براي حفظ جايگاه آن به عنوان تشکلي براي تجمع نمايندگان بخش خصوصي تلاش کرده‌اند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين تشکل همواره عمده‌ترين هدف خود را ارائه‌ي مشاوره به قواي سه‌گانه و دفاع از منافع بخش خصوصي اعلام کرده و در راستاي اين هدف به دنبال توسعه و افزايش روابط خود با دولت بوده است. البته برقراري روابط و ارائه‌ي مشاوره به سه قوه تنها به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي محدود نشده و رييس اتاق بازرگاني ايران براساس آيين‌نامه‌هاي اتاق بازرگاني اين امکان را دارد که به عنوان نماينده بخش خصوصي در شوراهاي متعدد نظير شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي صادرات، شوراي عالي گمرک و غيره حضور داشته و به عنوان نماينده بخش خصوصي کشور با در نظر گرفتن منافع اين بخش در تصميم‌گيري‌ها تاثير‌گذار باشد. روزي که رئيس جمهور، محمد نهاونديان را به عنوان مسوول دفتر خود انتخاب کرد برخي از اعضاي بخش خصوصي حضور وي را در دولت مفيد و موثر دانسته و اعتقاد داشتند نهاونديان اکنون به تبع حضورش در دولت مي‌تواند به نزديکي و همسوشدن روابط بين دولت و بخش خصوصي کمک کند. روابطي که با توسعه و بهبود آن در دولت يازدهم اميد بخش خصوصي براي حضور در اقتصاد کشور بيشتر مي‌شود. اشاره به اهم اقدامات رييس اتاق بازرگاني ايران در طول تمام شش سال تصدي‌گري وي در اين سمت در راستاي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي خالي از لطف نيست. تشکيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و تلاش براي تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌و کار در اسفند‌ماه سال 1390 از بارزترين اقدامات وي بوده است. هرچند آيين‌نامه‌هاي قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار هنوز تدوين نشده و جلسات شوراي گفت‌وگو نيز از همان زمان تاسيس تاکنون هيچ زماني به طور منظم و پي‌درپي تشکيل نشد. شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که پيشنهاد تاسيس آن در سال 1389 مطرح و از سال 1390 به صورت کج‌دار و مريز در حال برگزاري است، در دولت دهم به هيچ وجه به شکل قانوني برگزار نشد و در دولت يازدهم هم تنها دو بار تشکيل شده است. دو جلسه برگزار شده شوراي گفت‌وگو بين دولت يازدهم و بخش خصوصي در دو ماه اخير چندين بار به علت مشغله‌هاي کاري نهاونديان لغو شد. فردي که نمي‌توان حدس زد حضورش در جلسات اين شورا به عنوان نماينده دولتي مطرح است يا نماينده بخش خصوصي. آنچه که همواره در طول شش سال حضور نهاونديان در سمت رييس اتاق بازرگاني مدام مطرح مي‌شود، حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصي بوده است و به اعتقاد خود نهاونديان به هيچ وجه نمايندگان بخش خصوصي نبايد اجازه دهند که استقلال اتاق بازرگاني ايران متزلزل شود. اما سوالي که اين روزها به اذهان خطور کرده اين است که آيا در حال حاضر که وي دو سمت را از دو جنس متفاوت خصوصي و دولتي در زمان مشابه پذيرفته است، بايد اين‌گونه پنداشت که جايگاه بخش خصوصي و جايگاه دولت دو جايگاه متفاوت و جدا از هم نيست؟! به اعتقاد بسياري از مخالفان حضور نهاونديان در سمت رياست اتاق بازرگاني ايران (در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران)، پس از تصدي گري وي به عنوان مسوول دفتر رياست جمهوري او بايد در اوج با اتاق بازرگاني ايران خداحافظي مي‌کرد. رييس اتاق بازرگاني ايران در شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي گمرک و شوراي عالي صادرات هم حضور دارد. حضور وي در اين جايگاه با هدف دفاع از بازرگانان در پارلمان بخش خصوصي است. در بسياري از موارد ديده شده که تصميمات گرفته شده در اين شوراها از سوي دولت با منافع بخش خصوصي متضاد بوده است، لذا رييس اتاق ايران بايد از منافع بخش خصوصي در هنگام ايجاد تضادها جلوگيري کند. اما سوال اين است که در حال حاضر نهاونديان به عنوان نماينده دولت در اين جلسات از منافع آن دفاع مي‌کند يا به عنوان نماينده بخش خصوصي منافع فعالان اقتصادي را مدنظر قرار مي‌دهد. يا شايد هم با در نظرگرفتن حد وسط منافع هر دو بخش را در جلسات اين شورا مورد حمايت قرار مي‌دهد؟! دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از سال 1390 رسما کار خود را آغاز کرد. ترکيب اصلي اين شورا به نحوي است که هشت وزير اقتصادي بايد در جلسات آن حضور داشته و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز به عنوان دبير شورا در آن فعاليت مي‌کند. رييس دولت دهم به دليل مخالفت با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار به وزيران اقتصادي خود اجازه حضور در اين شورا را نمي‌داد و جلسات آن معمولا هر ماه يکبار بدون حضور اعضاي دولتي آن برگزار مي‌شد. در حال حاضر اين سوال مطرح است که در دو جلسه برگزار شده بين دولت يازدهم و بخش خصوصي نهاونديان به عنوان دبير شوراي گفت‌وگو در اين جلسات حضور داشته است يا مسوول دفتر رييس جمهور؟ و با فرض حالت دوم آيا ماهيت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي زيرسوال نمي‌رود؟ از سوي ديگر تبصره2 ماده 10 آيين‌نامه مقررات صادرات و واردات نيز داشتن کارت بازرگاني را منوط به اين مي‌داند که فرد در استخدام دولت نباشد و در صورت اين‌که فردي به استخدام دولت درآيد، کارت بازرگاني فاقد اعتبار مي‌شود. با اين اوصاف آيا نهاونديان در حال حاضر بدون داشتن کارت بازرگاني سکان‌دار پارلمان بخش خصوصي است؟ علاوه بر اين مجلس چهارم نسبت به دو شغله بودن‌ها ورود پيدا کرده و از همان زمان تصويب شد که دو شغله بودن ممنوع است. در همين زمينه رييس سابق اتاق بازرگاني ايران مي گويد که قاعدتا دو شغله‌ها بايد از يکي از سمت‌هاي خود استعفا داده و تنها در يک شغل حضور داشته باشند. اتاق بازرگاني ايران يک نهاد عمومي است و حضور در آن با سمت رييس اتاق ايران نيز شامل موارد دو شغله بودن است. از آن سو در بحث حقوقي نيز در اين باره نظرات ديگري وجود دارد. به طور نمونه در کتاب نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني اين سوال مطرح شده است که آيا ممنوعيت از نمايندگي مجلس موضوع اصل 141 قانون اساسي شامل روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن مي‌شود که دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در اين باره اعلام کرده است که در ماده 29 طرح اصلاح قانون انتخابات، رئيسان اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و معاونان و مشاوران آنان بايد حداقل سه ماه قبل از ثبت نام براي نامزدي درانتخابات مجلس از سمت خود استعفا دهند. به نظر مي‌رسد شالوده و چهارچوب ماده 29 طرح اصلاح قانون انتخابات اصل 141 قانون اساسي است که نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را براي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت در زمان تصدي اين سمت‌ها ممنوع دانسته است. در تفسيرهايي که شوراي نگهبان در خصوص اصل 44 به عمل آورده، مشاهده مي‌شود که منع و محروميت اين اشخاص از اشتغال به نمايندگي عمدتا به دليل صفت ارادي و دولتي و کارمندي بودن آن‌ها است و اين منع در واقع در راستاي عدم تداخل سه قوه و حفظ استقلال آن‌ها وضع شده است. در نتيجه قانون اساسي براي فعالان در بخش خصوصي منع و محدوديتي از جهت اين که در عين ادامه فعاليت خود به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نيز انتخاب شوند، قائل نشده است. البته تحليل يک حقوق‌دان از اين ماده قانوني نيز به اين صورت است که اگر رييس اتاق بازرگاني ايران به عنوان مشاور در دولت حضور مي يافت منع قانوني براي وي براي ادامه سمت خود در اتاق بازرگاني ايران وجود نداشت ولي مستخدم دولت شدن منع قانوني به وجود مي‌آورد. براساس تحليل اين حقوق‌دان رياست دفتر رييس جمهور يک پست سازماني است و براي حضور نهاونديان در اتاق ايران منع قانوني به وجود مي‌آورد. به گفته وي، رياست اتاق بازرگاني کمتر از وزارت نيست و اگر اين منع قانوني بوجود آمده به دليل جلوگيري از هر گونه سوء استفاده‌ است. اين پاسخ را مي‌توان با سوال ديگري جواب داد که آيا کسي که رييس اتاق اصفهان است مي‌تواند در استانداري اصفهان معاون امور مالي باشد؟! اما گزارش هاي رسيده از اتاق بازرگاني ايران مبني بر برگزاري جلسات حل و عقد با دستور خود رييس اتاق بازرگاني است. اين جلسات پيش از اين با ابتکار خود محمد نهاونديان تشکيل و طي آن از هيات رييسه اتاق بازگاني ايران، روساي کميسيون هاي اقتصادي و ريش سفيدان اتاق بازرگاني براي تصميم گيري و مشورت پيرامون موضوعات خاص دعوت مي شود. در دو هفته اخير يک جلسه حل و عقد به دستور نهاونديان تشکيل و گويا وي در آن به احتمال ترک اتاق بازگاني ايران اشاره کرده است. در اين جلسه که تنها با حضور هيات رييسه و برخي از اعضاي هيات نمايندگان به صورت انتخابي برگزار شده است، نهاونديان اشاره اي ضمني به اين موضوع کرده است که به دليل مشغله کاري فرصت نمي‌کند که در هر دو پست حضور داشته باشد و لذا تصميم به ترک اتاق بازرگاني دارد. برگزاري جلسات حل و عقد همچنان ادامه دارد.