زمان قطعی افزایش نرخ سود بانکی اعلام شد/ 28 آبان؛ روز سرنوشت‌ساز پولی و بانکی

مهر/ افزايش نرخ سود بانکي در چهارمين جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار در سه شنبه هفته آينده ( 28 آبان ماه) در دستور کار قرار گرفته است و بنا بر اطلاعات موثق، در اين جلسه اين موضوع تعيين تکليف نهايي خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، با تغيير دولت، در ابتدا تصور مي شد که يکي از اولين تصميمات بازنگري در نرخ سود بانکي باشد، اما تاکنون سه جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار برگزار شده، با اين وجود نرخ سود بانکي در هيچ يک از اين جلسات مورد بررسي و بحث قرار نگرفته است. در نهايت پس از گذشت اين مدت بالاخره زمان تغيير نرخ سود بانکي فرا رسيد و قرار است موضوع بازنگري در نرخ سود بانکي در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار در دستور کار قرار گيرد. البته گفته مي شود دولت با هدف ثبات اقتصادي در مدت سه ماه فعاليت خود تغييري در سياست‌هاي بانکي و نرخ سود انجام نداد. در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در دولت تدبير و اميد، اين شورا در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محيط کسب و کار» فرم يکنواخت عقد مشارکت مدني را در 28 ماده و 9 تبصره را مورد تصويب قرار داد. همچنين در اين جلسه، سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه به زندانيان نيازمند، بدهکاران ديه، جرايم غيرعمد و ساير محکومان غيرکلاهبرداري به مبلغ 1520 ميليون ريال و مدت بازپرداخت آن به 215 ماه تصويب و مقرر شد تبصره يک ذيل ماده 6 آيين نامه اجرايي مربوطه جهت اصلاح و رعايت سقف فردي مصوب به هيات وزيران منعکس شود. اين جلسه با حضور اکثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار تشکيل شد و علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، حجتي وزير جهاد کشاورزي، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، محسني اژه‌اي دادستان کل کشور و محمدرضا فرزين مديرعامل صندوق توسعه ملي در اين جلسه حضور داشتند. همچنين دو عضو ناظر شوراي پول و اعتبار احمد توکلي و محمد حسن نژاد نمايندگان مجلس و پيمان نوري و کورش پرويزيان به عنوان کارشناسان اقتصادي در جلسه حضور يافتند. دومين جلسه شوراي پول و اعتبار دولت تدبير و اميد هم تشکيل شد و از جمله مواردي که در دستور کار شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اصلاح آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان بود. همچنين آخرين تحولات اقتصادي در 3 بخش، شامل آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزه بخش هاي واقعي و پولي، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولي آن بررسي شد. شوراي پول و اعتبار در چارچوب تدابير و برنامه‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد و در راستاي پاسخگويي به انتظارات و اميدهاي به‌ حق عموم جامعه و به ويژه فعالان اقتصادي به اهتمام و مساعي دولت در رفع مشکلات اقتصادي کشور و با استناد به جزء «پ» بند 12 تصويب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 1392.06.21 هيئت وزيران در خصوص رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال و ايجاد تحرک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، «آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» را با رويکرد روان سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات و انطباق آن با شرايط محيطي جديد، اصلاح نمود. در اصلاحيه جديد، به منظور افزايش سقف اعطا، ايجاد تسهيلات و تعهدات، مبناي محاسبه تسهيلات و تعهدات کلان به مبناي "سرمايه پايه" که در ادبيات نظارت بانکي بين‌المللي، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌ شده‌تر و مقبول‌تر است تغيير يافت. همچنين با هدف ارتقاي ظرفيت اعتباري بانک‌ها، سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمايه و اندوخته به 8 برابر سرمايه پايه افزايش پيدا نموده است. علاوه بر اين به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي و نيز منابع مشابه خارجي، ابهامات مرتبط با درج چنين مواردي در صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که قبلا مطرح بود، برطرف شده است. در اين جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضاي اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبيني در سياست هاي پولي، گزارش مشروح بانک مرکزي در خصوص ترسيم آخرين تحولات اقتصاد کلان کشور و سياست هاي پولي پيشنهادي اين بانک به شوراي پول و اعتبار ارايه شد. گزارش ياد شده در 3 بخش، شامل آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزه بخش هاي واقعي و پولي، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولي آن و پيشنهادات بانک مرکزي در خصوص مولفه هاي مختلف سياست پولي تنظيم و ارايه شد. در خصوص آخرين تحولات اقتصادي کشور به مواردي همچون‌ اطلاعات مقدماتي حساب‌هاي ملي در سال 1391 (شامل رشد ارزش افزوده، فعاليت هاي مختلف اقتصادي، رشد اقتصادي و تحولات اقلام هزينه ملي)، تحولات بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرين تحولات متغييرهاي پولي و اعتباري کشور اشاره شد که به تفصيل مورد بحث و بررسي اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت. همچنين در بخش پاياني اين گزارش، سياست هاي پولي پيشنهادي بانک مرکزي بر اساس آخرين تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پيشرو تنظيم و ارائه شده است. گفتني است، بررسي و اتخاذ تصميم‌ در خصوص تغيير نرخ سود بانکي به جلسه هفته آينده شورا موکول شد. سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در دولت تدبير واميد هم بدون بررسي نرخ سود بانکي در بانک مرکزي برگزار شد و بخش دوم گزارش تحولات اقتصاد کلان، مباحث مربوط به تامين مالي طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزي و آثار پولي و اقتصادي آن مطرح و در خصوص ابعاد آن بحث و تبادل نظر گرديد و ادامه گزارش مذکور در جلسه آتي اين شورا مطرح خواهد شد. به هر حال برخي از تحليلگران اقتصادي نيز بهترين تصميم در شرايط فعلي را تعيين نرخ سود بانکي بر اساس نرخ تورم مي دانند، زيرا بسياري از افراد تمايل دارند که در جايي سرمايه گذاري کنند که ارزش پول آنها حفظ شود. گويا اعضاي شوراي پول و اعتبار براي بازنگري نرخ سود بانکي اقناع شده اند و به توافق رسيده اند. ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين به خبرنگار مهر اعلام کرده است که نرخ سود بانکي جزو دستور‌کارهاي شوراي پول و اعتبار است و هر زمان که اعضاي شورا اقناع شوند، تصميمات لازم را در اين زمينه اتخاذ خواهند کرد. با وجود اينکه برخي از اقتصاددانان سياست جديد دولت در قبال نرخ سود بانکي را چندان شفاف نمي دانند و مي گويند که بهتر است دولت تصميمات خود در اين زمينه را هرچه زودتر اعلام کند، اعضاي تيم اقتصادي دولت روحاني راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکي و تغيير آن نمي‌دانند بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعيت فعلي اقتصاد هستند. در آغاز به کار دولت که همزمان با کاهش نرخ سکه، طلا و ارز در بازار بود، بسياري انتظار داشتند، براي جذب سرمايه گذاري و جذب نقدينگي هاي سرگردان، دولت افزايش نرخ سود بانکي را دستور کار خود قرار دهد و زمينه سرمايه گذاري در بانکها را فراهم کند. گرچه نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعي نيست، اما بانکها با شيوه هاي تازه و روشهاي محاسباتي که در فرمول هاي خودبکار مي برند، نرخ سود بالا تا حد 31، 32 درصد هم به سپرده هاي پرداخت مي کنند. نرخ سود بانکي طي سال هاي اخير با تغييري از سوي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانکها بدون سرو صدا، نرخ هاي سود خود را تغيير دادند و بانک مرکزي نيز نسبت به عملکرد آنها واکنشي نشان نداده است. گرچه بانک‌هاي ايراني بر اساس اعلام بانک جهاني يکي از کشورهايي هستند که بالاترين نرخ سود به سپرده ها را در بين کشورهاي دنيا مي پردازند، به طوريکه ايران در سال 2012 ميلادي در بين 138 کشور جهان پنجمين کشوري است که بالاترين نرخ سود را به سرپده هاي مردم مي پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ايران در همين سال 14.8 درصد اعلام شده است. با اين وجود نرخ تورم 27.3 درصدي اعلام بانک جهاني در همين گزارش، پاسخگوي خواسته هاي سپرده گذاران از بانکها در قبال سپرده هاي خود نيست. 8 سال قبل زماني که احمدي نژاد رئيس دولت نهم شد و اداره امور کشور را بدست گرفت، تمرکز خاصي بر روي نظام بانکي داشت و تصميمات زيادي را براي آنها اتخاذ کرد، يکي از رويکردهاي مهم و اصلي دولت هاي احمدي نژاد تاکيد بر کاهش نرخ سود بانکي آن هم به صورت دستوري بود و اجراي اين برنامه هم در بانکهاي کشور در سال هاي اول رياست جمهوي احمدي نژاد با جديت اجرايي شد؛ شايد به همين دليل بود که موج انتقادات از سوي کارشناسان و اقتصاددانان به سياست هاي اقتصادي وي نشانه رفت. علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين زمينه گفته است: با شرايط فعلي حاکم بر جامعه، سپرده گذاران بانکي مي توانند ظرف يکسال بالاترين نرخ سود يعني 20 يا 21 درصد را کسب کنند، باتوجه به اينکه تورم يکسال اخير در کشور پيش از 30 درصد است، اين امر به معناي تنبيه سپرده‌گذار در نظام بانکي ما است. اين درحالي است که اکثر سپرده‌گذاران بانکي ما سرمايه‌هاي کوچک دارند و به آنها اجحاف مي‌شود. وي در ادامه با بيان اينکه همين امر مانع جذب سپرده به نظام بانکي ما شده است، تصريح کرده است: بايد به سمت نرخ سود بانکي واقعي حرکت کنيم و راهکار اصلي آن مقابله با تورم است، براين اساس اگر بتوانيم تورم را مهار کنيم قطعاً رسيدن به نرخ سود واقعي مثبت خيلي دور از ذهن نيست. در چهارچوب عقود اسلامي اجازه نداريم به صورت دستوري نرخ سود را تعيين کنيم و قطعاً بايد به اين سمت برويم که سود واقعي تحقق يافته را بين سپرده‌گذاران توزيع کنيم، طيب نيا عنوان کرده است: اگر در اين سمت و سو حرکت کنيم اين توانايي را خواهيم داشت که اولاً منابع بيشتري را جذب نظام بانکي کنيم ثانياً منابع نظام بانکي به پروژه‌ها و طرح‌هايي که داراي توجيه فني هستند هدايت شود. اکنون بخش عمده‌اي از منابع به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي موجه هدايت نمي‌شود، يکي از راهکارهاي اساسي دولت هدايت منابع نظام بانکي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي است و تا زمان تعيين نرخ تورم، نرخ سود بانکي و نرخ سود تسهيلات فعلي ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامي مي‌خواهيم عمل کنيم و با تعيين دستوري نرخ سود مخالفيم. تعيين نرخ سود بانکي در قانون برنامه پنجم داراي ضوابطي است که بايد مورد توجه سياست‌گذار پولي و بانکي قرار گيرد؛ طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. همچنين در ادامه اين ماده قانوني آمده است که بانکها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد.