شریعتمداری : درباره رابطه اقتصادی با فرانسه وزیر خارجه اعلام موضع کند/ستاد تدابیر ویژه منحل نشد

خبرگزاري تسنيم/معاون اجرايي رئيس جمهور با اشاره به اينکه هر يک از اجزاي دولت در حيطه وظايف و اختيارات خود مصاحبه مي‌کنند، گفت: اعلام مواضع جديد ايران در خصوص تبادلات اقتصادي و تجاري با فرانسه با وزير امور خارجه است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، محمد شريعتمداري امروز در حاشيه مراسم روز ملي کيفيت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم مبني بر اينکه آيا با کارشکني‌هاي اخير دولت فرانسه در روند مذاکرات ژنو، دولت ايران تجديد نظر در تبادلات اقتصادي خود با اين کشور را در دستور کار قرار خواهد داد يا خير، اظهار داشت: بايد آموزش ببينيم که هر يک از اعضاي دولت در حيطه و مسئوليت خود مصاحبه‌ها را انجام دهند براساس من مصحلت مي‌بينم که با اطلاعاتي که در اين خصوص دارم پاسخگوي اين پرسش نباشم. وي با اشاره به اينکه براي پاسخ به اين سوال بايد به وزير امور خارجه مراجعه نماييد در رابطه با انحلال ستاد تدابير ويژه گفت: اين ستاد منحل نشده است و به کار خود ادامه مي‌دهد. البته مصوبات اين ستاد از طريق سخنگوي دولت و رئيس اين ستاد براي اطلاع‌رساني اعلام خواهد شد. شريعتمداري در پاسخ به حذف 3 دهک و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در اين رابطه در بودجه 93، نوبخت را مسئول پاسخگويي به اين پرسش دانست و از بيان توضيحات در اين رابطه خودداري کرد. معاون اجرايي رئيس جمهور در رابطه کنترل واردات کالاهاي بدون کيفيت نيز اظهار داشت: دولت براي کنترل کيفيت واردات از ابزار سياستگذاري استفاده خواهد نمود برهمين اساس يکي از مهمترين ابزارها برقراري ضوابط کالاهاي وارداتي به کشور است که اين امر بر عهده سازمان استاندارد مي‌باشد. وي اضافه کرد: تلاش مي‌کنيم با تقويت سازمان استاندارد در سطح ملي مبادي ورودي کالا به کشور را تقويت کنيم تا از ورود کالاهاي بي کيفيت به کشور ممانعت کنيم البته در اين مسير يکي ديگر از ابزارهاي سياستي دولت نظام تعرفه است. شريعتمدراي با اشاره به اينکه براي حمايت از توليد نظام تعرفه به عنوان يک ابزار در دستور کار دولت قرار گرفته است افزود: ما به عنوان ابزار کسب سود، ماليات بر واردات را تنظيم نمي‌کنيم بلکه عاملي را براي حمايت از توليد داخلي در نظر داريم. وي گفت: در سايه حمايت‌هاي تعرفه‌اي توليد کنندگان داخلي مي‌توانند با رعايت استانداردهاي لازم و بويژه رعايت استانداردهاي اجباري به توليد محصولات با کيفيت اقدام نمايند. معاون اجرايي رئيس جمهور اضافه کرد: اين دو سياست در کنار هم اجرا خواهد شد از يک طرف تعرفه را به گونه‌اي مناسب انتخاب مي‌کنيم که توليدکنندگان داخلي حمايت و از سوي ديگر سازمان استاندارد به گونه‌اي نظارت کند که کيفيت کالاها هر روز به سمت مطلوب هدايت شود. وي ضمن بيان اين که استاندارد، کف مرغوبيت است نه سقف آن افزود: اگر کف مرغوبيت به وجود آيد در سايه آن رقابت حاصل شده و در نهايت توليد کالاهاي باکيفيت در کشور مهيا خواهد شد. وي در رابطه با طرح ايران کد و شبنم که اين روزها با ابهامات و تناقض‌گويي‌هايي متنوع روبرو شده است گفت: اين طرح‌ها در دولت در حال بررسي است. شريعتمداري در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا کاهش تحريمهاي بين‌المللي تاثيري در شرايط اقتصادي کشور به وجود آورده يا خير اظهار داشت: شما به عنوان يک خبرنگار آيا تغييرات را احساس نمي‌کنيد اوضاع خيلي بهتر شده است و مجموعه انتظارات مثبت در زمينه اقتصادي موجب تقويت انگيزش براي توليد بهتر و کار و سرمايه‌گذاري بيشتر در اقتصاد ايران گرديده است. وي تصريح کرد:‌ از زماني که روال منطقي در مذاکرات هسته‌اي آغاز شده است و طرف مذاکره کننده نيز تلاش نموده به اين روال منطقي گردن نهد در سايه همکاريها تا حدودي اميدواري‌هايي به وجود آمده است. وي ضمن تاکيد بر اينکه علي‌رغم آنکه ممکن است در مذاکرات به نتيجه نهايي نرسيم اظهار داشت: شاهد انتفاعي در سطح عمومي در سطح توليد و فعاليت‌هاي تجاري، اقتصاد و در سرمايه‌گذاري در کشور هستيم. اميد به بهبود توليد و سرمايه‌گذاري در کشور بيشتر شده است. شريعتمداري تاکيد کرد: در رابطه با برنامه 100 روزه نيز رئيس جمهور از راه‌هايي که خود مصحلت بداند گزارشي به استحضار مردم خواهد رساند. حال اگر وظيفه‌اي در اين ميان متوجه مسئولين براي اجراي اين برنامه باشد معاونان و وزراي دستگاه‌‌هاي اجرايي آن را به اطلاع خواهند رساند. همچنين در پايان برنامه 100 روزه اهم خدمات دولت در اين مدت توسط دولت به اطلاع مردم خواهد رسيد. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا طرح‌هاي عمراني باقيمانده از دولت قبل همانند طرح خروج از تهران در دستور کار دولت يازدهم قرار دارد يا خير گفت: هر دولتي مکلف است طر‌ح‌هاي نيمه کار و باقيمانده از دولت قبل را انجام دهد مگر اينکه دليلي براي اجراي آن وجود نداشته باشد. در همين زمينه دولت با برگزاري کميسيونهاي تخصصي طرح خروج از تهران را در دست بررسي دارد.