برگزیده

درباره "کارگران روزمزد"

خراسان

بروزرسانی 1396/04/20 - 08:18

خراسان/ شرايط آنها اصلا مناسب نيست؛ از بسياري از مزاياي قانوني محروم مي‌شوند. رکود بازار، امنيت شغلي‌شان را به شدت تهديد مي‌کند و قادر به تأمين زندگي روزمره خود نيستند، چه برسد به انديشه کردن درباره پس انداز و پيشرفت! درباره کارگران روزمزد صحبت مي‌کنيم؛ زحمتکشاني که معمولاً نيازشان به کار براي تأمين معاش، دستمايه سوءاستفاده‌هايي مي‌شود که خود معلول علل ديگري است. اين روزها تقريباً مُد شده است که کارفرمايان، براي گريز از پرداخت حق و حقوق قانوني به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بيمه، کارگراني را که ماه‌ها و بلکه سال‌ها در کارگاه يا شرکت يا فروشگاهشان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام مي‌کنند. دلايلي هم که درباره چرايي در پيش گرفتن چنين رويکردي مطرح مي‌کنند، گاه منطقي و معقول به نظر مي‌رسد: رکود و کاهش درآمد، سخت‌گيري‌هاي بيمه، ماليات سنگين و ... . اما مسئله اين است که در هر صورت، کاسه و کوزه اين مشکلات، بر سر کارگران روزمزد مي‌شکند و آنها هستند که بايد تاوان همه اين مشکلات را بپردازند، بدون آن‌که بدانند حقشان چيست و حقوقشان کدام است؟ آيا واقعاً آسيب‌پذيرترين و محروم‌ترين قشر جامعه ما، آن‌چنان که برخي کارفرمايان مدعي هستند، حق و حقوقي ندارند و پرداخت روزانه مزد به آنها کافي است؟ آيا قانون راهکاري براي حل معضلات کارگران روزمزد پيش‌بيني نکرده است؟ در نوشتار پيشِ رو، قصد داريم به اين موضوعات بپردازيم.

قانون تقريباً ساکت در قانون کار، تقريباً صحبتي از کارگران روزمزد نشده است، اما اين غفلت، به معناي استحقاق نداشتن آنها براي برخورداري از حقوق پيش بيني شده در قانون نيست. طبق ماده يک قانون کار، «کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.» همچنين، بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي‌کند.» محتواي اين دو ماده قانوني، در مجموع نشان مي‌دهد که کارگران روزمزد نيز مشمول حمايت‌هاي قانون کار هستند؛ بنابراين، نمي‌توان آنها را از حقوقي که قانون براي کارگران در نظر گرفته است، محروم دانست. از سوي ديگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمين‌اجتماعي، «افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‌کنند»، مشمول قانون تأمين‌اجتماعي هستند و بايد از مزاياي «بيمه اجباري» استفاده کنند. پس کارگران روزمزد هم بايد از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي برخوردار شوند.

موانعي براي برخورداري از مزايا با وجود اين، شرايط کاري کارگران روزمزد، راهشان را براي بهره بردن از برخي مزايا، سد مي‌کند و اين امر ناشي از خلاء قانوني در اين زمينه است. از جمله اين‌که، کارگران روزمزد به دليل شرايط قراردادشان، از دريافت مزد روز تعطيل و جمعه محروم اند. مطابق ماده 62 قانون کار «روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد مي باشد.» حال آن‌که کارگران روزمزد، به دلايل شرايط قراردادشان، اصولا نمي‌توانند مدعي استفاده از مزد در چنين روزي باشند. طبق تبصره اين ماده، «کارگراني که به هر عنوان، به اين ترتيب روزهاي جمعه کار مي کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.» با اين حال، کارفرمايي که کارگران را به صورت روزمزد به کار مي‌گيرد، مي‌تواند به بهانه شمول نيافتن اين ماده قانوني درباره کارگران روزمزد، از پرداخت حقوق اضافه براي کار در روزهاي جمعه و تعطيل، خودداري کند و تنها همان مزد مبنا را به کارگر بپردازد. کارگران روزمزد، اغلب به علت شرايط حرفه‌اي، ناآگاهي از قوانين مربوط به روابط کار، گرفتاري‌ها و بحران‌هاي مالي و نداشتن امنيت شغلي، قادر به پي‌گيري خواسته‌ها و حقوق خود نيستند. بسياري از آنها، با دريافت مزد روزانه، عملاً از مزايايي مانند سنوات، عيدي، حق اولاد، بن کارگري و حق مسکن محروم مي‌شوند. حال آن‌که بر اساس قانون، نمي‌توان آنها را از هيچ يک از اين مزايا محروم کرد و کارفرما مکلف است بابت کار روزانه آنها، دست‌کم حق اولاد و عيدي و پاداش را، بر مبناي تعداد روزهاي کارکرد کارگر محاسبه و به وي پرداخت کند. اما معمولاً چنين کاري انجام نمي شود.

کارگران روزمزد و حق بيمه به نظر مي‌رسد، اجراي قانون تأمين‌اجتماعي هم براي کارگران روزمزد، با چالش‌هاي جدي و فراواني روبه‌روست. همان‌طور که اشاره کرديم، مطابق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمين‌اجتماعي، «افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‌کنند»، مشمول قانون تأمين‌اجتماعي هستند و بايد از مزاياي «بيمه اجباري» استفاده کنند. بنابراين، کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر، نمي‌تواند از پرداخت حق بيمه وي و رد کردن نام او درفهرست ماهانه، مطابق با روزهاي کارکردش، خودداري کند و در صورت در پيش گرفتن چنين رويکردي، متخلف محسوب مي شود. همچنين، طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمين‌اجتماعي، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بيمه را پرداخت مي‌کنند و بقيه آن بايد توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي، کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه کارگر است و در حقيقت، اين کارفرماست که براي پرداخت حق بيمه، طرف حساب سازمان تأمين‌اجتماعي است، نه کارگر. با اين حال، موضوع پرداخت حق بيمه کارگران روزمزد، نه به دليل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان يک راهکار موثر براي دريافت حق بيمه از کارفرمايان، به مسئله‌اي لاينحل تبديل شده‌است که بايد براي اصلاح و سامان دهي آن فکري کرد.

مشکلات کارگران ساختماني در ميان کارگران روزمزد، شرايط کارگران ساختماني، بسيار خاص و ويژه است. هر چند در سال‌هاي اخير، براي حل معضلات اين گروه از کارگران، شاهد اقدامات مفيدي مانند راه‌اندازي بيمه کارگران ساختماني بوده‌ايم، اما به نظر مي‌رسد که اين اقدامات کافي و وافي نيست. آمارهاي ارائه شده در اين زمينه چندان دقيق نيستند و عرصه براي سوءاستفاده برخي، از حق کارگران ساختماني فراهم است؛ اما اين مسئله، همه مشکل نيست. در اين قانون، با وجود تمام نقاط قوتي که دارد، تدبيري براي برخي مشکلات عمده کارگران ساختماني انديشيده نشده است. به عنوان نمونه، در بسياري از موارد، ارائه خدمات، به احراز شرايط مندرج در قانون تأمين اجتماعي موکول شده‌است. در حالي که شرايط کاري کارگران ساختماني، مانند رانندگان، قالي‌بافان و ...، شرايطي ويژه و نيازمند حمايت قانوني بيشتر و برقراري تسهيلات خاص است. بر اساس ماده 4 قانون بيمه کارگران ساختماني، تعهدات موضوع اين قانون به اين موارد محدود شده‌است:«‎‎‎الف - حوادث و بيماري‌ها؛ ‎‎‎ب - غرامت دستمزد؛ ‎‎‎ج - ازکارافتادگي‌؛ ‎‎‎د – بازنشستگي و ‎‎‎هـ - فوت‌.» انجام اين تعهدات از سوي سازمان تأمين اجتماعي نيز، منوط به احراز شرايط عمومي است. به ديگر سخن، يک کارگر ساختماني که گاه حدود 9 ماه از سال بيکار است و قادر نيست حق بيمه را بپردازد، عملاً از دريافت خدمات بيمه محروم مي‌ماند؛ چون در قانون، موضوع بيمه بيکاري براي آنها پيش‌بيني نشده‌است. افزون بر اين، طبق قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه کارگران ساختماني، سهم پرداختي بيمه شده، مانند ديگر کارگران، 7 درصد است؛ مبلغي که در شرايط فعلي، پرداخت آن براي بسياري از کارگران ساختماني مقدور نيست. افزون بر اين مشکلات، کارگران ساختماني دغدغه بازنشستگي هم دارند. اين جزو حقوق اساسي آنهاست که پس از چند دهه کار طاقت‌فرسا، بتوانند از مزاياي بازنشستگي بهره‌مند شوند. با اين حال، آنچه قانون بيمه کارگران ساختماني در زمينه بازنشستگي براي آنها در نظر گرفته است، موضوع جديد و جالب توجهي نيست. طبق ماده 10، «مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يکي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند: ‎‎‎1 - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام‌سن‌؛ ‎‎‎2 - داشتن سي و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بيمه‌؛ ‎‎‎تبصره - ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود. ‎‎‎مستمري از کار افتادگي جزئي و کلي‌، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازکارافتادگي جزئي و کلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.» به ديگر سخن، قانون در اين عرصه نيز، هيچ تسهيلات و امتيازي، براي يکي از آسيب‌پذيرترين قشرهاي جامعه، در نظر نگرفته است. اين‌که اين مسئله، به فقدان ساختارهاي راستي‌آزمايي و کشف افراد ذي‌حق در اين زمينه، مربوط مي‌شود يا کمبود بودجه يا هر مشکل ديگر، دليل موجهي براي ناديده گرفتن حقوق اوليه اين بخش از جامعه کارگري کشور نيست و به نظر مي‌رسد دولت بايد با همکاري قوه مقننه، مسئله بازنشستگي کارگران ساختماني را نيز حل کند.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد