چراغ سبز به برگ سبز

آخرين خبر/ طي هفته گذشته، اظهارات سخنگوي ناجا مبني بر تاييد مجلس بر رسمي بودن "برگ سبز خودرو" به عنوان "سند"، و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي واکنش هاي مختلفي را در پي داشت که سرانجام امروز اين چراغ سبز مجلس تاييد شد و عضو کميسيون قضايي پارلمان گفت: لاريجاني در نامه‌اي به دادستان کل کشور نظر مجلس مبني بر "عدم الزام ثبت نقل و انتقال خودرو" در دفترخانه را اعلام کرد. نامه لاريجاني به دادستان و نيروي انتظامي به گزارش فارس، محمد علي پورمختار عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به دادستان کل کشور و نيروي انتظامي نظر مجلس در مورد ثبت يا عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را اعلام کرد.وي افزود: در اين نامه آمده است که الزامي براي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رسمي وجود ندارد. عضو کميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: طبق قانون تنها نقل و انتقال اموال غير منقول نياز به ثبت در دفترخانه‌ها دارد و الزامي براي ثبت انتقال اموال منقول وجود ندارد. گفتني است يک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري ميزان گفت: اظهارات يکي از نمايندگان در مورد نامه رئيس مجلس به دادستاني درباره ثبت انتقال خودرو صحت ندارد. به گفته اين منبع، علي لاريجاني هيچ نامه‌اي در اين خصوص ارسال نکرده است. مجلس تکليف ثبت سند خودرو را مشخص کرد همين چند روز پيش بود که سخنگوي پليس با اشاره به جوابيه مجلس شوراي اسلامي در خصوص برگ سبز صادره ازسوي ناجا براي تعويض پلاک از تاييد صحت قانوني گفتار عمل پليس در حوزه ثبت و سند خودرو خبر داد و گفت: براساس اعلام مجلس برگ سبز خودرو سند رسمي است و در محاکمه قضايي نيز رسميت دارد. به گزارش تسنيم، سردار سعيد منتظرالمهدي با اشاره به اعلام مجلس شوراي اسلامي در خصوص رسميت داشتن سند خودروي صادره از سوي پليس و عدم الزامي بودن مراجعه به دفترخانه‌ها براي ثبت نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: به دنبال طولاني شدن ابهامات ايجاد شده در حوزه ثبت نقل و انتقالات خودرو بين اعضاي کانون سردفترداران و دفترياران و با توجه به مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين تکليف قانوني اين امر، مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو بر عهده نيروي انتظامي است. سخنگوي ناجا ادامه داد: همچنين با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگي مصوب 1389 و با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد که صرفاً به ثبت اموال غيرمنقول اشاره شده است، در نتيجه مستندقانوني مبني بر الزام قانوني مراجعه به دفترخانه براي ثبت اسناد نقل و انتقالات خودرو يافت نشده است. همچنين ماده 1287 قانون مدني نيز تصريح دارد که سند صادره از سوي پليس رسمي بوده و حتي به موجب ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اين سند در محاکم قضايي نيز مي‌تواند به عنوان سند رسمي تلقي شود. وي تاکيد کرد: براساس موارد اعلام شده، پليس از يک سو همواره پايبندي به قانونمداري را اصل و اساسي فعاليت‌هاي خود قرار داده و از سوي ديگر گرچه هيچ گونه عوايدي از حوزه ثبت سند خودرو و تعويض پلاک براي پليس وجود ندارد و تمام وجوه پرداخت شده توسط متقاضيان مستقيماً به حساب خزانه کل نزد بانک ملي واريز مي‌شود، از اين رو رعايت حال، وقت و هزينه مردم را بر خود فرض مي‌داند. نايب رئيس مجلس: ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها الزامي نيست شايان ذکر است، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به نظر اخير معاونت مجلس مبني بر عدم الزام ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي گفت: ثبت اين نقل و انتقالات در دفترخانه ها به ميل افراد بستگي دارد و اجباري براي ثبت آنها در دفاتر اسنادرسمي نيست. به گزارش تسنيم، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که به چه دليل برخي نمايندگان مجلس با مصوبه اخير معاونت قوانين مجلس در خصوص عدم الزامي بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت نقل و انتقالات خودرو، علي‌رغم منفعت داشتن آن براي مردم مخالفت مي‌کنند، افزود: پرواضح است که نظر اين نمايندگان با قانون مغايرت دارد. شايد اينها نظرشان براين منوال باشد که قانون را قبول نداشته و آن را به‌گونه ديگري تفسير کنند اما به هرحال اين معدود نمايندگان نيستند که قانون را تفسير مي‌کنند. وي خاطرنشان کرد: در تمامي موارد قانون حکم کننده نهايي است و نه از عده‌اي سردفترداران. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: در رابطه با اموال منقول چنين الزامي در قانون وجود ندارد و خودرو نيز همچون ساير اموال منقول نقل و انتقال است لازم به ثبت در دفاتر اسناد رسمي نيست. پزشکيان درباره شفاف سازي اظهارنظرهاي برخي نمايندگان مبني براينکه کميسيون اصل 90 رأي را به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها داده است، گفت: بي‌شک کميسيون اصل 90 مي‌تواند رأي به ثبت دهد اما اين به معناي الزام حضور در دفاتر نقل و انتقال رسمي براي ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي نيست و اين موضوع بسته به نظر و سليقه اشخاص است. واکنش به اظهارات سخنگوي ناجا درباره سند مالکيت خودرو در همين رابطه، نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس با مجرمانه خواندن برخي اظهارات درخصوص برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمي، گفت: برگه سبز خودرو که از سوي نيروي انتظامي صادر مي‌شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمي‌شود. فرهاد تجري در بخشي از مصاحبه‌ خود با خانه ملت، با تکذيب برخي اظهارات مبني بر موافقت مجلس با موضوع واگذاري ثبت سند خودرو به پليس،گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاري هاي لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمي درمراکز تعويض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتي مراکز تعويض پلاک ترتيبي بايد اتخاذ گردد، تا ملاک شناسايي مالکيت خودروها اسناد تنظيم شده دردفاتر اسناد رسمي باشد. بايد به انتظار نشست و ديد سرانجام اين اختلاف تفسير از قانون به کجا خواهد کشيد و مردم از اين سردرگمي چه زماني خلاص خواهند شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد