آسیب شناسی وضعیت چک

مبادلات چک 3.5 برابر توليد ناخالص داخلي نقش چک در مبادلات اقتصادي از يک سو و ايجاد پرونده هاي قضايي از سوي ديگر در کشورمان برهيچ کسي پوشيده نيست، در بازه‌ زماني 10 ماهه دي 93 تا مهر 94 حدود 42 درصد از کل مبادلات بانکي کشور توسط چک انجام شده، که حجم آن 3.5 برابر توليد ناخالص ملي کشور است. اين موضوع زماني اهميت خود را نشان مي‌دهد که بدانيم به گفته رئيس ستاد ديه کشور، 68 درصد زندانيان محکوميت مالي بابت چک در زندان هستند و اين تنها کساني هستند که از طريق پيگيري حقوقي چک توسط طلبکار راهي زندان شده‌اند. همچنين سال 93 معاون ICT قوه قضاييه اعلام کرد که بيش از 5 درصد از کل دعاوي حقوقي، مربوط به چک بوده که اين عدد در سال 94 به 7 درصد رسيده و چک با 250 هزار پرونده رتبه دوم پرونده‌هاي دادگاه‌هاي حقوقي را کسب کرده است.اين درحالي است که تجارب جهاني نشان مي‌دهد در بسياري از کشورهاي اروپايي تقريبا چک از مبادلات بانکي حذف شده است، اين امر در آمريکا نيز به شدت روند کاهشي داشته است و ساير ابزارها جايگزين آن شده است. هر چند در ايران در کوتاه‌مدت به علت حجم استفاده از چک امکان حذف آن نيست.

معضل آماري در دو نهاد مرتبط! يکي از مهم‌ترين چالش‌ها در بررسي وضعيت چک، نبود آمار کافي و جامع و بدتر از آن وجود آمارهاي ناقص است زيرا تحليلگران را به خطا مي‌اندازد.بانک مرکزي در نماگر‌هاي اقتصادي خود شاخص چک (آمار چک هاي صادر شده و برگشت خورده ) را تا چند سال پيش ذکر مي‌کرد. منتها چه چک هايي؟ چک هاي بين بانکي استان تهران! اين آمار ارزش تحليلي ندارد و در مواردي تحليلگران را هم به اشتباه انداخته است که اين آمار را با آمارکل چک هاي برگشتي درکشور اشتباه مي گيرند.در نمونه‌اي ديگر بانک مرکزي گزارش ديگري به نام گزارش تحولات اقتصادي منتشر مي‌کند و در آن آمار چک هاي بين بانکي اعلام مي‌شود که طبق آن سهم چک هاي بين بانکي در تراکنش‌هاي مالي کشور سال 86 بيش از 80 درصد بوده اما از سال 91 به بعد روي 40 درصد ثابت مانده است.در اين ميان تنها در سال 95 بانک مرکزي به صورت از دست در رفته آمار کل چک ها را اعلام کرد که طبق آن تعداد کل چک هاي سال 94، 304 ميليون بوده که در اين بين 120 ميليون آن چک بين بانکي بوده است. که همين موضوع نشان دهنده تفاوت چشمگير بين تحليل بر مبناي چک هاي صادره و تحليل بر مبناي چک هاي بين بانکي را نشان مي‌دهد.اما در طرف ديگر ماجراي چک، قوه قضاييه قرار دارد که اوضاع شفافيت آماري در آن از بانک مرکزي هم بدتر است و عملا هيچ‌گونه سامانه اعلام آمار، به ويژه در زمينه چک وجود ندارد.

کمرنگ شدن چک در اتحاديه اروپا و آمريکا نمودار روبه رو چگونگي توزيع پرداخت‌هاي غيرنقدي را در آمريکا نشان مي‌دهد. بر اين اساس چک از حيث تعداد تراکنش 15درصد و از حيث ارزش، تنها 33درصد است. اين عدد در سال‌هاي اخير کاهش نيز يافته است.بررسي اين روند در يک دوره 15ساله نشان مي‌دهد که چک به مرور جايگاه خود را به شدت از دست داده و ساير ابزارها جايگزين آن شده‌اند. بررسي اين موضوع در اتحاديه اروپا نيز همين روند را اثبات مي‌کند، نمودار زير تعداد چک ها را از سال 2000 تا 2015 به نمايش گذاشته است.اين عدد در بسياري از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2015 به صفر رسيده است. هر چند روند در کشورهايي که چک هنوز نقشي در داد و ستد دارد منفي و کاهشي است.

3 راه مواجهه با چک برگشتي چک برگشتي به چکي گفته مي‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غيرقابل پرداخت باشد.اين امر ممکن است به دليل کسري موجودي يا مسدود بودن حساب يا اشکال در تنظيم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگي و... باشد. در صورتي که وجه چک وصول نشود؛ دارنده چک مي‌تواند با گرفتن گواهي عدم پرداخت از بانک، وارد مرحله‌ پيگيري وصول چک شود. البته بر اساس اعلام اخير بانک مرکزي علت 98 درصد چک هاي برگشتي کسري موجودي است.

سه راه اجراي قانوني چک در کشور عبارتند از : 1-اجراي ثبت : چک در حکم سند لازم الاجراست. نظير مهريه و... . بيش از سه‌ماه زمان مي‌برد. 5درصد مبلغ چک هزينه دارد. اما به علت عدم شفافيت اموال ثبتي به نام فرد و مستثنيات دين اجراي آن با مشکل مواجه است.2-پيگيري حقوقي : چک به مثابه يک بدهي مالي است. در فرآيند حقوقي، تنها مي‌توان وجه چک را دريافت کرد که اين امر به وسيله قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. اين فرآيند پيچيده، طولاني و هزينه‌ بر است. بيش از يک سال زمان‌بر است. حدود 3 درصد مبلغ چک توسط شاکي پرداخت مي‌شود. دادگاه مي‌خواهد تشخيص دهد که صادرکننده چک بدهکار است! اين فرآيند براي يک امر بديهي انجام مي‌شود. فرد مي‌تواند ادعاي اعسار کند و بعد دوباره يک پرونده جديد تشکيل مي‌شود.3-پيگيري کيفري : در اين حالت چک برگشتي را به مثابه يک جرم تعريف مي‌کنيم. لذا علاوه بر دريافت وجه چک، مي‌توان صادرکننده چک را نيز به زندان انداخت. که با توجه به قانون، مدت و ميزان دوره‌ زندان متفاوت است.دراين روش چک برگشتي به مثابه چک روز تلقي مي شود که فرد صادر کننده درهمان روز صدور چک با علم بر دارا بودن وجه درحساب مرتبط با آن صادر کرده است؛ بنابراين در صورت نبود وجه درآن حساب ، فرد صادرکننده دروغگو و کلاهبردار شناخته مي شود و قانون صدور چک مي گويد که يکي از جرايم مترتب بر چک بلامحل کلاهبرداري است و برهمين مبنا فرد طلبکار مي تواند صادرکننده چک را به حبس محکوم کند ولي وقوع جرم کلاهبرداري بايد براي دستگاه قضايي ثابت شود.

مواردي که چک برگشتي جنبه کيفري را از دست مي دهد براساس ماده 7 قانون صدورچک اگر چک برگشتي داراي قيود ذيل باشد قابليت پيگيري کيفري را از دست مي دهد چون ثابت مي شود که فرد صادرکننده چک ديگر کلاهبرداري نکرده است:اول اين که ثابت شود چک سفيد امضا بوده است، دوم اين که ثابت شود وصول چک منوط به تحقق شرطي خاص بوده است مثلا درچک آمده باشد که بابت انجام فلان کار به فردي ارائه شده است. سوم اين که چک بابت تعهد يا تضمين باشد؛ چهارم اين که اگر ثابت شود تاريخ صدور چک بر تاريخ وصول آن مقدم است يعني چک روز نباشد و موعد دار باشد و پنجم اين که بايد چک تا 6ماه برگشت بخورد و درصورت برگشت نخوردن آن تا 6 ماه قابليت پيگيري کيفري را ندارد.اينجا ممکن است اين پرسش به وجود بيايد که اغلب چک هاي ما از نوع چک هاي موعد دار است وکسي چک روز نمي دهد، آيا ديگر امکان پيگيري کيفري وجود ندارد؟ پاسخ آن است که طبق پيش فرض قانون همه چک ها از نوع چک روز هستند مگر آن که خلاف آن ثابت شود به همين دليل براي هرچکي مي تواند دردادگاه کيفري اقامه دعوا شود وفرد صادرکننده بايد اثبات کند که اين چک را به عنوان چک روز نکشيده است و موعد دار بوده است که اين کار از طريق ارائه شاهد يا قرارداد وغيره مي تواند انجام شود.

آسيب شناسي مسئله موارد ذيل ؛مسائل و آسيب هايي است که موجب مي شود امکان وقوع جرم در مسئله صدور چک افزايش يابد:1-عدم محدوديت در صدور چک هاي بلامحل از يک دفترچه: فردي که دسته چکي گرفته مي‌تواند تا برگ آخر چک را با تاريخ‌هاي دور به سرعت در بازار خرج کند بدون آن که کسي متعرض آن شود و يا نياز باشد موجودي بالايي در حساب خود داشته باشد.2-اتکاي اعتبار چک به يک لاشه کاغذي: يعني يک چک مي‌تواند بالاي 100 ميليون اعتبار داشته باشد و اين اعتبار دستخوش حفظ يک تکه کاغذ است که اگر دزديده شود يا به هر دليلي معدوم گردد 100 ميليون پول از بين رفته است! علاوه بر اين، اعتبار بالاي لاشه کاغذي امکان جعل چک و دست بردن در چک مثل جعل امضا و تغيير مبلغ چک را نيز فراهم مي‌کند.3-فرآيند فرسايشي وصول چک برگشتي: قبلا هم اشاره شد پيگيري يک چک معمولا ماه‌ها طول مي‌کشد در نتيجه پيگيري اين مسئله براي بسياري از طلبکاران توجيه اقتصادي ندارد.در پايان قسمت آسيب شناسي چک ذکر اين نکته ضروري است که يکي از دلايل اصلي وجود چک هاي برگشتي عدم تقارن اطلاعاتي دو طرف معامله از يکديگر است. يعني امکان دارد صادرکننده چک کلاهبردار باشد يا درحالي که کلاهبردار نيست، فعال در فعاليت‌هاي پرريسک اقتصادي باشد اما گيرنده چک از اين موارد اطلاع نداشته باشد و چک او را بپذيرد. مهم‌ترين راهکارهاي حل مسئله چک کليه راهکارهاي حل مسئله چک بايد مبتني بر اين اصل باشد که هزينه هاي صدور چک براي افراد کلاهبردار افزايش و براي فعالان اقتصادي کاهش يابد براين اساس راهکارهاي ذيل ارائه مي گردد.*کاهش امکان وقوع جرم، با برداشتن اعتبار چک از لاشه کاغذي آن*ضابطه‌مند کردن گرفتن چک در کشور : تنها ضابطه‌اي که الان بر سر راه گرفتن چک است سن بالاي 18 سال است و الان به معناي واقعي چک بي‌ضابطه است.*کم‌کردن هزينه‌هاي پيگيري وصول چک و افزايش هزينه‌هاي کشيدن چک بي‌محل براي صادرکننده چک : متاسفانه اکنون اين روند بر عکس است و فعال اقتصادي با يک برگ چک برگشتي بايد راهرو‌هاي دادگاه را بالا و پايين کند در حالي که بدهکار هيچ هزينه‌اي نمي‌دهد مگر مبلغ چک، آن هم در مرحله آخر و پس از اثبات حق بدهکار.اين مسائل موجب مي‌شود هزينه‌هاي صدور چک براي فعال اقتصادي کاهش و براي کلاهبرداران افزايش پيدا مي‌کند.براي اجراي موارد فوق راهکارهاي زير وجود دارد که به دو قسمت بلند مدت و کوتاه مدت تقسيم مي‌شود.

راهکارهاي بلندمدت اين موارد بيشتر به حل مسائل زيرساختي نياز دارد که در مدت زمان کوتاه قابل انجام نيست. ايجاد زيرساخت‌هاي اعتبارسنجي سهولت پيگيري ثبتي از طريق سهولت شناسايي اموال صادرکننده‌ چک برگشتي ايجاد ابزارهاي پرداخت نسيه بهينه‌تر از جمله چک تمام الکترونيک که در کشورهاي ديگر رايج است. سهيم کردن بانک در هزينه‌هاي چک برگشتي و عدم انتفاع بانک از صدور چک برگشتي .

راهکارهاي کوتاه مدت : راه حلي که مي‌توان امروز از مسئولان مطالبه کرد موارد زير است: کاهش اتکا بر لاشه کاغذي و افزايش هزينه‌ کلاهبرداري شفافيت سابقه‌ چک برگشتي افراد وکاهش قدرت سوءاستفاده کلاهبرداران و افرادپرريسک حذف مرحله‌ دادگاه در رسيدگي حقوقي که منجر به کاهش هزينه‌ پيگيري چک برگشتي مي‌شود. گفتني است اين مرحله تنها کاربردش اين است که بدهکار و طلبکار را مشخص کند که اين موضوع در مورد چک امري بديهي است.ممانعت از صدور چک با وجود چک برگشتي و برقراري مجازات‌هاي غيرجزايي براي صدور چک بي‌محل سامانه چک راهي کم هزينه و پر اثر بهترين راه‌حل مسائل فوق که پر اثر و کم هزينه مي‌باشد، طراحي «سامانه چک» است. سامانه‌اي که در آن فرد صادرکننده چک بايد اطلاعات شخصي خود واطلاعات مرتبط با صدور چک را قبلا درآن ثبت کند. بنابراين فردي که قصد گرفتن چک از بدهکار را دارد مي تواند تمام مبادلات قبلي و سرنوشت چک هاي فرد بدهکار را مشاهده کند.اين سامانه يک قابليت ديگر هم دارد و آن اين است که مي‌توان با ثبت چک در اين سامانه کد رهگيري دريافت کرد و دريافت کد رهگيري يعني ثبت چک در بانک مرکزي و تاييد هويت چک توسط اين نهاد معتبر . به عبارت ديگر با دريافت کد رهگيري، هويت چک همان کدرهگيري است و اگر لاشه کاغذي به هر علتي از بين برود مشکلي پيش نمي‌آيد. علاوه بر اين با ثبت چک در اين سامانه امکان دست بردن دراطلاعات چک نيز از بين مي‌رود چون با صدور کد رهگيري دربانک مرکزي ثبت شده است.اگر بخواهيم تمامي‌نوشتار را در يک جمله خلاصه کنيم مي‌توان گفت با راه‌اندازي اين سامانه هزينه صدور چک و به تبع آن، اعتبار چک افزايش خواهد يافت. اين طرح در حال حاضر، در قالب طرح اصلاح 4 ماده از قانون چک در کارگروه ويژه‌اي در کميسيون حقوقي مجلس بررسي شده اما بانک مرکزي مقاومت جدي براي بحث سامانه چک دارد. همچنين قوه‌قضاييه نيزدر موضوع حذف مرحله‌ دادگاه در رسيدگي حقوقي مقاومت مي‌کند.برخي از استدلال هاي بانک مرکزي مربوط به بحث محرمانگي اطلاعات مي شود درحالي که کسي که مي خواهد معامله اي انجام دهد بايد بداند چک را از چه کسي مي گيرد و فرد صادرکننده چک قبلا چگونه درقبال اين مسئله رفتار کرده است و داراي چه پيشينه اي درصدور چک است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

---

بازار

---