متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی

فارس/ لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در 119 ماده تدوين شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزي، واحد پولي کشور، قوانين ورشکستگي، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پيگيري تخلفات را شامل مي‌شود. حسن روحاني چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس، لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي را تقديم مجلس کرد. اين لايحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگي، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري، اختيارات بانک مرکزي،‌ واحد پولي را در برمي‌گيرد. بسمه‌تعالي مقدمه توجيهي: بيش از چهار دهه از تصويب و اجراي قانون پولي و بانکي کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولي و بانکي کشور مي‌گذرد و طي اين مدت نظام بانکي دستخوش تحولات و دگرگوني‌هاي شگرف در تمامي زمينه‌ها بوده و مأموريت‌ها و وظايف خطير و کليدي را متکفل شده است. در چنين شرايطي، قانون مذکور که متناسب با شرايط و مقتضيات زمان تصويب‌ خود بوده؛ نمي‌تواند واجد ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي لازم براي پاسخگويي به نيازها و الزامات فعلي باشند. همچنين با هدف انطباق بيشتر چارچوب قانوني با واقعيت‌هاي جامعه، واحد پول کشور از ريال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتري و حسابداري داشته و به هيچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغيير يافته است. لذا در اجراي بندهاي (9) و (19) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بند (9) سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکي کشور و با هدف رفع کاستي‌ها و خلأهاي قانون پولي و بانکي کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بيشتر براي نهادهاي مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولي و بانکي کشور، حمايت و صيانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقاي اقتدار و اختيارات حاکميت در برخورد با مؤسسات اعتباري متخلف و حل و فصل هر چه سريع‌تر مؤسسات اعتباري که مخل نظم و ثبات نظام بانکي کشور مي‌باشند؛ لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود: لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور - مصوب 1351- 1- متن زير به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاريف و گستره شمول" به قانون پولي و بانکي کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدي الحاق مي‌شود: *قسمت اول- تعاريف و گستره شمول ماده 1- اصطلاحاتي که در اين قانون به‌کاربرده‌ شده ‌است، به شرح زير تعريف مي‌شود: الف- قانون: قانون پولي و بانکي کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدي آن. ب- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. ج- عمليات بانکي: دريافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگيري آن در قالب اعطاي اعتبار و تسهيلات. د- خدمات بانکي:‌ مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانکي که مؤسسه اعتباري مي‌تواند در چارچوب قوانين موضوعه به مشتريان ارايه و در قبال آن کارمزد دريافت نمايد. هـ- مؤسسه اعتباري: شخص حقوقي که به موجب قانون تأسيس شده و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و يا مي‌شود و به انجام عمليات بانکي و ارايه تمام يا بخشي از خدمات بانکي مبادرت مي‌نمايد و شامل بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي مي‌باشد. تفکيک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي حسب دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. و- ابزارهاي پرداخت: کليه امکاناتي که اشخاص را قادر به پرداخت يا انتقال وجوه مي‌سازد. ز- گزير (حل و فصل): مجموعه اقداماتي که بانک مرکزي با هدف صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف به مورد اجرا مي‌گذارد. ح- برنامه بازسازي: مجموعه تدابيري که مؤسسه اعتباري براي حصول اطمينان از تداوم فعاليت خود در مواجهه با شرايط بحراني، پيش‌بيني مي‌نمايد. ماده 2- کليه اشخاصي که مبادرت به انجام عمليات بانکي و يا ارايه انواع ابزارهاي پرداخت مي‌نمايند، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. تشخيص انجام عمليات بانکي و ارايه ابزارهاي پرداخت با بانک مرکزي است." 2- متن زير جايگزين بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) مي‌شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان "‌قسمت اول- پول" نيز به "قسمت دوم- پول" تغيير مي‌يابد: "الف - واحد پول ايران تومان است. تومان برابر ده ريال است." 3- متن زير جايگزين بند (هـ ) ماده (30) مي‌شود: "هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباري و تغييرات بعدي آن بايد قبل از ثبت به تأييد شوراي پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباري مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباري به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، تنظيم يا اصلاح نمايد. تبصره- اساسنامه بانک‌هاي دولتي متناسب با مأموريت و زمينه فعاليت هر يک با رعايت موارد مصوب شوراي پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب آن در مجمع عمومي بانک و تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد." 4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزي ايران" به "قسمت سوم – بانک مرکزي" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتيب به مواد (4) تا (38) تغيير مي‌يابد و مواد (37) و (38) حذف مي­‌شوند. 5- عنوان "‌قسمت سوم- بانکداري" به "قسمت چهارم- بانکداري" اصلاح و متن زير تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود: *فصل سوم – نظارت ماده 39- اشخاص مشمول مقررات اين قانون، موظف به همکاري با ناظران و بازرسان بانک مرکزي هستند و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد نياز را در چارچوب مقررات اين قانون در اختيار آنان قرار دهند. ماده 40- نظارت بانک مرکزي بر مؤسسه اعتباري، به‌صورت نظارت يکپارچه مي‌باشد، به‌نحوي‌که علاوه بر ارزيابي ريسک فعاليت مؤسسه اعتباري، ريسک ناشي از فعاليت گروه مؤسسه اعتباري نيز مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد. تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباري شامل سهامداران مؤثر، شرکت‌هاي تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري و واحدهاي تابعه و وابسته مؤسسه اعتباري مي‌باشد. تبصره 2- دستورالعمل نظارت يکپارچه بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ماده 41- مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات و مستنداتي را که مبين عملکرد واقعي و وضعيت مالي آن‌ است، به‌صورت گزارش‌هاي انفرادي و تلفيقي و همچنين ادواري و موردي در قالب نمونه­ها (فرم‌ها) و جداول ابلاغي بانک مرکزي، و همچنين اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزي در خصوص سهامداران، مديران و وابستگان آن‌ها را به آن بانک ارايه کرده و زمينه دسترسي به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزي به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونيکي و فيزيکي فراهم نمايد. ماده 42- بانک مرکزي موظف است اسناد و اطلاعات دريافتي از مؤسسه اعتباري و همچنين گزارش‌هايي را که بر اساس آن‌ اطلاعات تهيه مي‌کند، به‌عنوان "اسرار حرفه‌اي" تلقي نموده و از افشاي آن مگر به حکم قانون خودداري نمايد. ماده 43- مؤسسه اعتباري موظف است مقررات احتياطي بانک مرکزي از جمله الزامات مربوط به سرمايه، نقدينگي، طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري، تسهيلات و تعهدات، نسبت دارايي‌هاي ثابت و نسبت سرمايه‌گذاري‌ها را رعايت نمايد. ماده 44- مؤسسه اعتباري موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌هاي داخلي و حاکميت شرکتي را مطابق با دستورالعملي که بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، مستقر نمايد. ماده 45- مؤسسه اعتباري موظف است نظام جامعي از مديريت ريسک را مطابق دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد طراحي و به اجرا درآورد. ماده 46- مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب زماني و استانداردهاي اعلامي بانک مرکزي، برنامه بازسازي خود را تهيه و پس از اخذ تأييديه حسابرس به بانک مرکزي تسليم نمايد. برنامه مزبور بايد متضمن تبيين شرايط و محيط داخلي و بيروني مؤسسه اعتباري و پيش‌بيني وضعيت آتي آن، ميزان و ترکيب دارايي‌ها و بدهي‌ها و نسبت‌هاي احتياطي، مخاطرات احتمالي و نحوه مقابله با آن‌ها باشد. بانک مرکزي پس از دريافت برنامه بازسازي هر مؤسسه اعتباري، آن را بررسي نموده و نتيجه را به شوراي پول و اعتبار گزارش مي‌نمايد. ماده 47- اشخاص مشمول مقررات اين قانون موظف هستند دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانک مرکزي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشويي و ساير قوانين و مقررات مربوط رعايت نمايند. ماده 48- بانک مرکزي مي‌تواند با مراجع نظارت بانکي ساير کشورها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به همکاري و تبادل اطلاعات بانکي بپردازد. ماده 49- مسئوليت سياست‌گذاري، مديريت ريسک، نظارت و اداره کليه امور مؤسسه اعتباري بر اساس قوانين و مقررات بر عهده هيئت‌مديره‌اي است که از ميان اشخاص حقيقي توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود. اين هيئت مسئوليت حسن اجراي قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد. ماده 50- انتخاب مديرعامل و هيأت مديره مؤسسه اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي امکان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه مالي و بانکي و دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط، اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. ماده 51- برکناري اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونين مديرعامل مؤسسه اعتباري پيش از اتمام دوره قانوني، منوط به از دست دادن شرايط موردنياز توسط اشخاص مزبور مي‌باشد. در غير اين صورت، بايد با ارائه ادله و مستندات کافي و پس از اخذ موافقت بانک مرکزي انجام شود. ماده 52- انتصاب روساي ادارات و واحدهاي مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و تطبيق در مؤسسه اعتباري منوط به تأييد صلاحيت آن‌ها توسط بانک مرکزي است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرايط لازم توسط اشخاص مزبور مي‌باشد، در غير اين صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزي امکان‌پذير است. ماده 53- مؤسسه اعتباري موظف است نسخه‌اي از قراردادهاي استخدامي منعقده با اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونين مديرعامل را براي بانک مرکزي ارسال دارد. تمديد دوره مسئوليت آن‌ها صرفاً براي هشت سال پيوسته در يک مؤسسه اعتباري امکان‌پذير است. ماده 54- بانک مرکزي در صورت وقوع هر يک از تخلفات زير در مؤسسه اعتباري، متناسب با نوع تخلف يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي ماده (55) را اعمال مي‌کند: 1- اشتغال به امور و فعاليت‌هايي که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون أخذ مجوز. 2- تخلف از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يا نقض هريک از شرايط و ضوابطي که مجوزهاي مذکور براساس آن‌ها صادر شده است. 3- تخلف از مفاد اساسنامه. 4- عدم ارايه به موقع، صحيح و کامل داده ها، اطلاعات،‌ صورت‌هاي مالي و گزارش‌ها به بانک مرکزي. 5- انتصاب مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و ساير مديران مؤسسه اعتباري که مصاديق آن توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، بدون أخذ تأييديه از بانک مرکزي و يا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صلاحيت قبلي آنان از سوي بانک مرکزي و يا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأييديه بانک مرکزي. 6- تخلف از تعهدات ارايه شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي. 7- عدم تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌هاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و يا تنظيم غيرواقعي آنها. 8- جلوگيري از اعمال نظارت بانک مرکزي يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه. 9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها. 10- اقداماتي که منافع سپرده‌گذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سلامت مالي مؤسسه اعتباري يا ساير مؤسسات اعتباري را به مخاطره مي‌اندازد. 11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده‌ها. 12- تخلف از ساير قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي. ماده 55- در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزي درچارچوب قوانين و مقررات و متناسب با نوع تخلف، يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي زير را اعمال مي‌کند: 1- درخواست توضيح کتبي از مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل، رييس يا هر يک از اعضاي هيئت‌مديره و يا ديگر مديران و کارکنان مؤسسه اعتباري و در صورت لزوم احضار آنها براي اداي توضيحات لازم. 2- اخطار کتبي به مؤسسه اعتباري و مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و رييس يا هر يک از اعضاي هيئت‌مديره آن. 3- دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحي در چارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزي. 4- دستور تهيه صورت‌هاي مالي در مقاطع زماني موردنظر بانک مرکزي و تهيه گزارش‌ حسابرسي و بازرس قانوني. 5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حساب‌هاي مؤسسه اعتباري. 6- تشديد الزامات احتياطي براي مؤسسه اعتباري متخلف. 7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها. 8- ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام شعب. 9- ممنوعيت و يا محدوديت موقت يا دائم مؤسسه اعتباري از انجام تمام يا بعضي از عمليات بانکي و خدمات بانکي و يا استفاده از ابزار پرداخت با تصويب شوراي پول و اعتبار. 10- انتصاب ناظر مقيم در مؤسسه اعتباري براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر از سوي بانک مرکزي. 11- منع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور مؤسسه اعتباري يا تعليق آنها براي يک دوره زماني معين حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدير يا مديران موقت در صورت لزوم. تبصره 1- حيطه اختيارات و مسئوليت‌هاي ناظر مقيم بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. تبصره 2- اقدامات نظارتي و مجازات‌هاي موضوع اين ماده، صرفاً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. مهلت اعتراض در ديوان عدالت اداري، حداکثر بيست روز پس از تاريخ ابلاغ اقدام نظارتي مي‌باشد. اين رسيدگي مانع از اجراي اقدامات نظارتي بانک مرکزي نخواهد بود. تبصره 3- بانک مرکزي مي‌تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي و مجازات‌هاي موضوع اين ماده را به مورد اجرا گذارد. تبصره 4- اجراي احکام حقوقي و کيفري عليه مديران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتي و مجازات‌هاي مذکور در اين ماده نخواهد بود. ماده 56- به منظور کمک به پيشرفت حرفه بانکداري، اعلام موارد عملکرد غيرحرفه‌اي اعضاء به بانک مرکزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري درخصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانکي درچارچوب مقررات بانک مرکزي، تشکيل هيئت‌ داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباري که در ايران فعاليت مي‌کنند، تشکيل مي‌شود. عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در کانون بانک‌ها الزامي است. تبصره 1- کانون بانک‌ها، داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي که به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبيرکل کانون منوط به تأييد صلاحيت وي توسط بانک مرکزي مي‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌نمايد. هرگونه تغييرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصميم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزي ممکن است. تبصره 2- مؤسسات اعتباري جديد موظفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از أخذ مجوز فعاليت، به عضويت کانون درآيند. ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردي که موضوع دعوا انتساب جرم باشد. تبصره- منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباري در صلاحيت بانک مرکزي بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد." 6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کيفري و انتظامي" ذيل قسمت بانکداري به "فصل چهارم- مقررات انتظامي" اصلاح و متون زير به عنوان مواد (60) تا (74) ذيل اين فصل الحاق مي‌شود: "ماده 60- به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي مؤسسه اعتباري، هيئت‌هايي تحت عنوان هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات انتظامي در بانک مرکزي تشکيل مي‌گردد. هيئت‌هاي مزبور شامل هيئت­هاي بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. دستورالعمل نحوه تشکيل و اداره جلسات هيئت‌هاي مزبور بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. ماده 61- ترکيب اعضاي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، شامل (5) نفر به شرح زير مي‌باشد: 1- قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي و در غياب وي يکي از معاونين رييس کل بانک مرکزي به انتخاب رييس‌کل بانک مرکزي به عنوان رييس هيئت. 2- يک نفر متخصص در زمينه حقوق بانکي به انتخاب رييس کل بانک مرکزي. 3- دو نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب شوراي پول و اعتبار. 4- يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب کانون بانک‌ها. تبصره 1- رييس هيئت مي‌تواند حسب صلاحديد و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأي براي شرکت در جلسات دعوت کند. تبصره 2- مدت عضويت اعضاي موضوع بندهاي (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگي، ناتواني در انجام وظايف، استعفا يا محکوميت کيفري مؤثر هر يک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعاليت غيرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جديد اقدام نمايد. تبصره 3- غيبت غيرموجه به تشخيص رييس هيئت در چهار جلسه متوالي يا شش جلسه غيرمتوالي در طول يکسال، موجب برکناري فرد ذي‌ربط از هيئت بدوي خواهد بود. در اين صورت، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جديد براي باقيمانده دوره اقدام نمايد. تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولين دوره هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، دو نفر از ‌اعضاي موضوع بندهاي (2) تا (4) به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اشخاص ديگري جايگزين آنها خواهند شد. تبصره 5- جلسات با حضور رييس هيئت و حداقل دو نفر ديگر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل سه رأي موافق معتبر است. ماده 62- هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي مؤسسه اعتباري يا مدير‌عامل، قائم‌مقام مدير‌عامل، معاونين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري و اشخاصي را که هنگام أخذ مجوز تأسيس يا فعاليت مؤسسه اعتباري، اطلاعات نادرست يا گمراه‌کننده يا مدارک و اسناد غيرمعتبر يا جعلي ارايه داده‌اند و يا اطلاعات مؤثري را به تشخيص بانک مرکزي کتمان کرده‌اند، دارد. ماده 63- رأي هيئت بايد مستدل و مستند به قوانين و مقررات باشد. ماده 64- شروع رسيدگي در هيئت بدوي با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزي که در حکم دادستان انتظامي است، خواهد بود. ماده 65- هيئت بدوي مکلف است پيش از صدور رأي، با ابلاغ کيفرخواست دادستان انتظامي، از مديران مؤسسه اعتباري جهت حضور در جلسه دعوت نمايد. فاصله زماني ابلاغ دعوت‌نامه و تشکيل جلسه نبايد کمتر از ده روز باشد. تسليم دفاعيات کتبي حداکثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ کيفرخواست خواهد بود. ماده 66- تخلفات انتظامي به شرح زير مي‌باشد:‌ 1- تکرار يا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) اين قانون. 2- توقف فعاليت مؤسسه اعتباري به مدت يک روز کاري و بيشتر بدون عذر موجه. 3- افشاي اسرار بانکي مشتريان و يا اطلاعات حساب‌هاي آنها و يا عدم تسليم آنها در مواردي که به حکم قانون مکلف به تسليم مي‌باشند. 4- جعل يا مخدوش نمودن اسناد بانکي. 5- برداشت از حساب مشتري يا انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر بدون مجوز قانوني. 6- ارائه خدمات بانکي به اشخاصي که حسب قوانين و مقررات، مؤسسه اعتباري از ارايه آن خدمات به آنها منع شده است. تبصره 1- رسيدگي به امور مذکور در محاکم کيفري يا ساير مراجع صالحه قانوني مانع رسيدگي هيئت بدوي نخواهد بود. درصورتي‌که پس از رسيدگي به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وي صادر گردد، هيئت‌هاي بدوي يا تجديدنظر مکلفند به تقاضاي متهم، موضوع را مورد رسيدگي مجدد قرار دهند. تبصره 2- ساماندهي تعداد حساب‌هاي مشتريان نزد مؤسسه اعتباري در چارچوب دستورالعمل ابلاغي از سوي بانک مرکزي، از شمول مفاد بند (6) اين ماده مستثني مي‌باشد. ماده 67- مجازات‌هاي انتظامي به شرح زير مي‌باشند: 1- اخطار کتبي به مؤسسه اعتباري و عندالاقتضاء اعلام عمومي. 2- اخطار کتبي به مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و رييس يا هريک از اعضاي هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري. 3- سلب صلاحيت مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل، تمام يا برخي از اعضاي هيئت‌مديره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزي جهت انتصاب مديران موقت. 4- اعمال جريمه نقدي براي مؤسسه اعتباري تا پنجاه ميليارد تومان. 5- اعمال جريمه نقدي براي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و يا هر يک از اعضاي هيئت‌مديره تا پانصد ميليون تومان. 6- تعليق برخي از فعاليت‌هاي مؤسسه اعتباري به‌طور موقت يا دائم. 7- تصدي امور نهادهاي موضوع اين قانون توسط بانک مرکزي و يا واگذاري اداره امور آن به ساير اشخاص. 8- لغو مجوز مؤسسه اعتباري. تبصره 1- ميزان جريمه‌هاي نقدي اين ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال يکبار با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. تبصره 2- هيئت بدوي مي‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، يک يا چند مورد از مجازات‌هاي انتظامي فوق را اعمال نمايد. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشديد مجازات انتظامي است. تبصره 3- در مواردي که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعاليت مؤسسه اعتباري را فراهم مي‌آورد، بانک مرکزي مي‌تواند نسبت به انتخاب مدير موقت براي مؤسسه اعتباري اقدام کند. تبصره 4- احکام صادره توسط هيئت بدوي با امضاي رييس هيئت ابلاغ مي‌شود. ماده 68- در مواردي که هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال مي‌نمايد، حيطه وظايف، مدت، مسئوليت‌ها و اختيارات مدير يا مديران موقت و ميزان حقوق و مزاياي آنها توسط بانک مرکزي تعيين و حقوق و مزاياي مربوط توسط مؤسسه اعتباري پرداخت مي‌شود. ارکان مؤسسه اعتباري مکلف به همکاري با مديران موقت منصوب از سوي بانک مرکزي و اجراي دستورات آنها در حدود اختيارات تعيين‌شده توسط بانک مرکزي مي‌باشند. ماده 69- مهلت تجديدنظر‌خواهي از آراي هيئت بدوي، بيست روز پس از تاريخ ابلاغ رأي آن هيئت است و در صورت عدم تجديدنظر‌خواهي در مهلت مقرر، آراي هيئت بدوي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 70- مرجع تجديدنظر‌ آراي هيئت بدوي، هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات انتظامي است که اعضاي آن عبارتند از: 1- رئيس کل بانک مرکزي به عنوان رييس هيئت. 2- دبيرکل کانون بانک‌ها. 3- دادستان کل کشور. 4- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي. 5- يک نفر متخصص امور پولي و بانکي به انتخاب شوراي پول و اعتبار. تبصره 1- جلسات هيئت تجديدنظر، با حضور رييس و حداقل سه نفر ديگر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل سه رأي اعضا معتبر خواهد بود. تبصره 2- درصورتي‌که کانون بانک‌ها تشکيل نشده يا فاقد دبيرکل باشد، شوراي پول و اعتبار يکي از مديران عامل مؤسسات اعتباري را موقتاً به عنوان جايگزين براي عضويت در جلسات هيئت بدوي و تجديد‌نظر معرفي خواهد نمود. ماده 71- آراي هيئت تجديدنظر، قطعي و لازم‌الاجرا است. آراي هيئت مذکور و نيز آرايآراي قطعي هيئت‌ بدوي صرفاً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. مهلت اعتراض در ديوان مذکور حداکثر بيست روز پس از تاريخ قطعيت رأي يا تاريخ ابلاغ رأي قطعي مي‌باشد. ماده 72- هيچ‌يک از اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديد‌نظر را نمي‌توان در رابطه با آراي صادره از سوي هيئت‌هاي مذکور تحت تعقيب قضايي قرار داد. ماده 73- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير‌قطعي‌ هيئت بدوي توسط هيئت تجديدنظر يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به کليه جوانب بلامانع است. ماده 74- دستورالعمل نحوه رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. 7- متن زير به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت سپرده‌ها" ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود: *فصل پنجم - صندوق ضمانت سپرده‌ها ماده 75- به منظور تضمين سپرده‌‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود اجازه داده مي‌شود با رعايت شرايط مقرر در اين قانون به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد. ماده 76- عضويت مؤسسات اعتباري در صندوق الزامي است. ماده 77- اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و کليه کارکنان صندوق از هرگونه سهام‌داري و تصدي سمت در مؤسسات اعتباري ممنوع هستند. ماده 78- وظايف صندوق به قرار زير مي‌باشد: 1- تضمين مانده سپرده‌هاي توديع‌شده نزد مؤسسه اعتباري. 2- ارزيابي و پايش عملکرد مؤسسه اعتباري در تطبيق با مقررات اين فصل از قانون. 3- تأديه سپرده‌هاي سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري منطبق با تضمين صورت گرفته و در صورت توقف و يا ورشکستگي مؤسسه اعتباري پس از اعلام بانک مرکزي. ماده 79- مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضويت صرفاً به‌صورت نقدي به صندوق اقدام نمايد. ماده 80- حق‌عضويت محاسبه‌شده توسط صندوق براي هريک از اعضا، تحت هيچ شرايطي قابليت کاهش نخواهد داشت. ماده 81- ترتيبات اجرايي ناظر بر فعاليت صندوق از جمله تعيين مؤسسات اعتباري مشمول، تعيين مصاديق سپرده‌هاي بانکي مشمول تضمين صندوق، سقف تضمين و انواع سپرده‌هاي مشمول تضمين و شرايط آن، ترتيبات و شرايط سرمايه‌گذاري منابع صندوق از جمله محل و شيوه آن، ترتيبات و شرايط حق عضويت‌ها در صندوق از جمله ميزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرايي پرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، استيفاي مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباري ناشي از پرداخت سپرده‌هاي مشمول تضمين مؤسسه اعتباري به موجب دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و صندوق به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزير از اختيارات زير برخوردار مي‌باشد: 1- ارايه پيشنهاد به بانک مرکزي مبني بر اعمال مجازات‌هاي مذکور در ماده (55) درخصوص مؤسسه اعتباري. 2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهي يک مؤسسه اعتباري به ساير مؤسسات اعتباري داوطلب با لحاظ شرايط و امتيازات لازم و در صورت لزوم جبران خسارات احتمالي مؤسسه اعتباري داوطلب تا حداکثر به ميزان سپرده‌هاي تضمين‌شده. 3- اعطاي خط اعتباري به مؤسسه اعتباري که به تشخيص و اعلام بانک مرکزي در معرض توقف قرارگرفته است. 4- نظارت بر اجراي برنامه گزير مؤسسه اعتباري. 5- احراز صحت گزارش‌هاي ارايه شده از سوي مؤسسه اعتباري در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضويت قابل پرداخت به صندوق. 6- بررسي کفايت برنامه گزير مؤسسات اعتباري. تبصره 1- مؤسسه اعتباري موظف است مفاد بند (2) اين ماده را در قراردادهاي سپرده‌گذاري درج نمايد. تبصره 2- نحوه و شرايط تهيه برنامه گزير مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب مطابق دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و صندوق تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ماده 83- در صورت توقف و يا ورشکستگي مؤسسه اعتباري، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزي، نسبت به تأديه مانده سپرده‌هاي سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري ذي‌ربط تا سقف تضمين‌شده، به صورت پرداخت نقدي و يا ايجاد سپرده‌اي به همان ميزان و شرايط در مؤسسه اعتباري ديگر براي سپرده‌گذار، اقدام نمايد. ماده 84- منابع مالي صندوق به شرح ذيل تأمين مي‌گردد: 1- حق عضويت‏هاي تعيين‌شده. 2- درآمد حاصل از سرمايه‏گذاري‏ها. 3- کمک‌هاي مالي دولت. 4- تسهيلات دريافتي از بانک مرکزي در موارد ضروري. 5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانين و مقررات مربوط. 6- وجه التزام أخذشده از مؤسسات اعتباري. 7- پنجاه درصد وجه التزام دريافتي از مؤسسات اعتباري بابت اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباري از بانک مرکزي. 8- جريمه‌هاي أخذشده از مؤسسات اعتباري موضوع ماده (67) اين قانون. 9- ساير منابع پس از تصويب شوراي پول و اعتبار. تبصره 1- حق عضويت‌هاي دريافتي صندوق از هرگونه ماليات معاف مي‌باشد. تبصره 2- حق عضويت‌هاي‌ پرداختي مؤسسه اعتباري به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي همان سال مؤسسه اعتباري منظور مي‌گردد. تبصره 3- منابع سرمايه‌گذاري نشده صندوق بايد صرفاً در حسابي نزد بانک مرکزي نگهداري شوند. ماده 85- مانده سپرده سپرده‌گذاران نزد مؤسسه اعتباري، به تناسب وجوه دريافتي آنها از صندوق کاهش مي‌يابد و مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباري بيش از سقف‌هاي تضمين تعيين‌شده از محل دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري مذکور و با رعايت ماده (111) اين قانون و بر اساس قوانين و مقررات تصفيه مي‌شود. ماده 86- مؤسسه اعتباري موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي موردنياز صندوق را در چارچوب وظايفي که به موجب اين قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارايه نمايد. بانک مرکزي موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي موجود خود را که در چارچوب اين قانون مرتبط با وظايف محوله به صندوق مي‌باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعايت حفظ اسرار حرفه‌اي از آمار، اطلاعات و گزارش‌هايي که بانک مرکزي در اختيار آن مي‌گذارد، استفاده مي‌نمايد. تبصره- شيوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملي است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ماده 87- درصورتي‌که منابع صندوق از کفايت لازم جهت ايفاي تعهدات حال‌شده به سپرده‌گذاران مشمول تضمين برخوردار نباشد مؤسسات اعتباري مکلفند سهم مشخصي که توسط صندوق تعيين و ابلاغ مي‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرين حق‌عضويت سالانه نمي‌باشد را به صورت پيش‌پرداخت حق عضويت‌هاي آتي در اختيار صندوق قرار دهند. ماده 88- درصورتي‌که مؤسسه اعتباري حق‌عضويت خود را در موعد مقرر پرداخت ننمايد، نسبت به مبلغ حق‌عضويت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه التزامي است که نرخ آن به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. تبصره 1- درصورتي‌که مؤسسه اعتباري ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ صندوق حق عضويت خود را واريز ننمايد بانک مرکزي موظف است حق عضويت و وجه التزام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب‌هاي مؤسسه اعتباري مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واريز نمايد. تبصره 2- بانک مرکزي مي‌تواند معادل حق عضويت و وجه التزام مذکور را از حساب‌هاي مؤسسه اعتباري نزد ساير مؤسسات اعتباري برداشت و به حساب صندوق واريز نمايد. ماده 89- مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي صندوق و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزي، موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد. رأي شوراي پول و اعتبار قطعي و براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد. ماده 90- توقف فعاليت يا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان‌پذير است." 8- عنوان "فصل سوم- ترتيب انحلال و ورشکستگي بانک‌ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زير به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه" ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود: "فصل ششم – توقف،‌ بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه ماده 91- انحلال مؤسسه اعتباري به روش‌هاي زير انجام مي‌شود : 1- انحلال اختياري. 2- انحلال مؤسسه اعتباري با تصميم بانک مرکزي. 3- انحلال در اثر ورشکستگي. ماده 92- انحلال اختياري مؤسسه اعتباري پس از تصويب مجمع عمومي آن و در چارچوب ضوابط قانوني مربوط و صرفاً پس از تأييد شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است. ماده 93- در صورت انحلال اختياري، مدير تصفيه مؤسسه اعتباري توسط مجمع عمومي فوق‌العاده آن تعيين و پس از تأييد بانک مرکزي منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدير تصفيه توسط بانک مرکزي منصوب مي‌گردد. از تاريخ انتصاب مدير تصفيه، اداره کليه امور و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري بر عهده وي مي‌باشد. کليه مديران مکلفند در محدوده وظايف و اختيارات خود با مدير تصفيه همکاري نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري را در اختيار وي قرار دهند. ماده 94- مؤسسه اعتباري به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدير تصفيه منتخب بانک مرکزي اداره مي‌شود. شوراي پول و اعتبار کليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري منحله را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل بر عهده دارد. ماده 95- بانک مرکزي در مورد مؤسسه اعتباري در معرض توقف يا متوقف، با توجه به شرايط حسب مورد يکي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي‌کند: الف- بازسازي. ب- درخواست اعلام ورشکستگي. تبصره- تعريف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملي است که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. مرجع تشخيص توقف، بانک مرکزي است. ماده 96- بازسازي مؤسسه اعتباري از طريق هر يک از موارد زير قابل انجام است: 1- ادغام يک جانبه. 2- ادغام چند جانبه. 3- خريد و پذيرش. 4- ترميم. 5- ساير موارد به پيشنهاد بانک مرکزي و تأييد شوراي پول و اعتبار. ماده 97- ادغام به صورت يک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجميع حقوق، تعهدات و دارايي‌ها و امکانات دو يا چند مؤسسه اعتباري به نحوي که يک شخصيت حقوقي جديد از آن حاصل شود. ادغام يک جانبه عبارت است از تجميع حقوق، تعهدات، دارايي‌ها و امکانات دو يا چند مؤسسه اعتباري به نحوي که صرفاً شخصيت حقوقي يکي از آنها باقي بماند و شخصيت حقوقي ساير مؤسسات اعتباري ادغام شده محو گردد. تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباري بدون أخذ مجوز قبلي از بانک مرکزي ممنوع است. تبصره 2- ادغام دو يا چند مؤسسه اعتباري متوقف با يکديگر ممنوع است. ماده 98- کليه اختيارات مؤسسه اعتباري در حال بازسازي براي مدت بازسازي که درهرحال بيش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزي يا نماينده آن اعمال خواهد شد. اين اختيارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأي در آن نيز مي‌باشد. ماده 99- خريد و پذيرش عبارتست از اين‌که مؤسسه اعتباري داوطلب مورد تأييد بانک مرکزي ضمن تملک کليه دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف، پرداخت کليه تعهدات آن را بر عهده گيرد. به محض انجام واگذاري‌هاي مذکور، مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف توسط بانک مرکزي منحل مي‌شود و مسئوليت مدير تصفيه، تسويه دارايي‌ها و بدهي‌ها بر عهده مؤسسه اعتباري خريدار خواهد بود. ماده 100- در روش ترميم، دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري به دو بخش باکيفيت و بي‌کيفيت تفکيک‌شده و بخش بي‌کيفيت تعيين تکليف مي‌شود. مؤسسه اعتباري قبلي يا مؤسسه اعتباري جديد با تملک بخش با کيفيت دارايي‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. ماده 101- درصورتي‌که به تشخيص بانک مرکزي، مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف قابليت بازسازي نداشته باشد يا بانک مرکزي قبل از پايان بازسازي به اين نتيجه برسد که بازسازي مؤسسه ممکن نيست، فرايند ورشکستگي و تصفيه مؤسسه اعتباري انجام خواهد شد. ماده 102- دادگاه به درخواست هر يک از اشخاص زير، رسيدگي به ورشکستگي مؤسسه اعتباري را آغاز مي‌نمايد: الف- بانک مرکزي. ب- دادستان کل کشور. تبصره 1- درصورتي‌که پرونده ورشکستگي به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پيش از رسيدگي نظر بانک مرکزي را أخذ نمايد. در صورت عدم اظهارنظر بانک مرکزي ظرف يک‌ ماه، دادگاه رسيدگي را آغاز خواهد نمود. تبصره 2- ذي‌نفعان مي‌توانند تقاضاي ورشکستگي موسسه اعتباري را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزي يا دادستان کل کشور ارايه نمايند. ماده 103- در هر مرحله از رسيدگي به دعوي ورشکستگي در دادگاه و يا حتي پيش از طرح دعوي، به درخواست بانک مرکزي، دادگاه درخواست دستور موقت مبني بر منع مداخله مديران مؤسسه اعتباري در امور آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدير يا مديران تعيين‌شده توسط بانک مرکزي به‌عنوان مدير موقت مؤسسه اعتباري منصوب خواهند شد. در مواقع ضروري مي‌توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداري و حتي در ايام تعطيل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزي در خصوص آن اتخاذ تصميم نمايد. تبصره 1- در مواردي که دستور موقت موضوع اين ماده پيش از طرح دعواي ورشکستگي مؤسسه اعتباري صادرشده باشد، بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف يک‌ماه پس از صدور دستور موقت، دعواي ورشکستگي مؤسسه اعتباري را نزد دادگاه مطرح نمايد. در غير اين صورت دادگاه دستور موقت را لغو مي‌نمايد. تبصره 2- بانک مرکزي در هر زمان مي‌تواند مديران موقت را برکنار و اشخاص ديگري را به‌جاي آنها منصوب نمايد. تغيير مديران نيازي به تأييد دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافي است. تبصره 3- انتصاب اعضاي هيئت‌مديره و هيئت‌عامل ساير مؤسسات اعتباري به‌عنوان مدير موقت موضوع اين ماده ممنوع است. تبصره 4- مدير يا مديران موقت تعيين‌شده موضوع اين ماده داراي کليه اختيارات مديران مؤسسه اعتباري بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزي در احکام انتصاب آنان محدوديت ايجاد کرده باشد. ماده 104- در مواردي که مدير يا مديران موقت، اجراي برخي قراردادهاي منعقده با مؤسسات اعتباري يا ايفاي برخي تعهدات آن را به مصلحت ندانند مي‌توانند با ذکر دليل، مجوز عدم اجراي آنها را از دادگاه درخواست نمايند. دادگاه به‌فوريت و خارج از نوبت به اين مسأله رسيدگي کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و توجه به نظر بانک مرکزي اتخاذ تصميم مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند به تقاضاي مديران موقت و با موافقت بانک مرکزي تمام يا برخي از اختيارات سهامداران مؤسسه اعتباري را سلب و اعمال آن را در اختيار مدير يا مديران موقت قرار دهد. اعمال اين تبصره منوط به تأييد عدم همکاري سهامداران با مديران موقت از سوي بانک مرکزي است. اعتراض سهامداران به اجراي اين تبصره تا زماني که منتهي به اتخاذ تصميم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدير يا مديران موقت نخواهد بود. ماده 105- بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ در اختيار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباري توسط مديران موقت، گزارش کاملي مبني بر وضعيت دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به دادگاه ارايه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزي فقط براي يک‌بار قابل تمديد است. در صورت عدم ارايه اين گزارش، دادگاه نسبت به تصميم‌گيري در خصوص ورشکستگي مؤسسه اعتباري اقدام خواهد نمود. ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مديران مؤسسه اعتباري ورشکسته ضمن ممنوعيت از مداخله در کليه امور مؤسسه اعتباري، موظف به تحويل کليه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباري به مديران موقت و همکاري با آنان مي‌باشند. در صورت استنکاف به يک يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌گردند و دادگاه مکلف است براي جمع‌آوري و دستيابي اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده 107- تمامي دعاوي عليه مديران موقت يا مدير تصفيه که در اجراي بند (2) ماده (91) تعيين مي‌شود به دليل اقداماتي که در جريان اداره موقت يا تصفيه مؤسسه اعتباري انجام مي‌دهند به طرفيت بانک مرکزي در دادگاهي رسيدگي مي‌شود که به پرونده ورشکستگي رسيدگي مي‌کند. در مواردي که دادگاه به اين نتيجه برسد که مديران موقت يا مدير تصفيه از حدود اختيارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزي مي‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغيير آنان يا محدود کردن اختيارات آنان اقدام نمايد. درصورتي‌که اعمال خارج از حدود اختيارات مديران مزبور منجر به ورود زيان به اشخاص شده باشد، پس از تعيين ميزان زيان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزي مکلف به جبران آن خواهد بود. اين امر نافي اختيارات بانک مرکزي در اقامه دعوي عليه مديران مقصر موضوع اين ماده در مراجع قضايي نمي‌باشد. تبصره- در تمامي دعاوي موضوع اين ماده قطع‌نظر از تاريخ طرح آن‌ها، بانک مرکزي مکلف به پرداخت هزينه‌هاي معاضدت قضايي مديران موقت و مدير تصفيه است به‌نحوي‌که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هيچ هزينه‌اي نباشند. ماده 108- تصميماتي که دادگاه در مورد ورشکستگي يا اداره موقت مؤسسه اعتباري اتخاذ مي‌نمايد به‌هيچ‌وجه نافي يا محدودکننده اختيارات بانک مرکزي از جمله در خصوص لغو يا تعليق مجوز مؤسسه اعتباري نمي‌باشد. ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسيدگي به ورشکستگي مؤسسه اعتباري درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزي و در صورت احراز شرايط ورشکستگي، مبادرت به صدور حکم ورشکستگي مي‌نمايد. تاريخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزي تعيين خواهد شد. معاملاتي که از تاريخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگي توسط مديران موقت منصوب از طرف بانک مرکزي انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثني مي‌باشد. ماده 110- با صدور حکم ورشکستگي، مدير تصفيه از جانب دادگاه تعيين مي‌شود و مؤسسه اعتباري از انجام هرگونه عمليات بانکي و مالي جز آنچه براي تصفيه ضرورت دارد، ممنوع مي‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگي کليه دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد. مديران مؤسسه اعتباري مکلفند اسناد، مدارک و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري را به مدير تصفيه تحويل دهند. در صورت استنکاف به يک يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌گردند و دادگاه مکلف است براي جمع‌آوري و دستيابي اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره 1- دادگاه مدير تصفيه را از ميان مديران پيشنهادي بانک مرکزي انتخاب مي‌نمايد و بانک مرکزي مي‌تواند در هر زمان تغيير مدير تصفيه را به دادگاه پيشنهاد دهد. تبصره 2- در جريان تصفيه مؤسسه اعتباري، عضو ناظر توسط شوراي پول و اعتبار با اختياراتي که آن شورا معين مي‌کند، منصوب خواهد شد. تبصره 3- پس از صدور حکم ورشکستگي مجوزهاي صادره توسط بانک مرکزي براي مؤسسه اعتباري خودبه‌خود ملغي مي‌گردد و مؤسسه اعتباري موظف است در کليه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفيه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد. ماده 111- در تصفيه بدهي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباري در جريان انحلال يا ورشکستگي، اولويت پرداخت به ترتيب طبقات زير مي‌باشد: 1- هزينه‌هاي بازسازي و تصفيه. 2- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌هاي تضمين‌شده. 3- حقوق و مزاياي کارکنان مؤسسه اعتباري و ساير بدهي‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون. 4- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مازاد بر سقف تضمين‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها. 5- اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مازاد بر سقف تضمين‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها. 6- اصل سپرده‌هاي مؤسسات اعتباري مازاد بر سقف تضمين‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها. تبصره 1- چنانچه دارايي‌هايي از مؤسسه اعتباري به وثيقه گذاشته‌شده باشند، از محل عوايد حاصل از فروش دارايي‌هاي مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته مي‌شود. تبصره 2- بدهکاران مؤسسه اعتباري موضوع اين ماده در هيچ صورتي حق استناد به ادعاي تهاتر براي پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند. ماده 112- احکام ورشکستگي مؤسسات اعتباري در مواردي در اين قانون معين نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود." 9- متن زير به عنوان "فصل هفتم- ساير مقررات" ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود: "فصل هفتم - ساير مقررات ماده 113- سپرده‌پذيري از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اينکه در اين قانون تعريف‌ شده يا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزي امکان‌پذير است. تبصره 1- آيين‎نامه تعيين مصاديق و شرايط سپرده‌پذيري موضوع اين ماده با پيشنهاد بانک مرکزي و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‎نامه موضوع اين ماده موظف است فعاليت اشخاصي که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به سپرده‌پذيري از عموم نمايند را شناسايي و پس از تأييد بانک مرکزي متوقف مي‌نمايد. متخلفين با شکايت بانک مرکزي به مجازات‌هاي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد. ماده 114- بانک مرکزي فهرست مؤسسات اعتباري مجاز و همچنين مؤسسات اعتباري غيرمجاز را به محض شناسايي به طرق مقتضي از جمله درج در پايگاه اطلاع‌رساني خود اعلام عمومي مي‌نمايد. ارايه هرگونه خدمات عمومي، دولتي و بانکي به مؤسسات اعتباري غيرمجاز و همچنين استفاده کليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي از خدمات بانکي اين مؤسسات؛ ممنوع است. ارايه‌دهنده خدمات به مؤسسات غيرمجاز و استفاده‌کنندگان از خدمات اين مؤسسات؛ به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد. تبصره- مؤسسات اعتباري غيرمجاز محدود به فهرست شناسايي‌شده توسط بانک مرکزي نمي‌باشند. ماده 115- تصدي اشخاصي که بدون أخذ تأييديه صلاحيت از بانک مرکزي يا پس از عزل، تعليق، عدم تأييد مجدد و يا سلب صلاحيت قبلي توسط بانک مرکزي، در سمت‌هاي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و عضو هيئت‌مديره مؤسسات اعتباري فعاليت نمايند، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب شده و علاوه بر مجازات مربوط به آن، به ازاي هر روز به پرداخت جزاي نقدي مجازات موضوع درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد. مديران موضوع اين ماده که تأييد صلاحيت نشده‌اند و همچنين، مديران مذکور از زمان سلب صلاحيت، تعليق و يا عزل، مجاز به امضاي هيچ‌يک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباري نمي‌باشند. تعقيب کيفري اشخاص مزبور در اين خصوص منوط به شکايت بانک مرکزي است. ماده 116- انتشار هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (ملي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعم از نشريات و مطبوعات الکترونيکي و غيرالکترونيکي، ديداري يا شنيداري به نفع اشخاصي که به فعاليت‌هاي پولي و بانکي بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از اين حکم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان (10) برابر هزينه تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، هر کدام که بيشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واريز مي‌شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ماده 117- هرگونه انتشار خبر خلاف واقع و غيرمستند درخصوص مؤسسه اعتباري توسط هر شخص از طريق رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي، جرم تشويش اذهان عمومي محسوب مي‌شود. مرتکب با شکايت مؤسسه اعتباري ذينفع به مجازات جبران خسارت مادي و معنوي وارده به مؤسسه اعتباري نيز محکوم مي‌شود. ماده 118- مؤسسات اعتباري مکلفند علاوه بر مقررات اين قانون؛ آيين‎نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که بانک مرکزي در اجراي قوانين صادر مي‌نمايد و همچنان اساسنامه مصوب خود را رعايت کنند. ماده 119- بانک مرکزي و بانک‌هاي دولتي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي مستثني مي‌باشند و تابع آيين‌نامه‌هايي خواهند بود که ظرف شش‌ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد." 10- شماره ماده (45) قانون به ماده (120) تغيير مي‌يابد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد