توافق ۶ ماده ای دولت و صادرکنندگان/ارز حاصل از صادرات بحث اصلی نشست اتاق تهران

در جلسه گذشته هيات نمايندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادي به بحث در اين زمينه پرداختند و چارچوب اصلي چگونگي مديريت ارز حاصل از صادرات را تعيين کردند. پس از آن نشست، نمايندگان بخش خصوصي و تشکل ها طي جلساتي با حضور معاون اول رييس جمهور به تصميمات تازه اي در اين رابطه رسيدند. يحيي آل اسحاق در نشست صبح امروز با اشاره به برگزاري چندين نشست مشترک ميان دولت و بخش خصوصي بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين الگو اگر در جامعه شکل بگيرد که دولت پيش از هر تصميم گيري در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصي و دست اندرکاران اين بخش وارد مشورت شود و با جمع بندي آرا و نظرات فعالان اقتصادي تصميم گيري هاي خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادي به راحتي از سر راه برداشته مي شود. او اظهار اميدواري کرد که با تصويب فرايند چگونگي به کار گيري ارز حاصل از صادرات ، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشايي شود. محمد محمدي راسخ عضو هيات رييسه اتاق تهران ‌نيز درباره‌ جزييات جلسات بين دولت و صادر‌کنندگان مبني بر اختصاص ارز صادراتي به واردات گفت: زماني که بحث نگاه دولت به ارز حاصل از صادرات مطرح شد، همه صادر‌کنندگان به اتفاقاتي که در گذشته رخ داده بود نگاه کردند. وي ادامه داد: دولت انتظار داشت اين موضوع کاملا شفاف شود. بحث‌هايي مطرح بود و عده‌اي به دوره‌ پيمانسپاري ارزي و يا ماليات بر صادرات نگاه مي‌کردند. راسخ با تاکيد بر اين‌که در اين جلسات با همکاري اعضاي اتاق نظراتي اعلام شد، تصريح کرد: بعد از جلسات متعدد در روز چهارشنبه جلسه‌اي با حضور رحيمي معاون اول رييس جمهور، غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان اتاق تهران و ايران و ساير تشکل‌ها برگزار شد. عضو هيات رييسه اتاق تهران افزود: در اين جلسات بحث پيمانسپاري مطرح شد که دولت اعلام کرد به هيچ وجه دنبال چنين چيزي نيست زيرا اين موضوع تهديدي براي صادرات است. اعضا در جلسه نظرات را مطرح کردند و طرحي که از پيش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، ارائه شد. وي با بيان اين‌که اختلاف نظر اين بود که آيا ارز صادرکنندگان در اتاق مبادله ارزي عرضه شود يا نه، بيان کرد: قرار شد کارگروهي در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشکيل و هر توافقي که در اين کميته حاصل شود، مورد تاييد قرار بگيرد و مصوبه‌ آن ابلاغ شود. راسخ با بيان اين‌که جلسات تا هفتم آبان‌ماه سال جاري در دفتر رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه يافت، خاطر نشان کرد: در پي اين جلسات که با حضور جمعي از تشکل‌هاي اتاق ايران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت که براساس آن توافقنامه‌اي با شرح زير تصويب شد. عضو هيات رييسه اتاق تهران درباره‌ بند اول اين توافقنامه گفت: براساس بند يک مبناي محاسبه ميزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکي است، يعني ملاک عمل صادر‌کنندگان اظهار‌نامه صادراتي آنان است. از اين‌رو با توجه به اين‌که نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کميته‌ صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را بررسي کنند. وي با بيان اين‌که بند دوم درباره‌ نحوه تخصيص ارز است، گفت: بر اين اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاري مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه‌ دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با يک نرخ توافقي به وارد‌کنندگان کالا اختصاص مي‌دهد. راسخ ادامه داد: براساس بند سه صادر‌کننده اگر بدهي ارزي به سيستم بانکي دارد و مي‌خواهد از ارز خود اين بدهي را پرداخت کند مي‌تواند اين کار را انجام دهد. عضو هيات رييسه اتاق تهران در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولويت‌ها نيز توافق شد که تمام اولويت‌ها اختيار استفاده از ارز را داشته باشند البته يک يا دو اولويت اختصاصي از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتي استفاده شود. وي با بيان اين‌که بند چهارم درباره‌ دوره بازگشت زماني عرضه است، بيان کرد: با توجه به اين‌که کالاهاي مختلف شرايط مختلفي دارند مقرر شد کالاهايي که از طريق ناوگان هوايي وارد مي‌شوند چهارماهه، ناوگان زميني هفت‌ماهه، فرش و کالاهاي سنگين نيز 12 ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد. راسخ با تاکيد بر اين‌که در بند پنج به تخلفات ناشي از اين مصوبه براي استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان اختصاص يافته بيان کرد: تخلفات ناشي از اين مصوبه از سوي سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمي را در نظر مي‌گيرد. عضو هيات رييسه اتاق تهران گفت: زمان اجراي توافقنامه هم از زمان تصويب آن در دولت است. وي در پايان با بيان اين‌که تمام مشکلات خاصي که ممکن است براي صادر‌کننده مطرح شود و در اين جلسات پيش‌بيني شده تصريح کرد: اطلاعات مربوط به ارز صادر‌کنندگان از طريق يک فرد در هر تشکل در اختيار وارد‌کنندگان قرار مي‌گيرد و اطلاعات ريز صادر‌کنندگان به هيچ وجه افشا نمي‌شود.