رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد: ۳۰ درخواست شرکت جدید بیمه خصوصی/گزارشی بابت لغو تحریم بیمه دریافت نکردیم

خبرگزاري تسنيم/ رئيس کل بيمه مرکزي از ۳۰ درخواست براي تاسيس شرکت بيمه خبر داد و گفت: تا کنون گزارش رسمي از مراجع رسمي بات لغو تحريم بيمه دريافت نکرده‌ايم. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، محمدابراهيم امين امروز در يک نشست خبري به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره تأثير مذاکرات ژنو و لغو تحريم‌هاي بيمه بر صنعت بيمه اظهار داشت: تاکنون گزارشي رسمي از مراجع مربوطه در خصوص لغو و يا کاهش و محدوديت تحريم‌هاي اعمال شده بر صنعت بيمه کشور و شرکت‌هاي بيمه‌اي و پوشش‌هاي خاص دريافت نکرده‌ايم ولي بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و مصاحبه‌هاي مقامات وزارت خارجه اينگونه استنباط مي‌شود که تحريم‌هاي بيمه‌اي که بر حمل و نقل نفت و فرآورده‌هاي نفتي اعمال شده بود قرار است لغو شود. وي در همين ارتباط البته به تاريخچه تحريم بيمه‌اي اشاره و اضافه کرد: طي سال‌هاي گذشته خدمات و پوشش‌هاي بيمه‌اي مورد نياز وسايط دريايي با پشتيباني دولت و برنامه‌ريزي بيمه مرکزي توسط موسسات شرکت‌هاي بيمه ايراني به کشتي‌ها و وسايل نقليه دريايي ارائه مي‌شد البته اين پوشش‌ها با ارائه تضمين‌ وزير اقتصاد به عنوان نماينده دولت به بنادر طرف‌هاي مقابل معاملات دريايي اعمال مي شود. رئيس کل بيمه مرکزي ضمن ابراز اميدواري از بهبود وضعيت صنعت بيمه بعد از لغو تحريم‌ها درباره ورود شرکت‌هاي بيمه خارجي به ايران گفت: بر اساس قانون اصل 44، قانون برنامه پنجم و قانون تأسيس بيمه مرکزي مجوز و مقررات براي فعاليت شرکت‌هاي بيمه خارجي در کشور و مشارکت و يا تأسيس شعبه در کشور فراهم است و ما تقاضاهايي از خارج دريافت کرديم که در حال بررسي است. امين درباره تعداد تقاضاهاي خارجي براي فعاليت در صنعت بيمه ايران تصريح کرد: تقاضايي براي خريد سهام شرکت‌هاي بيمه داخلي از طرف خارجي مطرح شده و همچنين براي راه‌‌اندازي نماينده شرکت خارجي در ايران رايزني صورت گرفته است بر همين اساس تاکنون دو تقاضا به صورت جدي مطرح شده که يکي براي خريد سهام شرکت بيمه ايراني است و ديگري تأسيس شعبه شرکت بيمه خارجي در داخل است. رئيس کل بيمه مرکزي در همين ارتباط در پاسخ به پرسش تسنيم مبني بر اينکه وضعيت درخواست‌هاي تاسيس بيمه داخلي چگونه است و چه تعداد درخواست هم اکنون مطرح شده است؟ افزود:‌ حدود 30 تقاضا به بيمه مرکزي ارائه شده که برخي از آنها توسط شوراي عالي بيمه تأييد، برخي در مرحله صدور مجوز و موافقت وزير اقتصاد و برخي هم در حال معرفي اعضاي هيئت مديره هستند. وي در ادامه با بيان اينکه در آيين‌نامه نظارت مالي توانگري مالي بيشترين هدف را مورد توجه قرار داده است، گفت: در واقع اين آيين‌نامه به اين دليل طراحي شده که تشخيص داده شود آيا اين شرکت توان مالي تعهدات داده شده را دارد و به همين دليل گزارش‌هاي توانگري مالي براي شرکت‌هايي که از توانگري پاييني برخوردارند به شوراي عالي بيمه ارائه شده است. رئيس کل بيمه مرکزي ضمن تأکيد براينکه گزارش مذکور توسط شوراي عالي بيمه بررسي و نکات اصلاحي به شرکت‌هاي بيمه ابلاغ مي شود، اظهار داشت: برخي شرکت‌هاي بيمه که نسبت به ايفاي تعهدات خود کوتاهي کردند به روش‌هاي مختلف نظارت و کنترل اجرايي مي‌شوند. اين عضو شوراي عالي بيمه در خصوص بيمه شخص ثالث و عدم ايفاي تعهدات توسط برخي شرکت‌ها نيز اينطور توضيح داد که آيين‌نامه ها و قوانين بيمه شخص ثالث کاملا شفاف بوده و وقتي شرکت بيمه‌نامه را صادر مي‌کند متعهد به ايفاي آن تعهد است بايد توجه داشت که با وقوع يک حادثه و دريافت کوپن تعهدات شرکت خاتمه نمي‌يابد و اگر شرکت بيمه‌اي خلاف آن را انجام داد بيمه مرکزي با ابزارهاي مختلف برخورد قانوني انجام خواهد داد. امين در ارتباط با نحوه کنترل خريد بيمه شخص ثالث توسط دارندگان وسايل نقليه گفت: نصب برچسب براي خودروها تجربه بيست و چند ساله دارد که نتيجه آن ناکارآمد بوده است و احتمال نصب برچسب‌هاي تقلبي بسيار زياد است البته راه حل بهتري در اين زمينه وجود دارد و آن اين است که با توجه به اطلاعات موجود در اختيار نيروي انتظامي در خصوص پلاک خودرو، صاحبان خودروها، مي‌توان اين اطلاعات را با بانک اطلاعاتي بيمه مرکزي در خصوص تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادر شده و صاحبان آن لينک کرد؛ با اين روش ديگر کاملا مشخص خواهد بود که چه تعداد بيمه‌نامه براي صاحبان چه خودروهايي صادر شده و کسانيکه نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نکرده‌اند کاملا قابل شناسايي هستند. وي در ادامه يکي از چالش‌هاي صنعت بيمه را پايين بودن ضريب نفوذ بيمه دانست و افزود: اين نسبت با ميانگين جهاني که 7 درصد و در کشورهاي توسعه يافته 15 درصد است عدد بسيار پاييني است. همچنين بايد يادآور شد که يکي از دلايل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه عدم توسعه بيمه‌هاي عمر است. اين مقام مسئول در صنعت بيمه پايين بودن سهم بيمه‌هاي عمر را منوط به دلايل متعددي دانست و ادامه داد: يکي از مهم‌ترين آنها نداشتن فروشندگان مسلط و متبحر بيمه و عدم آموزش آنها توسط شرکت‌هاي بيمه است. مورد ديگر نحوه عمل شرکت‌هاي بيمه است به گونه‌اي که شرکت‌ها خدمات خود را در هنگام بروز خسارت به خوبي ارائه دهند که ما بنا داريم بحث ارزيابي خسارت که شامل تشخيص علت حادثه، ميزان خسارت توسط ارزيابان خسارت حرفه‌اي که از بيمه مرکزي مجوز مي‌گيرند در اين زمينه فعال شوند. به گفته امين، اين افراد به صورت مستقل عمل مي‌کنند و چون منافع حرفه‌اي‌شان اقتضا نمي‌کند به نفع يک طرف نظر بدهند مشکلات فعلي کاهش يافته و ارزيابي بهتري از ميزان خسارت و علت حادثه به دست مي‌‌آيد. وي در ادامه با بيان اينکه دستورالعمل صدور مجوز براي ارزيابان خسارت در بيمه مرکزي طراحي و ابلاغ شده و همچنين شرکت‌هاي بيمه براي استفاده از اين افراد مورد تشويق و حمايت قرار مي‌گيرند، در خصوص فعاليت شرکت آتيه‌سازان حافظ و امضاي قرارداد آن با بيمه تأمين اجتماعي گفت: بيمه تأمين اجتماعي يک نهاد عمومي دولتي است که منابع خود را از دولت دريافت مي‌کند و در همين چارچوب مي خواهد خدمات بيمه تکميلي به افراد تحت پوشش خود ارائه دهد. رئيس کل بيمه مرکزي همچنين اضافه کرد: در کنار اين مسئله شرکت بيمه آتيه‌سازان را تأسيس کرديم و از آنجايي که بر اساس قانون فقط شرکت‌ها مي‌توانند خدمات بيمه‌اي ارائه دهند که تحت نظارت بيمه مرکزي بوده و مجوز از اين نهاد داشته باشند؛ برداشت ما اين است که اين اقدامات خلاف قانون است و در مراحل مختلف اين موضوع به اطلاع رسيده است. امين با بيان اينکه بيمه مرکزي نهاد قضايي نيست بلکه گزارش خود را به نهادهاي مربوطه ارائه مي‌دهد و مراجع مربوطه بايد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند، تصريح کرد: شرکتي که در صنعت بيمه فعاليت مي‌کند بايد مقررات ناظر بر بيمه‌هاي تجاري را بپذيرد که درغير اينصورت حق ارائه خدمات به افراد را ندارد. رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص بيمه تکميلي که سال گذشته توسط بيمه دي براي بازنشستگان تأمين اجتماعي انجام شد و مشکلات به وجود آمده در آن بخش گفت: در همان زمان بايد بيمه مرکزي اقدامات نظارتي خود را نسبت به اين موضوع انجام مي‌داد که متأسفانه کاري انجام نشد. همچنين در دوره جديد بيمه تأمين اجتماعي هم نگران بود که بازنشستگان پوششي کافي براي خدمات بيمه‌اي دريافت نکنند، بيمه مرکزي به صورت مشورتي ميزان خسارت‌ها را اعلام کرد و در اين ميان برخي شرکت‌ها اعلام آمادگي کردند. وي با تأکيد براينکه مشکلي در پرداخت ماهانه حق بيمه به وجود آمد ولي شرکت‌هاي بيمه حاضرند در صورت تضمين دريافت ماهانه حق بيمه خدمات بيمه تکميلي را ارائه کنند، به بيان عملکرد 6 ماهه نخست امسال بيمه‌اي ها اشاره کرد و گفت: در اين مدت ميزان حق بيمه‌ها 20 درصد رشد داشته که البته نسبت به سال گذشته رشد کمتري داشته است اما تلاش مي‌کنيم در 6 ماه دوم اين نسبت از 20 درصد بيشتر شود. انتهاي پيام/