به گزارش فارس اين توافقنامه در تاريخ 7/8/91 با هدف مديريت منابع و مصارف ارزي کشور در حوزه تجارت خارجي، تعامل بيشتر صادرکنندگان با واردکنندگان و در راستاي وفاق و همافزايي دولت و بخش خصوصي در جهت رفع محدوديتهاي ارزي کشور به شرح ذيل منعقد ميگردد:
ماده يک: مبناي محاسبات ميزان تعهدات يا الزام صادرکنندگان به فروش و تأمين ارز جهت واردات کالا، ارزش اظهارنامههاي صادراتي (پروانه سبز گمرکي) صادرکنندگان ميباشد.
تبصره: کميته قيمتگذاري کالاهاي صادراتي (مستقر در سازمان توسعه تجارت) نسبت به بروز رساني و اصلاح قيمتهاي پايه صادراتي سريعاً اقدام نمايد.
ماده دو: صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود به يکي از روشهاي زير اختصاص خواهند داد:
الف) صادرکننده رأساًَ نسبت به واردات کالاهاي مجاز اقدام نمايد.
ب) صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان کالاها و خدمات تجاري مجاز با نرخ توافقي واگذار نمايد.
ج) صادرکننده ميتواند ارز حاصل از صادرات خود را جهت پرداخت بدهيهاي ارزي به سيستم بانکي کشور استفاده نمايد. (با تأييد بانک مرکزي)
ماده سه: اولويتهاي کالايي مشمول دستورالعمل ارز صادراتي:
واردات کليه اولويتها با ارز حاصل از صادرات مجاز بوده و اولويتهاي اختصاصي توسط سازمان توسعه تجارت ايران اعلام ميگردد (به شرح توضيحات مندرج در اوراق ثبت سفارش)
ماده چهار: حداکثر دوره زماني بازگشت ارز به چرخه تجاري کشور به شرح ذيل ميباشد:
الف) کالاهاي صادرشده از طريق ناوگان هوايي کشور: حداکثر 4 ماه
ب) کالاهاي صادرشده از طريق ناوگان زميني و دريايي، حداکثر 7 ماه
ج) صادرات فرش و صنايع سنگين (خطوط توليد) حداکثر 12
ماده پنج: جرائم تخلفات ناشي از اين توافقنامه توسط سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده شش: مفاد اين توافقنامه از زمان تصويب لازمالاجرا خواهد بود.
/رجانيوز