باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد: توسعه بخش"معدن" با اموال بلوکه شده ایران/ مختومه شدن پرونده خام فروشی مواد معدنی

باشگاه خبرنگاران / با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمينه‌ براي بازگشت منابع مالي بلوکه شده ايران به داخل کشور، لازم است دولت بخشي از اين منابع مالي را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از اين طريق بتواند بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تشويق کند و از هم‌اکنون برنامه دقيقي براي جذب منابع ارزي داشته باشد به صورتي که آن منابع به محرک طرح‌هاي توسعه‌اي تبديل شوند. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي رغم وجود ظرفيت معدني فراوان در کشور (6 درصد منابع مس، 3.5 درصد منابع سرب و روي، 10.5 درصد منابع زغال سنگ و 2 درصد منابع سنگ آهن جهان در کشور ايران است) اين بخش سهم بسيار ناچيزي را در اقتصاد به خود اختصاص داده است.(در سال 1389 سهم ارزش افزوده بخش معدن(بجز نفت و گاز) از ارزش افزوده کل اقتصاد به قيمت ثابت معادل 0.8 گزارش شده است) اين در حالي است که از سال 1386 تا 1389 ارزش افزوده بخش معدن (بجز نفت و گاز ) به طور متوسط سالانه 12.2 درصد رشد کرده به طوريکه از رقمي معادل 3377 ميليارد ريال در سال 1386 به 4789 ميليارد ريال در سال 1389 رسيده است. بنابراين با توجه به اينکه ايران داراي ذخاير غني زيرزميني است حمايت از اين بخش مي‌تواند زمينه را براي ورود سرمايه‌گذارن خصوصي و جديد فراهم کند. در اين ميان اگر چه دولت يازدهم با تامين منابع مالي جهت تحرک‌بخشي به پيشرفت فيزيکي طرح‌هاي کنسانتره و گشايش ال‌سي 7 طرح فولادي نشان داده درصدد تحريک بخش معدن براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در اقتصاد است اما براي اينکه دولت واقعا بتواند به اين منبع درآمدي عظيم دست يابد، لازم است چتر حمايت خود را روي تمام شهرهاي داراي منابع معدني بگشايد تا هم از اين طريق زمينه براي اشتغال بوميان منطقه فراهم شود و هم اين بخش از بدنه اقتصادي کشور مورد بهره‌برداري قرار گيرد. هم‌چنين با برنامه‌ريزي‌هاي کارشناسي و دقيق مي‌توان صادرات "مواد معدني" را توسعه داده و اين بخش را تبديل به يک حوزه "ارزآور" در اقتصاد کشور کرد. در اين راستا جواد رضايي،‌ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مي‌گويد: ترديدي نيست که حرکت بخش معدن به سمت جايگاه واقعي خود در اقتصاد و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي اين بخش، نگاه ويژه به مقوله تکميل زنجيره ارزش معدن و صنايع معدني را مي‌طلبد. بديهي است در اين ميان، برنامه‌ريزي در خصوص مديريت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان راهبردي کليدي براي تحقق اين مهم، امري اجتناب ناپذير است. از اين رو ايجاد شرکتهاي مديريت صادرات در قالب کنسرسيوم‌هاي مشترک اقتصادي با هدف ايجاد سرمايه‌گذاري مولد، مديريت تخصصي بازارهاي هدف، توسعه و تقويت ارتباط نهادهاي رسمي و تخصصي، دسترسي و مديريت جريان اطلاعات تخصصي در بازار، کسب دانش تخصصي، از برنامه‌هايي است که بايد مد نظر قرار گيرد. بر اساس اين گزارش، هم‌چنين با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمينه‌ براي بازگشت منابع مالي بلوکه شده ايران به داخل کشور و بهبود تدريجي روابط ايران با دنيا، لازم است دولت بخشي از اين منابع مالي را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از اين طريق بتواند بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تشويق و ترغيب کند و از هم‌اکنون برنامه دقيقي براي جذب منابع ارزي داشته باشد به صورتي که آن منابع به محرک طرح‌هاي توسعه‌اي تبديل شوند. اگر اين فرآيند در سال‌هاي آينده با موفقيت طي شود با ايجاد ارزش افزوده ديگر شاهد ارزان فروشي خاک کشور يا خام فروشي مواد معدني نخواهيم بود، به اين ترتيب پرونده صادرات مواد خام معدني را بايد براي هميشه بسته فرض کنيم و راه را براي گسترش صنايع معدني بگشاييم.