رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت:برخی مدیران میانی سبب شدند تا این نرخ بهره‌های بانکی مجددا رو به افزایش بگذارند/راه‌اندازیاتاق مبادلات ارزی یکی از اقدامات نادرست بود.

رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با انتقاد از تاثير افزايش نرخ بانکي بر رکود فعاليت‌هاي اقتصادي در صنايع و معادن ايران واگذاري مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي به همراه سهام بخش دولتي به بخش خصوصي و توجه به توليد ملي به جاي تکيه بر واردات کالاهاي غيرضروري را ضروري دانست. هادي غنيمي‌فرد با حضور در غرفه ايسنا، در نوزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي دشمنان بر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در خصوص وضعيت نرخ بهره اظهار کرد: متاسفانه نرخ بالاي بهره بانکي سبب شده تا هرگونه فعاليت اقتصادي صنعت و معدن کشور با چالش مواجه شود چرا که وقتي هر سرمايه‌گذاري نرخ بالاي بهره‌هاي بانکي را مشاهده مي‌کند ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري در صنايع و معادن نمي‌شود. رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اين‌که در سال‌هاي اخير و مديريت‌هاي گذشته شاهد کاهش تدريجي بهره‌هاي بانکي بوديم، تصريح کرد: در گذشته در يک بازه زماني خاص شاهد تغييرات مجددي در نرخ بهره‌هاي بانکي بوديم اما پس از آن در زمان مجلس هفتم و دولت نهم شاهد بوديم که توجه ويژه‌اي به کاهش نرخ بهره‌هاي بانکي شد و در ادامه تا 11 درصد پايين آمد، اما برخي مديران مياني سبب شدند تا اين نرخ بهره‌هاي بانکي مجددا رو به افزايش بگذارند. وي ادامه داد: هم‌چنين مشکلات ناشي از تغييرات نرخ ارز بر اقتصاد و توليد در کشور سبب مي‌شود هرچيزي که به توليد مي‌رسد به طور متوسط 50 درصد از نهاده‌هاي توليد آن وابسته به واردات باشد و همين موضوع سبب مي‌شود تا وارد‌کنندگان بتوانند بخش زيادي از اختيارات توليد کشور را در دست گرفته و به دلخواه خود دستخوش تعييرات قرار دهند. به عبارت ديگر مشکلات ناشي از تغييرات نرخ ارز سبب مي‌شود که همانند مشکلات به وجود آمده اخير بخشي از کارخانه‌ها به دليل کمبود و مشکل در تامين مواد اوليه به قطعات يدکي رو به تعطيلي بگذارند، چرا که آنان بايد اين مواد و قطعات مورد نياز را با تضمين از بازار آزاد خريداري کنند و همين باعث افزايش شديد قيمت کالاي توليدي مي‌شود. غنيمي فرد با اشاره به راه‌اندازي اتاق مبادله ارزي عنوان کرد: راه‌اندازي اين اتاق يکي از اقدامات نادرست بود چرا که ساختار آن به گونه‌اي تاليف شده که تصميمات در آن براساس نرخ بازار سياه گرفته مي‌شود. اين درحالي است که در تمام دنيا بانک مرکزي خط‌دهنده و تعيين‌کننده سياست‌هاي پولي و ارزي است، اما متاسفانه در حال حاضر مافيا و بازار سياه توانسته‌اند بازار کشور را در دست گرفته و آن را با مشکل مواجه کنند. رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به وضعيت صادرات و وضعيت صنعتي در کشور عنوان کرد: در شرايط کنوني صادرات صورت گرفته صادرات توليد است. همان توليدي که پيش از مساله‌ و بحران تحريم صورت گرفته و اين درحالي است که توليد کنوني کشور پاسخ‌گوي مايحتاج روزمره مردم نيست و بنابراين بايد بيش از صادرات به مصرف داخل توجه کنيم چرا که صادراتي که در کشور مورد نياز بوده و يا براساس مواد اوليه‌ي وارداتي صورت مي‌گيرد بهتر است که متوقف شود. وي اضافه کرد: در حال حاضر بسياري از انبار‌ها از کالاهاي وارداتي به ويژه کالاهايي با نرخ ارز حدود 1000 تومان پر شده و متاسفانه مشاهده مي‌شود اين کالاها با نرخ ارز فعلي به فروش مي‌رسند که نشان مي‌دهد بايد به اين موضوع بيش از پيش توجه کنيم. هم‌چنين صادراتي درست است که متکي به توليد يا به صورت صادرات مجدد باشد، به گونه‌اي که کالايي از کشوري وارد کرده و به کشور ثالثي صادر کنيم. اين درحالي است که متاسفانه مشاهده مي‌شود کالاهايي که در کشور به آن نيازمنديم به بهانه صادرات با کمبود مواجه هستند و همين امر سبب مي‌شود که توليد در آستانه توقف قرار گيرد. غنيمي‌فرد با تاکيد بر اين‌که صادرات هر کالايي بايد با ارزش واقعي ارزي آن صورت گيرد، در خصوص واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي عنوان کرد: اين حرکت و تصميم‌گيري دولت به صورت کامل نتوانسته موفق شود، چرا که تنها بخشي از سهام به بخش خصوصي واگذار شده و مديريت آن به دست همان بخش دولتي است، اما بايد مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي براساس سيستم بخش خصوصي باشد، چرا که مديريت در بخش خصوصي براساس هزينه فايده و به‌ دور از بوروکراسي‌هاي بخش اداري است. رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به واردات کالاهاي غيرضروري خاطر نشان کرد: واردات کالاهاي غيرضروري به کالاهايي اطلاق مي‌شود که توانايي توليد آن در داخل وجود دارد و در واقع جزو کارهايي به‌شمار مي‌رود که بايد آن را به جوانان و نيروي داخلي کشور واگذار کنيم. اين در حالي است که واردات کالاهاي غيرضروري اعم از کالاهاي لوکس يا آنهايي که توانايي توليد آن در داخل وجود ندارد از کشور‌هاي چين، ترکيه و کشور‌هاي جنوب شرقي آسيا صورت مي‌گيرد. غنيمي‌فرد در پايان توجه به توليد ملي به جاي تکيه بر واردات کالاهاي غيرضروري را بيش از پيش براي کشور ضروري و مهم دانست.