نمایندگان اتاق بازرگانی:چند نرخی بودن یعنی یعنی آشوب و به هم ریختن و رانت خواری

مشروح گفت و گوي خبرآنلاين با عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ادامه مي‌آيد: آقاي اسلاميان برخي از صاحب نظران مطرح مي‌کنند که اقتصاد ايران ظرفيت خصوصي سازي در اين ابعاد را ندارد. شما با اين نظر موافقيد؟ يک ايرادي که بعضا مطرح مي‌شود همين است که بخش خصوصي ايران ظرفيت پذيرش ندارد. من اين را قبول ندارم و يک مثالي براي آقايان مي‌زنم. کشورهاي کمونيستي مثل همين همسايه ما شوروي همه چيزشان دولتي بود. يعني کارخانه‌جات و همه بخش‌هاي دولتي بود. ما اصلا چيزي به نام خصوصي در روسيه نداشتيم. يعني شما آرايشگاه هم مي‌خواستيد برويد دولتي بود. قصابي هم مي‌رفتيد دولتي بود. يک اراده‌اي آنجا پيش آمد و ديدند که با اين روش نمي‌شود و جز کاهش کيفيت اثر ديگري ندارد. الان صنعت خودرو ما 30 40 سال است که دولتي است، در سال ما جقدر کشته در جاده‌ها مي‌دهيم؟ حالا يک مقدارش را من راننده مقصرم. وزير راه و شهرسازي ما آقاي نيکزاد، با يک تويوتا استيشن 2011 در جاده چپ کرد، 12 تا ايربگ عمل کرد و ايشان سالم از آن تصادف بيرون آمدند. حالا اگر ايشان با يک پرايد چپ مي‌شد به نظر شما سالم بيرون مي‌آمدند؟ چرا اين خودروي ما اينجوري است؟ علتش اين است که خودروسازي دست دولت است. تازه شما 120 درصد هم به آن تعرفه مي‌بنديد. چگونه مي‌شود در روسيه‌اي که شما وقتي از غربش به شرقش مي‌خواستي بروي 9 ساعت راه بود و کشور به اين بزرگي بود خصوصي سازي کردند و شد. بالاخره تبعات هم دارد، حاشيه هم دارد. در کشور ما بخش خصوصي ضعيف شد ولي هرگز از بين نرفت. ما در فولاد واحدهاي خصوصي داريم که رفتند و از A تا Z يک واحد 600 هزار تني زده‌اندو سودآور هم هست. کسي که اين کار را کرده توان اينکه بيايد و ذوب آهن اصفهان را هم بخرد دارد. البته اينکه ما مي گوييم خصوصي سازي به اين معني نيست که ما بياييم و صد در صد سهام را به يک نفر بدهيم. ما مي‌توانيم 80 درصد سهام را در بورس ببريم و در اختيار مردم بزاريم و يک بلوک 20 درصدي مديريت را بدهيم به يک گروه. اين رانت خواري که در بخش دولتي هست، اين بهروري پايين و اين اشکالاتي که مردم حس مي‌کنند از بين برود. صنعت خودرو 30 سال است دست دولت است و 120 درصد هم تعرفه گذاشته‌اند آنوقت ببينيد وضع چگونه است. وقتي ما اين خصوصي سازي را انجام بدهيم چه اتفاقي مي‌افتد؟ يک بهره‌وري اين واحدها بالا مي‌رود دو يک ما اين نقدينگي که در سطح جامعه است را جمع مي‌کنيم و اين به کاهش تورم کمک مي‌کند. ببينيد همه اطرافش برکت است. مقام معظم رهبري هم يکي دوماه پيش در يک تحليلي که درباره اقتصاد مقاومتي داشتند يک نقطه کليدي اقتصاد مقاومتي را اجراي اصل 44 دانستند. نه به اين شکلي که الآن اجرا مي‌شود. الآن از اين جيب در مي‌آيد به آن جيب مي‌رود و اين فايده‌اي ندارد. به نظر من اين واحدها اگر دولتي مي‌ماند بهتر بود چراکه بالاخره يک کنترلي روي آن‌ها بود اما اين شبه دولتي‌ها نه ديوان محاسبات و نه دستگاه‌هاي ديگر هيچ کنترلي روي آن‌ها ندارند. به نظر مي‌رسد نحوه واگذاري‌ها هم خيلي صحيح نيست. به نظر من ما اول بايد تکليفمان را روشن کنيم که مي‌خواهيم خصوصي سازي کنيم يا نه؟‌اگر خواستيم و پذيرفتيم که مصلحت کشور ما در اين است آن وقت بايد بياييم و جلوي شبه دولتي‌ها را بگيريم. صندوق‌هاي سرمايه گذاري بايد بياييند در بازار سهام. نبايد در اداره واحدها باشند. خوب شصتا پول‌هاي بازنشسته‌ها دستش است و مي‌تواند و حقش هم هست که بيايد اين پول‌ها را سرمايه گذاري کند اما اين پول‌ها را بايد بيايد و دربازار سهام سرمايه گذاري کند و نبايد به مديريت ورود کند. بيايد در بازار سهام که هم سودش بيشتر است و هم اين تبعاتي که مديريت دارد گريبانگير او نمي‌شود. اگر بخواهد اصل 44 درست انجام بشود بايد در مجلس از ورود شبه دولتي‌ها به اين امر را منع کنند. آيا تعريف شفافي از شرکت خصوصي وجود دارد؟ خيلي از اين شرکت‌هايي که شما مي‌گوييد شبه دولتي ادعا دارند خصوصي هستند. من مي‌توانم يک تعريف به شما ارائه بدهم. هر شرکتي که نهايتا عزل و نصب مديرش به دولت منتهي بشود اين شبه دولتي است ولو اينکه به يک واسطه يا دو واسطه به دولت بخورد. يعني مآلا اين دولت است که مي‌تواند روي اين مجموعه تصميم بگيرد. نوسانات نرخ ارز و افزايش شديدي که در اين يکي دوماهه داشته است چه تاثيري روي صنعت و تجارت ما داشته است؟ ما نرخ ارز را طبق برنامه چهارم و پنجم مي‌بايستي با تورم هماهنگ مي‌کرديم. اين يک تکليف قانوني بود. اين تکليف قانوني طي چند سال گذشته انجام نشده است. اين حالت مانند يک فنري است که شما به زور نگهش داشته‌ايد و اين ناگهان در مي‌رود. وقتي اين فنر در مي‌رود تباعاتي دارد. يکي اينکه يک رانتي ايجاد کرده‌ايم و يک عده‌اي خورده‌اند. دو اينکه ايجاد شوک مي کند. باران يک نعمت الهي است و هرقدر هم ببارد برکت است ولي اگر سيل شد اين مي‌شود شوک. شوک ويرانگر است. ما به جاي اينکه اين را آرام حرکتش بدهيم ولش کرده‌ايم و اين شده شوک. حالا اين شوک بحران ايجاد کرده است. ما باز اميدواريم مسئولان به جاي رفتن در حاشيه واقع نگر باشند و با واقع‌نگري بحران را حل کنيم. چاره اينکه از اين بحران در بياييم چيست؟ ما چاره را سال پيش هم در اتاق ايران اعلام کرديم. گفتيم که تنها چاره ارزش کشور تک نرخي کردن است به جز گندم. مايحتاج مردم را که دوستان نگران هستند هم طرح داديم که با ما به التفاوت ارز به آن دهک‌ها يارانه بدهند. ولي وقتي شما چند نرخي اعلام مي‌کنيد يعني آشوب و به هم ريختن و رانت خواري. به شما ارز نمي‌دهند شما مي‌رويد مواد اوليه را با ارز 3500 مي آوريد. فرق شما با مني که ارز 1200 توماني مي‌گيرم چه مي‌شود؟ خوب اين نشدني است. در اقتصاد بايد شفافيت و تعادل باشد. وقتي شما چند نرخ داريد نمي‌توانيد تعادل را حفظ کنيد. در نتيجه خيلي‌ها بيخودي مي‌خورند زمين و خيلي‌ها هم بيخودي مي‌روند بالا.اين نوسانات براي اقتصاد مخرب است. /خبر آنلاين