جزئیات طرح مذاکره 4 وزیر برای تعیین مزد/ واکنش کارگران به پیشنهاد دولت

خبرگزاري مهر/ دولت در قالب اصلاح ماده 167 قانون کار پيشنهاد تغيير ترکيب شوراي ‌عالي کار که وظيفه تعيين حداقل مزد ساليانه را بر عهده دارد از طريق عضويت وزراي اقتصاد، کشاورزي، صنعت و کار به مجلس ارائه کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، از 23 سال پيش تاکنون که قانون کار به تصويب رسيده، ترکيب شوراي عالي کار ثابت بوده و هر يک از شرکاي اجتماعي يعني دولت، کارگر و کارفرما داراي 3 نماينده در اين شورا و در نتيجه 3 حق راي هستند.هرچند طبق پيش بيني هايي که در اين بخش وجود دارد، شوراي عالي کار مي تواند در راي گيري ها بر اکثريت نظرات توجه داشته و هرچه که مجموع نمايندگان 3 گروه درباره آن تصميم گيري کنند، به عنوان مصوبه نهايي تلقي شود؛ اما اينکه هر يک از گروه ها تنها داراي 3 نماينده باشند نشان دهنده توجه قانونگذار به حقوق کارگران، کارفرمايان و دولت به صورت مساوي است. نحوه تصميم‌گيري در شوراي‌عالي کار با اين حال اين امکان نيز وجود دارد که حتي 3 نماينده يک گروه با پيشنهادي در اين شورا مخالفت داشته باشند، اما به دليل موافقت نمايندگان 2 گروه ديگر و رسيدن نظرات به حد نصاب لازم، طرح نهايي و مصوب شود؛ چنانچه که در چند سال اخير اين مسئله درباره تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران نيز اتفاق افتاده است. اهميت ترکيب شوراي عالي کار از آنجا است که در اين شورا هر ساله مهم ترين و جذاب ترين تصميم ساليانه براي جامعه حدود 11 ميليون نفري کارگران و مشمولان قانون کار و به عبارتي 50 درصد نيروهاي شاغل در کشور گرفته مي شود. تعيين حداقل دستمزد ساليانه مهم ترين موضوعي است که اين شورا در روزهاي پاياني سال به آن مي پردازد.در قالب لايحه اصلاح قانون کار که اين روزها پس از چند سال بحث و بررسي در قالب 86 ماده از سوي دولت به مجلس ارسال شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به نمايندگي از دولت پيشنهاد کرده که ترکيب ياد شده تغيير يابد و تعداد اعضاي گروه دولت از 3 نفر به 6 نفر افزايش يابد! هرچند شوراي عالي کار علاوه بر تعيين حداقل دستمزد وظايف ديگري نيز دارد و بعضا نشست ها و جلساتي نيز در اين شورا تشکيل مي شود، اما محوري ترين و مهم ترين وظيفه اين شورا تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران است. درخواست دولت براي افزايش نمايندگان دولتي به 6 نفر تحقق اين خواسته مي تواند به تغيير موازنه حق راي کارگران، کارفرمايان و دولت در شوراي عالي کار تبديل شود و به عبارت ساده تر گروه دولت با در دست داشتن رياست شوراي عالي کار؛ نظرات و خواسته هاي دولت در تعيين حداقل دستمزد ساليانه را اعمال کند.پيش تر مقامات کارگري در گفتگو با مهر با تاکيد بر حساسيت کارگران به وظايف شوراي عالي کار و اهميت موضوع دستمزد براي نيروي کار، اعلام کردند که کارگروه مشترک کارگران و کارفرمايان در تدوين پيش نويس 89 ماده اي اصلاح قانون کار، نظر دولت را نپذيرفته و با حضور وزير اقتصاد و 2 فرد بصير و مطلع که به انتخاب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد، مخالفت کرده اند. همچنين کارگران و کارفرمايان در پيش نويسي که در اين رابطه تصويب و به دولت و مرکز پژوهش هاي مجلس ارسال کرده اند، خواستار ايجاد ترکيب ماده 167 قانون کار به صورت رياست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، حضور وزير جهاد کشاورزي و يا نماينده وي، حضور وزير صنعت و يا نماينده وي و همچنين حضور 3 نماينده کارگري و 3 نماينده کارفرمايي شدند.از سويي، کارگران و کارفرمايان توافق کردند که هر يک از گروه هاي دولت، کارگران و کارفرمايان داراي 3 حق راي باشند. خبرگزاري مهر براي فراهم شدن امکان مقايسه مخاطبان در بررسي ماده 167 فعلي قانون کار و نحوه ترکيب شرکاي اجتماعي در شوراي عالي کار، متن فعلي قانون کار، پيشنهاد دولت به مجلس براي اصلاح قانون و توافق کارگران و کارفرمايان را منتشر کرده است. ماده 167 فعلي قانون کار در قالب ماده 167 فعلي قانون کار نيز درباره ترکيب شوراي عالي کار آمده است: در وزارت کار و امور اجتماعي شورائي به نام شوراي عالي کار تشکيل مي شود. وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از وزير کار و امور اجتماعي که رياست شورا را به عهده خواهد داشت، دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيئت وزيران که يک نفر از آنان اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد، 3 نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان و 3 نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسلامي کار.شوراي عالي کار از افراد فوق تشکيل که به استثناء وزير کار و اموراجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت 2 سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 1: هريک از اعضاء شرکت کننده در جلسه داراي يک راي دهنده خواهند بود. ماده 167 پيشنهادي دولت در لايحه اصلاح قانون کار ماده 167- به منظور انجام تکاليف مقرر در اين قانون و ساير قوانين مربوط، شوراي عالي کار مرکب از اعضاي زير در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل مي شود: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي (رئيس شورا)، وزير امور اقتصادي و دارايي با معاون ذيربط وي، وزير صنعت، معدن و تجارت يا معاون ذيربط وي، وزير جهاد کشاورزي يا معاون ذيربط وي، 2 نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران، 3 نفر نمايندگان کارفرمايان به انتخاب کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايان کشور و 3 نفر نمايندگان کارگران به انتخاب تشکل هاي عالي کارگري. تبصره- نمايندگان کارگران و کارفرمايان براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 167 توافق کارگران و کارفرمايان ماده 167 پيش نويس تصويب شد و اعضاي شورا به شرح زير تعيين گرديدند. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که رياست شورا را عهده دار خواهد بود و وزراي (صنعت، معدن و تجارت) و جهاد کشاورزي يا معاونان ايشان. همچنين 3 نفر نمايندگان کارفرمايان به انتخاب کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران از بخش هاي صنعت، خدمات و کشاورزي و 3 نفر از نمايندگان کارگران به انتخاب کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران. نمايندگان کارگران و کارفرمايان براي مدت 2 سال تعيين و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره: هر يک از افراد عضو شوراي عالي کار شرکت کننده در جلسه، داراي يک راي خواهد بود.