۱۱ مطالبه عمومی رانندگان از دولت

فارس/ عدم پرداخت به موقع کرايه کاميون‌ها، تغيير شيوه پرداخت کرايه از طريق بانک عامل، بازنگري قوانين حمل‌‌ونقل بار در قانون تجارت‌، تخلفات شرکت‌هاي حمل‌‌‌و‌نقل در بارنامه، شکستن کف کرايه در نبود نظارت و فرسودگي تشکل‌هاي صنفي از مشکلات رانندگان است. پس از نوسانات اخير ارزي و افزايش تورم و کاهش ارزش ريال‌ در کنار افزايش مشکلات اقتصادي براي همه اقشا‌ خصوصاً قشر متوسط و ضعيف جامعه، رانندگان و کاميون‌داران هم با افزايش هزينه‌ها، گراني قيمت لوازم يدکي و ثبات چندي ساله کرايه‌هاي حمل بار، دچار مشکلات فراوان شده‌اند به طوري که اين مشکلات موجب شد براي رساندن اعتراضات خود به گوش مسئولان، چند روزي در برخي شهر‌ها حمل و نقل بار توسط کاميون‌ها متوقف شود. ‌در اين راستا خبرگزاري فارس تلاش کرده است در راستاي بازتاب مشکلات و خواسته رانندگان درواقع به نوعي حلقه واسط راننده‌‌ و دولت باشد و صداي راننده‌ها را به گوش دولت برساند تا مشکلات اين صنف نيز در محيطي آرام و با نگاه تخصصي رفع شود. ‌امروز نيز به سراغ يکي از فعالان صنعت حمل و نقل جاده‌اي رفتيم تا از مطالبات رانندگان در اين حوزه بيشتر جويا شويم؛ مالک نخعي، راننده جوان و تحصيل‌کرده کرماني است که پيش از اين هم پيشنهادات متنوعي در حوزه به‌روز‌سازي حمل و نقل کاميوني داشت. وي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،‌ در‌ ارزيابي برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در کاهش هزينه‌ها و افزايش درآمد ناوگان حمل‌‌و‌نقل بار کشور‌ اظهار داشت: در کشور ما بروکراسي اداري پيچيده و طولاني‌مدت‌ است و تا مصوبه‌اي، قانون و اعمال شود، مدت‌ها به طول مي‌انجامد؛ مشکلات ما به اين سادگي که دوستان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در تريبون‌ها اعلام مي‌کنند در کوتاه‌مدت قابل رفع نيست. وي بيان کرد: البته ذکر اين موضوع نيز ضروري است که وزير راه و شهرسازي،‌ سازمان راهداري و ارگان‌ مرتبط با حمل و نقل جاده‌اي کالا، با قدرت ‌موضوع مشکلات ناوگان را دنبال مي‌کنند تا ‌مشکلات رانندگان را حل کنند و به خواسته راننده جواب مثبت دهند. نخعي گفت: به تازگي هم شنيده‌ايم که وزير راه و شهرسازي وعده اجراي سيستم تن-کيلومتر به جاي کرايه توافقي در نرم‌افزار بارنامه، داده است طوري که دست هيچ واسطه‌گري، شرکت حمل و نقل و صاحب کالايي دخيل در اين موضوع نباشد که اگر اين موضوع اجرا شود، مطلوب است. اين راننده کاميون اظهار داشت: اينجانب به عنوان يک راننده کاميون و فعال حمل و نقل، با بررسي‌هاي ميداني و مذاکره با کاميون‌داران و رانندگان، تلاش کردم ‌فهرستي از مطالبات عمومي و مشترک رانندگان در سراسر کشو تهيه کنم و اميد است در مقام مشورت براي مسئولان‌ کشور، ‌کاربرد مناسبي داشته باشد؛ البته اين موارد‌ خواسته‌هاي مشترک بين همه کاميون داران و رانندگان کشور است و به طور مجزا‌ در هر شهرستان و استان هم خواسته‌هايي منحصر به خودشان نيز وجود دارد. کرايه بايد بر اساس تن‌کيلومتر به تفکيک بارگير محاسبه شود نه توافقي نخعي با بيان اينکه مطالبات اخير راننده‌هاي کاميون در چند حوزه قرار دارد،‌ گفت: يکي از مواردي که راننده‌ها به صورت عمومي در کشور مطرح کرده‌اند و درخواست دارند، تخصيص کرايه بر اساس تن-کيلومتر در کرايه پايه است، يعني کف کرايه، بر اساس تن-کيلومتر به تفکيک بارگير باشد. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي توضيح داد: در بسياري از نقاط کشور خصوصا مسيرهاي برگشت به سمت بنادر، کرايه به حدي پايين است که حتي يک‌چهارم هزينه‌ها را تأمين نمي‌کند بنابر‌اين ضروري است تا نرخ پايه حمل در قالب تن‌ بر‌ کيلومتر سراسر کشور مشخص شود و اين کار هر ساله با توجه به ميزان مصرف و قيمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اوليه حمل و نقل از جمله سوخت‌، لاستيک‌، حقوق راننده‌، بيمه‌ها‌، استهلاک سرمايه‌، سود منطقي سرمايه گذاري‌، عمر مفيد و‌ غيره ‌تکرار شود ‌. اين راننده کاميون اضافه کرد: به‌جاي افزايش درصدي سالانه نرخ حمل تعيين نرخ پايه حمل هر ساله به صورت مهندسي و محاسباتي شده تن بر کيلومتر در واقع يعني‌ بازيابي ‌مجدد ‌پايه ‌کرايه؛ اگر الان کرايه اقتصادي براي هر کشنده 155 تومان براي هر کيلومتر باشد، براي 10 چرخ 180 تومان و براي کاميون 6 چرخ 200 تومان خواهد بود، ظرفيت که پايين مي‌آيد هزينه نيرو انساني ثابت است به همين دليل کرايه در هر تن کيلومتر افزايش مي‌يابد. نخعي اضافه کرد: بعد از تعيين کرايه پايه در قالب تن بر کيلومتر‌، افزايش سر بار پايه کرايه براي‌ پروفيل طولي مسير (سرازيري و سربالايي‌، صعب العبور بودن مسير)، مسئوليت حمل (ارزش ريالي محموله‌، محموله‌هاي گران‌)، حمل مواد خطرناک، شروط ضمن حمل يعني شرط زمان يا مکان کاميون ممنوع‌ و ابعاد خارج از استاندارد از منظر ترافيکي‌ بايد مدنظر باشد. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي تأکيد کرد: همچنين ضرورت دارد ادغام سيستم محاسبه ‌کرايه تن بر کيلومتر در نرم‌افزار صدور‌ بارنامه انجام شود. سيستم نوبت مجازي بار اصلاح شود اين راننده کاميون بيان کرد:‌ راننده‌ها مي‌خواهند که سيستم نوبت مجازي در سطح کشور اصلاح شود، اين سيستم نوبت مجازي مطلوب است اما بايد اصلاحاتي در آن رخ دهد تا بي‌عدالتي در توزيع بار رفع شود. وي توضيح داد: ما سال 95 در نامه‌اي‌ موضوع «سيستم فعلي نوبت مجازي»‌ را به آقاي‌ پورابراهيمي در کميسيون اقتصادي مجلس ارائه داديم که به وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري ارجاع شد و به «سامانه ملي پايانه مجازي»‌ منجر شد، نوبت‌دهي بر اساس اپليکيشن‌ها و سيستم‌هاي موبايلي در اين سيستم اجرا شد اما بقيه موارد آن اجرايي نشد و براي هر پايانه سرور جداگانه در نظر گرفتند و موجب شد سيستم پيامکي با مشکل مواجه شود. نخعي بيان کرد: نوبت پيامکي اگر به دقت و صحت اجرا شود، عالي است؛ در اين سيستم بايد براي سراسر کشور يک نوبت ثبت شود چون راننده‌اي در 3 بندر بوشهر، امام خميني (ره) و بندرعباس که بار زيادي دارند نوبت ثبت مي‌کند، خواب اين نوبت‌ها 10 تا 20 روز است بدين ترتيب راننده‌ها مي‌توانند بين اين خواب‌ها بروند در اين بنادر بار بزنند و اين موجب شده است انضباط مستقيم بنادر به هم بخورد و عدالت در توزيع بار وجود ندارد. اين کارشناس حمل و نقل افزود: راننده‌ها خواستار اين هستند که سيستم نوبت‌ پيامکي حذف و يا اصلاح شود، در اين سيستم بايد همه اطلاعات روي يک سرور باشد و در همه پايانه‌ها که اعلام بار دارند، به جاي آنکه نوبت‌ روي سرور پيمانکار باشد، روي سرور سازمان راهداري باشد و براي سراسر کشور فقط يک نوبت مجازي ثبت شود و به محض صدور بارنامه اين بار، براي بار بعدي فقط يک نوبت داشته باشد و البته اين نوبت محفوظ باشد. کرايه کاميون‌ها در برخي شرايط تا 3 ماه هم پرداخت نشده است وي بيان کرد: حدود 60 هزار دستگاه ناوگان حمل بار کشور، کشنده‌ها هستند که مواد معدني و صنايع فولادي حمل مي‌کنند؛ اين ناوگان با صاحبان صنايع مذکور‌ در ارتباط هستند؛ در اغلب اين موارد، بايد خودِ شرکت در مبدأ بارگيري، کرايه را پرداخت کند، اما در برخي موارد راننده‌ها تا چندين ماه با مشکل دريافت کرايه خود مواجه شده‌اند و موجب شده است نارضايتي عمومي رخ دهد، ضمناً‌ صاحبان کالا و صنايع از اين صبر راننده سوء استفاده مي‌کنند و برخي موارد راننده را چندين ماه معطل کرايه مي‌کنند که در اين‌باره مي‌توان به بي‌نظمي در پرداخت کرايه‌ها از سوي شرکت غله و بازرگاني ايران اشاره کرد. پيشنهاد تغيير شيوه پرداخت کرايه از طريق بانک عامل نخعي بيان کرد:‌ همه هزينه ماشين سنگين نقد است اما کرايه‌اش نسيه است و اين موجب شده است راننده‌ها در پرداخت در اقساط خود هم با مشکل مواجه شود. اين کارشناس حمل و نقل افزود: ما پيشنهاد داده‌ايم که اين موضوع در قانون تجارت حمل و نقل ديده شود، قوانين حمل و نقل بار در کتاب قانون تجارت بايد بازنگري شود چون 85 سال است تغيير نکرده است و تعاريفي در آن موجود است که امروز ديگر مصداقي ندارد و پاسخگوي نيازهاي حمل و نقل نيست. وي اظهار داشت: در همه جاي دنيا قبل از انجام عمليات حمل، کرايه پرداخت مي‌شود، يعني رسيدن به مقصد و مبلغ کرايه، ضامن امانت‌داري راننده نيست اما در کشور ما بايد حتما بار حمل شود سپس کرايه پرداخت شود که در اين صورت با مشکلات ديگري نظير تأخير در پرداخت کرايه و يا سهم‌خواهي ‌بيشتر‌ شرکت حمل و نقل مواجه هستيم. اين راننده کاميون گفت: در کشورهاي اروپايي و آمريکا، کرايه قبل از پروسه حمل پرداخت مي‌شود و زماني که پروسه حمل آغاز شد حداقل 70 و تا 100 درصد کرايه حمل به حساب راننده واريز مي شود در عوض ضمانت اجرايي از راننده مي‌گيرند و در واقع ضمانت اجرايي حمل، بار‌نامه‌ است نه کرايه بارنامه‌. نخعي توضيح داد: بايد قانون‌گذار در قانون تجارت اين موضوع را لحاظ کند که هر کسي نيازمند پروسه حمل بود يعني صاحب بار، کرايه حمل را به يکي از حساب‌هاي واسط براي حمل و نقل بار در بانک‌ها واريز کند؛ اين حساب واسط مي‌تواند در همه بانک‌ها و تنها تحت نظارت وزارت راه و شهرسازي باشد تا دولت هم درگير عمليات بانکي نشود. وي اضافه کرد: در صورتي که تعداد بارها زياد يا کالاها بزرگ باشند و صاحب کالا نمي‌تواند به کرات واريز پشت سر هم داشته باشد، صاحب کالا مي‌تواند ضمانت‌نامه‌هاي لازم را در اختيار بانک عامل قرار دهد و راننده‌ها بعد از انجام عمليات حمل و تأييد تحويل کالا به بانک برود، نسخه بارنامه را به بانک تحويل دهد و پول خود را دريافت کند. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي اضافه کرد: دولت بايد بر اين پول ناظر باشد و به محض انجام عمليات تخليه و ارائه سند حمل، کرايه از طريق بانک به راننده پرداخت شود؛ ‌‌اين مسأله بسيار مهم است اما کار پيچيده‌اي نيست. تخلفات گسترده شرکت‌هاي حمل‌‌‌و‌نقل در بارنامه نخعي با انتقاد از سهم‌خواهي زياد شرکت‌هاي حمل و نقل در بارنامه‌ها و دريافت‌هاي غيرقانوني افزود:‌ متأسفانه بر عملکرد شرکت‌هاي حمل و نقل نظارت کافي وجود ندارد، شرکت‌هاي حمل و نقل ضوابط تأسيس سختي دارند اما سودجويان اين ضوابط را با روش‌هاي قانوني دور مي‌زنند تا در قالب واسطه‌گري، سود‌هاي کلان به جيب بزنند. وي توضيح داد: بايد حتماً در کنار ضوابط تأسيس شرکت‌هاي حمل و نقل، ‌«ضوابط بهره‌برداري شرکت‌هاي حمل و نقل» هم قرار گيرد و نظارت سختگيرانه وجود داشته باشد؛ يعني در همه عمرِ اين شرکت حمل و نقل، بايد ضوابط جاري و نظارت وجود داشته باشد. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي افزود: ‌در حال حاضر متأسفانه به محض تأسيس شرکت حمل و نقل‌ اين ضوابط بي‌رنگ ‌مي‌شود؛ بايد طوري باشد که نيازمندي‌هاي اوليه براي تأسيس شرکت حمل و نقل جاري باشد و در غير اينصورت مجوز فعاليت شرکت حمل و نقل لغو شود که متأسفانه اين اتفاق نمي‌افتد. وي توضيح داد: دو بند اصلي تأسيس شرکت‌هاي حمل و نقل در مراکز استان، اين است که تأسيس کننده بايد 12 دستگاه کاميون ملکي و 5000 مترمربع زمين ملکي يا اجاره‌اي ارائه دهد؛ حال عده‌اي سودجو و واسطه‌گر از 12 کاميون‌دار خواهش مي‌کنند که اسناد کاميون را به نام مؤسس شرکت کنند و 5000 مترمربع زمين هم قانون اجازه داده است در دوره 5 ساله اجاره کند، حال آنها قرارداد اجاره هم در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌کند، اراضي را به نمايندگان سازمان راهداري معرفي مي‌کنند و پس از اخذ مجوز از سازمان راهداري، قرارداد زمين را فسخ مي‌کنند و اسناد کاميون‌‌ها را هم با نام مالک اصلي بر مي‌گردانند. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي گفت: در اين شرايط اين فرد پس از اخذ مجوز، ‌دلال مي‌شود و در پايانه‌اي بار، واسطه‌گر مي‌شود و اين از مشکلات اصل راننده‌ها است. وي ادامه داد: راننده‌هاي مي‌گويند شرکت‌هاي حمل و نقل فقط دلالي مي‌کنند هيچ اهميتي هم به سرمايه راننده نمي‌دهند هر روز در کرايه توافقي نرخ را مي‌شکنند، نرخ کف را مي‌شکنند و مناقصه‌اي که هرگز نرخ پايه‌اي در آن وجود نداشته باشد هر روز تکرار مي‌شود و راننده زيان آن را مي‌بيند. اين راننده کاميون مي‌گويد: دلال بار هرگز کف قيمت را ارائه نمي‌دهد، فقط قيمتي ارائه مي‌دهد و بر اساس عرضه کم و تقاضاي بالا، مدام قيمت‌هاي کرايه شکسته مي‌شود. کارد به استخوانمان رسيد که کاميون‌ها را خاموش کرديم نخعي گفت: در برخي مسيرها نه تنها کرايه‌هاي امسال نسبت به سال‌هاي قبل افزايش نيافت که حتي نسبت به سال‌هاي قبل، امسال کاهش يافت که اين موضوع در شيراز و استان فارس مصداق دارد. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي بيان کرد: راننده به دليل همين مشکلات، سرمايه خود را در حال از دست دادن مي‌بيند، هزينه‌هايش با تورم و نرخ دلار افزايش يافته است؛ راننده کارد به استخوانش رسيده است و بدين ترتيب ماشين خود را خاموش کرده است. وي بيان کرد: دولت به داد صنعت حمل و نقل کاميوني برسد اقتصاد حمل و نقل پويا نيست و اين صنف در خطر است. اين راننده کاميون ادامه داد: راننده تاکنون از درآمدهاي آينده صرف زمان حال مي‌کرد، اما با توجه به تورم‌هاي اخير آينده‌اش هم وجود ندارد، چک راننده برگشت مي‌خورد هزينه‌هايش سنگين شده است، سرمايه نقدشونده هم ندارد، طلاي خانمش را فروخته و هزينه تعمير و نگهداري کاميونش را داده است و امروز نااميد است. نخعي افزود: درصد بالايي از تقصير بر دوش ‌شرکت‌هاي حمل و نقل است و اين شرکت‌هاي حمل و نقل هستند که در بروز اين مشکلات رانندگان مقصر هستند البته پارامترهاي مؤثر ديگر هم داريم اما در کل شرکت‌هاي حمل و نقل بيشترين تقصير را دارند و البته تشکل‌هاي حمل و نقلي هم در اين عرصه خوب عمل نکردند. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي با تأکيد بر لزوم کاهش کميسيون باربري اضافه کرد: اگر شرکت حمل و نقلي توانسته است کرايه خوبي از صاحب کالا بگيرد، کارمزد بالاتري از راننده گرفته است و اين از دلايل نارضايتي رانندگان است. حذف ارتباط ناسالم شرکت حمل‌و‌نقل با راننده نخعي با انتقاد از اينکه شرکت‌هاي حمل و نقل به حقوق قانوني خود راضي نيستند، اضافه کرد: حال اگر موضوع پرداخت کرايه نزد يکي از بانک‌ها عملياتي شود، سيستم شفاف مي‌شود و به طور دقيق سهم‌ها مشخص خواهد شد، يعني سيستم مي‌تواند اعلام کند به فرض در کرايه 100 ريالي، 4 درصد يا 4 ريال سهم سازمان راهداري و 10 درصد يا 10 ريال سهم شرکت حمل و نقل است. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي گفت: از اين سهم شرکت حمل و نقل 0.9 ماليات بر ارزش افزوده است که بايد از حساب شرکت حمل و نقل برداشته شود و به حساب دارايي واريز شود، اين موارد همه مي‌توانند به تفکيک بين ذي‌نفعان توزيع شود. وي افزود: اين موجب مي‌شود ارتباط ناسالم شرکت حمل و نقل با راننده براي هميشه رفع شود و شرکت حمل و نقل فقط به پروسه ماشين‌گيري فکر کند و اگر مالک کاميون هست عوارض کاميون را بپردازد. نخعي اضافه کرد: با توجه به زيرساخت‌هاي انفورماتيکي کشور؛ به نظر ما اين شرايط فراهم است و به راحتي قابليت اجرا شدن دارد. راننده حداقل حقوق کارگري دريافت مي‌کند وي با اشاره به مشکلات بيمه‌اي، دستمزد و حقوق بازنشستگي راننده‌ها، اضافه کرد: در حوزه کار و رفاه‌ اجتماعي رانندگان مطالباتي دارند، اول بحث حق بيمه رانندگان و پرداخت مابه‌التفاوت‌ 50 درصدي طبق قانون است که اخيراً کمتر به آن توجه شده است، در حالي که قانون است. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي ادامه داد: موضوع دوم آنکه راننده‌اي که مالک کاميون نيست، دستمزد طبق حداقل حقوق کارگري دريافت مي‌کند در حالي که رانندگي کار تخصصي است و نمي‌توان طبق حداقل حقوق کارگري به وي دستمزد داد؛ راننده چرخه اقتصادي کشور را مي‌چرخاند،‌ امنيت جاده‌ها در دست اينها است اما مورد بي‌مهري هستند اينها تکنسين حرفه‌اي هستند اما دستمزد آنها براساس تکنسين حرفه‌اي نيست. نخعي اظهار داشت: حقوق و دستمزد راننده با توجه به محيط کاري راننده و حق ماموريت‌، بدي آب و هوا‌، مناطق مرزي و نا امن و غيره بسيار ناچيز است و رانندگان زير خط فقر زندگي مي‌کنند‌، بنابراين ضرورت دارد افزايش حقوق و دستمزد راننده در افزايش کرايه کاميون لحاظ شود. فراموشي نوسازي ‌‌ناوگان کاميوني و قيمت بالاي کاميون‌هاي نو اين راننده کاميون بر ضرورت تلاش دوچندان دولت براي نوسازي ناوگان باري کشور تأکيد کرد و گفت: اين نوسازي بايد در شرايطي باشد که توجيه اقتصادي داشته باشد و کرايه حمل جوابگوي حقوق راننده‌، بيمه‌ها، بازگشت سرمايه‌، افت سرمايه و استهلاک سرمايه باشد. نخعي اضافه کرد: در حال حاضر قيمت اوليه کاميون با توجه به ماليات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکي بسيار گران‌تر از اتحاديه اروپا است که راه‌کار آن ‌تخصيص ارز دولتي، حذف عوارض گمرکي و کاهش قيمت کاميون است. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي اظهار داشت: از سوي ديگر قيمت قطعات يدکي و لاستيک به‌ دليل رشد واسطه‌گري،‌ نوسانات ارزي‌ و عوارض گمرکي گران است که ضرورت دارد دولت در بحث تخصيص ارز دولتي، حذف عوارض گمرکي و کاهش قيمت قطعات يدکي چاره‌اي بينديشد. نارضايتي رانندگان از انجمن‌هاي صنفي کارگري رانندگان وي بيان کرد: مطالبه ديگري که از وزارت کار داريم مربوط به مشکل فرسودگي تشکل‌هاي صنفي است؛ روساي‌ انجمن‌هاي صنفي رانندگان اغلب افرادي هستند که سال‌هاي پاياني عمرشان را طي مي‌کنند در حالي که با توجه به نوع تحصيلات رانندگان کاميون، ضرورت دارد نسل‌هاي جديد رانندگان مورد توجه باشند که اغلب تحصيلات دانشگاهي تا حتي دکتري دارند. نخعي گفت: براساس آمار وزارت راه و شهرسازي از اين 395 هزار راننده، حدود 12 هزار نفر تحصيلات کارشناسي و 1000 نفر کارشناسي ارشد و دکترا دارند که در بخش حمل و نقل خدمت‌رساني ‌مي‌کنند. اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي افزود: اصناف ما نتوانسته‌اند‌ ارتباط درستي بين ما و دولت ايجاد کنند‌، نتوانسته‌اند گلايه‌ها‌ و نظرات ما را‌ به دولت منتقل کنند بنابراين ضرورت دارد‌ کساني که مايل به شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرسان انجمن هستند‌ داراي تحصيلات دانشگاهي باشند و در صورت انتخاب حداکثر ‌دو دوره متوالي متصدي شکل صنفي کارگري يا کارفرمايي باشند. اين راننده کاميون اظهار داشت: مسئولان انجمن‌هاي صنفي رانندگان بايد حداقل تحصيلات دانشگاهي هم داشته باشند تا تعادلي در نُرم سواد جامعه حمل و نقل و راننده و نُرم سواد دولت برقرار باشد تا حرف هم را بفهمند و ارتباط خوبي برقرار کنند. نخعي بيان کرد: ما رانندگان، از کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري رانندگان سراسر کشور به شدت گله داريم، اينها در همين شرايط سخت اقتصادي مردم،‌ با مديران دو تابعيتي خود، هيچ‌گاه به فکر رفع مشکل راننده‌ها نبوده‌اند اين کارشناس حمل و نقل جاده‌اي تأکيد کرد: از وزير تعاون، کار و رفاه مي‌خواهيم بر کانون انجمن‌ صنفي رانندگان سراسر کشور نظارت دقيق داشته باشد و اين خواسته به‌حق رانندگان است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar