کارشناسان : آمار بازرگانی خارجی ترکیه مطابق با واقعیت نیست

ايرنا/ برخي کارشناسان مسايل اقتصادي ترکيه تاکيد کردند که تحليل ها و آمارهاي ارائه شده دولت در مورد بازرگاني خارجي با واقعيت هاي موجود مطابقت ندارد. موسسه آمار دولتي ترکيه به تازگي اطلاعات مربوط به حجم بازرگاني خارجي در ماه نوامبر ( آبان و آذر ) و نيز 11ماه سال 2012 ميلادي را منتشر کرد. بر اساس اين آمار، حجم بازرگاني خارجي طي 11 ماه گذشته با افزايش نامحسوسي در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به 357 ميليارد دلار رسيد که بر اساس اين آمار، رشد اقتصادي کشور منفي سه درصد گزارش شد. در 11 ماه گذشته سال 2012ميلادي صادرات ترکيه با رشد 3/14 درصد به 139 ميليارد و 983 ميليون دلار رسيد، ميزان واردات هم با 6/1 درصد کاهش 216 ميليارد و 750 ميليون دلار اعلام شد. به اين ترتيب کسري تراز بازرگاني خارجي ترکيه با 5/21 درصد بهبود نسبت به دوره مشابه سال گذشته 76 ميليارد و 767 ميليون دلار اعلام شد. ˈعلاءالدين آکتاشˈ تحليلگر مسايل اقتصادي روزنامه اقتصادي ˈ دنيا ˈ ترکيه امروز در مطلبي با عنوان ˈماه عسل در بازرگاني خارجي پايان مي يابد؟ˈ نوشت: رشد واردات در ماه نوامبر نشان مي دهد تدابيري را که دولت براي مهار تورم به اجرا گذاشته بود، تاثير خود را از دست داد و واردات ترکيه بعد از يکدوره کوتاه، دو باره سير صعودي بخود خواهد گرفت. وي افزود : رشد صادرات ترکيه اگر چه در شرايط فعلي اقتصاد جهاني شايان تقدير است ولي اين رشد صرفا مربوط به کشف و توسعه بازارهاي جديد و موجود ترکيه نيست، بلکه ناشي از صادرات 8/12 ميليارد دلار طلا به ويژه به ايران است که موجب شد، رقم صادرات با رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته روبه رو شود. برخي کارشناسان اقتصادي ترکيه نيز با تاکيد بر اين که بازرگاني خارجي همواره رشدي متکي به واردات دارد و ساختار آن مورد انتقاد است. آنان معتقدند ، رشد دو باره واردات نشان مي دهد که ترکيه بدون رويکرد جدي در اصلاح ساختار بازرگاني خارجي و توليد کالاهاي جايگزين وارداتي و کاهش وابستگي خود به انرژي و مواد خام و نيم ساخته، نمي تواند به رشد پويا و مطلوبي در بازرگاني خارجي خود دست يابد. با اين وجود دولت و محافل نزديک به آن در تحليل داده هاي موسسه آمار دولتي سعي کردند تا از نظر رسمي تاکيدي بر موفقيت دولت در رشد صادرات و کاهش واردات داشته باشند. از نظر آنان در شرايطي که بازارهاي سنتي صادرات ترکيه با رکود جدي روبه رو هستند، بازرگاني خارجي عملکرد بسيار مثبتي را داشته است. به گفته ˈظفر چاغلايانˈ وزير اقتصاد ترکيه، صادرات در ماه نوامبر سال 2012 ميلادي به رکورد جديدي دست يافت و به رشد 8/24 درصد نسبت به نوامبر سال 2011 رسيد. اين در حالي است که چاغلايان به واردات ترکيه در اين ماه اشاره نکرد . در ماه نوامبر سال 2012 صادرات به 13 ميليارد و 829 ميليون دلار و واردات با 5/12 درصد افزايش به 20 ميليارد و 989 ميليون دلار رسيد. وي افزود :با اين ميزان رشد، صادرات يک ساله ترکيه منتهي به ماه نوامبر به 5/152 ميليارد دلار رسيد که فراتر از اهداف تعيين شده در برنامه ميان مدت اقتصادي دولت است. بايد گفت که شکاف بين صادرات و واردات ترکيه موجب بروز کسري در تراز بازرگاني خارجي مي شود که اين خود مهم ترين عامل تعميق کسري در تراز ارزي ( تراز پرداخت هاي ) به عنوان چالش و عنصر اصلي شکنندگي و ريسک در اقتصاد ترکيه شناخته شده است. سال گذشته، کسري در ˈتراز پرداخت هايˈ ترکيه به بيش از 77 ميليارد دلار رسيد تا نسبت کسري در تراز پرداخت ها به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي برسد و به اين ترتيب ناقوس خطر به صدا درآمد. مقامات ترکيه مدعي اند در سال جاري همسو با کاهش جدي واردات و رشد صادرات و ديگر تدابير انقباضي موجب شده اند که نسبت کسري در تراز پرداخت ها به حدود هفت درصد توليد ناخالص داخلي برسد. اين در حالي است که کارشناسان مي گويند، ترکيه هنوز از نظر داشتن کسري در تراز پرداخت ها بر توليد ناخالص داخلي در جهان رکورد دار است. بررسي خبرنگار ايرنا از داده هاي بازرگاني خارجي ترکيه، نشان مي دهد که در ماه نوامبر سال 2012 ميلادي حجم بازرگاني خارجي با رشد11/17 درصد به 34 ميليارد و 815 ميليون دلار رسيد. در حاليکه در ماه نوامبر سال 2011 حجم تجارت خارجي ترکيه 29 ميليارد و 728 ميليون دلار بود. در اين ماه صادرات ترکيه نسبت به نوامبر سال گذشته از 11 ميليارد و 79 ميليون دلار به 13 ميليارد و 829 ميليون دلار افزايش يافت و ميزان واردات از 18 ميليارد و 649 ميليون دلار به 20 ميليارد و 986 ميليون دلار رسيد. همچنين در طول 11 ماه سال 2012 صادرات ترکيه از 122 ميليارد و 429 ميليون دلار به 139 ميليارد و 983 ميليون دلار و واردات از 220 ميليارد و 248 ميليون دلار به 216 ميليارد و 750 ميليون دلار کاهش يافت. به اين ترتيب کسري در تراز بازرگاني خارجي ترکيه با 5/21 درصد بهبود نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 97 ميليارد و 818 ميليون دلار به 76 ميليارد و 767 ميليون دلار برسد. داده هاي موسسه آمار دولتي ترکيه حاکي است که در 11 ماه سال گذشته ميلادي نسبت صادرات بر واردات 6/55 درصد بود که در اين دوره به 6/64 درصد رسيد. به عبارتي در 11 ماه سال گذشته ترکيه به ازاي هر 100 دلار واردات، 6/55 دلار صادرات داشت که اين رقم در 11 ماه سال 2012 به 6/64 دلار رسيده است. طي 11 ماه سال جاري 1/14 درصد از 216 ميليارد و 750 ميليون دلار کل واردات ترکيه را کالاهاي سرمايه اي، 2/74 درصد مواد خام و کالاهاي نيم ساخته، 2/11 درصد را کالاهاي مصرفي و 4/0 درصد را ساير کالاها تشکيل مي دهد. سهم بسيار بالاي مواد خام و نيم ساخته در واردات ترکيه به نوعي تبيين کننده ساختار ناسالم در بازرگاني خارجي و متکي بودن صادرات کشور به واردات مي باشد. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که سهم قابل توجهي از اين رقم صرفا براي واردات انرژي هزينه شده است. ترکيه در 11 ماه سال 2012 ميلادي 8/38 درصد از 139 ميليارد و 983 ميليون دلار صادرات خود را به اتحاديه اروپا (27 کشور) و بقيه صادرات خود را با ساير کشورها انجام داد. اين در حالي است که سهم اتحاديه اروپا در صادرات ترکيه در 11 ماه سال 2011 برابر 7/46 درصد و سهم ساير کشورها برابر3/53 درصد بود. رکود اقتصادي در اتحاديه اروپا، بزرگ ترين بازار صادرات ترکيه را به مخاطره انداخت و اين کشور تلاش مي کند تا با ايجاد تنوع در بازارهاي خود، کاهش صادرات به اروپا را از طريق ايجاد بازارهاي جديد جبران کند. در 11 ماه سال جاري 8/36 درصد از 216 ميليارد و 750 ميليون دلار واردات ترکيه هم با اتحاديه اروپا و بقيه با ساير کشورها بود. اين کشور در 11 ماه سال 2011 ميلادي 9/37 درصد واردات خود را از اتحاديه اروپا و 1/62 درصد را از ساير کشورها انجام داده بود.