دفاع سیف از عملکرد بانک مرکزی

فارس/ رئيس کل بانک مرکزي با انتقاد تلويحي از وضعيت استقلال بانک مرکزي گفت: ساماندهي غيرمجازها مهمترين دستاورد دوران مديريتي من بود. خبرگزاري فارس درباره برخي مسائل روز و اتفاقات رخ داده در دوران رياست سيف بر بانک مرکزي گفت‌وگوي کوتاهي با وي انجام داده‌ که در ادامه مي‌خوانيد: آقاي سيف، در ابتدا مي‌خواهيم فضاي اقتصادي کشور در آغاز کار دولت يازدهم را کمي ترسيم کنيد و اينکه شما با چه شرايطي در نظام بانکي روبه‌رو بوديد؟ من در چند جمله و به صورت کاملا خلاصه عرض مي‌کنم که اقتصاد کشور در ابتداي دولت يازدهم و پيش از آغاز مديريت اينجانب در بانک مرکزي با وضعيت دشوار و پيچيده‌اي با ويژگي‌هاي زير مواجه بود: نرخ رشد اقتصادي منفي: رشد اقتصادي 7/7- درصد در سال 1391 و 3/0- درصد در سال 1392 نرخ رشد سرمايه‌گذاري منفي: نرخ رشد 0/19- درصد در سال 1391 و 7/7- درصد در سال 1392 که افق رشد اقتصادي و اشتغال کشور را به شدت نگران کننده ساخته بود نرخ تورم بسيار بالا: نرخ تورم 1/45 درصدي (نقطه به نقطه) در خرداد 1392 که منتج به افزايش نرخ تورم (12 ماهه) به 4/40 درصد در مهرماه1392 شده بود. بي‌ثباتي بازار دارايي‌ها و به‌ويژه بازار ارز که موجب نااطميناني شديد و وقفه در فعاليت‌هاي اقتصادي شده بود. ملاحظه مي‌کنيد در شرايطي که ذکر شد کشور تحمل ادامه سياست هاي غلط گذشته و آزمون و خطا را نداشت و بايد به سرعت براي ايجاد ثبات و تغيير وضعيت اقتصاد اقدام مي‌کرديم. مهمترين اقدامات شما پس از روي کارآمدن دولت يازدهم چه بود؟ در حقيقت مي‌توان گفت که آرامش بخشي به بازارها از جمله مهمترين وظايف مجموعه سياست‌گذاري اقتصادي کشور در آن زمان بود. بر اين اساس مهمترين اقدام بانک مرکزي هم در راستاي بازگشت ثبات و آرامش به بازارها و ايجاد هماهنگي در سطح کلان سياست‌گذاري‌ها استوار شد. دستيابي به اين هدف عمدتاً از طريق ارتقاي انضباط پولي نظير تصحيح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سالهاي گذشته، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درون‌زا، يعني ضريب فزاينده، از رشد نقدينگي و نيز تامين مالي سالم اقتصاد صورت گرفت. مهمترين نتيجه اين اقدامات هم کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم در پنج‌ سال گذشته همزمان با بهبود رشد اقتصادي کشور و همچنين ثبات قابل توجه نرخ ارز تا اواسط سال 1396 بود. بد نيست بعضي از آخرين دستاوردهاي اقتصادي به دست آمده را که در نتيجه اقداماتي که اشاره کردم، محقق شدند در اينجا ذکر کنم: دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 7/3 درصدي در سال 1396 و ارزش افزوده مثبت تمام گروه‌ها دستيابي به نرخ رشد سرمايه‌گذاري 4/1 درصدي در سال 1396 حصول نرخ تورم تک رقمي از خردادماه 1395 و استمرار نسبي آن تا نرخ 4/9 درصد در خردادماه 1397 خروج بخش مسکن از رکود و بهبود فعاليت‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز، به طوري‌که نرخ ارز (دلار بازار آزاد) در سال‌هاي 1393 تا 1395 به ترتيب تنها 0/3، 2/5 و 6/5 درصد رشد داشت. البته به واسطه بدعهدي هاي دولت آمريکا و التهابات ايجاد شده در بازار ارز در سال 1396 و بر اثر انتظارات منفي ايجاد شده در اين زمينه, رشد نرخ ارز در سال 1396 به 0/11 درصد رسيد که در اوايل سال جاري با شدت بيشتري ادامه يافت. دولت نيز در پاسخ به تحولات اخير، ترتيبات جديد ارزي را به اجرا درآورده است. نکته ديگري که بايد ذکر کنم اين است که در اواخر دولت دهم براي مدتي طولاني از انتشار آمارهاي اقتصادي جلوگيري شده بود. البته روند توليد آمارهاي اقتصادي توسط بانک مرکزي همواره و بدون وقفه درحال انجام بوده است، ليکن به‌واسطه رويکردهاي موجود در دوره قبل از دولت يازدهم، معمولاً‌ انتشار اين آمارها با بي‌نظمي و تاخير جدي روبه‌رو بود. با در نظر گرفتن لزوم تغذيه تمام استفاده‌کنندگان از آمارهاي تخصصي بانک مرکزي اقدامات زير در زمان فعاليت اينجانب در بانک مرکزي در زمينه توليد و انتشار آمارهاي مزبور انجام گرفت:‌ -توليد و انتشار منظم آمارهاي اقتصادي در مواعد تعيين شده و رفع وقفه‌هاي قبلي در زمينه انتشار نشريات آماري بر اساس وظايف ذاتي و قانوني در زمينه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي و در راستاي پاسخگويي به نياز کارشناسان، دانشگاهيان و فعالان اقتصادي -اعلام تقويم زماني انتشار نرخ تورم، حساب‌هاي ملي و شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در راستاي اجراي تکليف قانوني مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور. -تغيير سال پايه حساب‌هاي ملي از سال 1383 به 1390 و انجام اصلاحات لازم براي ارقام سالانه طي سال‌هاي 1383 تا 1394 به قيمت‌هاي جاري و ثابت و نيز برنامه‌ريزي، طراحي و اجراي طرح تجديد نظر در سال پايه آمارهاي اقتصادي براي طرح‌هاي آماريCPI و PPI خوب تا اينجا بيشتر بر عملکرد اقتصادي و اعتباري بانک مرکزي متمرکز بوديد؛ اقدامات شما در ساير حوزه‌ها، براي مثال در حوزه نظام هاي پرداخت، چه بود؟ بانک مرکزي در زمينه ايجاد تحولات اساسي در بخش نظام‌ پرداخت کشور و نوين‌سازي آن، گام‌هاي ارزشمندي برداشته و همواره در اين زمينه نقش پيش‌رو را ايفا کرده است. توسعه زيرساخت‌ها و ابزارهاي نظام‌هاي پرداخت، نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها، ايجاد شفافيت حداکثري در اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه پولي و اعتباري با توسعه نظام هويت الکترونيکي بانکي (نهاب) به عنوان مرکز استعلام يکپارچه نظام بانکي کشور، توسعه زيرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) به عنوان يکي از پروژه‌هاي اولويت‌دار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نيز راه‌اندازي سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) در راستاي نيل به افزايش ضرايب امنيتي چک و افزايش اعتبار و کارايي اين ابزار پرداخت و تمهيد تسهيلات پرداخت کارتي برون‌مرزي براي مشتريان شبکه بانکي کشور از جمله اقدامات مهم در اين زمينه بوده است. ضمن آن‌که اين بانک با هدف تقويت انضباط پولي در کشور، سامانه چکاوک را طراحي کرده و با راه‌اندازي آن از اواسط سال 1393 ضمن ساماندهي و انتظام‌بخشي به وضعيت چک، زمينه افزايش نظارت بر اين بخش و بالطبع تقويت انضباط پولي را فراهم کرد. خاطر نشان مي‌کنم که قبل از استقرار سامانه چکاوک، تسويه چک‌ها از طريق اتاق پاياپاي بانکي صورت مي گرفت و به معبر اصلي اضافه برداشت بانکها طي دهه هاي اخير تبديل شده بود و بانک مرکزي را در موضع انفعال قرار مي داد که با استقرار سامانه مذکور اين موضوع رفع شد. ‌ به‌علاوه، برنامه‌ريزي در زمينه پياده‌سازي پروژه‌هاي «برقراري ارتباطات برون‌مرزي»، «ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم» و «توانمندسازي استانداردهاي بين‌المللي پرداخت» در دستور پيگيري و اقدام بانک مرکزي قرار گرفت. همچنين، رشد کمي و کيفي ابزارهاي پرداخت، استفاده گسترده از سامانه‌هاي پرداخت الکترونيکي و روند فزاينده سهم تراکنش‌هاي الکترونيکي از کل تراکنش‌ها، از ديگر دستاوردها بوده است. يکي از محورهاي انتقاد در زمينه عملکرد بانک مرکزي در تمام دوره‌ها، مسايل نظارتي و ساماندهي بانکها و موسسات اعتباري بوده و به نوعي در دوره تصدي جنابعالي نيز شاهد اوج آن بوده‌ايم. چه توضيحي براي اين موضوع داريد و به طور کلي شما چه اقداماتي در دوره تصدي خود به منظور بهبود کيفيت نظارت انجام داديد؟ طبيعي است که مخالفان وکساني که منافعشان با اقدامات اصلاحي بانک‌ مرکزي به خطر مي­افتد طرفدار تغيير اينجانب هستند و در اين خصوص جوسازي و شايعه ­پراکني مي‌کنند و البته از نظر اينجانب فرقي نمي­کند که ماموريت در چه زماني خاتمه مي­يابد آنچه براي ما مهم است اينست که با جديت تمام از هيچ کوششي براي انجام وظايف و امور محوله دريغ نورزيم؛ آنچه مطلوب است و اهميت دارد اينست که خدمتگزار مردم از هر لحظه براي خدمت به مردم و جامعه و نهايتا جلب رضاي حضرت حق حداکثر استفاده را داشته باشد. يکي از مهمترين اقدامات بانک مرکزي در دوره مديريت اينجانب در بخش ساماندهي مؤسسات غير مجاز بوده است؛ تقويت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و شناسايي و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مختلف در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري سرلوحه اقدامات ما در بخش نظارتي بوده است. تخلفاتي از قبيل تقلب در تهيه صورت‌هاي مالي و شناسايي سودهاي موهوم، سوءاستفاده از سپرده‌هاي مردم در فعاليت هاي غيرمجاز، در معاملات صوري و شرکت هاي اقماري و ارائه گزارش‌هاي غلط و بي‌محتوا با هدف اختفاي سوء استفاده ها و فسادها، که با مشقت بسيار و پيگيري‌هاي مستمر شناسايي مي‌شدند و با آنها برخورد مي‌کرديم. برخورد با صور مختلف تخلف از نقض ضوابط و مقررات گرفته تا فسادهاي بزرگ در بازار پول يکي از مهمترين اقدامات انجام شده بوده است. در دوره اخير، ساماندهي مؤسسات غير مجاز و تلاش جدي در توقف فعاليت کلاهبرداران و اخلالگران و ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضايي يکي از اقدامات مثبت و نمونه مهمي از جراحي يک غده بدخيم پولي بوده و در حافظه تاريخ ماندگار خواهد بود. تعداد پرونده هاي ارجاعي به هيئت انتظامي بانکها و محاکم قضايي در اين دوره نشان‌دهنده عزم جدي اينجانب و همکارانم در برخورد با تخلف و فساد بوده است. اين تخلفات در گذشته هم بوده است ولي کمتر مورد تعقيب قضايي قرار گرفتند؛ بنده بارها تاکيد کردم با متخلفان در اين پرونده‌ها و تضييع کنندگان حقوق مردم به هيچ وجه مسامحه‌اي صورت نگيرد و با قاطعيت مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند. امروز خوشبختانه شاهديم که محاکمه اين افراد با قاطعيت آغاز شده است و در آينده و بعد از اتمام جلسات دادگاه ها واقعيت هايي از چپاول اموال مردم روشن خواهد شد که بدون ترديد با شنيدن آنها، اهميت اقدام بانک مرکزي در ساماندهي موسسات غيرمجاز بيشتر آشکار خواهد شد. خوب با توجه به اين توضيحاتي که عرض کردم، متوجه مي‌شويم که قطعا رانت‌خواران و قانون‌شکناني که با جديت و قاطعيت بانک مرکزي مواجه شده اند، از اين شرايط راضي نبودند و نيستند و بنابراين سعي مي‌کنند تمام مسيرهاي ممکن، را بيازمايند تا شايد راهي بيابند و به مقصود خود برسند؛ البته ما هم عزم راسخ داريم که تا آخرين لحظه به حول و قوه الهي و بدون ترس و نگراني بايستيم و مسير درست خودمان را پيش ببريم. آيا افکارعمومي و کساني که نسبت به اين اقدامات انتقاد دارند مي‌دانند که ساماندهي غيرمجازها يعني مبارزه با فساد؟ اگر اين فرضيه را بپذيريم چرا هنوز کساني هستند که از اين عملکرد ناخرسندند و انتقاد دارند؟ واقعيت مهمي که غالبا آگاهانه يا از روي ناآگاهي ناديده گرفته مي شود درجه استقلال بانک مرکزي در نظام اقتصادي کشور و نيز حيطه اختيارات اين بانک در نظام پولي و بانکي به ويژه در بعد نظارت بر بانکها در مقايسه با موقعيت بانک مرکزي در اغلب کشورهاست که مستقيما بر اثربخشي بانک مرکزي موثر است که فعلا از آن مي گذرم و نياز به فرصت و بحث مفصلي دارد. ما در اين شرايط حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحليل گران مستقل اينست که به اصل منطقي سنجش عملکرد متناسب با اختيارات، توجه حرفه اي داشته باشند. تمرکز بانک مرکزي در سالهاي اخير پرداختن به مسائل اصلي و ريشه‌اي و پرهيز از کتمان و لاپوشاني مسايل و حوزه هاي مشکل‌دار بود و سعي شد از حواشي دوري شود؛ برخورد با فساد در کنار آثار بسيار مثبتي که بر جاي مي گذارد و عمدتا هم در بلند مدت نمايان مي شود، موجبات نارضايتي و خشم سوءاستفاده کنندگان و کساني که به نحوي از استمرار و ادامه فساد منتفع مي شوند را نيز فراهم مي‌آورد. اين طبيعي است که مبارزه با فساد هزينه‌هايي هم دارد و نبايد از اينگونه تلاش‌ها و اقدامات تعجب کنيم. تشبيه حکيمانه مقام معظم رهبري به اژدهاي هفت سر در مورد فساد نيز نشان دهنده اهميت و ابعاد پيچيده مبارزه و برخورد با اين پديده است. با وجود تمام تهديدها و فشارها، بنده و همکارانم رسيدگي به مشکلات هموطنان خسارت ديده را که گرفتار دام سودجويان نامشروع شده بودند به صورت جدي در دستور کار قرار داديم و خوشبختانه با عنايت ويژه مقام معظم رهبري و تصميمات سران سه قوه تا حدودي مشکلات اين دسته از سپرده گذاران مرتفع شده است. در کنار انتقاداتي که در داخل به شما وارد مي‌شود، يکي از اتفاقاتي که اخيرا افتاد ، قرار گرفتن نام شما در فهرست افراد تحريمي توسط دولت امريکاست. نظر شما در اين باره چيست ؟ به هر حال دشمني و خصومت دولت آمريکا نسبت به کشور و مردم عزيز ايران براي همه روشن شده و اين‌گونه اقدامات غير منطقي و غير قانوني از سوي آنها به کرات سر زده و البته محکوم به شکست است. البته مي‌توان به اين موضوع از جنبه ديگري هم نگاه کرد. در جنگ تمام عيار عليه ارکان اقتصادي کشور و به ويژه بانک مرکزي، اين‌گونه تحريم ها از سوي دشمن حاکي از عصبانيت آنها نسبت به موثر بودن عملکرد بانک مرکزي و مديران آن است. در باره برخي جوسازي‌ها و تخريب‌هاي داخلي که در مورد اينجانب شاهد هستيم نيز ريشه موضوع به موثر بودن اقدامات بانک مرکزي برمي گردد و همانطور که قبلا گفتم، برخورد با فساد در کنار آثار بسيار مثبتي که بر جاي مي گذارد، موجبات نارضايتي و خشم سوءاستفاده کنندگان و کساني که به نحوي از استمرار و ادامه فساد منتفع مي شوند را نيز فراهم مي آورد و قطعا اين افراد بيکار نمي‌نشينند، که نمونه آن را از سوي گردانندگان نهادهاي پولي غيرمجاز به کرات ديده ايم. به هر حال در جنگ و مبارزه با تحريم خارجي و فساد داخلي، هزينه بايد داد و من اينگونه برخوردها را عادي و قابل پيش بيني مي دانم. ليکن اطمينان دارم که آيندگان بر اساس حقايق و نه جوسازي هاي دشمنان و مفسدان در باره ما قضاوت خواهند کرد. در پايان، عرايضم را با جملاتي از بيانات مقام معظم رهبري در خرداد 1382 خاتمه مي دهم که فرمودند: "بزرگترين مبارزه با آمريکا، خدمت به اين مردم است. هرکه مي‏خواهد با آمريکا مبارزه اساسي کند، بايد به اين مردم خدمت کند. هر که مي‏خواهد با دشمنان اين ملت مبارزه عمليِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهاي دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعيض و فاصله طبقاتي. ما بايد با اينها مبارزه کنيم. اين وظيفه دولت، مجلس، قوّه قضاييّه و همه ارکان نظام است. به مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، فساد را در بدنه دستگاههاي حکومت به ‏هيچ‏وجه نپذيرند و تحمّل نکنند؛ اين بزرگترين خدمت است." همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar