قائم مقام وزیر صنعت: تورم 70 درصدی هدفمندی یارانه‌ها هیچگاه محقق نشد

مهر/ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، اجراي هدفمندي يارانه‌ها را باعث جلوگيري از يک ظلم بزرگ تاريخي و سيستماتيک در توزيع يارانه‌ها دانست و گفت: دستاوردهاي هدفمندي به نسبت هزينه‌هاي آن بسيار بالاتر است. محمدصادق مفتح از تاثير اجراي هدفمندي يارانه ها در بخش تجارت کشور خبر داد و گفت: اجراي اين قانون از يک ظلم بزرگ تاريخي و سيستماتيک جلوگيري کرده است. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: به عبارتي، کساني که به هيچ عنوان مستحق دريافت يارانه نبودند، سهم بيشتري از يارانه دريافت مي کردند. کسي که از طبقات مرفه و گروه هاي 10 درآمدي است حتما خانه بزرگي دارد و به همان ميزان نيز از گاز و برق استفاده مي کند و حتما داراي 2 خودروي 6 يا 8 سيلندر است. مفتح ادامه داد: اين فرد از حامل‌هاي انرژي يارانه اي با اين ابعاد استفاده مي کرد در حالي که اساسا مستحق دريافت آن نبوده است. در حالي که فرد ديگري از اقشار ضعيف و يا گروه يک درآمدي، ممکن است در حد بسيار پايين تري از گاز و برق استفاده مي کرد و حتي ممکن است از بنزين نيز استفاده نکند و يا خودروي کم مصرفي داشته باشد. وي خاطر نشان کرد: اگر قرار بود يارانه به عدالت تقسيم شود، قاعدتا آن فردي که در گروه يک درآمدي است مستحق تر از فرد گروه 10 است، چون خود يارانه باري که به بودجه مي آورد باعث موج تورمي مي شد و بازهم بخش اعظم آن به گروه يک درآمدي برمي گشت. اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکيد کرد: اگر بگوييم بزرگترين دستاورد اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها چه بود؟ اين است که از يک ظلم مستمر و نهادينه شده در کشور جلوگيري کرد و قدم بزرگي به سمت عادلانه توزيع کردن درآمدهاي کشور برداشته شد. مفتح از رضايت عمومي مردم در سطح کشور سخن گفت و افزود: البته هيچ کاري بدون هزينه نيست و يک پروژه به بزرگي هدفمندي يارانه ها داراي هزينه هايي بوده است ولي ميزان هزينه هاي اين پروژه ده ها برابر کمتر از ميزاني بود که پيش بيني مي شد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: خيلي از کساني که به سوء ظن به هدفمندي يارانه ها نگاه مي کردند تورم هاي 60 تا 70 درصدي را در جامعه پيش بيني مي کردند که هيچگاه اتفاق نيفتاد. وي هدفمندي را پروژه اي موفق تلقي کرد و بيان داشت: اين کار با کمترين هزينه انجام شد و هم اکنون بدبين ترين افراد نيز اذعان مي کنند که ميزان هزينه هاي اجراي هدفمندي با ميزان دستاوردهاي آن، قابل مقايسه نيست و هزينه چند صد برابر کمتر از چيزي بود که پيش بيني مي شد. اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصريح کرد: چگونگي و زمان ادامه اجراي هدفمندي يارانه ها در کشور بحث‌هايي است که مانند مرحله اول با دقت به بحث‌هاي کارشناسي گذاشته و استراتژي ها در اين بخش تدوين شود.