نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

معاون سابق وزیر صنایع و معادن: ۴۰ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است/ قیمت واقعی دلار بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است

منبع
بروزرسانی
معاون سابق وزیر صنایع و معادن: ۴۰ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است/ قیمت واقعی دلار بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است
ايمنا: معاون سابق وزير صنايع و معادن گفت: با شناسايي و گرفتن ماليات از ۴۰ درصد اقتصاد کشور که به صورت زيرزميني فعال است مي توان به سياست اقتصاد منهاي نفت رسيد. به گزارش ايمنا دانش در نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي، راهکارها و چالش ها که به ميزباني جامعه اسلامي مهندسين استان اصفهان برگزارشد، با تاکيد بر اين که بزرگ کردن چتر مالياتي کشور در تحقق اقتصاد بدون نفت موثر است، اظهار داشت: دولت قانوني مبني بر افزايش ماليات ابلاغ کرده که موجب کندي توليد ملي مي شود اما بايد چتر ماليات به سمت شناسايي اقتصاد زيرزميني کشور سوق داده شود. وي با اشاره به اين که مقام معظم رهبري به عنوان تنها رئيس جمهور بعد از انقلاب، بر سياست هاي کلان کشور تکيه کردند، بيان داشت: متاسفانه بعد از انقلاب به غير از مقام معظم رهبري، ديگر روساي جمهور فقط شعاري عمل کردند. اين فعال عرصه اقتصادي کشور؛ عدالت را سياست کلان احمدي نژاد و توسعه را سياست دوران رياست جمهوري رفسنجاني دانست و تصريح کرد: اين شعارها در صورتي مطرح شد که سياست رهبري توسعه همراه عدالت بود. وي با تاکيد بر اين که در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد شاهد انحراف سرمايه گذاري در کشور بوديم، بيان داشت: اين انحراف ناشي از سياست عدالت منهاي توسعه احمدي نژاد بود. دانش با اشاره به اين که در زمان آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد سرمايه سرگردان کشور معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان بود، تاکيد کرد: امروز ميزان سرمايه سرگردان کشور به رقم ۴۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. وي با بيان اين که اجراي اقتصاد مقاومتي طي دو سال نيم گذشته شفاف‌تر شده است، تصريح کرد: اقتصاد منهاي نفت، حفظ ارزش پول ملي، اصل خصوصي سازي، توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني از جمله سياست هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است. معاون سابق وزير صنايع و معادن با اشاره به تحريم هاي کشور بعد از انقلاب که اکنون شدت گرفته است، بيان داشت: چند سال پيش مقام معظم رهبري با پيش بيني شرايط امروز، در خصوص اقتصاد منهاي نفت تاکيد کردند اما مسئولان نسبت به اين مساله بي توجه عمل کردند. وي با تاکيد بر اين که فشار تحريم ها امروز دولتمردان را در خصوص اقتصاد منهاي نفت به خود آورده است اما يک شبه نمي توان اين مشکل را حل کرد، يادآورشد: متاسفانه امروز دولت مدعي شده که يک شبه مي تواند به اقتصاد منهاي نفت دست يابد که اين خود منجر به وقوع مشکلاتي در کشور مي شود. دانش خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملي، ماليات و اصل ۴۴ قانون اساسي از جمله راهکارهاي رسيدن به اقتصاد بدون نفت است. وي با بيان اين که طي چند سال گذشته شاهد انحرافات بسيار در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بوديم، گفت: متاسفانه حدود ۸۰ سال است که مردم به صنايع بزرگ کشور وارد نشده اند چرا که سياست اصل ۴۴ به درستي اجرا نشده است. *** بيش از۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتي است معاون سابق وزير صنايع با تاکيد بر اين که در زمان طاغوت ۹۱ درصد اقتصاد کشور دولتي بود، تاکيد کرد: امروز نيز با وجود ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴، بيش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتي است و هنوز بستر حضور مردم در صنايع بزرگ عملي نشده است. وي بر گسترش ديد اقتصادي کشور تاکيد کرد و افزود: متاسفانه ۷۰ درصد سرمايه گذاري هاي کشور در کارهاي تکراري و صنايع کوچک است به طوريکه کشور به دو کارخانه لوازم خانگي نياز داشت امروز با ۱۰۰ کارخانه که در توليد مشکل دارند، مواجه شديم. دانش، با انتقاد از افراط و تفريط در اقتصاد کشور؛ بر حفظ ارزش پول ملي تاکيد کرد و گفت: عدم حفظ ارزش پول ملي منجر به کاهش قدرت خريد مردم و افزايش تورم شده است. معاون سابق وزير صنايع همچنين از شعار بر عليه سرمايه گذاري انتقاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه براي گسترش صنعت ريلي کشور و توسعه قطار شهري بودجه اي وجود ندارد اما در مجلس فقط بحث اوراق مشارکت مطرح است در صورتيکه همانند بانک هاي خصوصي نيازمند انجام پذيره نويسي هستيم. وي با بيان اين که بايد با ادغام صنايع کوچک و برند سازي و تقسيم کار به سوي اقتصاد بدون نفت پيش رويم، تصريح کرد: براي پياده سازي خاورميانه اسلامي بايد روز به روز حجم دولت کوچک شود. دانش در ادامه با تاکيد بر اين که هدفمندي يارانه ها آرزوي هر ايراني است و دولت دهم در اجراي آن شهامت به خرج داد، بيان داشت: متاسفانه دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها با مشکل مواجه شده و اين طرح اکنون نيازمند بازنگري است. وي با بيان اين که دولت دهم در تعيين نرخ ارز نيز به صورت افراطي عمل کرد، يادآور شد: به اعتقاد کارشناسان قيمت واقعي ارز بين ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است چرا که با اين نرخ رکود اقتصاد کشور جبران و در راستاي حفظ و اعتدال ارزش پول ملي حرکت مي کنيم.