واگذاری شرکت‌های دولتی بدون مصوبه مجلس

تابناک/عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اعلام اين که واگذاري‌هاي خارج از مصوبات مجلس و تهاتري تخلف آشکار دولت است، گفت: سهم بخش خصوصي در واگذاري‌ها از زمان آغاز آن تا کنون زير ۱۵ درصد بوده است.به گزارش ايلنا جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس با اشاره به اينکه اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي در طي اين مدت يا بابت رد ديون به شرکت‌هاي غير دولتي اما وابسته به دولت مانند سازمان تامين اجتماعي و يا به شبه دولتي واگذار شده‌اند. اظهار داشت: در حال حاضر با گذشت چند سال از اجراي قانون اصل ۴۴ و واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش‌هاي وابسته به دولت در قالب رد ديون، اين قانون نتوانست دل بخش خصوصي را به دست بياورد و اغلب واگذاري‌ها مانند شرکت هواپيمايي ايران اير يا‌‌‌ همان برند معروف هما در تالار بوروس و فرابورس بدون خريدار به نهادهاي وابسته به دولت واگذار شدند.وي با بيان اينکه اينگونه واگذاري‌ها نه تنها تاثيري بر اقتصاد کشور نمي‌گذارد، بلکه رادمان را هم پايين مي‌آورد، گفت: وقتي اين شرکت‌ها دولتي باشند، نهادهايي مانند مجلس مي‌توانند بر عملکرد و مديريت آن نظارت داشته باشند اما با اين واگذاري‌ها که به مجموعه‌هاي وابسته به دولت تعلق مي‌گيرند، هيچ امکاني براي نظارت وجود ندارد و معتقدم روال فعلي واگذاري‌ها کاملا اشتباه است.قادري عنوان داشت: با اين واگذاري‌هاي غلط کشور را از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي فاصله پيدا مي‌کند و نه تنها اهداف اين قانون مبني بر بهبود فضاي کسب و کار، فراهم کردن زمينه فعاليت بخش خصوصي، پاسخگو بودن مدريت‌ها محقق نمي‌شود بلکه آسيب جدي به فعالان اقتصادي وارد مي‌کند.وي با بيان اينکه واگذاري‌هاي خارج از مصوبات مجلس و تهاتري تخلف آشکار دولت است، تأکيد کرد: در حال حاضر واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي بدون توجه به احکامي که در بودجه مشخص شده، انجام مي‌گيرد که روند غلطي است. وي با اشاره به اينکه نهادهايي مانند تامين اجتماعي بدون رقيب سهام شرکت‌هاي دولتي را بابت مطالبه از دولت از آن خود مي‌کنند، خاطر نشان کرد:: نمي‌دانيم اين ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي چگونه محاسبه شده و دولت هم آن را تاييد کرده اما آنچه که واضح است، تخلف دولت بابت واگذاري‌هاي رد ديوني است که آن را تحقق اصل ۴۴ مي‌پندارد.