بازار سیاهی که ۱۳۳ میلیارد دلار می‌ارزد!

ايسنا/ ارزش بازار نفت با توليد سالانه به ارزش ۱.۷ تريليون دلار، بزرگتر از مجموع باارزش‌ترين بازارهاي مواد خام جهان است و تعجبي ندارد در بازار سياه پررونق آن، ارزش سوختهاي مسروقه يا تقلبي هر سال به حدود ۱۳۳ ميليارد دلار بالغ مي‌شود. در چنين فعاليتهاي خطرناکي عوامل غيردولتي مانند داعش، کارتلهاي قاچاق مواد مخدر، مافيا، گروههاي تبهکار اروپاي شرقي، شبه‌نظاميان ليبي و شورشيان نيجريه دست دارند و يک عامل نگراني امنيتي جهاني عمده به شمار مي‌رود. نفت همچنان اصلي‌ترين منبع انرژي جهان است که تقاضاي رو به رشد و سيستم قيمت گذاري پرنوساني براي آن وجود دارد و عمده توليد آن در مناطق پرتنش صورت مي‌گيرد. پنج کشوري که به قاچاق نفت متهم هستند شامل نيجريه، مکزيک، عراق، روسيه و اندونزي، توليدکننده نفت نيز هستند. برآورد مي‌شود که نيجريه به تنهايي هر ماه ۱.۵ ميليارد دلار به دليل سرقت از خط لوله، توليد غيرقانوني و ساير روشهاي پيشرفته زيان مي‌کند. در آسياي جنوب شرقي حدود ۳ درصد از نفتي که مصرف مي‌شود از بازار سياه تامين شده و ارزش آن به حداکثر ۱۰ ميليارد دلار در سال برآورد مي‌شود. در مکزيک، کارتلهاي مواد مخدر درآمد قاچاق مواد مخدر را از طريق تجارت نفت پولشويي مي‌کنند. ساير کشورها نيز از اين وضعيت بي‌نصيب نمانده‌اند. ترکيه يک توليدکننده نفت نيست با اين حال در مسير ترانزيت هيدروکربنها از کشورهاي عضو اوپک مانند عراق و ايران به اروپا قرار گرفته است. ترکيه به عنوان يک هاب انرژي در موقعيت استراتژيکي براي تجارت غيرقانوني قرار گرفته و برآورد شده ۵ ميليارد دلار درآمد مالياتي را در سال ۲۰۱۷ از دست داد. افزايش قاچاق نفت و ساير محصولات پالايشي در سال ۲۰۱۴ آغاز شد که داعش کنترل ميادين نفتي سوريه و عراق را بدست گرفت. همانند اکثر کالاها، حجم نفتي که قاچاق مي‌شود عمدتا به نوسان قيمت آن ارتباط دارد. با افزايش قيمتهاي نفت، تجارت غيرقانوني نيز افزايش پيدا مي‌کند. اتحاديه اروپا مثال خوبي از اين مسئله است که چگونه اختلاف قيمت سوخت در ميان اعضاي اين بلوک، انگيزه‌اي براي تجارت قاچاق ايجاد مي‌کند. قيمتهاي پايين نفت در اروپاي شرقي، مسيرهاي قاچاق دريايي را به انگليس و ايرلند ايجاد کرده است. ايرلند برآورد کرده که حداکثر ۲۰۰ ميليون دلار در سال از تجارت غيرقانوني سوخت ضرر مي‌کند و حداکثر ۲۰ درصد از سوختي که در پمپ بنزينهاي يونان فروخته مي‌شود، غيرقانوني است. پيچيدگيهاي قانوني و ابهامات تجارت نفت و گاز جهاني، اغلب راه را براي فعاليت غيرقانوني باز مي‌کند. در برخي از موارد عواملي غير از دولت با وجود ممنوعيت رسمي دولت مرکزي، به صادرات نفت ادامه مي‌دهند به عنوان نمونه، دولت منطقه‌اي کردستان در عراق حق اساسي اين منطقه براي صادرات مستقل نفت با وجود مخالفت دولت مرکزي را حفظ کرده است. مقاماتي که از اين تجارت سود مي‌برند، اغلب مانع تلاشها براي مقابله با قاچاق غيرقانوني مي‌شوند. جنگ و تجارت غيرقانوني نزديک منطقه ريور دلتاي نيجر، مجموع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اين منطقه را در دهه‌هاي اخير کاهش داده است. ۹۰ درصد از کالاهاي جهان که ۳۰ درصد آنها هيدروکربن هستند، از طريق دريا تجارت مي‌شوند و به همين منوال، عمده تجارت غيرقانوني نفت نيز از طريق آبي انجام مي‌گيرد. بنا بر اعلام کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، دو سوم صادرات روزانه نفت جهاني از طريق دريا انجام مي‌گيرد و ۶۴ درصد از آبهاي بين‌المللي مناطقي فراتر از قلمروهاي سرزميني هستند. عوامل غيردولتي در سواحل غرب آفريقا، بنگلادش يا اندونزي از مفرهاي موجود در قوانين بين‌المللي و قوانين دريايي استفاده مي‌کنند. انتقال غيرقانوني نفت اغلب در آبهاي بي‌طرف به صورت انتقال از کشتي به کشتي انجام مي‌گيرد و معمولا يک کشتي به صورت قانوني حامل واردات قانوني به بندر مقصد است. به اين ترتيب نفت غيرقانوني از کشورهايي مانند ليبي يا سوريه راه خود را به بازارهاي اتحاديه اروپا پيدا مي‌کنند. اخيرا اعلام شده کشتيهاي روسي نيز در قاچاق محصولات نفتي به کره شمالي از طريق کشتي به کشتي دست دارند. دزدي مسلحانه و دزدي دريايي نيز اتفاق مي‌افتد. دزديدن کشتي در سواحل سومالي در سال ۲۰۱۷ ازسرگرفته شد که نخستين مورد از سال ۲۰۱۲ بود. فراتر از مسائل زميني، بسياري از دولتها درگير تهديدات امنيتي دريايي ديگري هستند و نمي‌توانند تجارت غيرقانوني را در اولويت قرار دهند. در حقيقت، معامله‌گران سوخت اعلام کرده‌اند اين مشکل به حدي شايع است که بسياري از شرکتها از قبل ضرر حداکثر ۰.۴ درصدي هر محموله‌اي که سفارش مي‌دهند را حساب مي‌کنند. شفافيت بين‌الملل برآورد کرده که ظرف ۲۰ سال آينده، حدود ۹۰ درصد از توليد نفت و گاز از کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. ميانگين نسبتا کم درآمد کارمندان دولتي نسبت به بخش خصوصي در کشورهاي در حال توسعه، وسوسه جست و جو براي ساير منابع درآمد را ايجاد مي‌کند. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي بر اين باور است که تاثير تجارت نفت غيرقانوني کمتر از ميزان واقعي آن برآورد شده و کشورهاي آسيب ديده از حاکميت ضعيف قانون، از دست دادن تنوع زيستي، آلودگي و فرسايش زمينهاي زراعي رنج مي‌برند و با افزايش مشکلات سلامتي و منازعات مسلحانه مواجه هستند. بر اساس گزارش اويل پرايس، نخستين کنفرانس جهاني در زمينه سرقت سوخت در ژنو برگزار شد و ذي‌نفعان در صنعت هيدروکربن را به مقابله با اين جرم جهاني دعوت کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد