چرا اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران احساس نمی‌شود؟

تسنيم/ حتي اگر نخواهيم به آمار ارائه شده از سوي مسئولان براي ايجاد اشتغال اعتماد کنيم، ايجاد اشتغال مطابق آمار مرکز آمار در برخي بخش‌ها ديده مي‌شود. اما علت اصلي لمس نشدن آن در جامعه ايجاد اشتغال در حوزه اشتغال ناقص است. روز گذشته در جلسه رأي اعتماد به 4وزير پيشنهاد"امور اقتصادي و دارايي" ، "تعاون، کار و رفاه اجتماعي" ، "صنعت، معدن و تجارت" و "راه و شهرسازي" هنگام سخنراني حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور اعتراض هايي را سردادند. حسن روحاني رئيس‌جمهور در بخشي از سخنانش در دفاع از 4 وزير پيشنهادي، آماري از ميزان اشتغال ايجاد شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم پرداخت و گفت "در 5 سال اخير، 275 هزار شغل در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ايجاد کرده‌ايم"، بيان اين آمار از سوي رئيس‌جمهور با واکنش تند برخي نمايندگان مجلس روبه‌رو شد، به طوريکه با فرياد "دو دو" در صحن پارلمان، مخالفت خود را با سخنان حجت‌الاسلام روحاني اعلام کردند. رئيس‌جمهور گفت: من اعداد را گِرد مي‌کنم، بعضي از نمايندگان خطاب به او گفتند گِرد نکن! اما اينکه نمايندگان مجلس نسبت به آمار اشتغالزايي اعتراض دارند نشان از اين دارد که آمار اشتغالزايي در اقتصاد ايران احساس نمي شود. اما دليل اين موضوع چيست؟ پژوهش ها حکايت از اين دارد که مهمترين دليل ملموس نبودن آمارهاي اشتغال، جنس شغل‌هاي ايجاد شده در بازار کار است. عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نيازهاي بيکاران تحصيلکرده پاسخ دهد و بيشتر شغل‌هاي ايجاد شده، به تحصيلات نيروي کار نيازي نداشته است. عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نيازهاي بيکاران تحصيلکرده پاسخ دهد و بيشتر شغل‌هاي ايجاد شده، به تحصيلات نيروي کار نيازي نداشته است. اغلب شغل‌ها مناسب افرادي بوده که هيچ نوع تحصيلات دانشگاهي نداشته‌اند و همين عامل، عدم وضوح اشتغال‌زايي و برجسته بودن سطح بيکاري را رقم زده است. به‌طور کمي، شانس افراد تحصيلکرده براي يافتن شغل، حدوداً30 درصد کمتر از افراد داراي ديپلم و زيرديپلم است. اين وضعيت براي زنان تحصيلکرده تصوير وخيم‌تري را ارائه مي‌دهد؛ شانس کاريابي زنان شهري تحصيلکرده، زير 50‌درصد و زنان روستايي تحصيلکرده کمتر از 40 درصد است. تفاوت قابل‌توجه نرخ بيکاري در مناطق مختلف کشور نيز عامل ديگري است که لمس اشتغال‌زايي را با اخلال مواجه کرده است. طرح جامع اقتصاد ايران، مجموعه اقدامات لازم براي حل اين مساله را ارائه داد تا روند اشتغال‌زايي، متناسب و در راستاي ويژگي‌ها و چالش‌هاي فعلي بازار کار ايران شود. در سال 90 اولين تلنگر درباره هشدار به بيکاري به صدا درآمد. سرشماري سال 90نشان مي دهد که نسبت به سال 85 برتعداد شاغلان کشور هيچ رقمي اضافه نشده است. يعني اشتغال خالص کشور صفر بود اما تمام ماجرا به بيکاران ختم نمي شود. مسئله اينجاست که در برخي سال ها جمعيت فعال افزوده نشده است زماني که جمعيت فعال ثابت بماند باعث انباشت در جمعيت غير فعال مي شود. در آن زمان،اقتصاددانان هشدار دادند که اين جمعيت هر زمان شايد بخواهند وارد بازار بازار شوند و اين مسئله بر جمعيت بيکار مي افزايد. اما در ميان دلايل مختلف از ايجاد اشتغال، مسئله مهم اينجاست که مطابق آمارهاي پژوهشي مرکز پژوهش هاي مجلس افزايش اشتغال طي 14فصل منتهي به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌هاي بسيار کوچک (داراي کمتر از 4 نفر کارکن) و با وضعيت شغلي «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتري از اين اشتغال ايجاد شده داراي پوشش بيمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بيشتري داراي اشتغال ناقص هستند و تمايل دارند شغل تمام وقتي داشته باشند. مرکز آمار ايران هم در گزارش‌هاي ساليانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهي از خالص شغل‌هاي ايجادشده در دولت يازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتيجه، نرخ اشتغال ناقص از 8.9رصد در سال 92به 10.4 درصد در سال 96 رسيده است. در همين مورد گزارش رسمي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که بخش عمده دو ميليون شغل ايجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بيمه اي بوده است. اين گزارش مي‌افزايد: « بررسي انجام شده نشان مي دهد در 13 فصل مورد بررسي به طور متوسط35 درصد شاغلان اضافه شده به جمعيت شاغل داراي پوشش بيمه به واسطه شغل خود بوده اند و 65 درصد در مشاغلي شاغل شده اند که داراي بيمه نبوده است.» پژوهش مورد بررسي، چارچوب‌هاي سياست‌گذاري در بازار کار ايران را در قالب 5 دسته بررسي کرده است. تجارب کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد که اصل و زمينه اصلي ايجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است. در حال حاضر، محدوديت اصلي اشتغال‌زايي مناسب در ابعادي که اقتصاد ايران نيازمند آن است، بي‌ثباتي اقتصاد کلان و شرايط نامساعد فضاي کسب و کار است. کاهش نقش مداخله‌اي دولت، ايجاد فضاي جدي براي توسعه بخش خصوصي، برچيدن بوروکراسي‌هاي پيچيده و ثبات در قوانين داخلي، بسته فوري است که مي‌تواند ثبات در اقتصاد کلان ايران را به ارمغان آورد. براي جبران بيکاري انباشت‌شده، بايد بيش از چند صد هزار شغل در سال ايجاد شود. کارشناسان معتقدند سياست‌هاي اشتغالي و اصلاحات نهادي نمي‌توانند در يک محيط سرمايه‌گذاري نامساعد، تقاضاي نيروي کار را در ابعادي وسيع تحريک کند. در نتيجه کاري که اکنون دولت در حال انجام است، نمي‌تواند بدون تامين پيش‌نياز اصلي به ثمر نشيند. اتخاذ سياست‌هاي خاص اشتغال‌زايي بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار راهي است که پيموده شده است و اشتغال‌زايي پايدار را تضمين نخواهد کرد. در يک کلام بايد گفت که هيچ راه ميان‌بري براي اشتغال‌زايي وجود نخواهد داشت. بدون ايجاد بودجه متوازن، اصلاح سياست‌هاي پولي، ارزي و نظام بانکي، اصلاح محيط کسب و کار و سرمايه‌گذاري، نمي‌توان با مداخله در بازار به ايجاد اشتغال در ابعادي وسيع دست يافت. محيط کسب و کار بايد به يک فضاي رقابتي برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبديل شود. «سياست‌هاي فعال بازار کار» سه الزام را با خود به همراه دارد. اولين، منابع مالي قابل توجه است، طوري که يک تا 3درصد توليد ناخالص داخلي کشورها به اين امر اختصاص مي‌يابد. گام دوم، کارشناسي براي شناسايي مداخلات و محل‌هاي موردنظر است. سومين الزام نيز بانک‌هاي اطلاعاتي وسيع است. با توجه به تجربه‌اي که در ايران وجود داشته، سياست‌هاي فعال با چند مانع مواجه است. اولين مانع، هزينه‌هاي زيادي است که با ريسک نيز همراه است. چرا که ممکن است اثر چنداني نداشته باشد و اثربخشي آنها ممکن است به اندازه هزينه‌اي که مي‌شود، نباشد. نقض دوم، نبود مطالعات کافي براي بررسي اثرات اين اقدامات در کشورهاي در حال توسعه است. تجارب دنيا نشان مي‌دهد که اثرگذاري اين نوع سياست‌ها بيشتر بر اشتغال نيروي کار غيرماهر و نه افراد تحصيلکرده بوده است. در ايران سياست‌هايي از اين دست کم اجرا نشده اما موفقيت چنداني را به دنبال نداشته است. حمايت مالي از بنگاه‌ها و طرح‌هاي زود بازده يکي از معروف‌ترين آنها است. اختصاص يارانه اشتغال و استخدام به بنگاه‌ها نيز در دولت فعلي در جريان است. اين رويکردها زمينه را براي انحراف سياست‌گذاري به سمت تجارب گذشته را هموار مي‌کند. مطالعات نشان مي‌دهد سياست‌هاي فعال بازار کار، راه‌حلي براي ايجاد اشتغال در ابعاد وسيعي که اقتصاد ايران به آن نيازمند است، نيست. بر مبناي تجربه جهاني، سياست‌هاي فعالي که با هدف بهبود تطابق يا جورسازي در بازار کار پياده شده، موفق‌تر عمل کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد