چالش جدید وزیر صنعت در مورد مابه‌التفاوت ارزی

ايسنا/ به گفته دبير انجمن خودروسازان، از تقاضاهاي خودروسازان و قطعه‌سازان اين است که آن‌ها از قيمت‌گذاري ها معاف شده و در حاشيه بازار معاملات خود را انجام دهند و شرايط سخت‌تر نشود. علاوه براين وزير جديد صمت بايد اين اجازه را بدهد که خودروهاي فروخته شده با ارز دولتي با همان نرخ تسويه حساب شوند؛ چراکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته و منجر به ورشکستگي شرکت‌ها مي‌شود. احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان اظهار کرد: در درجه اول توقعات ما از وزير جديد صنعت، معدن و تجارت اين است که در درجه اول اجازه دهند خودروسازان مانند ساير خودروسازان دنيا خود تعيين کننده قيمت باشند. ما گرفتار بروکراسي شوراي رقابت شده‌ايم که از ابتداي امسال و طي شش ماه اول دو شرکت خودروسازي بيش از ۵٠٠٠ ميليارد تومان زيان ديده‌اند. به عبارتي ديگر، طبق يک جدول که در اين زمينه تشکيل شده است، از اسفند ماه ١٣٩۴ تا شهريور ١٣٩٧ اقلام سازنده يک خودرو با درصد هاي بسيار بالايي افزايش قيمت داشته است. اما شوراي رقابت تنها ١٢.۵ درصد افزايش قيمت براي خودروسازان قائل شده است. وي افزود: بنابراين درخواست ما اين است که اين قيمت‌گذاري ها منطقي شود. چراکه اين قيمت‌گذاري‌هاي غلط باعث سرکوب مالي شرکت‌هاي خودروساز و منجر به ضرر آن‌ها شده است. همچنين در بازار آزاد بسيار اختلاف قيمت پيدا شده است. در زمان آغاز ثبت نام تمام کساني که ذي‌نفع اين اختلاف قيمت هستند به بازار هجوم آورده و باعث تقاضاي کاذب مي‌شوند. علاوه براين ستاد تنظيم بازار که تشکيل و تعيين کننده قيمت است، بيش از دو هفته است که قيمت‌ها را ابلاغ نکرده است. بنابراين از چاه در نيامده، به چاه افتاده‌ايم؛ لذا از وزير جديد خواستار اين هستيم که به طور کلي ما را از قيمت‌گذاري ها معاف کنند و اجازه دهند خودروساز در حاشيه بازار فروش انجام دهد که به دنبال آن دلالي‌ها کنار رفته، تقاضاي کاذب از بين رفته و چون تقاضا کم مي‌شود، قيمت خودرو در بازار کاهش مي‌يابد. دبير انجمن خودروسازان تصريح کرد: همچنين وزير جديد صمت با همکاري تيم اقتصادي دولت کمک کنند که سرمايه بانک‌ها افزايش يابد که بتوانند تسهيلات بيشتري به خودروساز بدهند. ما در گذشته با دلار ۴٢٠٠ تومان، گشايش اعتبار را با ١٠ درصد مبلغ انجام مي‌داديم؛ اما در حال حاضر به ارز نيمايي تبديل شده و بايستي با ١٣٠ درصد بازده کنيم تا گشايش اعتبار صورت گيرد. يعني نياز به نقدينگي ما بيش از ٢۵ برابر شده است. نعمت بخش مهمترين تقاضاي خودروسازان از وزير جديد صنعت، معدن و تجارت را اينگونه بيان ميکند که بايد دستور پرداخت مابه‌التفاوت براي خريدهايي که با دلار ٣٨٠٠-۴٢٠٠ توماني انجام شده و اکنون با ارز نيمايي تسويه شود، برداشته شود؛ چراکه اين امکان وجود نداردکه شرکت از خريداران خودرو که سندهايشان هم صادر شده بخواهد مابه‌التفاوت پرداخت کنند. البته رييس بانک مرکزي هم براساس تقاضايي که وزير سابق صمت از معاون اول رييس جمهوري کردند، نامه اي نوشته‌اند که حق داده‌اند خريدهاي يوزانس بايد با قيمت دلارهاي دولتي محاسبه شود، اما هنوز ابلاغ نشده است. لذا انتظار داريم خودروهايي که قبلاً با همان نرخ دولتي فروخته شده‌اند، با همان ارز ۴٢٠٠ تومان تسويه حساب شود که شرکت‌ها دچار ورشکستگي نشوند. دبير انجمن خودروسازان اظهار کرد: شوراي سياست‌گذاري ها فعال شوند. وزير سابق اين وزراتخانه‌ دو تا سه جلسه بيشتر اين شورا را تشکيل نداده و فعال نبوده است. بنابراين تشکيل اين شوراها مهم وکارگشا خواهد بود، چراکه در اين شوراها تصميم‌گيري‌هاي کلان و رفع مشکلات انجام مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد