وزیر اقتصاد دومین کارت زرد مجلس را دریافت کرد/حسینی:هنوز به پرونده ها رسیدگی نشده و نمی توانیم نام 300بدهکار بانکی را اعلام کنیم

ايلنا/نمايندگان مجلس پاسخ‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص علت عدم اخذ معوقات بانکي از برخي افراد را قانع کننده ندانستند و براي دومين بار با توضيحات وي در صحن علني مجلس مخالفت کردند و قانع نشدند. طبق آئين‌نامه داخلي پارلمان در صورتي که تعداد اخطارهاي مجلس به وزيري به عدد 3 برسد، زمينه استيضاح آن وزير در مجلس فراهم مي‌شود. به گزارش خبرنگار ايلنا مجلس شوراي اسلامي پس از طرح سوال احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم از وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص علل عدم اخذ معوقات بانکي به خصوص از افرادي که تسهيلات سنگيني دريافت داشته‌اند از پاسخ وزير قانع نشد و توضيحات وزير به راي نمايندگان گذاشته شد. از ميان ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن علني نمايندگان با ۸۱ راي موافق، ۱۰۳ راي مخالف و ۳۰ راي ممتنع پاسخ‌هاي حسيني را قانع کننده ندانستند. وزير اقتصاد: از وام‌هاي کلان سو‌ء استفاده شده است وزير اقتصاد در پاسخ به سوال احمد اميرآبادي فراهاني در رابطه با علل عدم اخذ معوقات بانکي به خصوص از افرادي که تسهيلات سنگيني دريافت داشتند و پرداخت نکردند، گفت‌: بانک ها در اين زمينه اقامه دعوا کرده‌اند و برخي از اسامي نيز به کميسيون اصل 90 قانون اساسي ارجاع شده است‌.‌ وي در ادامه تصريح کرد‌: برخي از افرادي که وام‌هاي کلان از بانک ها دريافت کرده اند از اين وام ها سوء استفاده کردند. تکليف قوه قضاييه در اين زمينه کاملا روشن و شفاف است که بايد اين موضوع را به جد پيگيري کند و ما نيز مقابل همه اين افراد ايستاده ايم و کوتاه هم نخواهيم آمد‌.‌ حسيني در ادامه بيان داشت‌: واقعيت امر اين است که بحران‌هاي اقتصادي که براي برخي از کشورها از جمله ايران اتفاق مي‌افتد سبب افزايش مطالبات متعدد بانک ها از مردم مي‌شود لذا هميشه معوقه‌هاي بانکي به دليل سوء مديريت ها نيست. وي تبعيض قائل شدن براي افرادي که معوقه بانکي دارند را از ديگر رفتارهاي هيات مديره بانک ها دانست و گفت‌: برخي از افرادي که وام‌هاي کلان گرفته اند به دليل تحريم ها و بحران اقتصادي امروز نمي توانند معوقات خود را پرداخت کنند‌.‌ ولي برخي ديگر از اين وام ها سوء استفاده کرده و آنها را صرف کارهاي تجارتي کرده اند که بانک ها براي برخورد با اين افراد مي توانند اقدام کند. وزير اقتصاد و دارايي همچنين در رابطه با ميزان معوقات بانکي نيز گفت‌: بانک مرکزي همواره براي معوقات بانکي از کلمه غيرجاري استفاده کرده است و اين بگونه‌اي است که مطالبات اگر از دو ماه بگذرد سررسيد گذشته مي‌شوند و اگر از شش ماه تا 18 ماه از پرداخت مطالبات گذشته باشد مشکوک الوصول مي‌شود و طبق آخرين آمار بهمني رييس بانک مرکزي، افراد بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان تسهيلات ريالي و ارزي به بانک ها بدهکار هستند که 64 هزار ميليارد تومان اين تسهيلات ريالي است‌.‌ نمي توانيم نام 200 تا 300 نفر را اعلام کنيم حسيني در ادامه خاطرنشان کرد‌: در شرايط فعلي 27 هزار و 700 ميليارد تومان توسط دارايي مجوز ثبتي صادر شده است و برخي از اين ثبت‌هاي صادر شده با مشکلاتي مواجه هستند‌.‌ برخي از اين افراد پرونده قضايي دارند که بايد در دستگاه قضايي پيگيري شود‌.‌ وزير اقتصاد و دارايي در ادامه به معضلات قانوني اشاره کرد و گفت‌: در ماده 26 قانون ثبت، مشکلاتي در رابطه پرداخت معوقات بانکي وجود دارد که در کميته فراقوه‌اي که متشکل از وزير دادگستري، وزير صنعت، معدن و تجارت وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزي و برخي از دستگاههاي ذيربط در اين کميته حضور دارند اين موضوعات پيگيري مي‌شود ولي برخوردهاي ما با تدبير است تا اينکه مبادا به فضاي کسب و کار لطمه وارد شود‌.‌ حسيني خاطرنشان کرد‌: ما به دليل اينکه هنوز از طريق مراجع رسمي و دادگستري پرونده ها رسيدگي نشده است نمي‌توانيم نام 200 -300 نفر که به بانک ها بدهکار هستند. اعلام کنيم اما اگر مراجع رسمي همچون کميسيون اصل 90 از مادرخواست کند نام افراد را در اختيار آنها قرار خواهيم داد‌.‌ اميرآبادي: نام 200 تا 300 نفر را اعلام کنيد اميرآبادي نيز در پاسخ به صحبت‌هاي وزير گفت ‌: بحثي که امروز به آن دامن زده مي‌شود اين است که اين 200 نفر يا 300 نفري که دولت اعلام کرده چه کساني هستند و پول‌هايي که گرفتند کجاها خرج کردند. چرا که اگر اين پول ها در بخش توليدات داده شده باشد طرح توليدي خود وثيقه‌اي براي بانک هاست و اگر در بخش خدمات است بانک مي‌بايست وثيقه لازم را کسر مي‌کرده است‌.‌ وي در ادامه افزود‌: ساليان سال است که از پرداخت معوقات بانکي اين افراد گذشته است ولي بانک‌ها هنوز نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند‌.‌ در حالي که نمايندگان مجلس هم در قانون بودجه سال 89 و هم در قانون بودجه سال 91 بر اين موضوع تاکيد کرده اند‌.‌ نماينده قم در ادامه بيان کرد‌: هنوز مردم و مسوولان و نمايندگان مجلس نمي دانند معوقات اين افراد 45 هزار ميليارد تومان است يا 60 هزار ميليارد تومان، در حالي که خود وزير زماني که در کميسيون حضور يافت اعلام کرد که اين معوقات 72 هزار ميليارد تومان است‌.‌ وي در ادامه بيان کرد‌: در حالي که بسياري از نمايندگان از من مي‌خواهند که از سوال خود صرف نظر کنم ولي بدليل اين که اين سوال هنوز به صورت شفاف مطرح نشده و در کشور عملياتي نشده است من از سوال خود صرف نظر نمي کنيم و از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده ام‌.‌ طبق آئين‌نامه داخلي پارلمان در صورتي که تعداد اخطارهاي مجلس به وزيري به عدد 3 برسد، زمينه استيضاح آن وزير در مجلس فراهم مي‌شود.