از "عیدانه" تا "جبرانی"؛ مروری بر بسته‌های حمایتی دولت‌ها

ايسنا/ اجراي بسته حمايتي در شرايط سخت اقتصادي، ماجراي تازه‌اي در دولت‌ها نيست و در گذشته نيز به نحوي ديگر در دستور کار بوده است. محمود احمدي‌نژاد هم در دولت خود براي پوشش بخشي از فشار تورمي حدود ۲.۷ ميليارد دلار از ذخاير ارزي برداشت و پول نقد بين مردم توزيع کرد و اکنون دولت روحاني براي کاهش فشارهاي موجود و حمايت از اقشار کم درآمد به توزيع بسته‌هايي نقدي و غذايي روي آورده است. به گزارش ايسنا، قرار است دولت تا پايان آبان‌ماه طرح حمايت از اقشار کم‌درآمد را به دليل شرايط نه چندان مناسب اقتصادي موجود به مراحل اجرا برساند. به هر صورت نوسان بازار ارز و تورمي که در ماه‌هاي اخير در اقتصاد ايران ايجاد شد و تا حدي معيشت مردم را تحت تاثير قرار داد، دولت را بر آن داشت تا به برنامه‌ريزي براي کمک به وضعيت اقتصادي مردم ورود کند و در اين راستا از طرح خود براي بسته حمايتي خبر داد که گرچه جزئيات کامل آن هنوز مشخص نشده است، اما در مجموع بسته‌اي از حمايت‌هاي نقدي و کالايي را در برخواهد گرفت. مردم در بسته‌هاي حمايتي دولت‌ها کم تجربه نيستند و پيش از اين نيز شاهد آن بوده‌اند زماني که وضعيت اقتصادي به هر دليلي از روال معمول خود خارج شده و درگير تورم مي‌شود، دولت ها براي پوشش بخشي از فضاي حاکم برمعيشت مردم دست به اقداماتي البته مقطعي و کوتاه مدت زده اند. مروري بر بسته‌هاي اقتصادي دولت‌ها بيش از هر چيزي اثرگذاري آن را مورد توجه قرار مي‌دهد و اين که اگر قرار بود چنين بسته‌هايي اجرايي شوند، تا چه اندازه آثار منفي کمتري با توجه به نحوه اجرا و ساز و کار خود داشته و تا چه اندازه توانسته گره از سختي شرايط معيشتي مردم باز کند. احمدي‌نژاد در پايان سال ۱۳۹۱ و زماني که تورم روند صعودي بالاي ۳۵ درصد و رشد اقتصادي منفي تا پنج درصد را طي مي‌کرد، به بهانه حمايت از مردم به پرداخت‌هاي نقدي روي آورد؛ به طوري که اعلام شد قرار است به حساب افراد يارانه‌بگير و به ازاي هر نفر تا حدود ۸۰ هزار تومان و براي اقشار آسيب‌پذيرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان "عيدانه" و حتي "جبراني" واريز شود. اين اقدام دولت دهم در زمان خود ماجراي خاصي به همراه داشت، چرا که برخي انتقادات نسبت به توزيع نقدي پول وجود داشت و مي‌توانست تشديد کننده تورم در آن مقطع باشد؛ در عين حال که اين رقم نمي‌توانست اثر بلندمدتي در اوضاع زندگي مردم داشته و تنها در چند روز خرج شده و بيش از اثر مثبت، آثار منفي با خود به همراه داشت. نحوه تامين مالي منابعي که قرار شد به حساب حدود ۷۶ ميليون نفر واريز شود، از انتقادات اصلي به اقدام دولت دهم در حمايت از مردم بود. اين در حالي است که در آن زمان احمدي‌نژاد با دريافت مجوز و مصوباتي از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملي روي آورد و حدود ۲.۷ ميليارد دلار معادل ۶۵۰۰ ميليارد تومان را از صندوق توسعه ملي برداشت و بين مردم در يک ماه پول نقد توزيع کرد. کارشناسان معتقد بودند که اين رقم ۸۰ هزار توماني آن هم در آستانه افزايش قيمت‌ها در ايام نوروز نمي‌تواند دردي از مردم دوا کند و در سوي ديگر موجب دست زدن به منابع و ذخاير نفتي شده است؛ آن هم در شرايطي که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي حق چنين برداشتي وجود نداشت. در نهايت برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملي به بهانه حمايت از اقشار جامعه، دولت را ۲.۷ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهکار کرد و قرار شد که از سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۴ سالانه دو درصد اضافه بر آنچه بايد هر سال از منابع نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، پرداخت شود تا بدهي دولت تسويه شود. با اين حال آخرين اطلاعات از جريان تسويه بدهي دولت به صندوق توسعه ملي بابت عيدانه سال ۱۳۹۱ از آن حکايت دارد که دولت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بخشي از بدهي بابت عيدانه احمدي‌نژاد را پرداخت کرد ولي با توجه به شرايط سخت تامين درآمدهاي ارزي و کاهش قيمت نفت از سال ۱۳۹۴ که دولت سهم صندوق توسعه ملي را در پايين‌ترين حد خود (۲۰ درصد) پرداخت کرد، ديگر مانده بدهي عيدانه تسويه نشد و در حال حاضر از بدهي ۲.۷ ميليارد دلاري حدود يک ميليارد دلار ديگر باقي مانده است. اما در سوي ديگر اکنون دولت دوازدهم در شرايطي قرار گرفته که با توجه به اوضاع نه چندان مناسب اقتصادي ناچار به اجراي طرح "بسته حمايتي از اقشار کم درآمد" يا "جبراني" شده است و آن طور که شريعتمداري - وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي - اعلام کرده است، طرح در دو فاز کالايي و نقدي دنبال مي‌شود؛ به اين نحو که در گام اول ظرف اين هفته تمام افراد و دهک‌هاي تحت پوشش‌ نهادهاي حمايتي در دستور کار قرار مي گيرند و با جدول جديدي که بر اين اساس تعريف شده، هر خانوار يک نفره تا پنج نفره از رقمي بين ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند مي‌شوند. اين در شرايطي است که در سوي ديگر بحث‌هايي در رابطه با افزايش حقوق کارکنان نيز در برخي گروه‌ها وجود دارد که در مجموع مي‌توان گفت بسته حمايتي دولت دوازدهم را کالايي و نقدي خواهد کرد. بسته حمايت از اقشار کم‌درآمد در شرايطي تا روزهاي آينده اجرايي مي‌شود که ميزان منابع مورد نياز و اين که محل تامين آن کجاست، هنوز در ابهام قرار دارد. در عين حال که بيش از آن که اين بسته‌ها اجرايي شود، مهم‌تر شايد آن است که دولت برنامه فعلي را چگونه مي خواهد اجرايي کند تا کمترين آسيب را به همراه داشته و تجربه گذشته تکرار نشود و اين که دولت بعد از اجراي بسته حمايتي چه برنامه بلندمدتي براي ترميم وضعيت موجود معيشتي مردم در دستور کار دارد؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد