ضعف نظارت دولت و گران‌فروشی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند

تسنيم/ درحالي که قميت ارز کاهش يافته کاهش يافته است اما روند قيمت اجناس مصرفي مردم در بازار روند معکوس را در پيش گرفته است که ديگر نمي‌توان دليل آن را افزايش دلار دانست يا به گردن تحريم‌ها انداخت. افزايش روزانه قيمت کالاهاي اساسي و مواد غذايي در ايامي که نرخ ارز هم کنترل شده چه دليلي دارد؟ تقصير تحريم است؟ يا دليل آن فقدان نظارت دستگاههاي ناظر، ساختار غلط دلالي حاکم بر بازار ، بي تدبيري دستگاههاي اجرايي و نظارتي يا عوامل متعدد داخلي ديگر است؟ در روزهاي اخير از زبان مسولان مختلف درباره تاثيرات تحريم و افزايش نرخ دلار در بازار و تاثيرات آن بر اقتصاد کشور صحبت مي کنند اما در صحبت هاي خود کمتر به مسائل و مشکلات داخلي اشاره مي شود که حتي قبل از تحريم ها نيز وجود داشته است و در شرايط فعلي خود را بيشتر نشان ميدهد. مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در نشست اخير هيئت نمايندگان گفته است که اگرچه مشکل تحريم بر هيچ کس پوشيده نيست؛ اما مشکلات داخلي بيش از تحريم‌ها، اقتصاد ايران را اذيت مي‌کند که اگر مديريت نشود، اقتصاد ايران به شدت متاثر خواهد شد؛ اين در حالي است که اين مشکلات را در وزارتخانه‌ها و دولت مي‌توان حل کرد و حتي در جلسات سران سه قوه نيز مي‌توان مطرح کرد تا تصميم‌گيري لازم در مورد آن صورت گيرد. محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز در اين ارتباط در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم اظهار کرد: اينکه تحريم ها تاثير خودش را در اولين مرحله نشان مي‌دهد غير قابل انکار است و مشکلاتي براي خريد کالا يا دريافت پول ايجاد مي‌کند اما اينکه خود تحريمي ها چقدر ميتواند تاثير داشته باشد امري ديگر است؛ به نظر من نقش خود تحريميها در ايجاد مشکل براي صادرات بيشتر از تحريم‌هاي خارجي است. بنابراين گزارش در شرايط فعلي براي تامين و توليد تمام کالاهاي اساسي ارز رسمي و دولتي 4200 توماني در نظر گرفته مي شود اما با اين وجود مشاهده مي شود که قيمت اين محصولات در بازار کنترل نمي شود و يک کالايي که به قيمت مشخصي توسط دولت به کشور وارد شده و قرار است به قيمت مشخصي در بازار به فروش برسد، اين امر رعايت نمي شود؛ مثال معروف آن در ميان عامه مردم گران فروشي گوشت هاي وارداتي داراي قيمت مصوب 29 هزار توماني است که مواردي تا 50 هزار تومان نيز به صورت غير مجاز در بازار به فروش مي رسد. دولت براي کاهش هزينه هاي توليد يارانه و تسهيلاتي براي توليد کنندگان داخلي به ويژه براي توليد کالاهاي اساسي پرداخت مي کند و از طرفي ارز مورد نياز آنها براي واردات مواد اوليه را با نرخ 4200 توماني تامين مي کند تا هزينه هاي توليد افزايش نيابد اما به دليل نبود نظارت هاي لازم در بازار، قيمت اين محصولات افزايش عجيب و غريبي پيدا مي کند. با در نظر گرفتن اين شرايط، دليل افزايش قيمت کالاهاي مختلفي که توليد آنها تحت حمايت دولت نيز هستند تحريم نيست، بلکه مشکلات مديرتي و نظارتي است که خود را به اين صورت نشان مي دهد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد